وقتی یک «توطئه‌گر علیه دولت» بر گردن تونسی‌ها حمل می‌شود

شامگاه ۱۷ می، رویدادی تاریخی در شهر زهراء در حومه جنوبی تونس رقم خورد؛ جایی که طیف گسترده‌ای از ساکنان این شهر برای استقبال از شهردار سابق، محمد رایان الحمزاوی، به خیابان‌ها آمدند. آنها از او همچون یک قهرمان استقبال کردند، او را بر گردن خود حمل کردند و به‌عنوان نمادی از شادی و خوشحالی، شراره‌هایی روشن کردند. خبر این استقبال در شبکه‌های سیاسی و مردمی فیس‌بوک به‌سرعت منتشر شد، پس از آنکه الحمزاوی در چارچوب حکم تجدیدنظر در «پرونده توطئه ۲» آزاد شد؛ حکمی که دوران محکومیت او را از ۱۲ سال به سه سال کاهش داده بود و اوایل فوریه پایان یافت.
پرونده «توطئه ۲» شامل محاکمه ۲۱ شخصیت برجسته سیاسی، حزبی و امنیتی تونس بود؛ افرادی که برخی از آنها مناصب مهمی در دولت داشتند. از جمله آنها راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه و رئیس سابق پارلمان تونس (۲۰۱۹–۲۰۲۱) است که از سال ۲۰۲۳ در زندان به سر می‌برد و مجموع احکام صادره علیه او به حدود ۷۰ سال می‌رسد. همچنین نادیه اوکاشا، مشاور و سپس مدیر دفتر ریاست‌جمهوری (۲۰۲۰–۲۰۲۲)، غیابی به ۳۵ سال زندان محکوم شد؛ حکمی مشابه با حکم صادره علیه رفیق عبدالسلام، وزیر سابق امور خارجه و داماد غنوشی. تعقیب قضایی همین پرونده شامل یوسف الشاهد، نخست‌وزیر سابق (۲۰۱۶–۲۰۲۰) نیز می‌شود که نگران صدور کارت احضار بین‌المللی و بازداشت در صورت بازگشت به تونس است. او هنوز محکوم نشده، زیرا وکلایش درخواست تجدیدنظر علیه تصمیم اتاق کیفرخواست را به دادگاه تجدیدنظر تونس ارائه کرده‌اند.
اتهامات مطرح‌شده در پرونده «توطئه علیه امنیت دولتی ۲» شامل تشکیل یک اتحاد تروریستی، توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی دولت، تلاش برای تغییر دستگاه دولتی با زور، و تلاش برای نفوذ در نهادهای حساس از جمله امنیت ریاست‌جمهوری است؛ با هدف جمع‌آوری اطلاعات درباره تحرکات رئیس‌جمهور و آماده‌سازی برای هدف قرار دادن او. همچنین صحبت از جابه‌جایی شبکه‌ها و فعالیت‌ها در محله‌های مردمی پایتخت با هدف ایجاد ناآرامی مطرح شده است. متهمان بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و پول‌شویی و قانون مجازات تحت پیگرد قرار گرفتند.
با وجود اینکه قاضی تحقیق دفتر شماره ۳۶ قطب قضایی مبارزه با تروریسم از ۱۷ مارس ۲۰۲۳ تصمیمی مبنی بر ممنوعیت «گردش رسانه‌ای» درباره این پرونده صادر کرده بود، همان‌گونه که در پرونده «توطئه ۱» نیز چنین شد، نیروهای سیاسی و مدنی و بخش بزرگی از افکار عمومی تونس بر این باور بودند که گزارش‌های رسمی درباره «مسموم کردن رئیس‌جمهور» یا «سوءقصدهای اعلام‌شده» فاقد اعتبار است؛ زیرا هیچ نتیجه‌ای از تحقیقات مرتبط منتشر نشد. همچنین این موارد در چارچوب اقدامات تروریستی یا جرایم عمومی قرار نمی‌گیرد و متهمان «خائن» نیستند؛ برخلاف آنچه مقامات رسمی، به‌ویژه رئیس‌جمهور قیس سعید، تبلیغ می‌کنند. سعید در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که آنها «خائن و تروریست» هستند و «قاضیانی که ممکن است آنها را تبرئه کنند، شریک جرم‌اند.»
الحمزاوی از فضای دموکراتیک دهه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بهره زیادی برد. او در انتخابات شهرداری ۲۰۱۸ با یک فهرست مستقل شرکت کرد و توانست بر نیروهای سیاسی مسلط آن زمان پیروز شود.
این پرونده‌ها، پرونده‌هایی کاملاً سیاسی‌اند و متهمان، سیاستمداران ارشد اگر عنوان رسمی نداشته باشند—به شمار می‌روند. تونس در دوران حکومت دو رئیس‌جمهور سابق، حبیب بورقیبه (۱۹۵۶– ۲۰۱۱)، نیز چنین پرونده‌هایی را تجربه کرده بودند؛ پرونده‌هایی که شمار آنها از صد مورد فراتر رفت و شامل عرب‌گراها، چپ‌گرایان، اسلام‌گرایان، مشروطه‌خواهان، اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و فعالان حقوق بشر می‌شد. احکام اعدام، حبس ابد و اعمال شاقه علیه آنها صادر می‌شد. اکنون این نوع پرونده‌ها بار دیگر در دوران قیس سعید، پس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، بازگشته‌اند؛ پس از آنکه در دوران انقلاب و دموکراسی نرم تونس (۲۰۱۱–۲۰۲۱) تقریباً خاموش شده بودند.
از این منظر، جشن گسترده مردمی برای آزادی محمد رایان الحمزاوی قابل درک است؛ چه در فضای مجازی و چه در میدان. مردم کاملاً متقاعد بودند که زندانی شدن شهردارشان ناعادلانه بوده و ادعاهای مقامات درباره «توطئه و خیانت» بی‌اعتبار است. چگونه ممکن است یک «توطئه‌گر علیه دولت» را مردم بر گردن خود حمل کنند و جشن آزادی او را بدون هیچ سازماندهی قبلی به راه بیندازند؟ آن هم جشنی که هیچ رنگ ایدئولوژیک یا حزبی ندارد.
الحمزاوی به لطف اختیارات گسترده قانون جوامع محلی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد، توانست در شهر زهراء محبوبیت چشمگیری کسب کند و خدمات شهری را نوسازی و گسترش دهد؛ با وجود سن کم و تجربه محدود در امور عمومی به دست آورد.
برای جلب رضایت قوه مجریه، ممکن است دستگاه قضایی ناچار شود احکام موازی صادر کند؛ از جمله ممنوعیت استقبال و جشن‌های مردمی برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی.
شهردار جوان پس از آزادی توانست اتهام «توطئه» را—چه اخلاقی، چه انسانی و چه سیاسی—بی‌اعتبار کند؛ اتهامی که دستگاه‌های امنیتی و قضایی تلاش کرده بودند به او نسبت دهند و تجربه‌اش در مدیریت شهری را لکه‌دار کنند. اما اکنون این تجربه، همراه با «مشروعیت مبارزاتی و زندان»، می‌تواند به او کاریزما و اعتبار سیاسی تازه‌ای ببخشد و در صورت تمایل، راه را برای ورود دوباره‌اش به عرصه سیاست هموار کند.
قیس سعید تلاش کرد از محبوبیت الحمزاوی و جشن‌های مردمی آزادی او بهره‌برداری کند. او بامداد ۱۸ می بازدیدی ناگهانی از محله فقیرنشین «دوّار هیشر» در پایتخت انجام داد؛ محله‌ای با فقر شدید، بیکاری گسترده و تراکم جمعیت بالا. او امیدوار بود استقبال مردمی مشابه یا حتی بزرگ‌تر از استقبال زهراء دریافت کند، اما این سفر به اهدافش نرسید. برخی از حاضران شعارهایی مانند «آزادی و کرامت ملی» سر دادند و طبق معمول، ویدئوی رسمی این بازدید در صفحه فیس‌بوک ریاست‌جمهوری منتشر نشد.
برای جلوگیری از تکرار استقبال‌های مردمی از «توطئه‌گران»، ممکن است دستگاه قضایی تحت فشار قرار گیرد تا احکام جدیدی صادر کند؛ از جمله ممنوعیت جشن‌های مردمی هنگام آزادی فعالان سیاسی، چه پس از پایان محکومیت و چه پس از عفو. همچنین ممکن است رسانه‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال از پرداختن به پرونده‌های آنان منع شوند تا از تبدیل‌شدنشان به «قهرمانان مردمی» جلوگیری شود.
منبع العربی الجدید