این عبارت که به پومپه، سردار رومی، نسبت داده میشود و امروز از زبان مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بازتولید و بهوسیله پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، برجسته میشود، صرفاً یک ارجاع تاریخی یا بازی با واژگان نیست؛ بلکه واجد دلالتی عمیقاً سیاسی و حقوقی است: اعتراف به تقدم اراده قدرت بر الزام حقوقی، و برهنهشدن مناسبات سلطه در پسِ صورتبندیهای ظاهراً جهانشمول حقوق بینالملل.مسئله صرفاً این نیست که ایالات متحده به قواعد حقوق بینالملل بیاعتنایی میکند؛ مسئله تناقض ساختاری نظمی است که طی دههها، با اتکا به مفاهیمی چون حاکمیت قانون، نظم مبتنی بر قواعد، امنیت جمعی و مسئولیت بینالمللی، مشروعیت حقوقی و اخلاقی هژمونی خود را بازتولید کرده است. نظمی که در آن، قدرت مسلط نهفقط در مقام یکی از تابعان حقوق، بلکه عملاً در جایگاه مفسر، ضامن و در مواردی داور قواعد نیز نشسته است.
از منظر نقد درونماندگار، تناقض دقیقاً در همینجاست: اگر اعتبار حقوق بینالملل بر جهانشمولی قواعد، برابری حاکمیت دولتها و التزام همگانی به تعهدات حقوقی استوار است، چگونه میتوان پذیرفت که دولت مدعی پاسداری از این نظم، برای خود حق تعلیق، تفسیر گزینشی یا عبور یکجانبه از همان قواعد را قائل باشد؟ آیا قانونی که اعتبار اجرایی آن تابع اراده سیاسی و موازنه تسلیحاتی قدرتهای مسلط است، هنوز واجد همان معنای برابری حقوقی است که در متون رسمی ادعا میشود؟
در اینجا باید از سطح نقد رفتار دوگانه دولت آمریکا عبور کرد و به اقتصاد سیاسی حقوق بینالملل رسید. حقوق بینالملل در خلأ اجتماعی و بیرون از مناسبات مادی قدرت شکل نگرفته است؛ این حقوق در بستر تاریخی رقابت دولتها، انباشت سرمایه، تقسیم کار جهانی و مناسبات نابرابر مرکز و پیرامون توسعه یافته است. از همین منظر، نظم هژمونیک صرفاً یک آرایش نظامی یا دیپلماتیک نیست؛ صورتبندی سیاسی و حقوقی مناسباتی است که در آن قدرت اقتصادی و نظامی میکوشد منافع تاریخی خود را در قالب قواعدی با ادعای اعتبار جهانشمول تثبیت کند.
نظریه ثبات هژمونیک نیز، با تمام تفاوتهای نظری و تفسیریاش، یکی از وجوه این واقعیت را آشکار میکند: پایداری نظم بینالمللی به ظرفیت و اراده قدرت مسلط برای حفظ آن وابسته است. اما تناقضی که باید از درون همین منطق بیرون کشید این است که اگر بقای نظم به اراده هژمون وابسته باشد، پس استقلال حقوق از قدرت تا کجا واقعی است؟ و اگر قدرت مسلط هرگاه منافعش اقتضا کند بتواند قواعد را کنار بزند، ادعای حاکمیت قانون چه چیزی جز پوشش ایدئولوژیک مناسبات سلطه خواهد بود؟
البته این نقد به معنای انکار تمامیت حقوق بینالملل یا تقلیل آن به ابزار بیواسطه قدرت نیست. دقیقاً برعکس؛ اهمیت حقوق بینالملل در ظرفیت هنجاری آن برای محدودکردن قدرت، شناسایی حقوق ملتها و ایجاد مبانی حقوقی مقاومت در برابر تجاوز و سلطه است. مسئله، شکاف میان این ظرفیت رهاییبخش و سازوکارهای مادی و نهادیای است که امکان اجرای گزینشی قواعد را برای قدرتهای مسلط فراهم میکنند.
طنز تلخ تاریخ آنجاست که هژمونی آمریکا اکنون با زبان شمشیر سخن میگوید؛ اما این زبان، چیزی بیرون از تاریخ نظم مستقر نیست. شمشیر همواره در پسِ بسیاری از صورتبندیهای حقوقی این نظم حضور داشته است؛ تفاوت امروز آن است که دیگر ضرورتی برای پنهانکردن آن در پسِ واژگان پرطمطراق نظم مبتنی بر قواعد احساس نمیشود.
مسئله بنیادین این نیست که آیا قانون باید در برابر شمشیر تسلیم شود؛ مسئله این است که چه مناسبات مادی و چه ساختار توزیع قدرتی، به شمشیر اجازه دادهاند خود را مرجع نهایی اعتبار قانون معرفی کند.
آنجا که اراده قدرت جایگزین الزام حقوقی میشود، آنچه فرو میریزد صرفاً اعتبار یک دولت نیست؛ بلکه مشروعیت نظمی است که میخواست سلطه را در هیئت قانون، و اراده هژمونیک را در قامت نظم جهانشمول به جهان عرضه کند.