مقدمۀ کتاب آسیب شناسی احزاب سیاسی معاصر ایران

ایران سرزمینِ نور، مهر و آتش، در پهنۀ تاریخِ دیرپای خود همواره با حماسه، عشق و عرفان درآمیخته و پیوسته بر پا ایستاده است.
تأمل در تاریخ یک صد سالۀ این کشور با همه ی آرزوها، امیدها و ناکامیهایش، ذهن را ناگزیر به پرسشی بنیادین میکشاند : چرا با وجود تالشهای جانفرسای مبارزین، گروهها و احزاب سیاسی، برای دستیابی به آرمانهای واالی آزادی، استقالل، عدالت و پیشرفت همواره نا کام مانده و در برابر معمایی تاریخی قرار گرفته؟ معمایی که در طول یک قرن گذشته، با پشت سر گذاشتن دو ا نقالب وجنبشهای گوناگون علیرغم کوششهای وصفناپذیر برای همگرایی، هماهنگی و وحدت در مسیر تحقق ایده ها و آرمانهای متعالی و مشترک خود برای رهایی از فقر، استبداد و وابستگی به نتیجۀ پایدار و مطلوب خود دست نیافته است ؟ تاریخ معاصر ایران، از مشروطه تا انقالب ،۱۳۵۷ سرشار از تالشهایی است که با شعار آزادی، استقالل، عدالت و حاکمیت قانون آغاز شدند، اما کمتر توانستند به نهادی پایدار، دموکراتیک و اثرگذار بدل شوند. احزاب و گروه های سیاسی ایران، با وجود مرامنامههایی آکنده از آرمانهای بلند، اغلب در عمل گرفتار پراکندگی، رقابتهای فرساینده، فقدان سازماندهی دموکراتیک و ناتوانی در حفظ استقالل سیاسی شده اندبا طرح این معما و ناکامی ها، در ادامۀ جلد اول »احزاب معاصر ایران« می کوشیم به پژوهش و بررسی رخدادهای تاریخی، به آسیبشناسی احزاب و گروه های نوبنیادِ نیم قرن اخیر بپردازیم؛ باشد که علل این حرمان و نومیدی های مکرر روشن گردند. درمطالعه و واکاوی سرگذشت این احزاب، آنگونه که در اسناد مکتوب و حافظۀ جمعی ثبت شده و در البه الی صفحات تاریخ محفوظ مانده است، مشاهده میکنیم که بنیانگذاری هر یک از این گرایشات سیاسی بر پایۀ مرامنامه ها و اساسنامه هایی که عموماً بر اساس اخالق و اصول حقوقی مردم شکل گرفته، اما تأمل در این مرامنامه ها توجه ما را به نکته ای شگفت انگیز جلب میکند : با وجود تفاوت های ظاهری، اغلب این احزاب بر اصولی کمابیش پایدار و مشترک استوار بوده اند؛ اصولی که همگی در جهت استقالل،آزادی، حقوق بنیادین و رفاه مردم سامان یافته که در پی بهره مندی جامعه از دستاوردهای دموکراسی بوده اند. در جلد اول تالش براین بود که به ریشه یابی، ارزشهای سنتی پرداخته، قوام و دوام احزاب و گروههای بومی و تاریخی را مورد تحقیق و ارزیابی قرار داده و چالشهای فراوانی که بین آنها بوجود آمده بود را سنجش و مورد باز بینی و انتقاد قرار دهیم.
در جلد دومِ احزاب و گروههای نوبنیاد با رویکرد و هدفی متفاوت مورد مطالعه قرار میگیرند؛ هدفی که میتوان آن را در محورهای زیر خالصه کرد:
– برخالف احزاب سنتی و ریشه دار در تاریخ سیاسی ایران که غالباً بر ساختاری ایلی، قومی یا محلی استوار بوده اند،- تمرکز اصلی بر احزاب و سازمانهایی است که در عرصه ی سیاست معاصر، دستکم در سطح گفتمان، نام، یا میزان تأثیرگذاری، حضور قابل مالحظه ای دارند و در معادالت سیاسی امروز، مدعی نقش آفرینی هستند.
گروه های مورد بررسی اخیر عمدتاً به جمعها و تشکل هایی بازمیگردند که خارج از مرزهای کشور شکل گرفتهاند. تنها معدودی از این گروه ها را میتوان برخوردار از پیوندی ارگانیک با احزاب بومی یا دارای اصالت تاریخی در دوران گذشته ایران دانست.
2
پروژه ی سیاسی منسجم، بلکه در کنش و واکنش های سیاسی با گروههای رقیب و در فضای فرسایندۀ درونگروهی پدید – اگر نه تمامی این گروه ها، دست کم بخش قابل توجهی از آنها، تشکلهای خلق الساعه ای هستند که اغلب نه بر پایه ی
آمده اند؛ رقابت هایی که به جای کنش سیاسی سازنده، به حذف و تضعیف رقبای سیاسی معطوف بوده است. بخش عمده ای از آنها به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه های نفوذ قدرت های خارجی در ارتباط بوده اند و فعالیت هایشان بیش ازآنکه معطوف به مبارزه با استبداد و ساختار سرکوبگر حاکم در ایران باشد، به عرصۀ رسانه ای، تبلیغاتی و منازعات گفتاری محدود شده است. در چنین چارچوبی، هدف اصلی این گروه ها نه مقابله با نظام اقتدارگرای مسلط در داخل کشور، بلکه تضعیف و حذف رقبای حزبی و سیاسی، در درون و بیرون مرزها، بنا شده اند.
از خود می پرسیم مگر درسهای نهضت مشروطیت در ایران به ما برای گسستن بند های استبداد و خفقان نیاموخته بود که احزابی چون حزب عامیون، اجتماعیون یا حزب دموکرات را با شخصیتهای مورد احترام و اعتماد مردم برگزیدیم، احزابی که محمد تقی بهار با افتخار می نویسد : »دموکراتها، بند اول مرامنامه شان را به انفکاک کامل قوه سیاسى از قوه روحانى در کشور قرار می دهند و مگرمستعان الملک رهبر حزب اتفاق و ترقی و مدیر روزنامه »استقالل ایران« در دوره استبدادصغیر بعد از استقرار دوباره مشروطیت نبودکه عمدتاً صفحات روزنامه خود را به تشریح نظریات و مشی سیاسی ترقی خواهانه ویژگیهای انقالب کبیر فرانسه در راستای اهداف انقالب مشروطیت قرار می داد؟
و فراموش نکنیم که جبهه ملی ایران بعنوان ارگان مهم سیاسی در یک دوره سر نوشت ساز بود که با آنهمه خون جگر خوردنهای دکتر مصدق در تالش برای استقالل و آزادی ایران تمامی رنج و نا مالیمات و غمها را تحمل کرد تا باالخره با سعۀ صدری که ازخود نشان داد، جبهه ملی دوم تشکیل شد و بقول مظفر شاهدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران که می نویسد : »در آستانه آغاز فعالیت جبهه ملی دوم در سیام تیر ۱۳۳۹ در واقع چنین نبود که رهبران و سازماندهندگان این جبهه بی اعتنا به آنچه در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور جاری و ساری بود، به یکباره تصمیم به از سرگیری فعالیت سیاسی گرفته باشند، در شرایطی که مشکالت و بحران های سیاسی و اجتماعی چنان دامن گیر رژیم پهلوی شده بود که در روند رو به تزاید و بغرنج اوضاع کشور، دو حزب حکومتی ملیون و مردم شکل گرفت تا چنان وانمود شود که گویی شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطیت حکومت میکند!« )۱در آن شرایط تاریخی اللهیار صالح از تعدادی از ملیون جهت فعالیت انتخاباتی و فعالیت سیاسی دعوت میکند، چهره هایی مانندابراهیم کریمآبادی، احمد رضوی، ادیب برومند، اصغر پارسا، عبدالحسین خلیلی، علی شهیدزاده، غالمحسین صدیقی، کریم سنجابی،مهدی آذر، مهدی بازرگان، نصرتاهلل امینی، احمد زیرک زاده، اقبال کرمانشاهی، امیر تیمورکاللی، داریوش فروهر، سعید فاطمی،سیدضیاءالدین حاجسیدجوادی، شاپور بختیار، محمود طالقانی و یداهلل سحابی و … به شکلگیری این جبهه همت می گمارند، اگرچه به گفته فرارو در این شرایط البته تالش بر این بود که »فعالیتهای جبهه ملی دوم تحت کنترل دقیق دستگاه های اطالعاتی و امنیتی وانتظامی قرار داشته باشد.« با این وجود الهیار صالح رئیس هیئت اجرائی جبهه ملی ایران، بهیچ وجه حاضر نبود بر سیاست و عملکردی که در مغایرت با اصول قانون اساسی مشروطیت باشد، آنهم بخاطر کسب مقام وزارت درچند وزارتخانه،تعدادی استاندار، فرماندار و تعدادی نماینده فرمایشی در »مجلس شورای ملی« تن دهد و همانند احزاب حکومتی عمل کند و به خواست و اعمال و رفتار غیرقانونی شاه صحه بگذارد. اما چه شد که ایشان پس از آزادی از زندان در شهریور ۱۳42 » سیاست صبر و انتظار« که برخی آن رااحتیاط سیاسی و برخی دیگر سکوت و سازش تعبیر کرده اند را در پیش گرفت و عمال از فعالیت حزبی کناره گرفت.
3
اختالف و رویارویی دو تن از برجسته ترین چهره های جبهه ملی، یعنی کریم سنجابی و شاپور بختیار، به یکی از نقاط تعیین کننده درسرنوشت این جریان بدل شد. بیآنکه در اینجا قصد ورود تفصیلی به ابعاد آن اختالفات را داشته باشیم ــ چراکه درباره آن بسیارنوشته و داوری شده است ــ میتوان گفت که امید بستن یکی به رهبری مذهبیِ نوظهور انقالب، و اتکای دیگری به امکان اصالح ازدرون ساختار سلطنت، جبهه ملی را در برابر دو انتخاب متعارض قرار داد؛ انتخاب هایی که نه تنها به تضعیف و فروپاشی تدریجی این جریان تاریخی انجامید، بلکه در نهایت، در متن بحرانی فراگیر، سرنوشتی تلخ و فاجعهبار را نیز برای ایران رقم زد.
مختصر این که پس از کودتای 2۸ مرداد سال،۱۳۳2 برای نخستین بارمحمدرضا شاه تصمیم گرفت به اعضای جبهه ملی اجازه بدهدتا دوباره به قدرت برگردند، او از چهره های سرشناس جبهه ملی که در تمام این سالها بارها از شاه خواسته بودند که از دخالت مستقیم در اداره مملکت دست بردارد و با اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد برگزار کند، دعوت به همکاری کرد.
کریم سنجابی و شاپور بختیار دو ستون اصلی جبهه ملی، ۳٠ سال دریک جبهه قرار داشتند و خط و مشی سیاسی نسبتا واحدی را دنبال می کردند، اما سرانجام در مواجهه با انقالب ۱۳۵۷ دچار اختالف نظر شده و دو واکنش، در دو مسیرمتفاوت از خود نشان دادند: یکی متمایل به ارتجاع خمینی و دیگری به نظام وابستۀِ شاهنشاهی امید بست.
در بحبوحۀ انقالب در پاسخ به پیشنهاد شاه، کریم سنجابی میگوید ابتکار او این بوده که با جلب حمایت خمینی، به تظاهرات خیابانی مخالفان و اعتصاب ها پایان دهد و دولتی کارآمد تشکیل بدهد.
سنجابی در شرح دیدار سرنوشت ساز خود با محمدرضا شاه، از شرایطی سخن میگوید که برای پذیرش مقام نخست وزیری مطرح کرده بود؛ شرایطی که به گفته او، هدفشان بازگرداندن مشروعیت سیاسی به چارچوب مشروطیت و جلوگیری از تداوم حکومت فردی بود. او مینویسد که در آغاز دیدار به شاه اعالم کرده است : »من شرایطی برای نخست وزیری دارم که الزم است به طور کامل اجرا شود.« نخستین شرط او، اخذ رأی تمایل مجلس بود تا، به تعبیر وی، »این سنت پسندیده مشروطیت ایران« بار دیگر احیا گردد ودولت از پشتوانه قانونی برخوردار شود. شرط دوم، پایبندی کامل دولت به قانون اساسی و متمم آن و در عین حال، عدم پذیرش اختیارات فوقالعاده سلطنت ــ به ویژه حق انحالل مجلسین ــ بود؛ اختیاراتی که سنجابی آن ها را مغایر روح نظام مشروطه می دانست.
او همچنین تشکیل »شورای نیابت سلطنت« را برای دوران غیبت شاه ضروری قلمداد میکند و پیشنهاد میدهد که شاه برای مدتی کشور را ترک کرده و در رامسر یا جزیره کیش اقامت کند؛ در حالی که هیأتی از سوی دولت به طور دائم با وی در ارتباط باشد.
سنجابی در ادامه خاطراتش تصریح میکند که در پایان این گفت وگو، آمادگی خود را برای قبول مقام نخست وزیری تنها در صورتی اعالم کرده که شاه کشور را ترک کند و روح اهلل خمینی نیز با نخست وزیری او موافقت داشته باشد؛ امری که نشان دهنده پیچیدگی و چندگانگی بحران مشروعیت سیاسی در واپسین ماه های حکومت پهلوی است.
پس از این مراودات، اما سیاست کهنه کار استعمار همزمان همه راههای نجات شاه را در بوته آزمایش قرار داده و قبل از نهایی شدن و تعیین تکلیف نخست وزیری سنجابی به سراغ رقیب او بختیار می شتابد و در فاصله کمتر از 24 ساعت بعد از مالقات شاه با سنجابی،در حالی که سنجابی در تدارک ارتباط با خمینی بود، خبرگزاریها خبر نخست وزیری شاپور بختیار را اعالم می کنند. سنجابی میگوید به محض شنیدن خبر به بختیار زنگ زده و »گفتم خبرگزاری فرانسه خبر از نخست وزیری شما میدهد. و بختیار می گوید خب، چه اشکالی دارد؟ گفتم اشکال مطلب بر سر این نیست که شما باشید یا نباشید، اشکال بر این است که تا زمانی که زمینه رافراهم نکرده ایم، چنین کاری به منزله خودکشی ما خواهد بود.« )
4
سنجابی بعد از انقالب در پاریس اعالمیۀ سه ماده ای صادر و اعالن کرد سیاست جبهۀ ملی مُبتنی بر براندازی شاه و بیعت با امام بود.در این بیانیه کوتاه که تیر خالص جبهه ملی به حکومت شاه بود چنین آمده است : »سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است. جنبش ملی اسالمی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد. نظام حکومت ایران باید بر اساس موازین اسالم و دموکراسی و استقالل به وسیلۀ مراجعه به آرای عمومی تعیین گردد.«
پس چه شد که در متن مرامنامه، اصول برنامه ها و خط مشى نهضت آزادى که در تاریخ ۱۳۵۹ تحریر شده، در حفظ و تداوم انقالب اسالمى می آورد : » – تفهیم و تبلیغ جهان بینى توحیدى و ایدئولژى اسالمى، – همکاری با روحانیون و قبول رهبرى امام امت و مبارزه با هر عملى که موجبات تضعیف رهبرى را فراهم سازد و یا – شناخت ومعرفى ضد انقالب و تالش در جهت تثبیت نهادهاى منبعث از قانون اساسى )بخوانید سپاه پاسداران( و پشتیبانى ازمسئولین نهادهاى جمهورى اسالمى بعنوان اصول پایه مرام خود قرار می دهد؟«)۳(
پرسش اصلی این نوشتار آن است که چرا نیروهایی که خود را حامل آزادی و عدالت میدانستند، در بزنگاه های تاریخی نتوانستند بهبدیلی پایدار در برابر استبداد بدل شوند؟ از تجربه مشروطه و جبهه ملی تا انقالب ۱۳۵۷ و تشکل های نوبنیاد خارج از کشور، یک مسئله همچنان پابرجاست: فاصله میان آرمانهای اعالم شده و رفتار واقعی احزاب. این کتاب کوششی است برای آسیب شناسی همین فاصله؛ فاصله ای میان مرامنامه و عمل، میان آزادیخواهی و انحصارطلبی، میان نقد استبداد و بازتولید شیوه های اقتدارگرایانه در درون گروه های سیاسی.
در پاسخ پرشس باال میتوان گفت که احزابی که مخالفتی با حاکمیت خونخوار و با دستگاه والیت مطلقه فقیه نداشتند، زیرکانه چشم‌ بر جنایات حکومت بستند و شیادانه آن را تائید کردند و از مواهب سفره انقالب کامالً بهره مند شدند. جای تأسف دارد که در تمامی این دوران، علیرغم سرکوبها و اعد امهای روز افزون، در اجتماعات حکومتی در ایران فریاد »مرگ بر ضد والیت فقیه« شعار محوری،بر علیه کسانی که مخالف جریان والیت فقیه بودند داده می شد، اما واکنشی از سوی این مدعیان مخالف دیده نشد!آیا مخالفان این رژیم در درون حاکمیت که در کار ساختن جمعیت و حزب و سازمان بوده و هستند شیوه ای ورای دستگاه والیت فقیه دارند؟ واقعیت نشان می دهد که علیرغم این که احزابی شکل گرفته اند و انجمنهایی مجاز به فعالیت هستند، اما از آنجایی که آزادی بیان و عقیده وجود ندارد فعالیتها در چارچوب باور به والیت فقیه است. نگاهی به این واقعیتهای سیاسی و اجتماعی ایران، می تواند نموداری از بن بستهای موجود را نشان دهد.
اگر به دستگاه شاهنشاهی و حاکمیت سابق که در آن مردم فقط وظیفه اطاعت داشتند و برای اظهار نظر و مخالفت با رژیم شاه هیچ حق و آزادی عملی نداشتند، نگاه کنیم، به دستور شاه در تدوین شرایطِ تاسیس حزب رستاخیز و این که »اگر کسی مخالف سیستم شاهنشاهی است، می تواند پاسپورت بگیرد و از ایران خارج شود« به روشنی بیانگر این حقیقت است ملت ایران تصمیم خود را برای شورش علیه نظام سلطنتی را گرفت، بپا خواست و دستگاه دیکتاتوری شاه را برای همیشه به بیرون پرتاب کرد. اما شور بختانه بعد ازسقوط حکومت شاه و در طول چهل و اندی سال حاک میت والیت مطلقه فقیه مانع شکل گیری احزابی آزاد و دموکراتیک در ایران شد و تنها اجازه فعالیت به گروههایی داده شده که وابستگی فکری و التزام عملی به نهاد والیت فقیه داشتند. با نهایت تعجب باید گفت که دستگاه والیت مطلقه نه تنها رقبای داخلی خود را کامال مرعوب ساخت، بلکه فریبکارانه از فرهنگ دموکراسی سوء
5
! استفاده کرده و خود را از محدوده و حوزه شهری و کشوری خارج کرده و در سودای امپراطوری جهانی بنام »تمدن نوین اسالمی به سر می برد
فقدان التزام به ارزش های اخالقیِ پایدار و غفلت از فرایند بنیادینی که بر اساس آن یک حزب یا کنش سیاسی باید شکل گیرد، به ناگزیر به زایش حرکت هایی ناپایدار و بی افق میانجامد؛ حرکتهایی که پیروان خود را در گرداب سردرگمی و آشفتگی رها میکنند. از همین رو، روشن می شود که وفاداری به اصول پایه ای اخالق، خود نیازمند اتکاء به بنیانی اعتقادیِ استوارتر است، بنیانی که بر تجربه های آزموده شدۀ اخالقی، پایداری در مواضع درست سیاسی، صداقت در کنش، و فداکاری برای ارتقای زیست جمعی انسان ها استوار باشد.
با این همه، اتکاء صرف به »ارزشهای قراردادی« هرگز تضمین کافی برای سالمت اخالقی و سیاسی جامعه فراهم نمیآورد. آنچه به جامعه معنا، قوام و جهت می بخشد، نوعی تعهد عمیق به ساحت معنوی است؛ تعهدی که نه در تقابل با عقالنیت، بلکه در تکمیل آن، افق های نوینی از مسئولیت و همبستگی میگشاید. اگر در گذشته، ضرورت چنین بنیانی کمتر احساس میشد، امروز، در پرتو فرسایش گستردۀ معیارها و فروپاشی اعتمادهای جمعی، بازگشت به معنویتِ زاینده و احیای ارزشهای اصیل اخالقی، به ضرورتی تاریخی و به شرط امکان حیات اجتماعی بدل شده است. فرصتی ک ه میتواند با پیوند دوبارۀ اخالق، آگاهی و تعهد، افق یک نظم انسانی تر، عادالنه تر و پایدارتری را پیش روی جامعه بگشاید. عدم پایبندی به این چشم انداز، نه تنها با بحرانهای العالج اخالقی، بلکه فرصتی برای بازاندیشی و نوسازی بنیادهای سیاسی، روبرو خواهیم بود.
با در نظر گرفتن این تأمالت سیاسی، اکنون می توان با افقی روشن تر و رویکردی سنجیده تر، به یکی از بنیادی ترین مطالعه، یعنی»آسیبشناسی احزاب سیاسی ایران« پرداخت؛ مسئله ای که نه تنها برای فهم کاستیها، بحران ها و بن بست های سازماندهی حزبی ضروری است، بلکه میتواند زمینه ساز بازاندیشی در مبانی اخالقی، ساختاری سیاسی در ایران نیز باشد.
این نوشتار، مسیر خود را از انقالب مشروطه آغاز می کند؛ از نخستین تالش بزرگ ایرانیان برای کسب آزادی، استقرار قانون وبنیان گذاری نظمی نوین در عرصه سیاست؛ تالشی که با وجود دستاوردهای تاریخی اش، در برابر مجموعهای از بحران های داخلی و فشارهای بیرونی، سرانجام با شکست و ناکامی روبه رو شد. سپس، به انقالب ۱۳۵۷ و سرنوشت تراژیکی که بر آن گذشت خواهیم پرداخت؛ انقالبی که با آرمان آزادی، عدالت و رهایی آغاز شد، اما در پیچ وخمِ انحصار قدرت ایدئولوژیک، خود به یکی از پیچیده ترین بحران های تاریخ معاصر ایران بدل گشت.
در بخش های سوم و چهارم، این پژوهش به مسئله اصلی، یعنی بازخوانی و صورت بندی »اپوزیسیون ایرانی« خواهد پرداخت؛ بازنگری که میکوشد فراتر از تکرار تجربه های فرسایندۀ و از دلِ نقد گذشته، امکانهای تازه ای برای همگرایی، مسئولیت پذیری وبازسازی افق سیاسی ایران جست وجو کند. این کتاب کوششی است برای آسیب شناسی همین فاصله؛ فاصله ای میان مرامنامه و عمل،میان آزادی خواهی و انحصارطلبی، میان نقد استبداد و بازتولید شیوه های اقتدارگرایانه در درون گروه های سیاسی.
منابع:
۱ – تاریخ بیست و پنج ساله ایران، جلد اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ،۱۳۷۱ صص. 2۵۶– .2۶۳
2 – کریم سنجابی، کتاب خاطرات سیاسی، مصحح احمد انواری، انتشارات جبهه ملیون ایران، لندن، ،۱۳۶۸ ص ۳۱۱
۳ – نهضت آزادی ایران، مرامنامه، اصول برنامههاو خطمشی نهضت آزادی ایران، مصوب کنگره دوم، تهران، ،۱۳۵۹ صص. ۱2– .۱۳ همچنین نک: مجموعه
اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ،۱۱ تهران: نهضت آزادی ایران، صص. 2۵4– 2۵۶