✍🏻آذر منصوری: خبر تلخ درگذشت دانیال کریمی، پدر امیرمحمد کریمی، و آیدا حیدری، نامزد ابوالفضل سلیمانی الموتی، دو رویداد جداگانه اما مرتبط با وضعیت دشوار خانواده‌های دادخواه دیماه را پیش چشم می‌گذارد. درباره علل این دو مرگ باید بر پایه اطلاعات قابل‌اعتماد و بدون پیش‌داوری تحقیق کرد. با این حال، فشار روانی، بلاتکلیفی حقوقی، محدودیت در پیگیری پرونده‌ها و نبود پاسخ‌گویی شفاف می‌تواند سوگ را به فرایندی طولانی و فرساینده تبدیل کند.
پرسش این است که چرا برخی خانواده‌ها، به جای دسترسی به اطلاعات روشن، حمایت روانی و امکان پیگیری قانونی، با سکوت، ابهام یا فشار مضاعف روبه‌رو می‌شوند. همدردی با آنان ضروری است، اما کافی نیست. دیماه ۱۴۰۴ باید با استفاده از اسناد، شهادت‌ها و داده‌های قابل بررسی واکاوی شود؛ نه برای تشدید کینه، بلکه برای شناخت عوامل بحران و کاهش احتمال تکرار آن.
دیماه ۴۰۴ را نمی‌توان فقط به اعتراضات، درگیری‌ها و تلفات تقلیل داد. اعتراضات گسترده معمولاً از انباشت عواملی چون فشار تورمی، کاهش قدرت خرید، نگرانی شغلی، احساس تبعیض، محدودیت‌های اجتماعی، ضعف نمایندگی سیاسی و کاهش اعتماد به نهادهای رسمی شکل می‌گیرند. هنگامی که شهروندان امکان بیان اعتراض خود را در رسانه‌ها، انجمن‌ها یا نهادهای انتخابی محدود می‌بینند، نارضایتی‌های پراکنده ممکن است به‌سرعت به اعتراض عمومی تبدیل شود.
بررسی این عوامل به معنای نادیده‌گرفتن نقش خشونت، تخریب یا مداخله احتمالی خارجی نیست. هر ادعا درباره سازمان‌دهی یا حمایت خارجی باید با شواهد مشخص بررسی شود؛ همان‌طور که عملکرد نهادهای داخلی نیز باید بر اساس تصمیم‌ها و نتایج عملی آنها ارزیابی شود. نسبت‌دادن کلی اعتراضات به عوامل خارجی، بدون سند، مانع شناخت ریشه‌های داخلی بحران می‌شود.
سرکوب صورت مسئله را از میان نمی‌برد. بازداشت گسترده، قطع ارتباطات، محدودیت رسانه‌ای یا استفاده نامتناسب از زور شاید در کوتاه‌مدت خیابان را آرام کند، اما در بلندمدت بی‌اعتمادی و رادیکال‌شدن بخشی از جامعه را افزایش می‌دهد. باید روشن شود چه مطالباتی مطرح بود، چرا کانال‌های قانونی کارآمد نبودند، چه تصمیم‌هایی به تشدید درگیری انجامید و آیا گزینه‌هایی مانند مذاکره، میانجی‌گری یا مدیریت مرحله‌ای تجمعات وجود داشت.
تحلیل دیماه باید هم نقش عوامل داخلی و هم بازیگران خارجی را بررسی کند، اما نه با جایگزین‌کردن روایت‌های کلی به جای شواهد. دولت‌ها، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی خارج از کشور ممکن است از اعتراضات برای فشار سیاسی یا تبلیغاتی استفاده کرده باشند؛ از جمله با حمایت رسانه‌ای هدفمند، روایت‌های گزینشی یا تشویق به اقدامات پرخطر و اعلام کمک در زاه است و فراخوان های بی مسئولیت . این مداخله ها در اعتراضات دیماه به حدی آشکار بود که نیاز به دلیل و شواهد برای اثبات آن وجود ندارد.
اما وجود فشار یا مداخله خارجی، مسئولیت نهادهای داخلی را از میان نمی‌برد. تصمیم‌گیران داخلی موظف‌اند مطالبات شهروندان را بشنوند، حقوق قانونی آنان را رعایت کنند و درباره مرگ، بازداشت یا آسیب‌دیدگی افراد پاسخ روشن ارائه دهند. نمی‌توان محدودیت حقوق شهروندی یا نبود تحقیق مستقل را صرفاً با اشاره به تهدید خارجی توجیه کرد. همچنین نسبت‌دادن هر انتقاد از حکومت به همکاری با دولت‌های خارجی، مرز میان اعتراض مدنی و مداخله سازمان‌یافته را مخدوش می‌کند.
امنیت ملی فقط به کنترل مرزها یا توان نظامی وابسته نیست؛ اعتماد عمومی، کارآمدی نهادها و وجود مسیرهای قانونی برای حل اختلاف نیز بخشی از آن‌اند. اگر شهروندان بتوانند از طریق احزاب، انجمن‌های صنفی، رسانه‌ها، شوراها و نهادهای قضایی مطالبات خود را پیگیری کنند، احتمال تبدیل نارضایتی به بحران کاهش می‌یابد. برعکس، تعطیل‌شدن این مسیرها می‌تواند اعتراض‌های محدود را به رویارویی گسترده تبدیل کند.
سازوکاری مستقل برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به خشونت، بازداشت یا نقض حقوق شهروندی، همراه با انتشار منظم آمار بازداشت‌شدگان، اعلام مبنای قانونی تصمیم‌های امنیتی و دسترسی خانواده‌ها به وکیل و اطلاعات پرونده، می‌تواند اعتماد را تقویت کند.
جامعه قدرتمند جامعه‌ای نیست که در آن اعتراضی وجود نداشته باشد، بلکه از ویژگی های چنین جامعه‌ای این است که اختلاف‌ها در آن بدون خشونت و از مسیرهای قانونی مدیریت شوند. قدرت پایدار نیز بیش از ترس و سکوت، به رضایت، مشارکت و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های حکمرانی وابسته است.
گذر زمان به‌تنهایی مسئله خانواده‌های داغدار را حل نمی‌کند. کاهش رنج سوگ زمانی ممکن است که آنان به اطلاعات دقیق، حمایت روانی، امکان پیگیری حقوقی و رفتار محترمانه نهادهای رسمی دسترسی داشته باشند. باید بدانند عزیزانشان در چه شرایطی جان باخته‌اند، چه کسانی در تصمیم‌های مؤثر بر سرنوشت آنان نقش داشته‌اند و روند رسیدگی قضایی چگونه پیش می‌رود.
برای این منظور، تشکیل سازوکاری مستقل، علنی و مورد اعتماد عمومی ضروری است؛ سازوکاری با اختیار دسترسی به اسناد، گفت‌وگو با شاهدان، بررسی گزارش‌های پزشکی و انتظامی و انتشار نتایج. استقلال آن نیز باید در عمل تضمین شود و خانواده‌ها و کارشناسان مستقل امکان مشارکت یا نظارت داشته باشند.
این تحقیق باید زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی اعتراضات، نحوه تصمیم‌گیری نهادها، میزان و علت تلفات، وضعیت بازداشت‌شدگان، نقش احتمالی بازیگران خارجی و عملکرد رسانه‌ها را بررسی کند. حقیقت‌یابی به معنای صدور حکم از پیش تعیین‌شده نیست؛ فرایندی است برای تفکیک ادعا از واقعیت و تعیین مسئولیت بر اساس شواهد. پنهان‌کاری و کلی‌گویی، برعکس، شایعات و بی‌اعتمادی را تداوم می‌بخشد.
دیماه باید فرصتی برای اصلاح شیوه حکمرانی، مدیریت اعتراضات و پاسخ‌گویی عمومی باشد؛ از تقویت نهادهای میانجی و تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز تا آموزش نیروهای مسئول، شفافیت درباره بازداشت‌ها و ایجاد سازوکار مستقل رسیدگی به شکایت‌ها. اگر این رویدادها فقط برای تثبیت روایت‌های سیاسی به کار روند و درباره علل و مسئولیت‌ها تحقیق نشود، خانواده‌های داغدار بی‌پاسخ می‌مانند و احتمال تکرار بحران افزایش می‌یابد. امنیت ملی زمانی پایدار است که مردم، در کنار امنیت جانی، از امکان دادخواهی و چشم‌اندازی قابل‌اعتماد برای آینده برخوردار باشند، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
#امتداد
@emtedadnet
