حسین فاطمی؛ تشخیص تاریخیِ بن‌بستِ سلطنت مشروطه و برکشیدن افق جمهوری خواهانه

ابوطالب آدینه وند
مقدمه:
تاریخِ بعد از مشروطه در ایران را می‌توان تاریخ منازعه‌ای ممتد بر سر حدود قدرت و سرچشمه مشروعیت سیاسی دانست. منازعه‌ای که در آن، مسئله اصلی تنها محدودکردن اختیارات پادشاه یا تأسیس مجلس و تدوین قانون اساسی نبود، بلکه پرسشی بنیادی‌تر در میان بود و آن اینکه، قدرت سیاسی از کجا مشروعیت می‌گیرد و اراده چه کسی باید بر سرنوشت کشور حاکم باشد؟ انقلاب مشروطه کوشید سلطنت را از جایگاه قدرتی خودبنیاد و وارث نژاد و فره ایزدی و ظل الهی، به نهادی مقید و مشروط به قانون تبدیل کند، اما تجربه تاریخی پس از آن نشان داد که تأسیس چیدمان نهادی مشروطه، به‌خودی‌خود، به معنای استقرار حاکمیت ملت نیست. در کنار مجلس و دولت، نهادی همچنان باقی مانده بود که مشروعیت خود را نه از انتخاب عمومی، بلکه از وراثت می‌گرفت و با ادبیات سیاسی مندرج در قانون اساسی وجهی آسمانی داشت زیرا” سلطنت موهبتی است الهی ” و می‌توانست در بزنگاه‌های سیاسی، در برابر اراده نهادهای برآمده از رأی مردم، مدعی اقتداری مستقل باشد و عملا همین طور شد. در تجربه محمدعلی شاه و رضاشاه و محمدرضاشاه، مسیر مشروطه، برگردان شد و ازدواج نهاد سلطنت و مشروطیت و دموکراسی، به شکست انجامید‌.
در چنین بستری، افق جمهوری‌خواهانه حسین فاطمی اهمیت تاریخی پیدا می‌کند. البته مسئله صرفا در بازخوانی نکاتی از اندیشه و کنش سیاسی او، نیست بل توجه به این نکته راهبردی است که مواجهه فاطمی با بحرانی که بویژه از بعد از سی تیر، مسیر دموکراسی سازی در ایران با آن روبرو شد. فی الواقع باید در این موضوع نظر کرد که او به چه جمع بندی رسید و با آن بن بست تاریخی چگونه مواجهه نمود.
1️⃣ :تناقض حل‌نشده مشروطه
به تعبیری از هدی صابر رد مشروطه و مصدق در ایران نازدودنیست، بدین اعتبار که اثرات آنها را فرادورانی می داند. انقلاب مشروطه، با وجود دستاوردهای بنیادین خود، نتوانست به‌طور کامل مسئله دوگانگی کانون‌های قدرت را در ساختار سیاسی ایران حل کند معضلی که همین اکنون هم وجه مهمی از پروبلماتیک ملی ماست. از یک‌سو، قانون اساسی و مجلس بر محدودیت اختیارات سلطنت و اداره کشور بر اساس قانون و مطابق یک نظام پارلمانی تأکید داشتند و از سوی دیگر، نهاد پادشاهی همچنان حامل امتیازی بود که منشأ آن نه انتخاب عمومی، بلکه وراثت محسوب می‌شد. سازگاری این دو وجه سازواره سلطنت مشروطه ممکن بود البته در صورتی وفاداری همه طرف‌ها به قواعد مشروطه در کنار یکدیگر قرار گیرد، اما آنچه در واقعیت تاریخی بعد از مشروطه دیدیم این بود که هنگامی که اراده مجلس و دولت با خواست دربار و دستگاه سلطنتی تعارض پیدا می‌کرد، دست بالا را نهاد سلطنت داشت.
تجربه دوره رضاشاه این تناقض را آشکارتر کرد. تمرکز قدرت در دست پادشاه، محدودشدن استقلال نهادهای سیاسی و تضعیف سازوکارهای نمایندگی نشان داد که بقای صورت حقوقی مشروطه مانع از بازسازی اقتدار متمرکز سلطنت نخواهد شد. نهادهای بدین‌ترتیب، پرسشی برای نسل بعدی نیروهای سیاسی پدید آمد که آیا مسئله تنها بازگرداندن شاه به حدود اختیارات قانونی است، یا ساختار سلطنت موروثی به دلیل برخورداری از امتیازی مستقل از رأی مردم، امکان بازتولید اقتدار فراقانونی را در خود حفظ می‌کند؟
تجربه دولت مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت با دو وجه ضد استعماری و دموکراسی سازی، پیشرانِ ۰احیا مجدد مشروطیت شد و تعارض حدود اختیارات چیدمان سلطنت مشروطه را مجددا نمایان تساخت به طوری که این تعارض در سیر خود، به مرحله‌ای تعیین‌کننده رسید. دولتی که از پشتوانه جنبش ملی و اعتماد عمومی برخوردار بود، در برابر نهادی قرار گرفت که می‌توانست با اتکا به جایگاه موروثی خود در روند اداره کشور با ساختن رویه هایی ولو غیرقانونی، مداخله کند.
در رخداد و بزنگاه سی تیر، زور و فشار جنبش اجتماعی ، نهاد سلطنت را عقب راند و یا به عبارتی دقیق تر بر سر جای خود نشاند، مطالبه مردم بر تمایل دستگاه سلطنتی چیره شد و مصدق به خواست مردم، مجددا بر دیوان و دولت مستقر شد. اما منازعه پایان نیافت و شاه برای مهار دموکراسی به همکاری با موتلف خارجی برای ساقط کردن دولت دکتر مصدق دست یازید و دستیار کودتا شد.
2️⃣: تشخیص تاریخیِ بن بست سلطنت مشروطه
حسین فاطمی، بنا بر برخی روایت ها، حتی قبل از کودتا گرایش جمهوری خواهانه داشته و سلسله پهلوی را نیز برساخت آیرون ساید و مداخله انگلیسی ها می دانسته است و در گفتگوهای رودر با شاه و خانواده اش، به سختی بر آنها می تاخته و از اینکه به قول فاطمی ” خلف الصدق” پدر باشد – می دانست- او را برحذر می داشت. در کودتای انتهای شب ۲۴ مرداد و بامداد ۲۵ مرداد، به منزل دکتر فاطمی حمله شد و او دستگیر و البته با شکست کودتا در همان ۲۵ مرداد او آزاد شد. در آن سه روز او تا کودتای ۲۸ مرداد او سه مقاله در باختر امروز و یک سخنرانی در ۲۵ مرداد در میتینگ بهارستان داشت در متینگ بهارستان جو عمومی ضد سلطنتی و با شعارهایی چون ” ما پیرو قرانیم/ شاه نمی خواهیم” رگه‌های نفی سلطنت در ایران وجه راهبردی در عرصه عمومی به خود گرفت و رویکرد فاطمی در آنجا تشکیل شورای سلطنت برای تعیین تکلیف وضعیت پهلوی و نیز تعیین سازوکار انتقالیِ جدید بود.
به عبارتی دیگر در تشخیص تاریخی فاطمی عملا با شکست کودتا و فرار شاه به نزدیک ترین سفارت انگلستان در منطقه یعنی بغداد، سلطنت مشروطه با بن بست و بحران روبرو گردیده و باید در پی سازوکاری انتقالی بود.
روزنوشت‌های کاظم حسیبی از روز ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ است. دقیقه یِ راهبردِ جمهوری خواهی فاطمی را مشخص می کند. بر اساس روایت حسیبی، مسئله جمهوری در گفت‌وگوهای مشاوران و همراهان مصدق در خانه نخست‌وزیر جایگاهی محوری پیدا کرد. در بحث اولیه، سه چهره جبهه ملی، احمد زیرک‌زاده، حسین فاطمی و احمد رضوی، از جمهوری دفاع می‌کردند. در مقابل، کریم سنجابی و علی شایگان موضعی محتاطانه‌تر داشتند. آنان نیز با ادامه سلطنت پهلوی و موقعیت پیشین شاه موافق نبودند و به پایان‌یافتن سلطنت این دودمان و تشکیل شورای سلطنت گرایش نشان می‌دادند، اما در طرح جمهوری با گروه نخست همراهی نمی‌کردند.
در ساعت ده صبح، مشاوران با دکتر مصدق دیدار کردند. موضع نخست‌وزیر روشن بود، او تشکیل شورای سلطنت را برای تعیین تکلیف وضعیت کافی می‌دانست و با اعلام جمهوری مخالفت می‌کرد. و با توجه به دفاع حزب توده از جمهوری دموکراتیک امکان مداخله غربی ها را بیشتر مي دانست. گرچه او در در بعد از ظهر همان روز و پس از ملاقات مصدق با لوی هندرسون، سفیر آمریکا، بار دیگر مسئله آینده نظام سیاسی در همان جمع مشورتی بیان نمود. این بار مصدق با برگزاری همه‌پرسی برای پایان‌دادن به سلطنت دودمان پهلوی و تشکیل شورای سلطنت از طریق انتخابات سراسری موافقت کرد، اما همچنان با اعلام جمهوری مخالفت ورزید. البته بنا بر یادداشت‌های کاظم حسیبی، فاطمی و زیرک‌زاده در این مرحله نیز بر رأی خود مبنی بر اعلام جمهوری ماندند.
خط مشی ی که حسن فاطمی، برای مواجهه با بحرانِ مرکبِ مداخله خارجی و استبداد داخلی، در دوران پس از کودتای شکست خورده برگزید انتقالِ تمام قد از اقتدارگرایی به وضعیتی دموکراتیک بود. تا با پایانِ نزاع این دوگانه ی سازوکارهای مشروطه و اقتدراطلبی دستگاه سلطنت، در طی ۴۷ سال پس از مشروطیت، مسیر راهبردی نوینی را نقطه گذاری کند.
3️⃣: برآمدن افق جمهوی خواهانه
میرزا کوچک که مجاهدین گیلان در صدر مشروطه بود، در پسا مشروطه و دل بحران‌های آن در جلسه ای در تهران حضور یافت، جلسه ای که ستارخان و… نیز در آن حضور داشتند و عملا تشییع جنازه مشروطه ناامیدانه توسط مشروطه خواهان پذیرفته شد. میرزا در زیر تابوت مشروطه، مرگ آن را برنتافت و بانی جنبشی جمهوریخواهانه شد، قانون اساسی جمهوری شورایی او غیر ایدئولوژیک بود و علاوه بر عبور از سلطنت، برخلاف قانون اساسی مشروطیت خبر از حق وتو و امتیازی برای روحانیت نیز در آن وجود نداشت.
رضاشاه نیز در وضعیتی انتقالیِ حذف قاجارها،صحبت از الغای سلطنت و برآمدن جمهوریت کرد. اما الگو و روایت او از سازوکار آن دموکراتیک نبود و بل کاملا اقتدارگرایانه بوده و نسبتی با حاکمیت ملت نداشت و چنانچه دیدیم نسبتی با چیدمان دموکراتیکی که با مشروطه در ایران برقرار و در حال تکوین بود برقرار نکرد.
دکتر فاطمی نیز در آن، آنِ تاریخی و در پاسخ به بحرانِ سیاسیِ موجود بر آن رأی بود که دستِ استعمار خارجی از آستین دربار شاه، به صورت مانعی تاریخی در برابر تحول تاریخی ملت ایران قرار گرفته است-ملتی که به رهبری مصدق از سیر مطالبه مدیریت ملی نفت به مدیریت ملی سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود، خودآگاهی یافته بود – زین رو او با ادراک منازعه ۴۷ ساله و برای خروج از بن بست سیاسی وضعیت را، وضعیت انتقالیِ از اقتدارگرایی به جمهوریت و دموکراسی ارزیابی می کند، که البته با مداخله قهرآمیز آمریکا و انگلیس، نه نهاد شورای سلطنت برای تعیین تکلیف برپا شد و نه انتخابات برای الغای سلطنت.
کودتای ۲۸ مرداد این منازعه را به‌گونه‌ای قهرآمیز پایان داد، اما تناقض‌های سلطنت مشروطه ی استحاله یافته را حل نکرد. بااین‌حال، این رخداد نشان داد که نهادهای مشروطه و انتخابی بدون تضمین استقلال نهادی و توان مهار کانون‌های قدرت خارج از اراده عمومی، تا چه اندازه در برابر مداخله و فروپاشی تضعیف و استحاله گشته و خود نیز بخشی از مکانیزم و چرخه ی تقویت اقتدارگرایی خواهد شد.
اهمیت تاریخی فاطمی را، از این منظر، باید در طرح پرسشی جست‌وجو کرد که از تجربه مشروطه تا نهضت ملی و انقلاب و اکنون امتداد می‌یابد که آیا می‌توان حاکمیت ملت را در ساختاری مستقر کرد که در آن مقام ریاست کشور بر پایه وراثت و و یا سایر منابع مشروعیت غیر قراردادی و غیر مردمی قرار دارد. رای فاطمی در پس از بحران کودتا بر آن بود که خواهان عبور از سلطنت موروثی و سایر منابع مشروعیت غیر دموکراتیک است و روبه گرایشات مردم پایه و بازگرداندن سرچشمه مشروعیت به اراده ملت دارد. این همان نقطه‌ای است که فاطمی را از یک منتقد سرسخت دربار فراتر می‌برد و جایگاه او را در تاریخ منازعه ایرانیان بر سر نسبت مشروطه، دموکراسی و جمهوری برجسته می‌سازد.
موضعی که به اعدام او منجر شد. نظام موروثی به اتکای قدرت خارجی در یک هم پیوندی و هم رایی تاریخی رای به اعدام‌جمهوری خواهی در ایران داد. البته فاطمی دو بار نیز ترور شد یک‌بار توسط ارتجاع مذهبی و یک‌بار در انتقال به زندان لشکر دو زرهی توسط شعبان جعفری و ۱۱ اوباش و چاقو کش که می خواستند با ماجرایی ساختگی نفرت عمومی را عامل قتل او اعلام کنند. این هم‌پیوندی/ تعارض گاه و بیگاه ارتجاع مذهبی و استبداد تاریخی و مداخله خارجی تا کنون به قتلگاه هم مردمان و هم مطالبات آزادی‌خواهانه آنان تبدیل شده است.
اما راه فاطمی در خط چینی تاریخی مسیر خود را ادامه داد و در بزنگاه ۵۷ سلطنت را برانداخت. البته جمهوری در قید و انقیادِ اسلام فقاهتی دچار دگردیسی شد و صورت و سیرت استحاله و مسیر اقتدارگرایی برگزید. بنابراین رأی و تشخیص تاریخی فاطمی هنوز نشانه ی راه و موضعی استوار برای خواست جمهوری خواهانه ی تحقق حاکمیت ملت در ایران معاصر است.
#ایران_فردا
#حسین_فاطمی
#ابوطالب_آدینه‌وند
#بن‌بستِ_سلطنت_مشروطه
#برکشیدن_افق_جمهوری خواهانه