جنگ ایران؛ معضل اصلاح شورای امنیت سازمان ملل

با هر بحران یا جنگی که رخ می‌دهد، به‌ویژه با توجه به ناتوانی مستمر شورای امنیت در ایفای نقش خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ناتوانی آن در مدیریت و حل‌وفصل جنگ‌های بین‌المللی و همچنین جنگ‌های داخلی، موضوع اصلاح شورای امنیت سازمان ملل دوباره مطرح می‌شود. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در ۲۸ فوریه آغاز شد، نمونه‌ای تازه از شکست شورا در مقابله با بحران بود؛ چه در جلوگیری از وقوع آن از طریق ابزارهای مختلف مانند میانجیگری برای حل مسائل باقی‌مانده ـ به‌ویژه موضوع برنامه هسته‌ای ایران ـ و چه در توقف آن پس از آغاز. این جنگ چهل روز ادامه یافت و شورا حتی نتوانست یک تصمیم درباره آن صادر کند. همچنین در مرحله مذاکره نیز شورا هیچ نقشی در حل‌وفصل سیاسی و کمک به دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران نداشت. شورای امنیت حتی در رسیدگی به موضوع بستن تنگه هرمز نیز ناکام ماند؛ اقدامی که پس از محاصره ایران و بنادر آن توسط آمریکا و ایجاد آسیب‌های اقتصادی جهانی ضرورت یافته بود. این ناکامی پس از آن رخ داد که روسیه و چین از حق وتوی خود علیه پیش‌نویس قطعنامه‌های ارائه‌شده استفاده کردند و اتکای آنها به فصل هفتم منشور ـ که شامل اقدامات قهری مانند تحریم اقتصادی و نیروی نظامی برای وادار کردن ایران به باز کردن تنگه است ـ رد شد.
مانند دیگر بحران‌های بین‌المللی سال‌های اخیر، بحران ایران نیز به دلیل ناتوانی شورا در مدیریت آن، خارج از چارچوب شورای امنیت مورد رسیدگی قرار گرفت. دلیل اصلی این امر، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم قدرت‌های بزرگ دارای حق وتو در این درگیری بود؛ به‌ویژه آمریکا که آغازگر جنگ بود، و نیز چین و روسیه که با استفاده از حق وتو در حمایت از ایران عمل کردند. در نتیجه، نقش میانجیگری به بازیگران دیگری واگذار شد؛ به‌ویژه پاکستان با حمایت قدرت‌های منطقه‌ای مانند مصر، عربستان سعودی، ترکیه و برخی کشورهای عرب خلیج فارس، و همچنین با پشتیبانی بین‌المللی چین و کشورهای اتحادیه اروپا.
جنگ ایران و ناتوانی شورای امنیت در رسیدگی به آن، بار دیگر مشکل نقش شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و نیاز فوری به اصلاح آن را برجسته کرد. تردیدی نیست که کشورهای دارای حق وتو، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در درگیری‌ها برای دفاع از متحدان خود دخالت می‌کنند. حق وتو به دلیل تضاد منافع قدرت‌های بزرگ و فروپاشی عملی نظریه امنیت جمعی ـ که منشور سازمان ملل بر آن استوار است ـ به مانعی بزرگ در برابر مداخله شورا در بحران‌ها تبدیل شده است. فصل ششم و هفتم منشور عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند، مگر در موارد استثنایی که اجماع میان قدرت‌های بزرگ وجود داشته است؛ مانند ائتلاف بین‌المللی برای بیرون راندن عراق از کویت در سال ۱۹۹۱. نظریه امنیت جمعی اساساً بر اجماع قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم ـ آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق (روسیه کنونی)، چین، بریتانیا و فرانسه ـ برای مقابله با تجاوزات علیه صلح بین‌المللی استوار بود. اما مشکل زمانی پدید می‌آید که یکی از همین قدرت‌های بزرگ خود آغازگر جنگ باشد؛ در چنین حالتی چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟ وضعیت کنونی قطبی‌سازی شدید در نظام بین‌الملل و جنگ‌های نیابتی میان قدرت‌های بزرگ، تأثیر منفی عمیقی بر نظام حقوقی بین‌المللی و سازمان ملل، به‌ویژه شورای امنیت، گذاشته است.
ناکامی شورا در ایفای نقش خود و کنار گذاشته شدن آن از مدیریت بحران‌ها و جنگ‌ها، موجب افزایش نظامی‌گری در روابط بین‌الملل شده است. سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و افزایش تعداد درگیری‌ها ـ چه میان کشورها و چه جنگ‌های داخلی ـ باعث شده هیچ مرجع بین‌المللی قابل اعتمادی برای حل‌وفصل سیاسی اختلافات یا بازدارندگی کشورهای متجاوز وجود نداشته باشد. در نتیجه، تمایل کشورها به استفاده از نیروی نظامی در اختلافات خود افزایش یافته است؛ به‌ویژه در اختلافات مرزی یا اقتصادی. این روند در گسترش مسابقه تسلیحاتی نیز بازتاب یافته است؛ به‌طوری که جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ تریلیون دلار برای تسلیحات هزینه کرد و تعداد درگیری‌ها در دهه گذشته افزایش یافت؛ از جمله جنگ ایران، جنگ اوکراین و درگیری‌های هند و پاکستان، ارمنستان و آذربایجان و دیگر موارد.
معضل اصلی، دشواری‌ها و چالش‌های اصلاح شورای امنیت است؛ با وجود افزایش تهدیدات علیه صلح بین‌المللی، چه تهدیدات نظامی مانند جنگ‌ها، تروریسم و اشاعه هسته‌ای، و چه تهدیدات غیرنظامی مانند بیماری‌های جهانی و پیامدهای تغییرات اقلیمی. با وجود ضرورت اصلاح شورا، نبود اجماع بین‌المللی ـ به‌ویژه میان قدرت‌های بزرگ ـ روند اصلاح را متوقف کرده است. ده‌ها طرح و ابتکار از سوی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده، اما همگی به دلیل اختلافات بر سر محتوای اصلاحات، افزایش تعداد اعضا، معیارهای انتخاب اعضای جدید، و موضوع حق وتو و محدودسازی آن، ناکام مانده‌اند. منشور سازمان ملل نیز تصویب هرگونه اصلاح را منوط به موافقت همین قدرت‌های دارای حق وتو کرده است.
از این رو، معضل اصلاح شورای امنیت با تداوم نبود اجماع میان قدرت‌های بزرگ و تداوم بی‌ثباتی در نظام بین‌الملل ادامه خواهد یافت؛ وضعیتی که به معنای افزایش تهدید علیه صلح و امنیت جهانی و گسترش جنگ‌ها و درگیری‌ها، چه میان کشورها و چه در قالب جنگ‌های داخلی، است..
منبع الاهرام