مصطفی برغوتی :مترجم علی سرداری

اسرائیل از درون تغییر نخواهد کرد

همان‌طور که پیش‌تر نیز دیده بودیم، بسیاری از سیاستمداران و حاکمانی که نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند و آن را مانعی برای دستیابی به صلح واقعی در منطقه می‌دانند، همچنان از مسئولیت خود در مقابله با سیاست‌های اسرائیل طفره می‌روند یا از روی ترس یا سهل‌انگاری از اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه آن خودداری می‌کنند. آنان برای پوشاندن این بی‌عملی، به اغراق درباره تغییری که انتخابات اسرائیل می‌تواند ایجاد کند متوسل می‌شوند و همه چیز را به سرنگونی نتانیاهو و دولت فاشیستی او پیوند می‌زنند.
بدون کاستن از اهمیت سقوط ائتلاف نفرت‌انگیز نتانیاهو – اسموتریچ – بن‌گویر، باید به خاطر داشت که تغییر افراد در کرسی‌های دولت اسرائیل به معنای تغییر اساسی در سیاست‌های آن نخواهد بود. برای تأیید این موضوع کافی است مواضع رهبران اپوزیسیون صهیونیستی اسرائیل را که بسیاری از رهبران غربی روی آنها شرط‌بندی می‌کنند، بررسی کنیم.
نفتالی بنت که با لاپید متحد شد و پیش از عقب‌افتادن از آیزنکوت در نظرسنجی‌ها رهبری مخالفان را بر عهده داشت، آشکارا اعلام کرد که برنامه سیاسی او شامل الحاق ۶۰ درصد از کرانه باختری (به اصطلاح Area C) است. خودمختاری فلسطین به مناطق A و B محدود می‌شود، در حالی که همچنان تابع اشغال و حاکمیت اسرائیل خواهد بود و جایی برای تشکیل کشور فلسطین وجود ندارد. بنابراین، این دو در افراط‌گرایی حتی از نتانیاهو نیز فراتر می‌روند؛ کسی که با وجود تمایل به الحاق کرانه باختری، جرأت اعلام رسمی آن را نداشت.
آیزنکوت، رهبر دیگر قطب مخالف که همچنان در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، نیز صریحاً گفت که اکنون جایی برای کشور فلسطینی وجود ندارد. او خواستار ادامه کنترل امنیتی اسرائیل در کرانه باختری، به‌ویژه در منطقه دره اردن شد. یایر گولان و حزب دموکرات او نیز نه خواستار پایان اشغال‌اند و نه حذف شهرک‌ها؛ آنها هرگونه ترتیبات سیاسی آینده را تنها به نیازهای امنیتی اسرائیل مرتبط می‌کنند. آویگدور لیبرمن نیز از بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷ امتناع می‌کند، تابعیت شهروندان عرب را هدف قرار می‌دهد و از ادامه و الحاق اکثر شهرک‌های اسرائیلی حمایت می‌کند. او تقسیم قدس را رد کرده و بر الحاق آن و باقی‌ماندنش تحت حاکمیت اسرائیل اصرار دارد و خواستار تشدید حملات نظامی به نوار غزه و حذف کامل حماس است.
مشکل تنها در مواضع احزاب اسرائیلی نیست، بلکه در گرایش اکثریت جامعه اسرائیل به سمت اندیشه‌ها و رفتارهای فاشیستی نیز هست.
در اینجا نیازی به یادآوری مواضع نتانیاهو نیست؛ او در سخنرانی خود در سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۳، پیش از ۷ اکتبر، قصد خود را برای الحاق کل کرانه باختری و نوار غزه، علاوه بر بیت‌المقدس و جولان اشغالی، اعلام کرد. او همچنان هدف زندگی سیاسی خود را جلوگیری از ایجاد کشور فلسطین می‌داند و با دولتش برای اجرای پاکسازی قومی در نوار غزه همکاری می‌کند. اسموتریچ نیز با بیان اینکه برنامه دولت بعدی باید شامل الحاق کرانه باختری، پاکسازی قومی فلسطینیان و لغو پیمان اسلو باشد، ماهیت واقعی پروژه صهیونیسم را آشکار کرد.
وقتی سیاستمداران غربی از صلح سخن می‌گویند، معمولاً به «راه‌حل دو کشوری» اشاره می‌کنند؛ یعنی «تأسیس کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ در کنار اسرائیل». اما این به معنای آن است که اسرائیل باید با ایجاد یک کشور واقعی فلسطینی موافقت کند، نه یک نهاد خودگردان تحریف‌شده و تکه‌تکه. این راه‌حل مستلزم پایان کامل اشغال کرانه باختری و غزه، خروج شهرک‌ها و پاسگاه‌های شهرک‌سازی ـ که امروز شمار آنها به حدود ۵۰۰ می‌رسد ـ و پذیرش قدس شرقی به‌عنوان پایتخت کشور فلسطین است. همچنین، حتی اگر کشور فلسطین غیرنظامی باشد، باید بر زمین، مرزها، منابع طبیعی، حریم هوایی و میدان الکترومغناطیسی خود حاکمیت داشته باشد و مرزهای آزاد با جهان خارج داشته باشد.
اگر مواضع احزاب صهیونیستی اسرائیل ـ چه حاکم و چه مخالف ـ را بررسی کنید، حتی یک حزب را نخواهید یافت که پایان کامل اشغال، حذف شهرک‌ها، تقسیم بیت‌المقدس یا حتی گفت‌وگو درباره حقوق آوارگان فلسطینی را بپذیرد. هیچ‌یک از احزاب، از دموکرات‌ها گرفته تا آیزنکوت، لیبرمن، لاپید و بنت، حاکمیت فلسطین بر کرانه باختری و غزه را قبول ندارند و همواره «امنیت اسرائیل» را بهانه‌ای برای رد حقوق فلسطینیان قرار می‌دهند؛ حتی حقوقی که تنها ۲۲ درصد از سرزمین تاریخی فلسطین را شامل می‌شود.
تنها چیزی که می‌توان با اطمینان انتظار داشت، تداوم سیاست‌های نژادپرستانه، اشغالگرانه و پروژه استعمار شهرک‌نشینان است.
معضل، به‌ویژه پس از جنگ ویرانگر نوار غزه و تشدید خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری، دیگر محدود به سیاست‌های احزاب نیست؛ بلکه به گرایش اکثریت جامعه اسرائیل به سمت فاشیسم و نفوذ فزاینده دو نیروی خطرناک بازمی‌گردد: صهیونیسم مذهبی افراطی به رهبری بن‌گویر و اسموتریچ، که با افراط‌گرایی نژادپرستانه حزب لیکود ترکیب شده است. علاوه بر این، ۸۵۰ هزار شهرک‌نشین که کرانه باختری را اشغال کرده‌اند، پایگاه اجتماعی قدرتمندی برای این جریان‌ها فراهم کرده‌اند. طبق نظرسنجی مرکز توافق دانشگاه عبری، ۷۶ درصد از یهودیان اسرائیل معتقدند که در نوار غزه هیچ فرد بی‌گناهی وجود ندارد، حتی اگر کودک باشد.
هر ارزیابی واقع‌بینانه از داده‌های سیاسی نشان می‌دهد که سیاست‌های نژادپرستانه و اشغالگرانه اسرائیل، صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، ادامه خواهد یافت.
تنها راهبردی که می‌تواند این واقعیت را تغییر دهد، تغییر توازن قوا با اسرائیل است؛ به‌گونه‌ای که هزینه ادامه اشغال، جنگ و آزار و اذیت برای آن بیش از حد قابل تحمل شود. دو عنصر مهم این راهبرد عبارت‌اند از: نخست، پایداری فلسطینی‌ها و باقی‌ماندن آنان در سرزمین خود در کرانه باختری، بیت‌المقدس، نوار غزه و داخل فلسطین و خنثی‌سازی طرح‌های آوارگی و پاکسازی قومی؛ دوم، اقدام هماهنگ برای گسترش تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی اسرائیل، چیزی که این رژیم اکنون از آن ابراز نگرانی می‌کند.
هر کس خواهان صلح عادلانه در خاورمیانه و پایان دوران جنگ‌هاست، باید از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین حمایت کند و تحریم‌هایی را علیه کسانی اعمال کند که مانع آزادی فلسطینیان می‌شوند، نه اینکه وارد چرخه جدیدی از توهم‌سازی درباره امکان سازش با افراط‌گرایی صهیونیستی شود..
منبع العربی الجدید

مطالب مرتبط

علی انوزل:مترجم علی سرداری

از قضا، خود ترامپ نیز در سوق دادن بخشی از آمریکا به این سمت نقش داشته است. آمریکایی که به وعده‌های «اول آمریکا» باور داشت، می‌خواهد نتایج ملموسی را در زندگی روزمره خود ببیند. وقتی هزینه غذا، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی افزایش می‌یابد و فشارهای داخلی با جنگ‌ها و تنش‌های خارجی همزمان می‌شود، این پرسش مشروعیت پیدا می‌کند: چرا دولت میلیاردها دلار در خارج از کشور خرج می‌کند، در حالی که شهروندان برای تهیه مایحتاج اولیه در داخل کشور تلاش می‌کنند؟ اینجاست که سیاست خارجی با اقتصاد تلاقی می‌کند و جنگ با مالیات و قدرت خرید مرتبط می‌شود.

جلبير الأشقر:مترجم علی سرداری

با توجه به این همسویی، روشن می‌شود که هدف اولیه توافقنامه دفاع مشترک، تقویت حفاظت پادشاهی در برابر تجاوزات ایران است؛ به‌ویژه با توجه به تشدید درگیری با حوثی‌ها در پس‌زمینه نشانه‌هایی مبنی بر حرکت به سمت شعله‌ور شدن مجدد جنگ داخلی میان دو بخش یمن. از آنجا که این توافق مانع از مداخله مجدد ریاض در جنگ یمن نمی‌شود، می‌توان توافق مکه را عاملی بازدارنده در برابر احتمال حمله مستقیم ایران به عربستان در همبستگی با حوثی‌ها دانست. بر اساس این توافق، پاکستان و ترکیه موظف‌اند از پادشاهی در برابر هرگونه حمله دفاع کنند، صرف‌نظر از شرایط یا دخالت آن در یک درگیری منطقه‌ای دیگر.

بورناكا إل. دي سيلفا:مترجم علی سرداری

از این رو، انتخابات کنگره اهمیتی استراتژیک و بین‌المللی فزاینده پیدا می‌کند که فراتر از سیاست داخلی است. رقابت برای کرسی سنا در میشیگان نشان‌دهندهٔ هم‌پوشانی فزاینده میان تأمین مالی محلی مبارزات انتخاباتی، سیاست هویتی، اتحادهای ژئوپلیتیکی، ارتباطات دیجیتال و سیاست خارجی است.
هزینه‌های خارجی و مشروعیت دموکراتیک

مطالب پربازدید

مقاله