▪️چرا لیبرالیسم کنونی ایرانی به حمله‌ی آمریکا امید بست؟
– لیبرالیسم در ایران
مهرزاد بروجردی (۱۳۸۷) معتقد است «به گواهی تاریخ دو سده ی گذشته، روشنفکران عصرمشروطه با مفهوم لیبرالیسم بکلی بیگانه نبوده اند. درکتاب مکتوبات آخوند زاده در نامه نگاریهای کمال الدوله، شاهزاده هندی با شاهزاده ایرانی یعنی جلال الدوله، درباره ی واژگانی چون لیبرال و معنای سیاسی و فرهنگی آنها نکته های خوبی آمده است. این کتاب درکی ازاینکه روشنفکران عصرمشروطه چگونه به مفهوم لیبرالیسم می نگریسته اند به دست می دهد. گرچه سرآغاز گفتگوهای ایرانیان درباره‌ی لیبرالیسم را آشکار نمی کند. کاربست واژه ی لیبرال درایران بیش ازآنکه بهره¬ور از پشتوانه ی فلسفی واندیشگی باشد، درگرو نیازهای آنی سیاسی یا اقتصادی کاربران این واژه بوده است. ازاینروشاید بهترباشدکه رفتارسیاسی، ونه شیوه‌ی تفکر فلسفی، سیاستمدارن و روشنفکران ایرانی را برای دسته بندی آنها به لیبرال و نالیبرال به کار بریم. بدین شیوه می توان ازامیر‌کبیر، امین الدوله ویا فعالان درانجمن های سری دوران مشروطه ونیزحاج میرزا حسن رشدیه که به گسترش آموزش نوین پرداخت یاد کرد ودردوران اخیرازبرخی دولتمردان دوره ی مصدق، همچنین ازقوام و فروغی بسان سیستمداران وروشنفکران لیبرال نام برد.»
اما با وجود زمینه¬های فکری لیبرالیسم در ایران،زمینه¬های اجتماعی-اقتصادی حکایت از ساخت ویژه¬ای می¬کند که تحقق مبانی لیبرالیسم را در جامعه ایران دشوار می¬سازد.
وضعیت اجتماعی- اقتصادی جامعه ایرانی و لیبرالیسم اقتصادی
برخي از محققان براي عرضه تبييني مناسب در مورد نقش دولت در تحول اقتصادي – اجتماعي كشور و بنابراين ناكامي توسعه اقتصادي، مفهوم «پاتريمونياليسم» را به كار ميگيرند ريشه اين مفهوم در طبقهبندي «ماكس وبر» از نظامهاي سياسي سنتي نهفته است. وبر ميان نظامهاي سياسي پدرسالار و پاتريمونيال يا موروثي تمايز قايل ميشود: نظام پدرسالاري اساس و مركز تمام نظامهاي سنتي است و بهطوركلي منحصر به گروههاي خويشاوندي و خانوادگي ميباشد و نظام پاتريمونيالي كه وبر آنرا مترادف با مفهوم سلطانيسم به كار ميبرد، نشاندهنده يك نظام سياسي پيچيدهتر است كه در آن اقتدار پاتريمونيال به وسيله شبكه قابل رؤيتي از اقتدار اداري اعمال ميشود(بیل و لیدن ،۱۹۸۴، ص ۳۴)
بايد بدين نكته توجه كرد كه در هر دو نظام پاتريمونيال و سلطانيسم، تأكيد بر روي قدرت مطلقه و اطاعت محض رعيت از حاكم است، هر چند نظام پاتريمونيال در مقايسه با نظام سلطانيسم كمتر شخصي و خرافاتي ميباشد.
«بيل» و «ليدن» از طبقهبندي «وبر» از نظامهاي سياسي در مورد ايران بهره ميگيرند. ايندو محقق به عنوان نمونه، «دولت پهلوي» را يك دولت «پاتريمونيال» مينامند. براساس تعريف آنها، حكومت پاتريمونيالي به معناي « گسترش حوزه خانوادگي حاكم است كه در آن رابطه ميان حاكم ( شاه) و مقامات دولتي براساس اقتدار پدري و وابستگي فرزندي است(بیل و لیدن ،۱۹۸۴، صص ۱۴۸-۱۴۹). طبق نظر اين دو، محمدرضا شاه پهلوي حامي تغيير و نوسازي بود و اصلاحاتي انجام داد، اما از آنجا كه برنامه اصلاحات او به نحوي طراحي شده بود كه الگوهاي سنتي سياسي را حفظ كند، اين برنامهها در بوجود آوردن يك تحول اقتصادي – اجتماعي اصيل در كشور ناكام ماند. به عبارت ديگر، از آنجا كه اجراي اصلاحات از جمله برنامههاي توسعه اقتصادي براساس الگوهاي پاتريمونيال مانند «شخصگرايي، رقابت ناصحيح، ناامني، عدم اعتماد و تصميمسازي سنتي و ناهماهنگ بود، از توسعه اقتصادي توفيقآميز كشور جلوگيري به عمل آمد»(همان،ص ۱۵۸).
مدل ديگري كه عمدتا در مورد دولت ايران در قرن نوزدهم به كار رفته ولي براي دولت مدرن ايران نيز كارآيي دارد، مدل «استبداد شرقي» است. اين مدل بر اين نكته تأكيد دارد كه دولت پهلوي ( رضاشاه و محمدرضاشاه) از لحاظ كارويژهاي و ساختاري، ادامه همان دولتها و سلسلههاي پادشاهي قبل از قرن بيستم ايران ميباشد. علاوهبر اين، اين مدل بر روي ماهيت مطلقه و فراگير قدرت سياسي در ايران تأكيد دارد.
طبق مدل استبداد شرقي، عقبماندگي اقتصادي ايران با ديكتاتوري و استبداد در پيوند است. استبداد و ديكتاتوري منجر به سياستهاي متناقض دولت و عدم برنامهريزي و مديريت اقتصادي گرديد. بنابراين، ديكتاتوري و استبداد مهمترين مانع توسعه اقتصادي در ايران قلمداد شده است. نيروهاي استبداد و شبه مدرنيسم ميتواند همه جنبههاي وضعيت ايران را توضيح دهد. براين اساس، تمام مشكلات ايران از جمله عقب ماندگي اقتصادي آن، با ماندگارترين دشمن آن يعني استبداد ايراني مرتبط است(آبراهامیان ،۱۹۷۴)..
براي تقويت اين ادعا، «كاتوزيان»(۱۳۸۶) چنين استدلال مي‌كند كه «قدرت استبدادي و دلبخواهانه، تأثير بسزايي در ضعف و عدم تداوم تمام شكلهاي ثروت و مالكيت خصوصي داشته است. وي ريشه اين مسأله را در انتقال و واگذاري حق مالكيت جستجو كرده است. براين اساس، مالكيت زمين يك امتياز بود و نه يك حق -كه اربابان ( مالكان) ايراني به علت رابطه ويژهاي كه با دولت داشتند به دست ميآوردند؛اين امتياز ممكن بود براساس تمايل دولت به هر كس ديگري واگذار گردد». كاتوزيان با اين ادعا كه حكومت هر دو پادشاه پهلوي اين ويژگي را داشت، چنين بيان ميدارد كه پادشاهي پهلوي دنباله پادشاهيهاي گذشته بوده است. طبق نظر وي « جامعه ايران با استبداد كارويژهاي براي مدت ۲۵۰۰ سال رهبري ( حاكميت) شده است» ( همان،ص ۲۳۶ ).
می توان با توجه به آنچه آورده شد،مفهوم دولت «رانتیر» را مطرح کرد/ ويژگيهاي عمده دولت رانتير چنانكه عبارتند از:
۱- از آنجا كه تمام اقتصادها داراي بعضي اجزا يا مشخصههاي رانتي هستند، دولت رانتير بايد دولتي تعريف شود كه رانت در آن سلطه دارد.
۲- يك دولت رانتير دولتي است كه متكي به رانتهاي خارجي قابل توجه است.
۳- در يك دولت رانتير، فقط عده كمي درگير توليد رانت هستند و بنابراين اكثريت مردم مشغول توزيع يا مصرف آن مي‌باشند.
۴- حكومت در دولت رانتير دريافتكننده اصلي رانت خارجي است و نقش اساسي در توزيع آن ميان جمعيت ايفا مي‌كند(مهدوی ،۱۹۷۰).
اكثريت دولتهايي كه داراي اين چهار ويژگي هستند در ميان صادركنندگان نفت خاورميانه يافت مي‌شوند. رانت خارجي كه مستقيما به خزانه دولت واريز ميشود و هيچگونه ارتباط اساسي با فعاليتهاي توليدي داخل كشور ندارد، تأثيرات مهمي بر دولت و تمايل آن براي ايجاد توسعه اقتصادي دارد. يكي از مهمترين اين تأثيرات اين است كه دسترسي دولت رانتير به درآمدهاي عظيم نفتي باعث تقويت استقلال آن ميشود. در اكثر اقتصادهاي غيررانتير، دولت درآمدهاي خود را از طريق مالياتبندي بر شهروندان، كالاها و خدمات را تأمين ميسازد. اما برعكس، دولت رانيتر از اقتصاد داخلي مستقل ميشود و نيازي ندارد كه به مالياتبندي متكي باشد. از آنجا كه درآمدهاي دولت رانتير وابسته به توليد داخلي نيست، تصميم گيرندگان آن ممكن است توجهي به منافع و خواستههاي جامعه مدني نداشته باشند.
اين استقلال دولت از جامعه مدني، اين امكان را بهوجود ميآورد كه دولت رانتير سياستهاي اجتماعي و اقتصادي را بدون در نظر گرفتن منافع جامعه، در پيش گيرد. به عبارت ديگر، دولت رانتير داراي استقلال از جامعه ميباشد. در دولت رانتير مانند ايران دوره پهلوي، مقامات به علت اين استقلال قادر بودند تا منافع خود را ( حتي در صورتي كه در تعارض با منافع ديگر گروههاي اجتماعي بود ) برآورده سازند.
اقتصاد «شاه» در دهه های ۴۰و ۵۰ به شدت وابسته به پول نفت گردیده و نوسان قیمتهای نفت تاثیری بسیار زیاد بر اقتصاد ایران گزارد. برخی از صا‌حبنظران معتقد هستند که ملی شدن صنعت نفت کاری اشتباه بوده و ملی کردن آغاز دردسر دولتی شدن اقتصاد ایران و تداوم هرچه بیشتر استبداد ایرانی گردیده است. موسی غنی¬نژاد (۱۳۸۷) در این باره می گوید: «به فرض که طراحان ملی کردن نفت،قصدشان منافع ملت ایران بوده است اما نتیجه ملی شدن صنعت نفت را از اکتشاف و استخراج تا توزیع و پخش به دست دولت سپرد و این آغاز دردسر بزرگ تاریخی ما بود…می توانستند سهم ایران را افزایش دهند و نفت را دولتی نکنند و این دو ملازم هم نبودنند…دولتی کردن نفت به او{محمدرضا پهلوی} کمک کرد.چرا که پایه اصلی دوکراسی و جامعه مدنی واقعی را که اقتصاد آزاد است،صنعت نفت دولتی از ریشه زد».
طرفداران این دیدگاه معتقدند که ملی‌شدن صنعت نفت در حقیقت «دولتی کردن» صنعت نفت بود و دولت در ایران با استفاده از پول نفت روز به روز خود را مستقل از عواید ملی ملت کرده ونسبت به دموکراسی و مشروعیت مردمی خود را بی نیاز احساس می کند.در مقابل این¬دیگاه،کسانی از ملی شدن صنعت نفت حمایت کرده و این شعار را_ولو منجر به دولتی شدن صنعت نفت شده است_ در تطابق کامل با گفتمان سیاسی حکم بر آن دوره در عرصه بین الملل و جهانی می دانند. فخرالدین عظیمی(۱۳۸۷) استاد تاریخ دانشگاه «کنتی کنت» آمریکا معتقد است: «نفت به نام سعادت ملت ایران ملی شد و مراد این بود که دولت،که نماینده مشروع مردم است، نفت را به نام ملت و برای پیش برد توسعه اجتماعی و رفاه اجتماعی و اعتماد به نفس ملی در اختیار گرفته است.ملی کردن را با آنچه در ایران خصوصی سازی نامیده می شود،نباید یکی دانست.خود انگلستان بعد از روی کار آمدن حزب کارگر در سال ۱۹۴۵ صنایع عمده ای را در کشور ملی کرد.»
آنچه در این دو نظر مهم است _علی رغم اختلاف مبنایی نسبت به ملی شدن صنعت نفت ایران_و فصل مشترک هر دو به شمار می رود،تاکید و تایید این امر که نفت در اقتصاد ایران در بعد از این ملی‌شدن، نقش اساسی ایفا کرده و دولت به عنوان متولی اصلی تهیه،تولید و توزیع نفت نبض اقتصاد در ایران در دست گرفته است.
با توجه به آنچه آورده شد،اقتصادسیاسی و ساختار اجتماعی طبقات ایران دارای دو ویژگی مهم است:
الف_وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت
ب_دولتی(حکومتی) بودن
این دو عامل در وابستگی کامل به یکدیگر هستند.
در اقتصاد جمهوری اسلامی با حضور نهادهای مذهبی- سیاسی امر دولتی بودن در واقعیت امر به حکومتی بودن باید تعیبر شود و دولت[۱] فقط وظیفه اجرای سیاستهای کلان نهادهای بالادست- با حداقل دخالت ایدئولوژی‌ای که ممکن است دولتمردان در زاویه با ایدئولوژی حاکم دارا باشند- را بر عهده دارد(نظریه «اقتصاد انفال» (مهرداد وهابی، ۲۰۲۳)
نفت واقعيات اقتصاد ضعيف و بيماركشور را از نظر‌ها مخفي نگاه داشته، چراكه تعهدات مالي ما به‌راحتي با فروش نفت تامين شده است و هيچگاه احساس نياز و كمبود نكرده‌ايم تا مغزها و دست‌هايمان را به تلاش و تكاپو در عرصه اقتصاد وادار سازيم. به عبارت بهتر در اقتصاد نفتی همه چیز بو و رنگ نفت را می گیرد.اگر مثالی طنز آمیز از وضیعت توزیع در آمدهای نفتی توسط دولت برای اقشار مختلف ملت در ذهن خود تصور کنیم،می‌توان گفت که دولت در ایران «غیف» بزرگی را در چاهای نفت کرده و هر که به دهانه غیف نزدیکتر باشد_یا به عبارت بهتر توسط خود حکومت گزارده و حمایت شود_سهم بیشتری از این نفت برده و هر چه افراد نسبت به دهانه باریک غیف دورتر باشند،از ثمرات آن کمتر بهره برده و شاید در حد قطره ای از مزایا و خدمات مادی این طلا و یا بلای سیاه! استفاده ببرند.مهم در این میان این است که غیف در دستان «حاکمیت»[۲] است و هرگاه بخواهد،می تواند آنرا دریغ و یا به عکس بذل و بخشش بی رویه نماید.
«به همان میز‌انی که در آمد نفت دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می کند،در بسیاری از موارد خود این طبقات به دولت وابسته می شوند؛از جمله برای کار،کمک‌های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر….بنابر این هزینه های دولت،به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسی که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد،سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد…هزینه های مصرفی دولت موجب توسعه سریع شبکه نظامی_بوروکراتیک آن هم از لحاظ تعداد کارکنان و هم از حیث درآمد می شود (کاتوزیان،۱۳۸۶، صص ۲۹۰_۲۹۱) و می‌توان گفت این شبکه بروکراتیک، فرمانبرداران و وابستگان حکومت می شوند زیرا از لحاظ مالی کاملا وابسته بوده وحفظ و ادامه معیشت آنان کاملا به وجود دولت وابسته است.
در چنین شرایطی واضح و مشخص است که جامعه مدنی مستقل از دولت لرزان و ضعیف و طبقه «بورژوایی» همچون تاریخ تحولات مغرب زمین شکل نمی¬گیرد تا حامی و مروج فلسفه ویژه خود برای حکومت یعنی «لیبرالیسم سیاسی» باشد.
پایه های لرزان لیبرالیسم ایرانی در ساحت سیاست و اندیشه
در مبنای نگاه به مفهوم لیبرالیسم در ایران و آشفتگیهایی که در تعریف و بازنشانی این مفهوم در ساحت فکر و اندیشه سیاسی وجود دارد به تناقضهایی چند بر می خوریم که همنشینی اجزای لیبرالیسم بومی شده ایرانی در مقابل اندیشه لیبرالیسم کلاسیک را عملا دشوار می سازد.
اولین تناقض ساختاری را می توان در این نکته جستجو نمود که انقلابها و اصلاحاتی که در دوران لیبرالیسم کلاسیک اروپا به وقوع می پیوستند به دنبال حاکمیت قانون نبودند و یا اگر هم بودند، در واقع به دنبال جایگزینی قانون یا نظام حکومتی جدیدی بودند که در آن الزامات و قید و بندهای قانونی به حداقل رسیده و آزادیهای فردی در آن تامین گردند. در واقع لیبرالهای قرون ۱۸ و ۱۹ اروپا، محدود سازی قانون را زمینه ای برای کاهش مداخلات دولتها در حوزه آزادیهای خصوصی و فردی می دانستند.
اگر جامعه مدني را محصول تعامل كنش و ساختار بدانيم، همان‌طور كه آبرامز ( ۱۹۸۱،ص ۱۹۲) مي‌گويد: «يك واقعه يك لحظه شدن است؛ آنجايي كه كنش و ساختار با هم تلاقي مي‌كند» آنگاه بايد بگوييم كه در انديشه سياسي رابطه اين دو، بستگي به نگاهي دارد كه به نوع انسان شده است. معمولاً چنين نگاهي جايگاه و نقش انسان را از نظر ميزان و كيفيت و نوع مداخله‌اش در ساختار (جامعه) معني كرده است؛ به سخني ديگر، در هر انديشه سياسي رابطه فرمانروا و فرمانبر يا فرد و دولت از قبل تعريف گرديده و چهارچوب مشاركت و نقش افراد در عرصه ساختار مشخص است.
بارجعت به تاريخ گذشته ايران مي‌بينيم كه اين نگاه به انسان جنبه قيموميت دارد. در اين نگاه ر(ابطه كنش و ساختار)، انسان موجودي است ناتوان، نادان و درمانده. لذا نيازمند كمك بوده و حتي با و جود بلوغ فكري بايد توسط افرادي كه اين نقايص را ندارند رهبري و هدايت شود. بنابراين بحث «قدرت» و «اقتدار»[۳] در اينجا خود به خود مطرح مي شود و از اين رو حق اقتدار به افراد خاصي داده مي شود كه يا از جانب سنت مشروعيت يافته يا از سوي منابع مذهبي و شرع تاييد گردند. بر اين مبنا در ساخت دولت ايران، يا يك سلطان مصالح امور كشور را در دست داشته و با تكيه بر اقتدار خانداني بر جامعه حكومت مي‌كند، يا يك حاكم از سوي يك نظام مذهبي مشروعيت خود را كسب كرده است.
در هر گونه رهبري دولت در ايران، ما با يك ساخت سياسي_اجتماعي مواجه هستيم و نيز كنش‌گراني كه در اين عرصه سياسي_اجتماعي بر مبنا و مصلحت خود و حكومت وقت واكنش نشان داده اند. از سوي ديگر اگر به يك سنخ‌شناسي دست بزنيم مي‌توان سه رويكرد «فرد‌گرا»، «جمع‌گرا» و »نامحدود» را در نظامهاي سياسي (ساختار‌هاي دولتي) از يك‌ديگر تفكيك نمود.
از بين سه رويكرد فوق،می‌توان گفت که منش و نوع انديشه سياسي غالب در ايران از نوع جمع‌گرا و نامحدود است. در دولت جمع‌گرا چون نگاه به جامعه به مثابه يك اجتماع يا ارگانيسم واحد و يك‌پارچه است، دخالت فرد در اين ساخت از اولويت برخوردار نبوده و از اين رو كنش وي منجر به تداوم ساختي خواهد شد كه جمع گرايي را باز توليد می نمايد. و طبعاً هر عملي از سوي ساخت سياسي به نمايندگي از جامعه و افراد تشكيل دهنده آن اخلاقاً مجاز و تعهد آور است.
بدين معني كه در يك فضاي ساختاري كه مالكيت در انحصار حكومت وقت است، كنش‌گران با توجه به كليه جوانب اين ساختار، به گونه‌ای عمل مي كنند كه امكان كسب امتياز و سود براي آنان فراهم گردد. در معنای روشن‌تر، آنان در برابر ساختي قرار گرفته‌اند كه تماميت خواهانه، در صدد در انحصار گرفتن كليه عرصه هاي حيات اجتماعي است و واكنش افراد در مقابل اين وضعيت، هزينه زيادي را مي طلبد. از اين رو افراد(كنش‌گران) به ويژه در چنين جامعه اي به این علت که حاضر به پرداخت و تحمل چنين هزينه اي نیستد، «ساخت»[۴]، مسلط مي شود و پيامد ناخواسته اين عدم پرداخت هزينه از يك سو و انتظار دريافت پاداش از سوي ديگرt نه تنها به شكل گيري جامعه مدني نمي انجامد بلكه دولت گرايي و تمركز آن در انحصار گروهي خاص، پيامد آن است.
جریان فکری وابسته به «کارگزاران سازندگی» به رهبری «محمد قوچانی»-با نشریات متنوع و گوناگونی که از این حلقه منتشر شد و می‌شود- بهترین شاعد بر مدعای حکومتی‌شدن لیبرالیسم در ایرانِ جمهوری اسلامی است.این جریان از همراهی با «روشنفکری دینی» متولد شده از درون حاکمیت(سروش-مجتهدشبستری)، به تقابل و حتی هتک کلیت جریان روشنفکری دینی و مذهبی در گرایش‌های مختلف آن در دهه نود شمسی رسید و پروژه «ایرانشهری» اقتدارگرای «سیدجواد طباطبایی» را به عنوان پوشش و یا روبنای ایدئولوژیک گفتمان «اعتدال» دولت حسن روحانی و گسترش تفکر «اصلاح طلبی(و در حقیقت بهبودطلبی) حکومتی» با سه شاخصه «اقتصاد نئولیبرال»، «سیاست خارجی نوصفوی» و «دولت اقتدارگرای توسعه‌گرا» در دستور کار خود قرار داد.بخشی از لیبرالیسم ایرانی با پول «کارگزاران»ی تبدیل به معجونی شد از عناصر متناقض؛ مدح اقتصاد نئولیبرال و توامان ترویج دولت اقتدارگرا- که در نهایت حتی خروجی سلطنت طلبی در افواه عامه و نخبگان سکولار پیامد این گفتمان بود و غریب نیست که تیتر «چپ نفهمید» در ستایش سریال «تاسیان» در روزنامه «کارگزاران» دیده شد؛ سریالی که با پول نامعلوم! در جمهوری اسلامی در محکومیت انقلابیون ۵۷ و پاسداشت »توسعه پهلوی» ساخته شده است(تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!)
احزاب سياسي، مطبوعات و سازمان‌هاي مردمي (NGO) مصاديق نهادهاي مدني هستند كه بررسي وضعيت عمومي آنها، بيانگر اين است كه اين اين سازمان‌ها در جايگاه اصلي و واقعي خود قرار ندارند. احزاب سياسي در ايران غالباً «حکومت ساخته» هستند و نه «دولت ساز» به همين دليل غالباً ناپايدار و ضعيف مي‌باشند.
حكايت مطبوعات و رسانه‌ها در ايران باز هم تاسف برانگيزتر است. چراكه همه مطبوعات به نوعي وابسته به سهميه‌ها و يارانه‌هاي دولتي هستند و در پشت صحنه فعاليت اكثريت قريب به اتفاق آنها، افراد يا نهادهاي قدرتمند حكومتي قرار دارند و به همين علت، مطبوعات همچنان‌كه با سرانگشت حمايت مديران متولد مي‌شوند به راحتي نيز از بين مي‌روند.البته در سالیان اخیر گسترش رسانه‌های مجازی و الکترونیک و مجامع غیررسمی فرهنگی،علمی،زیست‌محیطی و … پویایی و زندگی در جامعه مدنی ایران را نشان می‌دهد و مقاومت مدنی «ناجنبش‌ها»(مفهوم «آصف بیات») تولد خیزش های سیاسی- اجتماعی را نوید می‌دهد(زن،زندگی، آزادی) اما به علت اقتصاد ضعیف جامعه مدنی و وابستگی اکثریت حاملان سیاسی و فرهنگی ایده‌های خواهان تحول به اقتصاد حاکم-از کارمندان دولت تا شرکت‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌های خُرد مقروض و تحت فشار- در بزنگاه‌های که باید بر حاکمیت برای تغییر بنیانی سیاستهای داخلی و خارجی اثرگذاری داشته باشد(به مانند فضای بعد از جنگ دوازده روزه تا هنگامه خیزش دی ۱۴۰۴) ناتوانی جامعه مدنی هویدا می‌شود.
سخن از بخش حکومتی! لیبرالیسم ایرانی رفت؛ در بخش دیگر، حاملان اَش با حضور در رسانه‌های غیررسمی مجازی داخلی و خارج‌نشینان وابسته، سالهاست حضور بیگانه و حمله قدرتهای بزرگ را تئوریزه و توجیه می‌کنند.در این سیاهه، از فعال حقوق‌بشر و مدنی تا افراد حزبی سیاسی دیده می‌شود و علت اصلی این پدیده، بی‌پایگاه بودن «لیبرالیسم ایرانی» است که حداقل در قسمتی از معتقدان، میل به وابستگی به خارجی برای رهایی از استیصال متبلور می‌شود.
ذکر این نکته در این نقطه ضروری است که نباید جریان لیبرالیسم ایرانی را یک‌کاسه قضاوت کرده و اقلیت و تک ستارگانی را نادیده گرفت؛ افرادی چون «رضا زمان»(که بر استقلال ملی و ضدیت با توجیه‌کنندگان تجاوز بیگانه تاکید می‌ورزد و سعی در گسترش قرائت عدالت‌خواهانه رالزی از لیبرالیسم است) و یا بخشی از جریان نواندیشی دینی لیبرال- که در دکتر سروش بیشتر از همه هویداست.
همچنین بروجردی(۱۳۸۷) به موانعی دیگر در عدم تحقق اندیشه لیبرالیسم اشاره دارد(لازم به ذکر است نگارنده با تمام ایدئولوژی بروجردی موافق نیست و این عبارت در جهت تحلیل و توصیف یک واقعیت تاریخی اشاره می‌شود):
«در دو سده ی گذشته سرآمدان ایرانی جامعه ی خویش را عقب افتاده ازآن مغرب زمینیان یافته اند وپیوسته دلمشغول این پرسش بوده اند که چگونه می توان به کاروان تمدن نوین رسید. اما به‌گواهی تاریخ … بی درنگ در کالبد یک دستگاه فن سالار، مدرن‌سازوتوسعه‌جو پدیدارمی شود. نیزبه دلیل اختلافهای طبقاتی که درجامعه ی ایران وجود داشته و دارد، نقطه ی کانونی تکاپوهای سیاسی تقسیم ثروت، یا به زبان امروزی، تقسیم پول نفت بوده است.به‌دیگر سخن، خواست رسیدن به کاروان تمدن در خواست عدالت خلاصه شده وخواست عدالت هم در نوبت خویش به خواست تقسیم عادلانه ی درآمد نفتی فروکاسته شده است. به این روند، بی عدالتی های حکومتی درسود جویی ازدرآمد ملی نفت را بیافزایید تا آشکار شود که چگونه نکته‌ها‌ی اساسی چون پیشرفت، لیبرالیسم، آزادی و رسیدن به کاروان تمدن همه وهمه درگیرودارکشمکش برسر نفت/ قدرت فراموش شده و وانهاده می شوند. درحالی که آزادی گفتمان اساسی لیبرالیسم را سامان می دهد، اینهمه غوغا بر سرعدالت، آنهم عدالتی که تنها به شیوه ی توزیع درآمد می اندیشد وچه بسیارکه با غوغایش مجال گفتگوازعدالت سیاسی (حق مساوی شهروندان برای حکومت‌گری وحکومت‌پذیری)، عدالت قضایی (برابری همگان در برابر قانون،عدالت جنسیتی و …) را وامی‌ستاند، سخن و خواست آزادی یعنی بن مایه ی لیبرالیسم را نیزناممکن می کند. درکناراین کاستی تاریخی، تفکرانقلابی ایرانیان دردو سده‌ی گذشته نیزهمواره لیبرالیسم را به چشم دشمنی دیده است. این تفکرهمواره طرح دستگاه اداره‌ی کشوررا براساس اندیشه ی مداخله گری ودست اندرکاری دولت دراقتصاد و قلمروهمگانی ریخته و بکار پی افکندن دولتی حداکثری — ونه لیبرال/حداقلی — آمده است که گاه به نام عدالت و تقسیم ثروت، و گاه به سودای ازبین بردن تضاد طبقاتی، سخت درپی هرچه قدرتمند‌تر، هرچه بزرگتروآنگاه، هرچه استبدادی تربودن خویش بوده است. اینها ازجمله علتها¬یی است که پیدایش لیبرالیسم درجامعه ی ایران را با دشواریهای بسیاری همراه کرده اند»
نتیجه¬ گیری
لیبرالیسم در ایران مفهومی پیچیده و سهل ممتنع است و گاه در مسیری متضاد با جریان اصلی آن در خواستگاه پیدایشش یعنی غرب طی مسیر می کند. لیبرالیسم در برخورد اول و با کمی اغماض با شاخصه هایی مانند آزاد‌منشی، اومانیسم، اولویت و اصالت علم ، توجه خاص با مباحث حقوق بشری و اعتقاد به دموکراسی به عنوان ناگزیرترین شیوه حکومت داری شناخته می شود ولی با نگاهی به پیشینه تاریخی لیبرالیسم و چگونگی ورود آن به ایران با چهره ها، رویکردها و مباحث تئوریکی روبرو می شویم که با مفهوم لیبرالیسم غربی فاصله ای بنیادین دارند. نحوه تعامل این قرائت خاص یا به عبارت بهتر لیبرالیسم ایرانیزه شده با ساختارها و ارکان قدرت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی همواره عاملی بوده تا جایگاه لیبرالیسم در سپهر فکری و سیاسی ایران را با تلاطمات و نوسانات زیادی روبرو نماید.
دولت رانتیر به شکل‌گیری نظام استبدادی مدد رسانیده و اگر از این منظر به مسأله بنگریم می‌بینیم که این دیدگاه سعی دارد با تکیه بر عواید ناشی از فروش نفت چگونگی شکل‌گیری استبداد پهلوی را تحلیل کند. در تبیین این وضع باید گفت که جایگاه تاریخی نهاد استبداد با درآمدهای نفتی تحکیم و توسعه یافت.
باری، عواید نفت از سال ۱۳۰۰ در تأمین نیازهای مالی دولت منبع نسبتاً مطمئنی بود و از این زمان به بعد سهم نفت در صادرات و تولید ایران افزایش یافت. این در حالی بود که قدرت سنتی استبداد در شکل یک حکوت فردی مطلقه سابقه‌ای بس طولانی در ایران داشت. اما ورود عواید نفتی به شبکه اقتصادی و مالی کشور را باید به عنوان نقطه عطفی در تغییر منابع تأمین درآمد قدرت استبدادی به حساب آورد که افزایش عواید آن استبداد را قادر ساخت تا در کیفیت و وسعت برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اش تحولی صورت دهد.
به عبارت دیگر، اگرچه استبداد فردی در ایران قدمتی چند هزار ساله داشت ولی از یک سو عواید نفتی و از سوی دیگر اندیشه‌های شبه مدرنیستی دست به دست یکدیگر دادند تا استبداد‌گران بتوانند دوره‌ی زمامداری خویش را طولانی‌ترکنند و استبداد حیات خود را ادامه دهد. به همین سبب بود که از این دوران به بعد گستره و عمق تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در برنامه‌های دولت ابعاد دیگری به خود گرفت که با دوره‌های قبل از آن کاملاً تفاوت داشت.به عبارت دقیق¬تر،لیبرالیسم ایرانی یا رنگ ساختار رانتی،استبدادی و دولت محور به خود می‌گیرد و یا برای پاره‌کردن تارو پود در هم تنیده‌شده بر وجود خود، «خارجی» را یاری می‌طلبد و این است تراژدی لیبرالیسم ایرانی.
———————————————————————————————————————–
[1] . Government
[2] . State
[3] . Authority
[4] . structure
✅منابع
• ارسطو (۱۳۸۶). سیاست. ترجمه : حمید عنایت. انتشارات علمی و فرهنگی
.• باومن، زیگموند (۱۳۸۰). مدرنیته. ترجمه: حسینعلی نوذری، مجموعه مقالات مدرنیته و مدرنیسم. انتشارت ققنوس
.• برلین، آیزایا(۱۳۸۰). چهار مقاله درباره آزادی.ترجمه: محمدعلی موحد.شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.چاپ دوم.
• برمن، مارشال (۱۳۸۴). تجربه مدرنیته. هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می¬رود. چاپ پنجم. انتشارات طرح نو
• بروجردی،مهرزاد(۱۳۸۷). درباره لیبرالیسم ایرانی، شهروند امروز. شماره ۶۵ . ۷ مهر
• بشیریه،حسین ( ۱۳۸۳). جامعه شناسی سیاسی، نشر نی، چاپ دهم، تهران.• راولز،جان(۱۹۸۳).عدالت به مثابه انصاف.ترجمه:عرفان ثابتی.تهران:انتشارات ققنوس
.• سروش، عبدالکریم(۱۴۰۵).هیچ‌وقت ایدئولوگ نظام نبودم، شرح یک زندگی فکری: گفت و گو با عبدالکریم سروش.مجله اندیشه پویا.شماره ۱۰۱.تیر ۱۴۰۵.
• غنی¬نژاد،موسی و عظیمی،فخرالدین(۱۳۸۷).پرونده مصائب ۱۰۰ ساله نفت.هفته نامه شهروند امروز.شماره ۴۸. ۵ خرداد.
• همایون کاتوزیان، محمد علی( ۱۳۸۶) اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی .ترجمه: محمدرضا عزیزی و کامبیز حسینی،نشر مرکز
.• لاک، جان (۱۳۸۷). رساله¬ای درباره حکومت. ترجمه: حمید عضدانلو. نشر¬نی
..
· Abrams .ph . (1981): His-torical. Sociology. West compton house near shepton Mallet so mer-set England.
· Abrahamian, E. (1974) Ori-ental Despolism: The Case of Qajar Iran, International Journal of Mid-dle East Studies, 3,4 (October), pp. 317-334.
· Balibar, Etienne (1988) Propositions on Citizenship. Ethics, Vol.98. No.4
· Beblawi, H. and G. Luciani (eds.) (1987). The Rentier State, London, Croom Hel, 1987
· Bill, J. and C. Leiden. (1984). Politics in the Middle East, Boston, Little Brown.
· Mahdavy, H. (1970). Pat-terns And Problems of Economic Development in Rentier States the Case of Iran “, in: M. A. Cook (ed.), Studies in The Economic History of The Middle East FromThe Rise of Islam to The Present Day, Oxford, Oxford University Press.
· Kerber, Linda K. (Dec.1997). The Meanings of Citi-zenship.
The Journal of American History, Vol.84, No. 3.
· Vahabi,Mehrdad(2023). Destructive Coordination, Anfal and Islamic Political Capitalism, A New Reading of Contemporary Iran. The INDEPENDENT REVIEW, A Jour-nal of Political Economy. Volume 28, Number 3. Winter 2023/2024.
#ایران_فردا
#امین_احمدی
#لیبرالیسم_در_ایران
https://t.me/iranfardamag
