بیش از پنجاه روز از بازداشت مریم صالحی و انتقال او با دستبند توسط نیروهای امنیتی به محلی نامعلوم می گذرد اما تاکنون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی هیچ تماسی با خانواده این فعال حقوق بشر گرفته نشده است. خانواده مریم صالحی در شرایط سخت و نگرانی شدید ی به سر می برند و به تمامی نهادهای مرتبط برای گرفتن خبری از وضعیت فرزندشان مراجعه کرده اند که نتیجه ای دربر نداشته است.
ماموران امنیتی ساعت چهار و نیم بامداد به منزل پدری مریم در شهر اراک وارد می شوند و با برخوردی تند و بدون ارائه حکم به تفتیش منزل پرداخته و بعد از زدن دستبند به مریم صالحی او را به محل نامعلومی منتقل می‌کنند. این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت بازداشت او را بر عهده نگرفته است.
صدیقه ماهوری مادر مریم صالحی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نامعلوم دخترش از تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهد برای گرفتن خبری از وضعیت سلامت دخترش او را یاری دهند.
او به سایت ملی‑مذهبی می گوید: “بیش از هفت هفته است که هیچ خبری از مریم نداریم. ما هم به هر کجا که فکر می کردیم، رفتیم و از هر کسی که فکر می کردیم کمک گرفتیم؛ اما هیچ پاسخی نگرفتیم. حتی مریم یک تماس تلفنی هم با ما نداشته و نمی دانم کجاست و در چه وضعیتی بسر می برد. حتی نمی‌گویند اتهام او چیست؟”
خانم ماهوری به پیگیری های شبانه روزی خود اشاره می کند و ادامه می دهد: “به بیشتر پاسگاه های انتظامی، اداره آگاهی، بسیج، دادگاه‌های انقلاب و عمومی تهران، دادگستری، ستاد خبری مرکز، و تمام مکان‌هایی که شنیده بودیم ممکن است که یک بازداشتی را آنجا ببرند مراجعه کردیم اما همگی این مراکز گفتند ما هیچ اطلاعی نداریم و برخی هم اصلآ پاسخی به ما ندادند. تنها چندین بار از کلانتری محل به ما تماس گرفتند که از ما سوالاتی پرسیدند و دو تماس تلفنی توسط یک سرهنگ آگاهی که به ما گفت پیگیر هستیم و خودشان تماس می گیرند. اما دیگر خبری از او هم نشد.”
مریم صالحی دانشجوی بیست و پنج ساله، یکی از اعضای گروه حامیان حقوق بشر در ایران است که به فعالیت های حقوق بشری مشغول بود.
مادر مریم صالحی پیش از این گفته بود: “مریم، از زمانی که وارد دانشگاه شد (اقتصاد تهران) با چند نفر از دوستانش که آنها نیز علاقه‌مند به فعالیت‌های انسان‌دوستانه بودند همراه شد. مریم همچنین عضو یک گروه حقوق بشری است به نام حامیان حقوق بشر ایران ، که بیشتر در مورد حقوق بشر و حقوق زنان، آموزش و آگاهی رسانی فعالیت می‌کنند. مریم در کارگروه‌هایی نیز شرکت می کرد که افراد به صورت داوطلبانه در زمینه حقوق بشر بحث میکردند و آموزش می دیدند که چگونه به جامعه و یا افرادی که حقوقشان نقض می شود یاری برسانند.”
صدیقه ماهوری با تاکید بر غیرقانونی بودن بازداشت و بی خبری از وضعیت او تصریح می کند: “از لحاظ قانونی نه تنها شیوه دستگیری او (بدون حکم دادگاه) قانونی بوده، و همچنین تداوم بی خبری و بازداشت یک جوان در محلی نامعلوم نه تنها غیر قانونی و ظلم و ستم است، بلکه خلاف تمامی اصولی است که جامعه و حکومت بر آن استوار است. او را با دستبند از منزل بردند و بعد از گذشت پنجاه روز هنوز به ما اطلاع نداده اند که فرزندمان در چه مکانی نگهداری می شود! از تمامی مسؤولان و ارگانها می خواهیم که خانواده ما را از نگرانی در بیاورند و ابتدا از سلامتی او مطلع شویم و سپس مریم را آزاد کنند؛ چرا که او هیچ کار بد یا خلاف قانون یا خلاف شرعی نکرده است. از همه آنها تقاضا داریم جهت آزادی مریم کمک کنند.”
همچنین یکی از فعالان حقوق بشر می گوید: “به خاطر افزایش نارضایتی ها نسبت به مسائل معیشتی و مشکلات جوانان بویژه دختران، نیروهای امنیتی از این واهمه دارند که این اعتراضات به مسائل سیاسی وصل شود. به همین علت از هرگونه فعالیت حقوق بشری و حتی اینترنتی وحشت دارند و فعالان این عرصه را تحت فشار قرار داده‌اند. بازداشت های خودسرانه و بی خبری مطلق یا حتی صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر همگی برای متوقف کردن فعالیت‌های حقوق بشری و تهدید و ایجاد رعب در میان فعالان حقوق بشر است. الان تنها چند نفر از این فعالان که من از آنها اطلاع دارم زندگی مخفی دارند و تحت تعقیب هستند و نمی توانند به خانه هایشان بروند. ما خواهش می کنیم در این زمینه اطلاع رسانی کنید تمام این برخوردها بصورت پنهانی دارد صورت می گیرد و خانواده ها هم می ترسند که بلایی سر فرزندانشان بیاید.”
بدنبال برخورد با فعالان حقوق بشر روز 25 شهریور، حکم محکومیت پنج سال زندان در تبعید کوهیار گودرزی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام تایید شد.
علیزاده طباطبایی، وکیل این فعال حقوق بشر با اشاره بر اینکه قاضی به او گفته است که حکم تبرئه صادر خواهد کرد اما، وزارت اطلاعات که خواهان محکومیت گودرزی بود در صدور حکم اعمال نفوذ کرده است.
چندی پیش نیز شیوا نظرآهاری و ژیلا بنی یعقوب دو فعال حقوق بشر برای گذراندن احکام سنگین خود روانه زندان شدند و به جمع دیگر زندانیان سیاسی زن پیوستند.
