عبدالصمد بن شریف: حرفه او روزنامه نگار و نویسنده است ۰ وی دارای مدرک لیسانس زبان و ادبیات عربی است و به عنوان مدیر کانال تلویزیونی مراکش در چندین برنامه تلویزیونی سیاسی ، فکری و اجتماعی را در مورد :مراکش: تهیه و ارائه داده است. او به عنوان عضوی از نویسندگان مراکش می باشد. از کتابهای او : کتاب “علیه غیبت” ازمحمود درویش رامیتوان نام برد۰
ایشان مقاله تونس: با سه مشکل درگیر است یک حفظ دموکر اسی ، دوم خشم اجتماعی وسوم بحران اقتصادی را در روز نامه العربی الجدید را منتشر کرده است و جناب علی سرداری آن را به فارسی بر گردانده است۰: متن
منبع العربی الجدید
متن
تونس و سه مشکلی که دارد؛ یک حفظ دموکر اسی ، دوم خشم اجتماعی وسوم بحران اقتصادی!.
از زمانی که اعتراضات اجتماعی در یک روند از شهرهای تونس آغاز و مصادف شد با گرامی داشت دهمین سالگرد انقلاب یاسمین، همزمان و از سوی دیگر در صحنه سیاسی شاهد بحث وگفتگوی شدیدی درمورد کسانی که پشت این حوادث بودند با کسانی که طرفدار آن هستند و کسانی که باعث آن اعتراضات شده اند ومسیری را که آن ها در پیش گرفتند وشعارهایی راکه برپا داشتند نیز آغاز شد.
گروه هایی که در آن اعتراضات شرکت کردند و سرنوشتی که برای آنها رقم خورد و از سوی دیگر کسانی که آنچه رخ داده را بیان قانونی وآشکار از انسداد افق ها ، ناامیدی سیاسی عمومی ، عدم امید و رویای اجتماعی و اقتصادی، ازطرفی نرخ بالای بیکاری و دامنه گسترش فقر می دانند. بنابراین هر یک از هر سه جوان در تونس یکی از آن ها می خواهد مهاجرت کند تا کشور را ترک نمایند.
در این راستا طبق نظرسنجی انجام شده که توسط بنیاد سیگما کونسای و با همکاری روزنامه مغربی مستقل در فوریه امسال صورت گرفت، سطح بدبینی به شدت و به طرز چشمگیری افزایش یافته و به حدود 90 درصد رسیده است.
این شاخص همچنین وضعیت ترس شدیدی از آینده و پیامدهای منفی بحران اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی بر طبقات مختلف اجتماعی و گروه های سنی ، به ویژه جوانان را نشان می دهد.
بر اساس همین نظرسنجی، تونس به دلیل عدم حل مشکلات مربوط به مبارزه با بیکاری، بهبود اوضاع اقتصادی، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر و در پرتو این بن بست مرگبار و پیش بینی ها نشان از آن دارد که تونس در مسیر اشتباهی قرار دارد.
به نظر می رسد در این کشور لازم است خدمات بهداشتی و آموزشی را ارتقا دهند.
نمونه مورد بررسی این خواسته ها را به عنوان اولویت های اساسی در نظر گرفته است. این نظرسنجی تقریباً از عدم اعتماد شبه کامل به شخصیت های سیاسی حکایت می کند، که در راس آن ها رییس جنبش النهضه و رییس پارلمان ، راشد غنوشی قرار دارد که ازاعتماد سه چهارم تونسی ها برخوردار نیست.
این نظرسنجی همچنین شامل سلب اعتماد از رهبران احزاب با سابقه و مراجع مختلف را نیز نشان می دهد، شواهدی مبنی بر عدم پذیرش پیشنهادات سیاسی در صحنه و نحوه عملکرد مسولین .
بخش های زیادی از جامعه تونس پیشنهادات سیاسی موجود در این عرصه را رد می کنند.
این نشان می دهد بخش های زیادی از جامعه تونس، پیشنهادات سیاسی در عرصه و نحوه عملکرد آن ها را رد می کند و سرانجام از زمان موج اعتراضات اجتماعی مشخص شد که بین بازیگران مختلف مبارزه شدیدی وجود دارد. در ضمن تفسیرهای سیاسی از آن چه که اتفاق افتاده است نیز دیده می شود.
درمقابل جناح دولت برای جلوگیری از تظاهرات و وقوع هرج ومرج واعمال خشونت ، همان طور که درکشورهای دموکراتیک اتفاق می افتد وبرای جلوگیری از ایجاد اختلال و انحراف،که آن منجر به آشوب وشورش نشود اقدام کرد ،تا اوضاع امنیتی را به هم نریزد و توجه بازیگران سیاسی را به سمت تظاهرات ، درگیری ها و دو قطبی ها جلب نکند.
درمقابل متوجه می شویم (دولت) رویکرد امنیتی را انتخاب کرده است و این رویکرد امنیتی را بر اساس یک بسته توجیه ایی انتخاب کرده است.
برجسته ترین مدل این رویکرد تند روی برای ایجاد بی ثباتی در کشور و ایجاد شرایط ایده آل برای منفجر کردن آن چه در طی یک دوره ده ساله ساخته شده است.
آن چه دولت و نهادهای دولتی به آن استناد كرده اند، با ارجاعات چپ، در انتقاد از رویكرد امنیتی دولت و سخت گیری آن در برخورد با جوانان مستاصل، بیگانه و از نظر سیاسی فكری و تربیتی ، به خصوص از بحران بهداشتی ناشی از بیماری همه گیر کرونا و تدابیری که حدود یک سال پیش همراه آن بود، به شدت بر اقتصاد، آموزش، فرهنگ و جامعه تأثیر گذاشته و باعث ایجاد وضعیت های روانی آشفته و احساس تنش و تشنج در نتیجه وضعیت محاصره و قرنطینه و تعهد برای خانه ها و تعطیلی فضاهای تفریحی، فرهنگی_هنری ، اجتماعی و گردشگری ، عدم وجود مرجع داوری ، به نمایندگی از دادگاه قانون اساسی، تعارضات را عمیق تر کرد و دریچه تفسیر اختیارات و صلاحیت ها را به طور گسترده باز کرده است.
به ویژه نگرانی از وجود برنامه هایی برای ایجاد بی ثباتی در کشور و ایجاد شرایط ایده آل برای منفجر کردن آن چه در طی یک دوره ده ساله ساخته شده است.
آن چه دولت و نهادهای دولتی به آن استناد کردند ممانعت از حساسیت های سیاسی و اتحادیه با مراجع بالا، در انتقاد از رویکرد امنیتی دولت است.
در این روند دولت تونس سختگیری هایی را در پیش گرفت و فرصتی برای تاویل ها و تفسیرها یا تعابیر طولانی و متعادل باقی نگذاشت.
آن ها اتفاق پیش آمده را با عنوان شورش های هماهنگ که درآن احزاب سعی در تضعیف امنیت وثبات عمومی راتوصیف کرده و مدعی شدند این گروه ها با انقلاب تونس خصمانه برخورد کرده اند.
از سوی دیگر هنگامی که دولت تونس و نهادهای آن وارد عمل شدند وگزینه های سیاسی ،اجتماعی و قانونی را اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل توجهی که در چندین زمینه به دست آورده، به ویژه در ایجاد گذار دموکراتیک از جمله تهیه یک سند قانون اساسی پیشرفته ودر سال 2014 تدارک دید، شاید وزیر دفاع ابراهیم البرتاجی، هنگامی که در مورد خطرسو استفاده گروه های تروریستی از نقض مقررات منع رفت و آمد شبانه ،برای اجرای برنامه های بی ثبات سازی کشور هشدار داد؛ در همین رابطه نیز این نشانه ای از میزان ترس دولت است که هشدار میدهدو به احتمال زیاد آن چه باعث شده است شدت سخنان خود را بالا ببرد و به زبان زور متوسل شود ، تا خود را در محلی که معمولاً رژیم های غیر دموکراتیک در منطقه عربی وجود دارند قرار دهد.
توجه داشته باشید که تجربه تونس به عنوان یک استثنا در موزاییک انقلاب های بهار عربی دیده می شود، و این دولت به طور دموکراتیک انتخاب شده و با یک حکم مردمی به قدرت رسیده است.
بر این اساس هنگامی که آن را در مقابل بخش عصبانی و خشمگین با خشونت، دستگیری و رسیدگی های قضایی می کننداز تعهدات انتخاباتی و تعهدات اخلاقی خود در قبال توده هایی که رأی دادند، صرف نظر می کند.
البته کوچک ترین شکی در انقلاب تونس وجود ندارد، اگرچه آن خود به خود آغاز شد، اما به یک سری تحولات عمیق دست یافت که ساختارها، نهادها و ساختارهای مختلف را تحت تأثیر قرار داد.
بزرگ ترین دستاورد سرنگونی رژیم قبلی، تصویب قانون اساسی جدید و ترسیم خطوط یک مسیر دموکراتیک امیدوار کننده و تحکیم اصول آزادی از هر نوع بود. تا جایی که برای اولین بار شهروندان عزت خود را احساس کردند.
اما گذار دموکراتیک در تونس ، با وجود رویاهایی که باعث آرزوها ، امیدهایی که در آن تجسم یافته وتغییراتی که در روی زمین ایجاد کرد رخ نداده است.
با این اوصاف انقلاب تونس نتوانسته ازحالت تزلزل، وابستگی، تنش و فردگرایی افراطی حتی بین اجزای سیستم حزبی و نهادهای دولتی وبین ریاست جمهوری ودولت خارج شود.
مساله تغییر وزیر که توسط نخست وزیر، هشام المشیشی اتخاذ شد، این تصمیم بازتاب دهنده نکته ای بود که جام را سرریز کرد و وجود یک شکاف بزرگ بین او ورئیس جمهور، قیس سعید، که از «وتو» خود استفاده کرده بود را آشکار کرد.
او از پذیرفتن برخی وزیران برای سوگندنامه قانون اساسی خود داری کرد، براین مبنی که در مورد وزرای معرفی شده از نظر ایشان در مورد آنها سو ظن وجود دارد.
صرف نظر از جنگ قدرت و صلاحیت های که بین روسای جمهوری و دولت درجریان است، اکنون منطق شکستن استخوان ها در این فصل از درگیری سیاسی پر متشنج در نظر گرفته شده است و به گفته افراد آشنا به سیاست داخلی تونس ، این درگیری هیچ ارتباطی به وزرای فاسد ندارد.
اما مشکل این است که رئیس جمهور از همان ابتدا با تغییر وزرا مخالف بود. او خودش المشیشی را برای هدایت روند اصلاحات و تغییرات مورد نظرش انتخاب کرده است. اما درگیری مواضع و وجود یک جنگ پنهان بین غنوشی و سعید، که ممکن است درک کرده باشد که سیاست برای النهضه یک سری مانور است تا مردم را به دلخواه خویش آماده کند، اجبارها و اتحاد های سیاسی را بر اساس یک منطق عملگرا توجیه کند و به کارگیری بحران های اجتماعی و اقتصادی با توجه به آنچه منافع آنها را تضمین کند به کار گیرند.
در این روند ممکن است به اختلافات دامن زده شود و رئیس جمهور را بر آن وادار کند تا تغییر کابینه را بخواهد و پیامدها و تحولاتی که نتیجه آن بود. به همین خاطر این درگیری یک جنگ نیابتی است که توسط نخست وزیر به نمایندگی از النهضه انجام می شود وی به عنوان به یک گروگان تبدیل شده است.
به گفته چندین مقام غنوشی كنترل تمام مفاصل جنبش النهضه را دراختیار دارد ، او یكی از اجزای اساسی آن است در ضمن به كمربند آن معروف شده است.
نقص ساختاری در توازن قوا میان مقامات و نهادهای آن وجود دارد. هم چنین درشیوه مدیریت اختلافات و نیز در مهندسی مسیرهای گذار دموکراتیک ازبحران سیاسی کنونی در تونس نیز دیده می شود. همچنین در نحوه مدیریت درگیری ها و اختلافات نیز مشاهده می شود.
از سوی دیگر اعتقاد عمومی بر این است که عدم وجود مرجع داوری، به نمایندگی از دادگاه قانون اساسی ، تعارضات را عمیق تر کرده و در ضمن راه را برای تفسیر گسترده اختیارات و صلاحیت ها باز کرده است. بنابراین حقوق دانان قانون اساسی و اکثر بازیگران سیاسی از جمله اتحادیه های صنفی، نخبگان فرهنگی و نهادهای جامعه مدنی تونس ، باید توجه داشته باشند که پیش نویس قانون اساسی که در سال 2015 تهیه شد، و از طرفی یک قانون اساسی جدید پیش از پایان سال 2020 آماده شد، اما هم چنان همه موضوع هنوز این نیست. آن ها در یک بن بست قرار گرفته اند. در این میان تنش در شرایط اجتماعی، کاهش فعالیت های اقتصادی و تشدید درگیری ها در نبود حداقل زمینه برای گفتگوی ملی جدی و مسولانه برای تغییر دیده نمی شود، البته نه برای تقسیم غنائم قدرت ، بلکه ضامن التیام زخم ها ، و دستیابی به مصالحه و اصلاحات عمده و عمیق بازگرداندن اطمینان به فلسفه انقلاب باشد.
افزون بر بحران های پیچیده داخلی، خطرات منطقه ای نیز هم چنان وجود دارد، به ویژه خطرات ناشی ازکشورهای همسایه. طرف های بحران در لیبی ،گرچه مجمع گفتگوی سیاسی لیبی تشکیل دولت موقت را از طریق رای گیری انتخاب کردند. اما آن ها نیاز به تلاش زیادی دراین جهت باید انجام دهند، تا در مسیر پایه ریزی برای ثبات و امنیت به معنای مفهوم گسترده آن دوگام بردارند. این کار باید از طریق تفاهمات و توافقات انعطاف پذیری ومعتبر شکل بگیرد. از جانب دیگر این امر نیاز به مقام اجرایی نوپا دارد تا یک فرایند آشتی ملی جامع ، مبتنی بر اصول عدالت انتقالی را آغاز کند و ترویج فرهنگ تحمل پذیری و حمایت کامل از توافق آتش بس پیش رود.
لذا در گام نخست به ویژه با توجه به گشودن جاده ساحلی و عقب نشینی همه نیروهای خارجی و مزدوران این موضوع باید عملی شود. به موجب دادخواست و مجاورت جغرافیایی بین تونس و لیبی، ادامه وخامت اوضاع در لیبی و لغو ابتکارات آشتی به صورت مستقیم بر ثبات و امنیت تونس و رفاه اقتصادی و فعالیت های تجاری و گردشگری آن تأثیرخواهد گذاشت.
