بازسازی بدون بازتولید استبداد

اگر استبداد در زمان ما مرد بود، خود را این‌گونه تعریف می‌کرد: من استبدادم، پدرم فساد است، مادرم ترس است، برادر بزرگ‌ترم ظلم است، برادر کوچک‌ترم سکوت است، خواهرم خویشاوندسالاری است و عمویم مصونیت از مجازات. پدربزرگم نادانی است، مادربزرگم ناامیدی است و فرزندانم: رسانه‌هایی که زشتی‌ها را زینت می‌دهند، آموزش‌هایی که اطاعت را بیش از پرسشگری و بحث تربیت می‌کنند، و شبکه‌های اجتماعی‌ای که مردم را در هیاهو و توهم غرق می‌کنند تا صدای حقیقت را نشنوند. اطرافیان من منفعت‌طلبان و منافقان‌اند، نگهبانانم کسانی هستند که از افتادن صندلی می‌ترسند و دوستانم هر کسی است که در هرج‌ومرج سازمان‌یافته راهی به سوی ثروت پیدا می‌کند.
در مورد مردمم، دلم می‌خواهد آن‌ها مشغول معیشتشان باشند، از فردا بترسند، از زمان حال خسته شوند و از اختلافات کوچکی که برایشان تحریک می‌کنم پاره‌پاره شوند تا سرشان را بلند نکنند و سؤال‌های بزرگ نپرسند. من کشوری می‌خواهم که سرزمینی بدون حقوق، دولتی بدون قانون و شهروندانی باشد که توانایی پاسخ‌گویی به کسانی را که بر آن‌ها حکومت می‌کنند نداشته باشند.
خطر واقعی نه تنها در بازگشت استبداد، بلکه در ظهور آن در پوششی جدید نهفته است: انتخاباتی بدون تأثیر واقعی، نهادهایی بدون استقلال، اقتصادی تحت کنترل شبکه‌های منافع و رسانه‌ای که شکست را توجیه می‌کند.
استبداد به دزدیدن آزادی راضی نمی‌شود؛ جامعه را دوباره سامان می‌دهد تا اطاعت فضیلت شود، ترس حکمت شود و سکوت نوعی وطن‌پرستی. افتخار من قدرت است، زندگی‌ام این است که در قدرت باقی بمانم، دینم علاقه است، کتاب مقدسم نفوذ است و من صندلی را می‌بوسم. پول جایزه بزرگ است. برای من قدرت وسیلهٔ خدمت به مردم نیست، بلکه وسیلهٔ تبدیل پول عمومی به ثروت خصوصی، تبدیل دولت به مالکیت خصوصی و تبدیل شهروند به زیردست است.
پس رابطهٔ استبداد و پول رابطه‌ای گذرا میان دو طرف نیست، بلکه در بسیاری از موارد اتحادی مبتنی بر مبادلهٔ منافع است. حاکم برای خرید وفاداری‌ها، تضمین سکوت و تأمین مالی شبکه‌های نفوذ به پول نیاز دارد و تأمین‌کنندهٔ مالی به مرجعی نیاز دارد که از او دربارهٔ منابع ثروتش زیاد سؤال نکند و قانونی را پیش رویش قرار ندهد که او را با یک شهروند متوسط برابر کند. بدین‌سان پول سوخت استبداد می‌شود و استبداد نگهبان پول.
معضل زمانی آغاز می‌شود که دولت از نهادی در خدمت جامعه به فضایی برای توزیع امتیازات تبدیل شود. قراردادهای عمومی به همکاران نزدیک منعقد می‌شود، زمین به افراد با نفوذ اختصاص می‌یابد، معاملات پشت درها انجام می‌شود و ممکن است مالیات بر افراد ضعیف شدیدتر و بر افراد با نفوذ کمتر شود. در نهایت شهروند ملزم به پرداخت هزینهٔ سیستمی می‌شود که در ایجاد آن مشارکت نداشته و بدهی‌ها، زیان‌ها و فسادی را که از آن سودی نبرده است تحمل می‌کند. در اینجا فساد چیزی بیش از سرقت پول عمومی می‌شود، زیرا به وسیله‌ای برای تغییر شکل جامعه تبدیل می‌شود. هنگامی که ثروت در دست اقلیتی وابسته به قدرت متمرکز می‌شود، طبقهٔ متوسط رو به افول می‌رود، فقر افزایش می‌یابد، فرصت‌های شغلی محدود می‌شود، دسترسی به حقوق با ارتباطات مرتبط می‌شود و دسترسی به مشاغل با وفاداری؛ موفقیت با نزدیکی به تصمیم‌گیرندگان گره می‌خورد.
خطرناک‌تر این است که استبداد همیشه مستلزم سرکوب مستقیم نیست. گاهی کافی است شهروند را مشغول معیشت خود کنیم، بترسد شغلش را از دست بدهد، غرق در بدهی شود و متقاعد شود که تغییر واقعیت غیرممکن است. سپس فقر خود به ابزار سیاسی تبدیل می‌شود و نیاز به وسیله‌ای برای تولید اطاعت. این معادله در کشورهایی که از انقلاب‌ها یا جنگ‌های داخلی بیرون آمده‌اند خطرناک‌تر می‌شود؛ جایی که نهادهای دولتی ضعیف‌اند، اقتصاد فرسوده شده، جامعه تقسیم شده و مردم حاضرند برای ثبات هر قیمتی را بپذیرند. در این لحظهٔ خاص، برخی از مردان قدرت و مال فرصتی برای بازسازی شبکه‌های نفوذ و منافع به بهانهٔ بازسازی و حفاظت از دولت پیدا می‌کنند. اما پشت این شعارها، قراردادها، ثروت و امتیازات ممکن است تقسیم شود و گذار از فرصتی برای ساختن دولتی عادلانه به بازتولید استبداد با چهره‌های جدید تبدیل شود، در حالی که شهروند خارج از دایرهٔ تصمیم‌گیری باقی می‌ماند.
فاجعه این است که مردمی که بهای انقلاب یا جنگ را پرداخته‌اند، ممکن است پس از سال‌ها خون، ویرانی و انتظار، خود را با واقعیتی جدید اما با چهره‌های قدیمی مواجه کنند. شعارها تغییر می‌کنند، نام‌ها تغییر می‌کنند و پرچم‌های جدید برافراشته می‌شوند، اما رابطهٔ میان قدرت و ثروت ثابت می‌ماند و حتی ممکن است تنگ‌تر شود. برخی از کسانی که در حاشیه بوده‌اند به سمت موقعیت‌های نفوذ حرکت می‌کنند و به‌سرعت درمی‌یابند که دولت می‌تواند منبع ثروت باشد، قدرت می‌تواند از پول محافظت کند و پول می‌تواند نفوذ بخرد.
وقتی پول با قدرت متحد می‌شود، دولت به غنیمت تبدیل می‌شود و شهروند تأمین‌کنندهٔ مالی سیستمی می‌شود که به او خدمت نمی‌کند.
بدین ترتیب، یک انقلاب ـ هر انقلاب یا جنبش اصلاحی ـ که اساساً برای عزت، عدالت و آزادی بنیان نهاده شده است، به فرصتی برای توزیع مجدد امتیازات به نخبگان جدید تبدیل می‌شود. شهروندی که به خیابان‌ها ریخته، برای دفاع از کشورش اسلحه به دست گرفته یا پسر، خانه یا منبع امرار معاش خود را از دست داده، خود را خارج از دایرهٔ تصمیم‌گیری می‌بیند. از او خواسته می‌شود به نام ثبات صبور باشد، به نام بازسازی فقر را تحمل کند و به نام گذار فساد را بپذیرد.
خطر واقعی نه تنها در بازگشت استبداد، بلکه در ظهور آن در پوششی جدید نهفته است: انتخاباتی بدون تأثیر واقعی، نهادهایی بدون استقلال، اقتصادی تحت کنترل شبکه‌های منافع و رسانه‌ای که به جای پرسش دربارهٔ آن، شکست را توجیه می‌کند. سپس دولت به مالکیت اتحادی اعلام‌نشده میان مردان قدرت و مردان پول تبدیل می‌شود، در حالی که مردم هزینهٔ آن را به تنهایی می‌پردازند.
بنابراین مقاومت در برابر استبداد تنها به معنای سرنگونی حاکم نیست، بلکه برچیدن نظام اقتصادی و سیاسی‌ای است که قدرت را راهی به سوی ثروت و ثروت را راهی به سوی نفوذ قرار می‌دهد. دولت عادلانه بدون شفافیت در بودجه‌های عمومی، قوهٔ قضاییهٔ مستقل، نهادهای نظارتی واقعی و قانونی که بر اساس همان استاندارد دربارهٔ حاکم، تاجر و شهروند اعمال شود ساخته نمی‌شود. وقتی پول با قدرت متحد می‌شود، دولت به غنیمت تبدیل می‌شود و شهروند تأمین‌کنندهٔ مالی سیستمی می‌شود که به او خدمت نمی‌کند. بنابراین نبرد واقعی با بازگرداندن پول عمومی، تابع کردن ثروت به قانون و بازگرداندن قدرت به کارکرد اصلی‌اش ـ یعنی خدمت به مردم ـ آغاز می‌شود.
منبع العربی الجدید