امان – القدس العربی: اعتراضات در اردن نسبت به قوانینی که دولت تصویب کرده، در حال تشدید است؛ آخرین آنها قانون ادارهٔ محلی است که پارلمان صبح یکشنبه بررسی مواد آن را آغاز کرد
به گفتهٔ محمد خلف الحدید، فعال سیاسی، این قوانین در شرایط اقتصادی و معیشتی سختی تصویب میشوند و پیامدهای نرخ تورم و قیمتهای بالا بر زندگی شهروندان را نادیده میگیرند. به گفتهٔ او، این قوانین همچنین در سایهٔ وضعیت نگرانکنندهٔ منطقهای در حال عبور هستند.
الحدید تأکید میکند که پایبندی دولت به این قوانین، مجلس نمایندگان را در برابر افکار عمومی قرار میدهد و شاهد درگیری سیاسی و قانونی میان رأیدهندگان و نمایندگان آنها هستیم. دولتِ جعفر حسن نه پیشینه و ویژگیهای قانونگذاری را توضیح میدهد و نه گفتوگوی ملی دربارهٔ آن انجام میدهد؛ در نتیجه دفاع از قوانینی که محبوبیت ندارند به نمایندگان واگذار میشود.
این قانون در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی تصویب میشود و پیامدهای تورم و قیمتهای بالا را بر زندگی شهروندان منعکس میکند.
این وضعیت در جلسهٔ روز یکشنبه به شکل تنش میان مقامات مقننه و مجریه ظاهر شد؛ تا جایی که سلیمان الزبن، نمایندهٔ مجلس، دولت را متهم کرد که مجلس را به باری بر دوش دولت تبدیل کرده است. احمد حمیسات، نمایندهٔ دیگر، نیز خواستار رأی عدم اعتماد به ولید المصری، وزیر ادارات محلی شد.
بر اساس ارزیابی عبدالناصر الخساونه، عضو مجلس نمایندگان، این وضعیت به نفع حزب اسلامی «أمّه» است. او به القدس العربی توضیح داد که این بلوک حزبی در رسانهها و در سطح ملی در موقعیت بازنمایی تعصبات مردم و خیابان ظاهر میشود و احزاب میانهرو و بلوکهای آنها را از مانور سیاسی محروم میکند؛ بهویژه در شرایطی که دولت و نهادهای رسمی روی حمایت احزاب میانهرو از این قانون شرطبندی کردهاند.
در حالی که اسلامگرایان به قانونگذاری اعتراض میکنند و بر اساس خواستههای مردم دربارهٔ آن اظهار نظر میکنند، دولت پلتفرمهای رسانهای رسمی را در اختیار نمایندگان و رؤسای کمیتههایی قرار میدهد که مشتاق تصویب قانون هستند؛ پلتفرمهایی که یک دیدگاه را تأیید و دیدگاه دیگر را حذف میکنند.
این روند پس از تصویب قانون جدید مالکیت املاک و مستغلات شدت گرفت؛ قانونی که نمایندگانی در تلویزیونها بیش از وزرا و چهرههای دولت از آن دفاع میکنند و تأکید دارند که این قانون به چند دلیل به فهرست «قوانین بدنام» پیوسته است؛ از جمله عادیسازی شبهاتی که احمد قتاونه، نمایندهٔ مجلس، دربارهٔ آن سخن گفت، علاوه بر اعتراض به سازوکارهای تملک زمین که حقوق افراد و شهروندان را تضییع میکند.
سطح انتقادها مانند گذشته افزایش یافته و این بار به سطوحی رسیده که پیامهای پنهان به دولت ارسال میکند، نه به مجلس.
همچنین سخن از شبهات نقض قانون اساسی مطرح شد؛ موضوعی که صالح العارموتی، رهبر مجلس، و آیتالله الفریحات، عضو کمیتهٔ حقوقی مجلس نمایندگان، دربارهٔ آن هشدار دادند.
الخساونه اشاره میکند که بحثهای داغ پیرامون قوانین مالکیت املاک و مدیریت محلی ناشی از تنش کلی در روند قانونگذاری است.
سطح انتقادها مانند قبل افزایش یافت و این بار به سطوحی رسید که پیامهای پنهان به دولت ارسال میکرد، نه به مجلس.
این را میتوان از توصیف سلیم البطینه، نمایندهٔ سابق پارلمان، هنگام صحبت دربارهٔ قانون «استبداد»، و همچنین از توییت فعال اتحادیه، احمد زیاد ابوغنیمه، که خواستار بازنگری در رویکرد کلی ادارهٔ دولتی شد، استنباط کرد.
علاوه بر این، عبدالکریم الدغمی، رئیس سابق مجلس نمایندگان، با امضای بیانیهای خواستار آن شد که کاخ سلطنتی به مجلس سنا ـ اتاق دوم قانونگذاری ـ دستور دهد تا قانون مالکیت املاک را احیا کند. طرح شبهات قانون اساسی در برخی قوانین مصوب نمایندگان، صاحبنظران و چهرههای دارای حضور سیاسی، اجتماعی و ملی را بر آن داشت تا با این موضوع تعامل کنند.
منبع العربی الجدید
منیر الشعرانی:مترجم علی سرداری
بدین ترتیب، یک انقلاب ـ هر انقلاب یا جنبش اصلاحی ـ که اساساً برای عزت، عدالت و آزادی بنیان نهاده شده است، به فرصتی برای توزیع مجدد امتیازات به نخبگان جدید تبدیل میشود. شهروندی که به خیابانها ریخته، برای دفاع از کشورش اسلحه به دست گرفته یا پسر، خانه یا منبع امرار معاش خود را از دست داده، خود را خارج از دایرهٔ تصمیمگیری میبیند. از او خواسته میشود به نام ثبات صبور باشد، به نام بازسازی فقر را تحمل کند و به نام گذار فساد را بپذیرد.
رسانهای که به جای پرسش دربارهٔ آن، شکست را توجیه میکند. سپس دولت به مالکیت اتحادی اعلامنشده میان مردان قدرت و مردان پول تبدیل میشود، در حالی که مردم هزینهٔ آن را به تنهایی میپردازند.
- 1405/05/25
