سیاسی / اقتصادی / اجتماعی / فرهنگی / تاریخی

حقوق انسان در انديشه دينی

یکشنبه 31 فروردین 1393

بحث از “حقوق انسان”بدون پرداختن به مباحث پيشيني آن نظير “منشاء پيدايش حقوق”،”ملاكهاي حق”،”مكاتب حقوقي”ازجمله “مكتب حقوق الهي”،”حقوق طبيعي”،”حقوق فطري”،”حقوق قرار دادي”و ازهمه مهمتر نگرش انسان شناسانه،امري ناتمام خواهد بود. آنچه اجمالا مي توان گفت اين است كه مسئله “حق”اگر چه در متون ديني از جمله در رساله حقوق امام سجاد(ع)و خطبه هاي 34و 207 نهج البلاغه به صورت مبسوط مطرح شده با آنچه به عنوان “حقوق بشر”در دوران مدرن پا به عرصه وجود گذاشته ،گرچه در مواردي اين هماني دارد ولي به لحاظ خاستگاهها و مباني فكري و انسانشناختي تفاوتهاي اساسي دارد. فرض دوران پيشا مدرن بر مكلف بودن انسان درهمه ساحتها بوده و به همين دليل مي توان به صراحت گفت كه گفتمان غالب آن دوران”گفتمان تكليفي”و مناسبات و قوانين بر اساس “تكاليف بشر” بوده است.

در حالي كه پس از رنسانس در دنياي غرب،متعاقب مباحث مهم فلسفي و فكري وانسان شناسي در مورد چيستي و حقيقت انسان توسط صاحبنظران آن ديار، زمينه پيدايش “گفتمان حقوق بشر”و”انسان محق”به عنوان پديده اي مدرن بوجود آمد.

بنا بر اين “حقوق بشر”و مسائل پيراموني آن امري مدرن است و طليعه هاي آن را مي توان در اعلاميه استقلال سال1776 آمريكا و پس از آن اعلاميه 17ماده اي حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789مشاهده كرد ،كه در ادامه آن تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر توسط سازمان ملل در سال 1948صورت پذيرفت.

عليرغم اينكه “گفتمان حقوق بشري”در 63 سال گذشته تقريبا امري فراگير وجهانشمول شده است،ولي هنوز در جهان اسلام بويژه در ميان ” سنت گرايان مذهبي” به دليل “گفتمان فقهي”كه عمدتا تكليف مدار است ونيز مواجهه “غرب ستيزانه” بنياد گرايان ديني و بر خورد سياسي صاحبان قدرت با اين اعلاميه،در جامعه ما جايگاه لازم را پيدا نكرده است.هنوز هم افراد و جرياناتي در كشور ما تاكيد بر حقوق مردم بويژه تعيين حق حاكميت آنها بر سرنوشت خويش وانتخاب و تغييردوره اي حاكمان را كالايي غربي و نوعي مرعوب بودن در برابراستكبار جهاني مي دانند و تاكيد بر حقوق بشر را “اهرم سياسي”جهانخواران بر كشورهاي مستقل و ضد امپريالست مي شمارند.

هر چند فضاي حاكم بر حوزه هاي علميه ما و فضاي رسمي سياسي كشور مخالفت با مفاد اعلاميه حقوق بشر ومغاير دانستن آن با آموزه هاي ديني است و به همين دليل حقوق بشر در كشور مادر حاشيه و داخل پرانتز قرار گرفته است ولي خوشبختانه در ميان مراجع نوانديش و مردم سالار و عالمان زمان شناس و روشنفكران ديني ما “مسئله حقوق انسان”در حال بازيابي جايگاه مناسب خود مي باشد. با اين حال بخشي از روحانيون صاحب نام از مخالفان جدي اعلاميه حقوق بشرند. نگاهي به كتاب فلسفه حقوق بشر آيت الله جوادي آملي و كتاب حقوق و سياست در قرآن نوشته آيت الله محمد تقي مصباح يزدي و كتاب حقوق بشر مرحوم علامه محمد تقي جعفري و نظاير اينها نشان دهنده تفاوت مباني آنتولوژيك و آنتروپولوژيك آنها با مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر است. بعضي پا را از اين فراتر گذاشته و بر اين باورند كه كافران و ملحدان از جرگه انسانيت خارجندو به قول خطيب موقت تهران و دبير شوراي نگهبان آيت الله جنتي “غير مسلمانان حيواناتي هستند كه مي چرند”؟؟؟؟؟

به اين جمله توجه كنيد:”ديانت اسلام اختلاف نژادي و تفاوت طبقاتي بهيچ وجه قائل نشده است،همانطور كه ذكر كرديم اساس فضيلت و شرف و برتري را همانا ايمان و عقيده صحيح و فضائل اخلاقي مي داند. ازاين رو،كسانيكه در عقيده و ايمان تكيه گاهي نداشته و پاي بند مبدئي نبودهو به خداي واحد غيبي معتقد نباشند،در حقيقت از حيطه انسانيت خارج دانسته و وجود آنها را مضر به جامعه بشريت شناخته”(1) جاي بسي خوشبختي است كهمراجع بزرگواري چون زنده ياد حضرت آيت الله العظمي منتظري(ره)و آيت الله العظمي صانعي در موافقت با اعلاميه حقوق بشر و در دفاع از حقوق انسانها به نشر كتب،مقالات و مصاحبه ها پرداخته اند.

آيتالله منتظري در كتاب رساله حقوق مي فرمايند”بسياري از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر به مقتضاي ادله وجوب وفاي به عقود و تعهدات ،براي نسل معاصر و حاضر، اعتبار عقلايي و شرعي خواهد داشت و لازم الاجرا مي باشد”(2)حضرت ايشان همه انسانها را واجد”كرامت ذاتي”و در نتيجه بر خوردار از تمام حقوق شهروندي مانند مومنان دانسته و عقيده افراد را فاقد مدخليت در بهره برداري از حقوق انساني مي دانند و مي فرمايند:”همه انسانها صرف نظر از دين و مذهب و اعتقادات واعمال و رفتار داراي كرامت ذاتي هستند،هر چند انسان با تقوي در نزد خداوند داراي فضيلت و كرامتي بيشتر است.و در حقيقت هر انساني داراي كرامت ذاتي است اما انسان با تقوي علاوه بر كرامت ذاتي،داراي كرامت ارزشي كه با اكتساب بدست مي آيد مي باشد…..لازم به ذكر است كه كرامت ذاتي انسان كه از قرآن و روايت استفاده مي شود،نمي تواند بدون حقوق ذاتي براي حقيقت انسان-بدون ملاحظه عقيده او- تصور شود،زيرا كرامت نوعي ارزش دادن و ترجيح انسان از نظر انسانيت است و اين معنا مستلزم آن است كه انسان داراي حقوق فطري،طبيعي و اجتماعي از قبيل :حق حيات،حق آزادي انديشه و بيان و نظاير آن باشد. بر همين اساس نمي توان صرف داشتن عقيده خاص را –گر چه حق باشد-دليل بر امتياز دهي در اعطاي حقوق اجتماعي و شهروندي دانست”(3)اگر حيثيت،شرافت و كرامت ذاتي انسانها و نفس انسان بما هو انسان بودن رامنشاء حقوق انسانها بدانيم همه انسانها مستقل از رنگ،نژاد،قوم،زبان،مذهب،جنس و….از حقوق برابر بر خوردار خواهند بود و همه به عنوان شهروندان درجه اول بايد حقوقشان مورد احترام جامعه و حكومت بوده و رعايت شود.

بر پايه اين نگرش است كه مي توان از حقوق انسان بطور كلي سخن به ميان آورد و نه حقوق مومنان يا پيروان يك دين ،آيين ،مرام و مسلك و ايدئولوژي و…. زيرا در اين نگاه ارزش انسان به انسان بودن اوست نه به عقيده و ايمان و آرمان وي.و امور اخير الذكر اموري بين انسان و خداي او يا اموري مربوط به رشد و تعالي ايماني و اخلاقي اوست و هيچگونه دخالتي در بهره مندي از امتيازات وحقوق اجتماعي بيشتر و يا عدم باور به آنها موجب سلب حقوق اجتماعي ومحروميت از آنها نخواهد بود. بر اين اساس حقوق اساسي انسانها اموري عرضي وتاريخمند و محصول ضرورتهاي دوره اي و شرايط خاص تاريخي نيستندو به اراده حاكمان يا وضع قوانين بستگي ندارند،بلكه اموري ذاتي،فراتاريخي،فرا مكاني و ملازم و همزاد انسان هستند و هيچكس ولو با وضع قانون حق سلب آنها و محروم نمودن افراد بشر از اين حقوق را ندارد و تاكيد دين بر اين حقوق درحكم تاييد خرد جمعي بشر و به عنوان امضاي تجربه بشري و سيره عقلا و امريارشادي محسوب مي شود.

با عنايت به آنچه گفته شد تلائم و سازگاري ميان آموزه هاي ديني و تعاليم جاودانه پيامبران با مفاد اعلاميه حقوق بشر ،مورد پذيرش مراجع و علماي نو انديش و روشنفكران ديني مي باشد.با توجه به گستردگي حقوق انسان به ذكر چند مورد از آنها بسنده مي نمايم.

1- حق حيات:در راس حقوق انسان ،حق زندگي است چرا كه بدون اين حق،حقوق ديگر كه نتيجه آن است امكان تحقق خارجي نمي يابند. قرآن كريم ارزش اين حق را براي فرد فرد انسانها تا بدان اندازه ميداند كه سلب حق زندگي از يك انسان را مساوي با ستاندن زندگي تمامي بشريت مي داند-من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا سوره مائده آيه 32- وامام علي(ع)در نهج البلاغه در نامه اي به مالك اشتر ميفرمايند:”اياك والدماءو سفكها بغير حلها……”از خونها و بنا حق ريختن آنها بپرهيز،زيراچيزي بيشتر موجب عذاب و كيفر و بزرگتر براي باز خواست و سزاوارتر براي از دست دادن نعمت و به سر رسيدن عمر،از ريختن خونهاي بنا حق نيست،و خداوند سبحان روز قيامت اولين چيزي را كه بين بندگان داوري مي كند در باره خونهايي است كه ريخته اند،پس هرگز قدرت و حكومتت را با ريختن خون حرام –آدم كشي-تقويت نكن زيرا ريختن خون حرام از اموري است كه حكومت را ناتوان و سست مي گرداند بلكه آنرا از بين برده و موجب جابجايي آن م يشود وترا نزد خدا و من در كشتن از روي عمد عذر و بهانه اي نيست”(4)

باتوجه به كرامت و حيثيت ذاتي انسان و برتري حق حيات بر عقيده و هر امر ديگري،احكام سنگسار و ارتداد محل ترديد جدي از منظر”حقوق انسان”است و ضرورت باز نگري آنها از سوي مراجع و فقهاي نو انديش احساس مي شود هر چند حضرت آيت الله منتظري (ره) تغيير و يا باز گشت از دين و انديشه را به هيچ يك از عناوين كيفري :نظير ارتداد ،افساد،توهين،افتراء ومانند آن مربوط نمي دانند”(5) 2- حق آزادي بيان ،انديشه و مذهب:مواد 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر بر حق آزادي در اين سه مورد تاكيد نموده است.در ماده 18 مي خوانيم”هر كس حق دارد كه از آزادي فكر،وجدان و مذهب بهره مند شود.اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است.هر كس مي تواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي بر خوردار باشد”و در ماده 19 آمده است”هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار ودر اخذ و انتشار آن،به تمام وسايل ممكن بدون ملاحظات مرزي،آزاد باشد”

ساحت دين به دليل اينكه با مقوله ايمان مرتبط است و ايمان نيز امري قلبي و دروني است،هيچ نسبتي با اكراه و اجبار ندارد بدين جهت قرآن بطور مطلق اجباري بودن دين را نفي مي فرمايد-لا اكراه في الدين- و از سوي ديگر انسان را به دليل رشد عقلي،موجودي انتخابگر دانسته و مي فرمايد:”انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا”(سوره انسان آيه 3) از سوي ديگر قرآن ضمن تاكيد برگوهر واحد همه اديان و محتواي دعوت انبياء تكثر اديان را به رسميت شناخته و پيامبر اسلام را مصدق و مويد آنها دانسته است.رجوع به آيات 44تا 47و آيه 66 سوره مائده كه آخرين سوره مباركه نازله بر قلب مبارك نبي مكرم اسلام بوده، به خوبي نشان مي دهد كه پيامبر(ص)ضمن به رسميت شناختن تورات و انجيل از قول خداوند تبارك و تعالي نقل فر موده كه يهود و نصاري بايد بر اساس تورات و انجيل داوري نمايند و اين دو كتاب را كه هدايت و نور و نصيحت براي خود نگهداران است،به پا دارند.

سيره پيامبر (ص) و امامان در مواجهه با اهل كتاب و بر خورد همراه با تساهل و تسامح و گشاده نظرانه با آنهابخوبي مبين اين حقيقت است كه آنها حق آزادي بيان و انديشه را حتي براي ناباورمندان به دين و دين ستيزان و مخالفان خدا و پيامبر(ص)و قيامت وقرآن ،قائل بودند. و حتي پاره اي از سخنان منكران معاد ،نبوت و خدا در قرآن ذكر گرديده است .استاد شهيد مرتضي مطهري در مورد آزادي مخالفان دين در صدر اسلام مي فرمايند”شما كي در تاريخ عالم ديده ايد كه در مملكتي كه همه مردمش احساسات مذهبي دارند به غير مذهبيها آن اندازه آزادي بدهند كه بيايند در مسجد پيامبر(ص) يا در مكه بنشينند و حرف خودشان را آنطور كه دلشان مي خواهد بزنند،خدا را انكار كنند،منكر پيامبري پيامبر شوند،نماز و حج و…را رد كنند و بگويند ما اينها را قبول نداريم،اما معتقدان مذهب با نهايت احترام با آنها بر خورد كنند.در تاريخ اسلام از اين نمونه هاي درخشان فراوان مي بينيم و بدليل همين آزاديها بود كه اسلام توانست باقي بماند.

اگر در صدر اسلام در جواب كسي كه مي آمد و مي گفت من خدا را قبول ندارم،مي گفتند بزنيد و بكشيد،امروز ديگر اسلامي وجود نداشت.اسلام به اين دليل باقي مانده كه با شجاعت و صراحت با افكار مختلف مواجه شده است.”(6)معاهده امام علي(ع)با مسيحيان در سال چهلم هجري ،برگ زرين ديگري از اهتمام اولياء دين به حق آزادي انديشه ،عقيده و مذهب و آزادي بيان در تاريخ بشر مي باشد. 3-حق حاكميت بر سر نوشت:درمورد اين حق دو رويكرد متفاوت بلكه متناقض وجود دارد.رويكرد تئوكراتيك-خدا سالار-و رويكرد دموكراتيك-مردم سالار – در رويكرد اول كه ميراث بجا مانده از اربابان كليساست و متاسفانه تا حدود زيادي وارد حوزه انديشه مسلمانان شده است،مشروعيت حاكم ناشي از نصب الهي است و مردم هيچ نقشي در انتخاب حاكم و مشروعيت نظام سياسي ندارند.در اين ديدگاه حكمران در مقابل مردم پاسخگو نيست بلكه تنها در برابر خداوند مسئول است او فوق قانون است بلكه بالاتر از اين ،سخن اوعين قانون و فصل الخطاب در همه امور است. مردم در چنين رويكردي حق سوال و چون وچرا ندارند. اساسا در نظامهاي تئوكراتيك،مردم در برابر حاكمان از هيچگونه حقي بر خوردار نيستندبلكه آنها فقط موظف و مكلف به پيروي و فرمانبرداري بي چون و چرا از حاكمانند.

در اين نگاه حاكم مالك الرقاب مردم و مسلط بر مال،جان و ناموس آنهاست وسخن او سخن همه مردم و اراده او مظهر اراده ملي و الهي است و توده هاي مردم ابزاري در دست او،در خدمت او و براي او هستند . در نقطه مقابل اين نگاه،رويكرد دموكراتيك به حكومت است كه در اين رويكرد،حاكمان منتخب مردمند و مشروعيت و مقبوليت سياسي ،ناشي از راي ،اراده و رضايت و خواست مردم است. مردم حاكمان را انتخاب مي كنند و هر زمان كه احساس كنند حاكمان نقض عهد و پيمان نموده و يا بر خلاف اراده و خواست اكثريت مردم عمل مي نمايند آنها را از قدرت بر كنار مي نمايند-البته با ساز و كار قانوني،كه از معبر انتخابات آزاد و دموكراتيك مي گذرد-در اين نگاه مردم شهرونداني پرسشگر و محقند و حق نظارت و كنترل بر رفتار كار گزاران نظام سياسي را دارند و حاكمان به اندازه مسئوليتشان در برابر مردم پاسخگو هستند. در اين نگاه مردم و حاكمان از حقوق متقابل بر خوردارند و كارگزاران نظام سياسي،نمايندگان ملت در محدوده زماني مشخصند و هيچ مسئول و حاكم مادام العمري وجود ندارد.دوره اي بودن و زمانمند بودن صاحبان قدت اصلي اساسي در اين نظام است.حكومتها امانتداران مردم،براي مردم و در خدمت مردم هستندواگر قرار باشد از ميان اين دو يكي براي ديگري باشد ،اين حاكمان و رهبرانند كه براي مردم هستند.در نگاه ديني ما و بر اساس آموزه هاي نهجالبلاغه،خداوند حقوق متقابل ميان حاكمان و مردم را از واجبترين حقوقها دانسته است-خطبه 207 نهج البلاغه فيض الاسلام-امام علي (ع)به صراحت اعلا مي فرمايند”يا ايهالناس عن ملا و اذن ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من رضيتم و امرتم”(7)به تصريح اين سخن امام موحدان،مشروعيت حاكمان ،ناشي از انتخاب و اراده و رضايت مردم است. بر خلاف بخشي از سنت گرايان مذهبي ما كه مشروعيت ومقبوليت را دو مقوله متمايز و مشروعيت حكومت را امري الهي و مقبوليت را ناشي از راي مردم مي دانند،حضرت امير (ع) در نامه ششم نهج البلاغه رضايت خداوند-مشروعيت- را ناشي از آراءجمعي و اكثريت مردم دانسته و مي فرمايند”فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماما كان ذلك لله رضي”(8)اگر مردم در مورد فردي توافق جمعي نموده و او را امام ناميدند،رضايت و خشنودي خداوند هم در آن توافق است.بنا بر اين كلام،اساسا تفكيك ميان مقبوليت و مشروعيت در مورد حكومتهاي بشري امري ناصواب و خلاف عرف و واقعيت زمانه است.استاد مطهري ديدگاه ديني را با نظام دموكراتيك سازگار دانسته و در نقد ديدگاه تئوكراتيك كليسا و مسلمانان سنتي متاثر از انديشه كليسايي مي فرمايند”در منطق اين كتاب شريف-نهج البلاغه-،امام و حكمران امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست،از اين دو-_حكمران و مردم- اگر بناست يكي براي ديگري باشد،اين حكمران است كه براي توده محكوم است،نه توده محكوم براي حكمران”(9) ايشان در كتاب امامت و رهبري اين سوال را مطرح مي كنند كه”آيا مردم براي رهبر و يا مردم براي رهبر-است-“(10)و در پاسخ به آن مي فرمايند”كليسا با پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا و نفي حاكميت مردم،اصل مردم براي رهبرو نه رهبر براي مردم را تثبيت كرد….در حاليكه واژه رعيت،عليرغم مفهوم منفوري كه اخيرا در زبان فارسي پيدا كرده،متضمن مفهوم حاكم و رهبر براي مردم و نه مردم براي رهبر و حاكم است”(11)با عنايت به اينكه مقبوليت و مشروعيت حاكمان مبتني بر اراده و راي اكثريت مردم در هر دوره تاريخي است و تعيين نوع نظام سياسي و كار گزاران آن توسط مردم و بر اساس عرفهاي زمانه،خرد جمعي و تجربه تاريخي صورت مي پذيرد،هيچ نسلي نمي تواند حكومت و حاكمان مورد پذيرش خود را به نسلهاي بعد تحميل نمايد و نسلهاي بعد حق دارند بر اساس آراء و عقايد و درك خودشان نظام دلخواه و حاكمان مورد قبولشان را تعيين نمايند.

فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمي منتظري(ره)در همين مورد مي فرمايند”در حكومت ديني،مردم صاحب اصلي حكومت،قدرت و منشاء مشروعيت و مقبوليت حاكميت مي باشند نكته حائز اهميت اينكه هر نسلي حق دارد مطابق معيارها و ضوابط عقلي و ديني در سر نوشت كشور خود و تعيين چار چوب مورد قبول اكثريت آن نسل دخالت و اظهار نظر نمايد،اما حق ندارد سر نوشت نسلهاي آينده را رقم زند و چار چوبي براي آنها تعيين كند،زيرا نظر هيچ فرد يا نسلي غير از معصوم(ع)براي فرد و نسل ديگر حجت شرعي و عقلي نخواهد بود. از اين رو هر نسلي حق دارد در چارچوب معين شده توسط نسل قبلي تجديد نظر نمايد،واين حق را نمي توان از او سلب نمود.”(12)

4-حق انتقاد و نصيحت به حاكمان و نظارت و كنترل بر عملكردآنها:

تجربه بشري به ما آموخته است كه قدرت بويژه قدرت نامحدود،عصيانگر،ويرانگر و زياده طلب است و مكانيزمهاي كنترل دروني-تقويو..-براي مهار قدرت كافي نيست.تجربه حكومتهاي ديني در طول تاريخ از جمله در جمهوري اسلامي ايران گواهان صادقي بر اين گزاره اند لذا علاوه بر كنترل دروني بايد از اهرم كنترلهاي بيروني در نهايت و كمال استفاده نمود.از گذشته هاي دور به ما گفته اند كه”قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق،فساد مطلق مي آورد” به همين دليل در كلام صاحبنظران سياسي براي مهار قدرت،تفكيك قوا مطرح شده و مطبوعات و احزاب سياسي و نهادهاي مدني به عنوان اهرمهاي كنترلي پيشنهاد گرديده و از سويي ديگر پرسشگري و دانستن در سايه شفافيت و شيشه اي شدن كاخ سياست از حقوق عمومي مردم دانسته شده است.در ادبيات ديني”نصيحت به رهبران مسلمان”و “نظارت همگاني مردم”در جامعه و بر حكومتگران-امر به معروف و نهي از منكر- از واجباتي دانسته شده كه عامل بر پايي همه واجبات الهي است و امام علي(ع)حق رهبري را بر مردم،نصيحت او در پنهان و آشكار مي داند(خطبه 34 نهج البلاغه فراز آخر)

امام علي(ع)خاضعانه از مردم مي خواهد بجاي ستايش و تملق گويي از او،سخن حقشان را بگويند و از مشورت عادلانه شان خودداري نكنند. آن امام بزرگوار از خود قداست زدايي كرده و خود را فرا نقد و فوق خطا و اشتباه نمي دانست.(خطبه 207) ضرورت كنترل بر قدرت و نقد آن تا بدان پايه است كه يكي از مقامات بلند پايه سياسي غربي بصورتي اغراق آميز مي گويد”اگر قدرت را به دست حضرت مسيح دهيم و بر او كنترل و نظارت نداشته باشيم مسيح نيز فاسد مي شود”. وقتي اولياء دين اينچنين از مردم در خواست نصيحت و نظارت و گفتن سخن حق نسبت به عملكرد خودشان داشته اند،تكليف رهبران سياسي و حكومتگران نظامهاي سياسي كه افرادي عادي هستند روشنتر از آن است كه نيازمند به توضيح باشد .بنا بر اين پرسشگري از حاكمان و نظارت بر رفتار آنها و نقد گفتار و عملكردشان امري اجتناب ناپذير است. امام علي (ع)در نامه به مالك اشتر مي فرمايند:”نصيحت حاكمان و خير خواهي مردم براي آنان عملي نمي شود مگر در صورت احاطه و نظارت مردم بر حاكمان و عملكرد آنها-حاكمان بايد بگونه اي بر مردم حكومت كنند كه مردم حكومت آنانرا بر خود سنگين نشمارند و به فكر سقوط آنها نيفتند”(13)

5-حق مصونيت منتقدين و مخالفين سياسي از تعرض،تهمت و دشنام:منظور از مصونت امنيت اجتماعي و سياسي است. اساسا وجود امنيت حق مهمي از حقوق شهروندان از هر قوم و نژاد و مذهب و زبان و جنس و طبقه اجتماعي اي است كه حكومت مسئول تامين آن است. امنيت كار،شغل،عرض،ناموس،مسكن،حيثيت،جان ،مال و….از جمله حقوق شهروندان است.اما از آنجا كه آگاهان،نخبگان و فعالان عرصه هاي فرهنگي،مدني،اجتماعي و بويژه سياسي كه سرو كارشان با قدرت حاكم است از اهميت خاصي بر خوردار مي باشد.امام علي (ع)مي فرمايند”در موارد متعدد از پيامبر (ص)شنيدم كه مي فرمود:هرگز جامعه اي پاك و آراسته نمي شودكه در آن حق ناتوان از توانمندان بدون لكنت زبان گرفته نمي شود”(14)ملاك حقانيت ،مشروعيت ،ثبات و اقتدار سياسي و استحكام يك نظام،وجود فضاي باز و آزادبراي نقد و گفتگو و آزاديهاي سياسي براي عموم مردم خصوصا براي شخصيتهاي صاحب انديشه و نظر و نهادهاي مدني و سياسي در ارزيابي روش،منش و نظرات حاكمان است و الا آزادي موافقان و هواداران و رعايت حقوق آنها در نظامهاي ديكتاتوري و مطلقه فردي امري طبيعي و متداول است. بنا بر اين استبدادي يا دموكراتيك بودن حكومتها را مي توان با ملاك آزادي منتقدان و مخالفان سياسي و عقيدتي و رعايت حقوق آنان و به رسميت شناختنشان تعيين كرد.تاريخ اسلام به ما نشان مي دهد كه در دوران زمامداري پيامبر اكرم(ص)و امام علي(ع)حتي يك زنداني سياسي و عقيدتي وجود نداشته است و اميرالمومنين در نهايت وسعت نظر ،تساهل و تسامح و رواداري مخالفان سياسي و حتي دشمنان شناخته شده اش را تا زمانيكه دست به اسلحه نبرده بودند،آزادگذاشت،حقوق آنها را از بيت المال قطع نكرد،باز داشت و زندانيشان نفرمودو مخالفتها،انتقادها و حتي دشنامهاي تند و هتاكيهاي آنان را صبورانه تحمل نمود(15)نمونه هاي تاريخي زير شواهد گويايي است بر شيوه حكومت امام علي(ع)در برخورد با مخالفان سياسي اش كه مي تواند معيار روشن و جاوداني باشد براي حكومتهايي كه مدعي پيروي از راه و رسم مولا در رهبري و زمامداريشان هستند.

نمونه اول:روزي امام علي(ع)بر روي منبر در جواب از سوال مردي پاسخي بالبداهه دادند.يكي از خوارج نهروان به جاي تقدير از امام به او توهين و مانند بعضي از تند روهاي امروزي ما شعار “مرگ بر”داد. عين عبارت اين عضو خوارج و واكنش امام را مي آورم تا اتمام حجتي باشد براي آنانكه جوانان و فعالان سياسي-مدني را به جرم توهين به رهبري به 6ماه تا دو سال محكوم و زنداني ميكنند؟؟؟او خطاب به امام گفت”قاتله الله كافرا ما افقهه؟فوثب القوم ليقتلوه فقال(ع)رويدا انما هو سب بسب او عفو عنذنب”(16)چقدر داناست خداوند او را كافر بكشد.اگروهي برخاستند كه او رابكشند،امام فرمود:مهلت دهيد او دشنام داده،يا دشنام دهيد يا از گناهش درگذريد.

نمونه دوم: فرد يهودي اي در برابر اظهار نظر امام كه فرموده بودنئ”سلوني قبل ان تفقدوني فاني اعلم بطرق السماوات من طرق الارض”،با بياني توهين آميز گفت: ايهاالمدعي ما لا يعلم و المقلد ما لا يفهم انا السائل فاجب”پس از اين جسارت ،ياران امام بر خاستند او را اذيت كنند كه امام فرمودند”انالطيش لا يقوم به حجج الله ولا تظهر به براهين الله” دين خدا و حجتهاي الهي با خشونت پايدار و پا بر جانمي شود و دلايل و برهانهاي الهي با خشونت آشكار نمي گردد” بعدبه آن فرد يهودي رو كرده و فرمودند”اسئل بكل لسانك و ما في جوانحك”هر چه مي خواهي بپرس و آنچه در درون داري بگو. فرد يهودي بر اثر اين بر خورد كريمانه امام جرات پيدا كرد و احساس امنيت و آرامش نمود و چند سوال ديگر پرسيد امام (ع)با صبر و متانت به سوالاتش پاسخ داد.پس از اين پاسخها بود كه فرد يهودي شهادتين گفت.(17)اكنون از خودمان بپرسيم اگر ما به جاي علي(ع)بوديم و ياراني جان به كف داشتيم چه مي كرديم؟حقيقتا منطق و مدارا و خويشتنداري در برخورد با منتقدان و مخالفان كار سازتر است يا هتاكي ،تهمت و خشونت بكار بردن در برخورد با آنها؟ نمونه سوم:امام صادق (ع)از پدرش امام باقر(ع)نقل مي فرمايند كه پدرم مي فرمود”ان عليا لم يكن ينسب احدا من اهل حربه الي الشرك و لا الي النفاق و لكنه كان يقول:هم اخواننا بغوا علينا”(18)همانا علي(ع) به هيچيك از مخالفان مسلحش نسبت شرك و دو رويي نداد بلكه او مي فرمود :آنها برادران ما بودند كه به ما ستم كردند.

نمونه چهارم: وقتي حضرت علي (ع)شنيدلشكريانش به لشكر معاويه در جنگ صفين دشنام داده اند خطاب به آنها فرمود:من نمي پسندم كه شما دشنام دهيد ولي اگر كردار آنها را بيان كرده و حالشان را ياد آوري نماييددر گفتار بهتر و در مقام عذر رساتر است و بهتر آن است كه بجاي دشنام دادن به آنان ، بگوييد:بار خدايا خونهاي ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما و ميان ما و آنها را اصلاح فرما،و آنان را از گمراهيشان برهان تا كسيكه نادان به حقيقت است،آن را شناسدو آنكه حريص و شيفته گمراهي و دشمني است از آن باز ايستد”(19) درپايان اين بحث سخن مرجع كم نظير جهان اسلام زنده ياد حضرت آيت الله العظمي منتظري(ره) را از رساله حقوق ايشان مي آورم كه فرموده اند”در طول تاريخ حكومت پيامبر و اميرالمومنين هيچكس به عنوان مخالف سياسي و عقيدتي باز داشت و محاكمه سياسي نشد”(20)

ازآنچه آمدمي توان نتيجه گرفت كه در بر خورد با مخالفان سياسي از نظر امام علي(ع)كاربرد خشونت،زندان محروميت از حقوق اجتماعي،دشنام،تهمت ،نسبتهاي ناروا چون برانداز،جاسوس،ستون پنجم دشمن،ضد ولايت و….ممنوع است و حتي به دشمنان مسلح هم نبايد دشنام و نسبتهايي چون شرك و نفاق داد. خلاصه كلام اينكه:بايد منتقدان و مخالفان سياسي از حق مصونيت و امنيت كامل برخوردارباشند و تا زماني كه كسي دست به سلاح نبرده باشد حكومت حق ندارد نسبت محارب به او داده و او راتعقيب،بازداشت،محاكمه و مجازات نمايد و يا براي او ايجاد محدوديت و مزاحمت نمايد.سخن حضرت حافظ راهبردي ترين استراتژي براي حكومتگران دنياست و ميتواند پيام آور صلح ،صفا ، ، آشتي ملي همزيستي بين المللي و ختام مسك باشد.

آسايش دو گيتي تفسير ايندو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

پانويسها:

1-سلطان حسين تابنده،نظري به اعلاميه

حقوق بشر،چاپ دوم،تهران،پيروز،1354 صفحه 41

2-آيتالله العظمي حسينعلي منتظري(ره)،رساله حقوق،چاپ دوم،1383،صفحه 20

3-همان صفحه 37

4-نهج البلاغه فيض

الاسلام،نامه53 فراز 80 صفحه1029

5-آيتالله العظمي منتظري،رساله

حقوق،صفحه 52

6-استاد شهيد مرتضي مطهري(ره)،پيرامون انقلاب

اسلامي صفحه 18و نيز پيرامون جمهوري اسلامي 126تا130