کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیهای اعمال فشارهای نامتعارف بر فعالین ملی – مذهبی و بویژه بازداشت دکتر حسین رفیعی را محکوم کرده و نوشتهاند:
“بازداشت دکتر حسین رفیعی ـ همچون برخی بازداشتهای دیگر ـ در خیابان و توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. حکم سه سال حبس قبلی ایشان مربوط به بازداشت فلهای نیروهای ملی ـ مذهبی در اسفند 1379 و فروردین 1380 بوده و مشمول مرور زمان شده است. حکم غیرقانونی و ناعادلانه شش سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و رسانهای که اخیرا توسط قاضی صلواتی به وی داده شده بود نیز هنوز در دادگاه تجدیدنظر قطعی نشده است. با این توصیف، بازداشت ناگهانی ایشان در خیابان نمونه کاملی از رفتارهای فراقانونی و اقتدارگرایانه آن هم در زمانهی استقرار دولت اعتدال است.”
این تشکل سیاسی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور (بهویژه نیروهای ملی ـ مذهبی) آنهم در اوج مذاکره ایران و غرب در موضوع انرژی هستهای؛ وعدههای ریاست جمهور در رابطه با غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی را یادآوری کرده، و از اینکه اینک وزارت اطلاعات آقای روحانی خود بهعنوان یکی از موانع جدی تحقق این وعده بزرگ و مهم فعال است، ابراز تأسف میکند.
در پایان این بیانیه کنشگران ملی – مذهبی یادآور شدهاند که: آقای روحانی که مدتی پیش اعلام کرد کارشکنان در راه اقدامات دولت از اتاق فکر وارد مرحله عمل شدهاند بیش و پیش از هر امری باید به اصلاح وزارت اطلاعات خود همت گمارد. هرگونه کوتاهی در این مورد عدول از وعدههای انتخاباتی و وظایف قانونی، و ضربهای جدی به اعتماد و امید بدنهی اجتماعی حامی دولت، و نیز مانعی مهم سر راه رشد و توسعه همهجانبه و رها شدن کشور از بحرانهای متعدد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است.
متن کامل این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:
بهنام خدا
بیانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور در باره بازداشت دکتر حسین رفیعی
آقای روحانی به اصلاح وزارت اطلاعات بپردازد
هموطنان عزیز و آگاه
چند روز پیش، دکتر محمدحسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی و استاد بازنشستهی دانشگاه تهران بازداشت و روانهی زندان شد. همزمان، حکم شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و رسانهای خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی و کنشگر حقوق زنان نیز توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است. پیشتر، دادگاه انقلاب برای آقایان رضا آقاخانی و نصرالله لشنی، از همراهان جریان ملی ـ مذهبی نیز احکام زندان سه ساله و شش ساله صادر کرده بود. افزون بر اینها، چند ماه پیش نیز دکتر ناصر هاشمی عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی و استاد اقتصاد نیز با محکومیت کمسابقه یازده ساله در زندان اوین محبوس شد. همانگونه که روئین عطوفت، فعال فرهنگی نیز به اتهام همدلی با جریان ملی ـ مذهبی با محکومیت شدید ده ساله مواجه و در اوین زندانی شده است. افزون بر اینها، خسرو منصوریان، از اعضای قدیمی نهضت آزادی ایران و کنشگر دیرپای جامعه مدنی نیز برای اجرای حکم غیرقانونی زندان، در 74 سالگی بازداشت شده است. و بر این همه، باید تداوم حبس تعدادی دیگر از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی ایران، و نیز تبعید دکتر احمد زیدآبادی پس از پایان دوران محکومیت را افزود. سوگمندانه، این حکایت همچنان باقی است، و متاسفانه احکام زندان تعداد دیگری از این فعالان سیاسی قطعی شده و روند تهدید نیروهای ملی ـ مذهبی ادامه دارد.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور وارد آوردن فشار بیش از حد به همفکران داخل کشور را در ماههای اخیر بیسابقه و ناشی از تحرک جدید جریانهای افراطی خانه کرده در وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و سپاه پاسداران و دیگر بخشهای هادی و حامی جریان اقتدارگرا ارزیابی میکند. نیز، اعمال این فشارها را بهشدت محکوم کرده و اقدامی خلاف منافع ملی کشور و روند تغییرات و تحولات تدریجی و مسالمتجویانه میداند.
بازداشت دکتر حسین رفیعی ـ همچون برخی بازداشتهای دیگر ـ در خیابان و توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. حکم سه سال حبس قبلی ایشان مربوط به بازداشت فلهای نیروهای ملی ـ مذهبی در اسفند 1379 و فروردین 1380 بوده و مشمول مرور زمان شده است. حکم غیرقانونی و ناعادلانه شش سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و رسانهای که اخیرا توسط قاضی صلواتی به وی داده شده بود نیز هنوز در دادگاه تجدیدنظر قطعی نشده است. با این توصیف، بازداشت ناگهانی ایشان در خیابان نمونه کاملی از رفتارهای فراقانونی و اقتدارگرایانه آن هم در زمانهی استقرار دولت اعتدال است.
مجموعه فعالیتها و مواضع دکتر رفیعی برای تمامی نهادهای سیاسی و امنیتی حکومت کاملا روشن است. این فعال ملی ـ مذهبی حساسیت ویژهای درباره امنیت ملی ایران داشته که توسط قدرتهای بزرگ جهانی مورد تهدید است؛ نیز مسئله منافع ملی کشور بهویژه وجه اقتصادی و سیاسی آن مورد تاکید پیوستهی این استاد دانشگاه بوده است. کتابها و جزوات و بیانیهها و نامههای مصلحانهی وی عمدتا در رابطه با توسعه اقتصادی و موانع و مشکلات داخلی و خارجی آن بوده است. عدم تحمل دیدگاههای انتقادی و اصلاحطلبانه و ملی این استاد فرهیخته و دلسوز منافع ملی از سوی قدرت مستقر و بهخصوص فعال بودن وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی برای پروندهسازی برای وی و پیگیری آن تا بازداشت ایشان، و نیز فرمانبری قاضیان گوش به فرمان بازجویان و بیاعتنا به کوچکترین موازین قانونی و اخلاقی و انسانی در پرونده آقای رفیعی بسیار تلخ و تأسفبار است.
در چند ماه اخیر، دکتر حسین رفیعی در نامههای متعددی به مسئولان مختلف دولت و قوه قضائیه، ابعاد مختلف این مواجههی ضدملی و غیرقانونی را توضیح داده، و حتی زوایایی را که از نظر ایشان مشکوک و مظنون به همسویی با جریانهای ضد ملی در خارج کشور است با افکار عمومی نیز مطرح کرده بود.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن ابراز نگرانی از تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور (بهویژه نیروهای ملی ـ مذهبی) آنهم در اوج مذاکره ایران و غرب در موضوع انرژی هستهای؛ وعدههای ریاست جمهور در رابطه با غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی را یادآوری کرده، و از اینکه اینک وزارت اطلاعات آقای روحانی خود بهعنوان یکی از موانع جدی تحقق این وعده بزرگ و مهم فعال است، ابراز تأسف میکند.
درحالیکه به یاری خداوند و پشتیبانی مردم صلحجوی ایران میرود که مسیر فاجعهبار بحران هستهای به پایان برسد و در سالی که قرار است دو انتخابات مهم و تعیینکننده (مجلس و خبرگان) در آن برگزار شود، ادامهی سیاست سرکوب و ارعاب نه تنها مسیر اصلاح وضع بحرانی کنونی را هموار نخواهد کرد بلکه شرایط را برای تحقق وعدهها و برنامههای دولت در شرایط پساهسته ای، دشوارتر خواهد نمود.
صدای اقتدارگرایان که حتی از مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ نیز برای اهداف تنگنظرانهی سیاسی و منافع اقتصادیشان سوءاستفاده میکنند، بلندتر از آن است که به گوش دولت اعتدالگرا نرسد. آقای روحانی که مدتی پیش اعلام کرد کارشکنان در راه اقدامات دولت از اتاق فکر وارد مرحله عمل شدهاند بیش و پیش از هر امری باید به اصلاح وزارت اطلاعات خود همت گمارد. هرگونه کوتاهی در این مورد عدول از وعدههای انتخاباتی و وظایف قانونی، و ضربهای جدی به اعتماد و امید بدنهی اجتماعی حامی دولت، و نیز مانعی مهم سر راه رشد و توسعه همهجانبه و رها شدن کشور از بحرانهای متعدد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
29 خرداد 1394
