گزارشهای منتشر شده حکایت از آن دارد که آن دسته از کارگرانی که حقوق و دستمزد نیز دریافت میکنند، وضعیت خوبی ندارند. اگر بپذیریم که جامعه کارگری ایران نزدیک به سی میلیون نفر جمعیت دارد آنگاه آمارهایی که در باره فقر این خانوادهها منتشر میشود، دردناکتر خواهد شد. به گفته یک مقام کارگری ۷۰ درصد کارگران ایرانی زیر خط فقر روزگار میگذرانند.
.
جامعه ایرانی دردهای بسیار دارد و شهروندان زخمهای عمیقی بر تن که مداوای شان در کوتاه مدت تقریبا غیرممکن شده است. حکومت نه تنها راه را برای فعالیت کنشگران سیاسی و مدنی بسته است بلکه زندگی روزمره و معاش مردم را نیز با مشکلات عدیدهای روبرو ساخته است.
سیاستهای نادرست دولت در سالهای گذشته وضعیت کارگران را بحرانیتر از پیش کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تنها در زمستان سال گذشته، ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است. افزایش آمار بیکاران در شرایطی رخ داده که دولت وعده داده بود در سال ۹۰ دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند. اما دولت نه تنها نتوانسته است وعده خود را عملیاتی کند بلکه توان حفظ مشاغل موجود را هم نداشته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پایان زمستان سال گذشته به ۱. ۱۴ درصد رسیده که گویای افزایش ۲۰۰ هزار نفری جمعیت بیکاران ایران است. بر این اساس تعداد بیکاران ایران به دو میلیون و ۸۷۷ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که دولت از سال ۱۳۸۵ اقدام به دستکاری آمار بیکاران کرده است. در واقع دولت برای کاهش نرخ بیکاری در جامعه، تعریف نیروی کار و بیکاری را تغیر داده است. بر اساس تعریف دولت، مشاغل خانگی، سربازان و کارآموزان و نیروی کاری که در هفته تنها یک ساعت کار کند، شاغل محسوب میشود.
همین تغییر در تعریف بیکاری سبب شده که دولت مدعی شود در سالهای گذشته نرخ بیکاری را مهار کرده است. اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و واقعیت موجود در جامعه ایران، خلاف ادعاهای دولت را نشان میدهد. مرکز پژوهشهای مجلس در خرداد ماه سال گذشته ادعای دولت مبنی بر ایجاد 1.8میلیون شغل در سال ۸۹ را غیرواقعی خوانده و اعلام کرده بود ایجاد هر یک صد هزار فرصت شغلی نیازمند رشد اقتصادی یک درصد است. دولت برای ایجاد 1.8میلیون فرصت شغلی باید رشد اقتصادی ۱۸ درصدی را تجربه کند.
بیکاری سی درصدی دانشگاهیان
دولت برای اینکه آمار خود از اشتغال زایی را تکمیل کند، جمعیت فعال اقتصادی ایران را هم کاهش داده است. پایگاه خبری تابناک چندی پیش در گزارشی، اعلام کرد که جمعیت فعال اقتصادی کشور و تعداد شاغلان همزمان کاهش یافتهاند. در حالی که دولت جمعیت شاغل سال ۸۹ را بیست میلیون و هشتصد هزار نفر و تعداد بیکاران را دو میلیون و چهارصد هزار نفر اعلام کرده است، در سال ۹۰ جمعیت شاغل کشور را به بیست میلیون نفر کاهش داده است.
همچنین مرکز آمار ایران، اعلام کرده است که نرخ مشارکت اقتصادی که در سال ۱۳۸۹ بیشتر از ۳۸ درصد بود در سال ۱۳۹۰ به ۳۶. ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. بر این اساس جمعیت فعال اقتصادی ایران در یکسال گذشته ۴۷۸ هزار نفر کاهش یافته و به ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۳۳ نفر رسیده است. جمعیت شاغل ایران هم نسبت به سال ۸۹، ۱۴۶ هزار نفر کاهش یافته و به ۲۰ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر تقلیل یافته است. مرکز آمار ایران تعداد بیکاران را هم ۳۴۰ هزار و ۲۷۱ نفر کاهش داده و تعداد بیکاران را دو میلیون و ۸۷۷ هزار نفر اعلام کرده است. این در حالی است که اکونومیست تعداد نیروی کار ایران را ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد کرده است.
علاوه بر این، کارشناسان و فعالان کارگری و نمایندگان مجلس هم آمارهای دولتی را غیرواقعی خواندهاند و معتقدند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است. در همین حال پایگاه خبری مهر، در گزارشی با بررسی ادعاهای دولت در باره اشتغال آفرینی در سالهای گذشته، نرخ واقعی بیکاری را ۵. ۳ میلیون تا ۴ میلیون نفر اعلام کرده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران هم نرخ بیکاری در ایران را بیست درصد اعلام کرده است. همچنین بانک مرکزی ایران در گزارش دیگری اعلام کرده است که ۵. ۲۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد یک فرد شاغل هستند.
نرخ بیکاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر از دیگر گروههای جامعه به چشم میآید. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در میان جوانان ۲۴ درصد است. همچنین بنا بر گفتههای محمد عطاردیان، رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی، نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان کشور به ۴۰ درصد رسیده است. او گفته است: نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان مرد، ۳۰ درصد و در میان فارغ التحصیلان زن ۵۰ درصد است. وزیر کار ایران در تابستان سال گذشته نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان را ده برابر بیکاری در میان افراد عادی دانسته بود.
همچنین بنا بر آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکار در میان زنان دو برابر مردان است. بیشترین سهم را در اشتغال زنان ایرانی، بخش خدمات دارد. بیش از ۵۰ درصد از زنان شاغل ایران در این بخش مشغول به کار هستند در حالی که ۴۷ درصد از مردان ایرانی در مشاغل خدماتی مشغول هستند. سهم اشتغال زنان در بخش صنعت به ۲۳ درصد رسیده در حالی که ۳۵ درصد مردان شاغل ایرانی دارای مشاغل صنعتی هستند. زنان در بخش کشاورزی سهم پررنگ تری از مردان دارند به گونهای که ۲۶ درصد از زنان شاغل ایران در این بخش کار میکنند در حالی که سهم مردان ۱۷ درصد اعلام شده است.
کارگران قربانیان شماره یک فقر
اگر چه دولت تلاش میکند تا نرخ بیکاری را کمتر از آنچه که واقعی است اعلام کند با این حال بحران در واحدهای تولیدی را نمیتواند انکار کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران سال گذشته از وجود ۱۸ هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور خبر داد. همچنین به گفته عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، هم اکنون نزدیک به دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در ایران دچار بحران هستند.
محمود عطاردیان، رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایان ایران چندی قبل ضمن تکذیب ادعاهای دولت در باره اشتغال آفرینی، گفته است که این آمارها معکوس بوده و در سال گذشته واحدهای تولیدی و صنعتی ایران دچار بحران شده و بر تعداد بیکاران افزوده شده است. به گفته او بحران در واحدهای تولیدی زمینه از بین رفتن دو میلیون فرصت شغلی را فراهم کردهاست.
بحران در واحدهای تولیدی گریبان کارگران واحدهای صنعتی را گرفته و بسیاری از آنها چند ماه است که حقوق و دستمزد دریافت نکردهاند. هم اکنون کارگران واحدهای نساجی، صنایع لبنی، قطعه سازی، مواد غذایی، صنایع فلزی و پیمانکاران صنایع برق ایران ماه هاست که برای دریافت مطالبات معوقه خود تلاش میکنند.
در همین حال گزارشهای منتشر شده حکایت از آن دارد که آن دسته از کارگرانی که حقوق و دستمزد نیز دریافت میکنند، وضعیت خوبی ندارند. اگر بپذیریم که جامعه کارگری ایران نزدیک به سی میلیون نفر جمعیت دارد آنگاه آمارهایی که در باره فقر این خانوادهها منتشر میشود، دردناکتر خواهد شد. به گفته یک مقام کارگری ۷۰ درصد کارگران ایرانی زیر خط فقر روزگار میگذرانند. علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران گفته است که ۷۰ درصد کارگران زیر ۵۰ درصد خط فقر روزگار میگذرانند. مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشورهم گفته است: ۱۸ درصد افزایش مزد کارگران در سال ۹۱ نشاندهندهٔ این است که تحمل هزینه برای کارگران سخت بوده و درآمد آنان نزدیک به خط فقر شدید است.
همچنین فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد، در گفتوگو با ایلنا گفته است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارگران ایرانی زیر خط فقر شدید زندگی میکنند. به گفته او، بیش از ۶۰ درصد از کارگران قانونی کشور پایه دستمزد دریافت میکنند. با توجه به اینکه نرخ خط فقر شدید ۷۰۰ هزار تومان برآورد میشود، طبق مصوبه مزدی در سال ۹۱ کارگرانی که پایه دستمزد دریافت میکنند زیر خط فقر شدید گذران معیشت می کنند. او گفته است: بهدلیل افزایش نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری، نرخ خط فقر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. کارگران برای فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید به شغلهای دوم و سوم روی آوردهاند. اگر این آمارها را مبنا قرار دهیم حداقل ۱۵ میلیون تا ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کارگری ایران زیر خط فقر زندگی میکند.
بر خلاف وعدههای دولت، حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی ایران پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران افزایش مییابد. او گفته است که نرخ بیکاری امسال به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید. همچنین عطاردیان هم گفته است که واحدهای تولیدی بیشتری در آستانه بحران قرار دارند و با ادامه وضعیت فعلی دچار بحران شدید خواهند شد. اما دولت همچنان اصرار دارد که فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند و تمایلی برای کاهش واردات کالاهای مصرفی ندارد. سیاستهایی که به نظر میرسد وضعیت خانواده سی میلیون نفری کارگران ایران را بیش از پیش دچار بحران کند.
