اعضاء کارزار لگام به پرونده سازی قضائی برای خانم نرگس محمدی اعتراض کرد. نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو کارزار لگام ۲۰ دیماه ۹۳ در شعبه ۲ دادسرای اوین بازجویی و به اتهامات سنگینی از جمله اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در گروه غیرقانونی و حمایت از مجاهدین خلق و القاعده متهم شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:
ما اعضای لگام ضمن حمایت قاطع از کنشگر خستگی ناپذیر کارزارلگام، خانم نرگس محمدی، و بر حذر داشتن قوه قضاییه از محاکمه، تعقیب و مجازات ایشان اعلام می داریم که کارزار لگام، نهادی مردمی و مدنی بوده و این قبیل اتهامات واهی و بی اساس را قاطعانه رد می کنیم ودر صورت انجام هر نوع تهدید و برخورد، به این مساله اعتراض خواهیم کرد.
این بیانیه به امضاء بابک احمدی، جعفر پناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغرفرهادی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد رسیده است
متن کامل این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:
آنچه بر نرگس محمدی، کنشگر کارزار لگام روا می دارند
مطلع شدیم که در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۳ خانم نرگس محمدی به شعبه ۲ دادسرای اوین احضار شدند. ایشان پس از چندین جلسه احضار و بازجویی و تفهیم اتهامات سنگین اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، به موجب فعالیت های مدنی و حقوق بشری با اتهام جدیدی تحت عنوان عضویت در تاسیس گروه غیر قانونی و ضد امنیتی «لگام» رو به رو شده است. این اتهام را بازپرس پرونده به ایشان تفهیم و آخرین دفاع را نیز اخذ و جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی ارسال کرده است.
کارزار لگام با هدف لغو گام به گام اعدام در ایران توسط گروهی از روشنفکران و فعالان مدنی و فرهنگی از جمله آقایان بابک احمدی، جعفر پناهی،علی رضا جباری، فریبرز رییس دانا، محمد مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد و خانم ها نسرین ستوده و نرگس محمدی و شادروان سیمین بهبهانی تاسیس و ازمهر ماه ۱۳۹۲ شروع به فعالیت در این زمینه نموده است.
این گروه با درک موقعیت بسیار حساس و دشوار کشور ایران و افزایش روز افزون احکام اعدام وبرای نجات جان انسان هایی که قربانی این پدیده تاسف بار می شوند و عواقب و تبعات ناگوار آن که متوجه فرد و خانواده قربانی و جامعه می شود، با هدفی انسانی و اخلاقی و با اتخاذ رویکرد فعالیت مدنی و مسالمت آمیز تشکیل شده و بیانیه ها و موضع گیری های اعضای آن نیز همواره در این چارچوب ارائه شده است.
در این پرونده، مصاحبه خانم محمدی با رادیو فردا مبنی بر غیر قانونی بودن اعدام آقای غلامرضا خسروی که با صدور بیانیه لگام همراه بوده، از جمله دلایل طرح این اتهام علیه ایشان است. عنایت به موارد مطروحه در این موضع گیری نه تنها این عضو موسس لگام را در جایگاه متهم نمی نشاند بلکه برعکس عوامل اعدام آقای غلامرضا خسروی را به عنوان ناقضان قانون معرفی می نماید. بر این اساس بازپرس پرونده، خانم نرگس محمدی را به حمایت از “سازمان مجاهدین خلق” متهم کرده است که اتهامی واهی و مضحک است.
همچنین حضور برخی از اعضای لگام آقایان ملکی، نوری زاد، جباری، رییس دانا و خانم محمدی در مقابل زندان قزل حصار و همراهی با تحصن برادران و خواهران سنی کرد در اعتراض به اعدام فرزندانشان موجب گردیده که این حرکت انسانی موجب طرح اتهام حمایت از گروه القاعده علیه این عضو کنشگر لگام گردد. این در حالی است که این برادران سنی و کرد هموطن ما از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده، و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم شده اند.
به این ترتیب ما اعضای لگام ضمن حمایت قاطع از کنشگر خستگی ناپذیر کارزارلگام، خانم نرگس محمدی، و بر حذر داشتن قوه قضاییه از محاکمه، تعقیب و مجازات ایشان اعلام می داریم که کارزار لگام، نهادی مردمی و مدنی بوده و این قبیل اتهامات واهی و بی اساس را قاطعانه رد می کنیم ودر صورت انجام هر نوع تهدید و برخورد، به این مساله اعتراض خواهیم کرد.
بابک احمدی، جعفر پناهی، علی رضا جباری، فریبرز رئیس دانا، نسرین ستوده، اصغرفرهادی، اسماعیل مفتی زاده، محمد ملکی، محمد نوری زاد
