معاون اول رییس جمهور گفت: دولت به هیچ عنوان برنامهای مبنی بر حذف یارانه نیازمندان ندارد و خواسته دولت از مردم و کسانی که نیاز به دریافت یارانه ندارند این است که به صورت داوطلبانه انصراف خود را اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ دولت را مکلف نموده که منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی را در میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع کند، اما نحوه تشخیص خانوارهای نیازمند را برعهده دولت قرار داده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و کسب درآمد نیست، تصریح کرد: هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح هدفمندی، رفع مشکلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول ، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع نواقص، کاستیها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیط زیست، تولید و اشتغال کشور است.
دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد: هرچه میزان افرادی که به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بیشتر باشد، توان دولت نیز به همان میزان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ستاد هدفمندی یارانهها تا قبل از پایان سال جاری برنامه زمانبندی و نحوه دقیق اجرای فاز دوم طرح هدفمندی را نهایی خواهد کرد اما میزان افزایش قیمتها و زمان اجرای هر بخش، پس از تصمیمگیری نهایی، از طریق مراجع رسمی به مردم اطلاعرسانی خواهد شد.
دکتر جهانگیری همچنین ایجاد امنیت غذایی برای اقشار آسیبپذیر جامعه و ارائه خدمات مناسب درمانی و پوشش بیمه برای این افراد را از اولویتهای اصلی دولت همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۳ اعلام کرد.
وی با انتقاد از برخی افراد که با اظهار نظر و گمانهزنیهای نسنجیده در خصوص طرح هدفمندی، قصد نگران ساختن مردم را دارند، از کارشناسان، مدیران و صاحبنظران خواست بدون اطلاع دقیق و آگاهی از جزئیات برنامههای دولت، در خصوص قیمتها و نحوه و زمان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی اقدام به مصاحبه ننمایند.
در این جلسه درخصوص شکل و محتوای «فرم درخواست افراد نیازمند و متقاضی دریافت یارانه» بحث و بررسی و مقرر شد تغییرات و اصلاحاتی در آن اعمال گردد.
در ادامه این نشست، ستاد هدفمندسازی یارانهها تصویب نمود فرمهای درخواست افراد نیازمند پس از تعطیلات نوروزی و بر اساس برنامه زمانبندی که بعداً اعلام خواهد شد، در اختیار مردم قرار گیرد.
