بانک جهانی در گزارشی که روز سه شنبه، هفتم آبان، از فضای کسب و کار در جهان منتشر کرد گفت که رتبه ايران در اين زمينه با هشت پله سقوط به ۱۵۲ رسيده است.
بر پايه گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشيده‌اند به گونه‌ای که در ۱۱۴ کشور جهان اين فضا بهبود یافته است. بيشترين شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ در کشورهای اوکراين، رواندا، روسيه و فيليپين ديده می‌شود.
به گزارش رادیو فردا ، سنگا پور، هنگ کنگ، زلاند نو، ايالات متحده آمريکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بريتانيا درسال ۲۰۱۳ در صدر کشورهای جهان با بهترين فضای کسب و کار بوده‌اند، در حالی که کشور آفريقايی چاد در آخرين رتبه اين گزارش قرار می‌گيرد.
گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ايران از لحاظ سهولت فعاليت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در ميان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه يکصد و پنجاه و دوم قرار دارد که در مقايسه با گزارش سال ۲۰۱۲ ميلادی هشت پله سقوط کرده است. مقام ايران در گزارش سال گذشته در ميان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار داشت.
به گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ به رغم اين که منطقه خاورمیانه با ناآرامی‌های سياسی روبرو بود، تلاش دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دارد. بانک جهانی در يازدهمين گزارش فضای کسب و کار خود اين فضا را کليد رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزيابی می‌کند.
گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هايی است که شرايط و مقررات برای چگونگی سرمايه گذاری و توليد در کشورها را ترسيم می‌کند.
اين گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقيم با بسياری از شاخص‌های کلان ا قتصادی و يا کيفيت مديريت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرايط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها توليد کالا و خدمات صورت می‌گيرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در توليد کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.
شاخص‌هايی که بر پايه آن گزارش فضای کسب و کار تنظيم می‌شود عبارتند از چگونگی شرايط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت يک واحد اقتصادی، چگونگی تهيه محل کسب و کار و فرايند انتقال مالکيت، چگونگی دستيابی به نيروی لازم برای آغاز کار مانند برق، شرايط دريافت اعتبارهای بانکی، شرايط و قوانين داد و ستد اقتصادی با دنيای خارج يعنی قوانين واردات و صادرات، شرايط و قوانين پرداخت ماليات به دولت، قوانين کار و سر انجام شرايطی که يک شرکت ورشکسته با آن روبرو خواهد بود.
