جمعی از زندانیان سیاسی در بیانیه ای تصریح کرده اند که ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن نامربوط دانستن اتهامات وارده به دراویش گنابادی و اصولا ناعادلانه بودن محاکمه آنان ، این اقدامات را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی به خصوص فصل سوم آن در زمینه آزادی اندیشه و بیان می دانیم و از مقامات مسئول می خواهیم ضمن ابطال احکام صادره هر چه زودتر شرایط آزادی مردانی را که از شیفتگان و پیروان شهید عدالت امام علی و اهل بیت علیهم السلام می باشند ، فراهم آورند .
به گزارش کلمه، در پی محکومیت هفت تن از دراویش نعمت الهی گنابادی آقایان حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور، امید بهروزی و رضا انتصاری را با اتهامات بی اساس و طی روندی غیرحقوقی و مغایر با قانون مجموعا به قریب ۶۰ سال زندان زندانیان سیاسی در بیانیه ای به این حکم اعتراض کرده و در بیانیه خود نوشته اند: متن حکم صادر شده برای دراویش گنابادی ، یکی از اسف بارترین اسناد دستگاه قضایی است که بار دیگر موجبات کاهش اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه خواهد بود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اخیرا هفت تن از دراویش نعمت الهی گنابادی آقایان حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یدالهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور، امید بهروزی و رضا انتصاری را با اتهامات بی اساس و طی روندی غیرحقوقی و مغایر با قانون مجموعا به قریب ۶۰ سال زندان محکوم کرده است.
در کیفرخواست صادره عباراتی نظیر “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش”، “عضویت در گروه غیر قانونی” و “ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران” آمده است، در حالی که حلقه های ذکر دراویش در ایران قدمتی چند قرنه داشته و اصولا آنان هرگز به عنوان یگ گروه سیاسی فعالیت نداشته ، بلکه یکی از دهها گرایش مذهبی در متن مکتب شیعه محسوب می شوند که در کنار و همراه دیگر گرایشات شیعی نسبت به موازین دینی تعمد و تقید کامل دارند و از سده های پیش تاکنون زیست اخلاقی توأم با آرامش و متانت در جامعه ایران داشته اند . بنابراین اقدام مقامات قضایی خصوصا قاضی مربوطه علیه دراویش تحت اتهام یک گروه غیرقانونی حداقل بیانگر فقدان اطلاع و شناخت نسبت به ریشه تاریخی و تبار جریانی است که همواره مورد تایید جامعه دینی خصوصا علما و بسیاری از مراجع دینی بوده و هستند . متاسفانه متن حکم صادر شده برای دراویش گنابادی ، یکی از اسف بارترین اسناد دستگاه قضایی است که بار دیگر موجبات کاهش اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه خواهد بود.
ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن نامربوط دانستن اتهامات وارده به دراویش گنابادی و اصولا ناعادلانه بودن محاکمه آنان ، این اقدامات را ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی به خصوص فصل سوم آن در زمینه آزادی اندیشه و بیان می دانیم و از مقامات مسئول می خواهیم ضمن ابطال احکام صادره هر چه زودتر شرایط آزادی مردانی را که از شیفتگان و پیروان شهید عدالت امام علی و اهل بیت علیهم السلام می باشند ، فراهم آورند .
ابوالفضل قدیانی
مصطفی تاج زاده
علی خدابخش
مصطفی ریسمان باف
کامیار پارسا
سید حسین رونقی ملکی
محمد حسن یوسف پور سیفی
حمید رضا کرواسی
عبدالله مومنی
حسن اسدی زید آبادی
نادر جانی
نادر بابایی
سیاوش حاتم
محمد امین هادوی
عبدالفتاح سلطانی
فیض الله عرب سرخی
علیرضا رجایی
محسن میر دامادی
عماد بهاور
جعفر گنجی
محمد رضایی
امین چالاکی
مصطفی بادکوبه ای
سید احمد هاشمی
سعید مدنی
نصور نقی پور
مهدی خدایی
قربان بهزادیان نژاد
سید علیرضا بهشتی شیرازی
سیامک قادری
امیر خسرو دلیر ثانی
محمد داوری
بهزاد عرب گل
سید محمد ابراهیمی
حسین زرینی
