در گفت و گو با سایت ملی - مذهبی:

رضا خندان : مسئولین باید یک روز پاسخگوی اعمال خود باشند

نسرین ستوده وکیل برجسته و شجاع محبوس در زندان اوین هم چنان از حقوق اولیه یک زندانی سیاسی “محروم” است. مسئولین قضایی تاکنون به درخواست های خانواده وی برای مرخصی و تماس تلفنی پاسخ مثبتی نداده اند و دیگر اعضای خانواده ستوده از مرداد ماه سال گذشته از ملاقات با وی محروم هستند.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در خصوص تداوم محدودیت ها به “سایت ملی مذهبی” می گوید: ” همسرم بعد از یک سال هنوز امکان تماس تلفنی ندارد حتی در ایام عید هم نتوانست تماس تلفنی داشته باشد. با مرخصی هم که موافقت نشد البته نه با مرخصی همسر من، بلکه به هیچ کدام از زنان سیاسی دربند اوین مرخصی ندادند. فقط یک ملاقات حضوری قبل از عید به ما دادند تا بچه ها مادرشان را از نزدیک ببینند. اما هم چنان اعضای دیگر خانواده نسرین از هرگونه ملاقاتی با او که از مردادماه قطع شده محروم هستند. فشارها تا حدی است که یک مادر امکان این را ندارد که در طول یک سال به فرزندانش تلفن بزند و با آنها حرف بزند. واقعا پدیده عجیب و غیرعادی است. مرخصی که پیشکش حتی در عزیزترین روزی که ما ایرانیان داریم زندانیان از یک تماس تلفنی با خانواده خود محروم بودند. مسئولین باید یک روز پاسخگو این اعمال خود باشند.”

نسرین ستوده به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که دادگاه تجدید نظر به شش سال و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کاهش یافت.

نسرین ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان است و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و کودکان در معرض اعدام را در کارنامه فعالیت های حقوق بشری خود دارد. او وکالت بسیاری از فعالان سیاسی از جمله شیرین عبادی، حشمت‌الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند، امید معماریان و نیز فعالان جنبش زنان ایران مانند رویا طلوعی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، خدیجه مقدم، علی اکبر خسرو شاهی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، ناهید کشاورز، هومن فخار، راحله عسگری زاده، نسیم خسروی، محبوبه حسین زاده، امیر یعقوبعلی، دلارام علی، مارل فرخی، ناهید جعفری و سمیه فرید را بر عهده داشت و همچنین وکالت برخی کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله احمد نجاتی کارگر و آرش رحمانی‌پور را بر عهده داشت.

رضا خندان می افزاید: “این سوال ما از قوه قضاییه است که چرا این همه فشار بر روی فعالین زن در زندان زیاد است. البته ما نمی گوییم شرایط مردان دربند بهتر است اما به نظر می رسد که فشار بر روی خانم ها خیلی بیشتر شده است. واقعا دلیل این همه فشار را نمی دانیم؟ شاید به این علت که فعالیت زنان طی سالهای اخیر محسوس بوده و فکر می کنند مقصر این چند نفر فعال سیاسی زن در زندان اوین هستند. در حالی که تمام این فعالین افراد شناخته شده ای بودند و تمام کارهای شان شفاف بوده است. همسر من که وکیل است تمام فعالیت هایش در یک حباب شیشه ای بوده و کاملا علنی و شفاف بوده است.”

طی سال های اخیر بسیاری از وکلای پرونده های سیاسی به احکام سنگین و غیرعادلانه محکوم شدند و وکلایی که آزاد هستند عملا از هر گونه اختیاری برای فعالیت آزادانه در دفاع از موکلان خود محروم مانده اند.

همسر نسرین ستوده با اشاره به محدودیت ها و فشارهایی که بر روی وکلا است، تصریح می کند: “همسرم که حکمش قطعی شده است اما هم چنان وکلای ایشان تحت فشار هستند. آقای عبدالفتاح سلطانی در زندان بسر می برند و خانم مهناز پراکند هم بخاطر فشارها مجبور به ترک کشور شدند. سه وکیل دیگر هم وکالت همسرم را بر عهده دارند، اما یکی از آنها بشدت تحت فشار است و نمی تواند کاری انجام دهد و دو تای دیگر هم به همین شکل. البته امیدی هم به پیگیری وکلا نیست چون عملا دست شان بسته است و اگر وکیلی هم در این شرایط پا پیش بگذارد، متاسفانه سرانجام خوشی در انتظارش نیست. ما طی این سالها شاهد صدور احکام سنگین برای وکلا از جمله آقایان عبدالفتاح سلطانی و سیف زاده بودیم که هم اکنون در زندان بسر می برند. خانواده زندانیان سیاسی را در سالن ملاقات ها می بینیم که دنبال وکیل می گردند اما متاسفانه یا وکلا دست شان بسته است یا اگر کسی هم پا پیش بگذارد با اعمال محدودیت ها نمی تواند کاری انجام دهد. اما باز امیدواریم روزی شاهد فعالیت آزادانه وکلا باشیم.”

روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی رهبری خبر از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات تعداد ۱۰۰۲ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی به مناسبت دوزادهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی داد. این در حالی است که تاکنون به مناسبت های مختلف وعده آزادی زندانیان زیادی داده شده است اما تاکنون چند نفر از زندانیان سیاسی که فقط چند روز به پایان دوران محکومیت شان مانده بود، آزاد شده اند. همچنین بسیاری از زندانیان سیاسی همزمان با پایان یافتن دوران محکومیت خود مجددا حکم حبس دریافت کردند.

شایان ذکر است که در این گزارش مشخص نشده است که این عفو یا تخفیف مجازات زندانیان سیاسی را هم در بر می گیرد یا نه؟

همسر ستوده با بیان اینکه ما بارها از این ارقام زیاد شنیدم اما عملا شاهد آزادی زندانیان سیاسی نبودیم یادآور می شود: “در عید غدیر اعلام کردند که تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد می شوند اما هیچ کدام از خانواده ها را ندیدم که بگویند عزیزان شان آزاد شده اند و از خانواده های زندانیان غیرسیاسی هم که بی اطلاع هستم. مجددا در بیست و دوم بهمن یک رقمی را اعلام کردند اما باز هیچ کس آزاد نشد و این سومین بار است که در طی این شش ماه گذشته ارقام این چنینی اعلام می کنند اما عزیزان ما هم چنان در زندان بسر می برند.”

گفتنی است، این حقوق دان در بند در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸ میلادی) برنده جایزه حقوق بشر “سازمان حقوق بشر بین‌الملل” و نخستین جایزه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا شد و در سال ۲۰۱۱ نیزجایزه آزادی نگارش باربارا گلداسمیت از طرف انجمن قلم آمریکا را به خود اختصاص داد.

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

هاشم آقاجری: ۱۲۰ سال پس از مشروطه همچنان در تعلیق بین رعیت‌بودگی و شهروندی هستیم/ انقلاب ۵۷ محصول منطقی کودتای ۲۸ مرداد بود

چهار گروه نخبه ایران با مساحت‌های گوناگون البته؛ یعنی منورالفکران، دیوانیان تجددخواه، تجار ایران و بالاخره روحانیان نوگرا پروژه مشروطیت را پیش بردند. خود پروژه مشروطیت حاصل به بن‌بست رسیدن تکاپوهای اصلاح‌طلبانه از بالا و درون‌سیستمی بود که تقریباً حدود ۱۰۰ سال جریان داشت و به نتیجه نرسیده بود؛ یعنی پروژه‌های ناکام اصلاح‌طلبی از جنگ‌های ایران و روس و قائم‌مقام‌ها گرفته تا امیرکبیر و سپهسالار و دیگران، حاصلش پروژه مشروطیت بود.
پروژه مشروطیت عبارت از این بود که ما چه کنیم تا آن بحران‌ها را حل کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ مشروطیت گفت از ساختار سیاسی و حقوقی باید شروع کنیم، تبدیل رعیت به شهروند، از حل مسئله قدرت و مسئولیت، تناسب قدرت و مسئولیت (به میزان قدرت، مسئولیت و پاسخ‌گویی)، از تمرکززدایی از قدرت و تفکیک قوا، از اصل نمایندگی، از دو اصل اساسی حریت به تعبیر امروز یعنی آزادی، و مساوات یعنی برابری، اصل نهادهای پایینی و مردمی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، مطبوعات، نهادهای مدنی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی؛ یعنی ساختار حقوقی و سیاسی را باید ابتدا دگرگون کرد تا بعد با اتخاذ برنامه‌های مختلف، برنامه‌هایی که مثلاً فرض می‌کنیم مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله داشت؛ یکی از رجال روشن‌اندیش و مترقی ایران که خیلی خوب فهمیده بود راه ایران بعد از انقلاب مشروطه توسعه صنعتی است، در آلمان درس خوانده بود و خیلی خوب به نقش صنعت و صنعتی‌شدن ایران توجه داشت؛ ولی اول باید ساختار سیاسی دگرگون بشود، باید یک قانون اساسی، یک نظام مبتنی بر تفکیک قوا، اصل نمایندگی، اصل حاکمیت مردم و اصل آزادی باشد.

(میزگردی با حضور علیرضا رجایی، آذر منصوری، لطف‌الله میثمی، بدرالسادات مفیدی و مهدی فخرزاده)

بدرالسادات مفیدی: برخی رسانه‌های خارج از کشور ــ به‌عنوان مثال شبکه‌هایی مانند ایران اینترنشنال ــ این رخداد را صراحتاً «انقلاب» نامیدند. این نام‌گذاری بالاخره بر ذهن و روان جامعه اثر می‌گذارد؛ نوعی امید و احساس نزدیکی به پیروزی ایجاد می‌کند. حال آنکه اگر این تصویر تقویت شود و سپس نتیجه‌ای حاصل نشود، پیامدهای روانی آن می‌تواند سنگین باشد: افزایش یأس، سرخوردگی، انفعال اجتماعی و حتی در برخی موارد افزایش آسیب‌های فردی. وقتی جامعه در وضعیت انتظار برای یک «پیروزی قریب‌الوقوع» قرار می‌گیرد و آن اتفاق نمی‌افتد، انرژی اجتماعی فروکش می‌کند. در چنین فضایی، ممکن است حاکمیت نیز از کاهش انگیزه‌های اعتراضی بهره‌مند شود.

به گذارش القدس الغربی :مترجم علی سرداری

منتقدانش اما او را نمادی از ظهور گفتمان سیاسی تندتر می‌دانند که می‌تواند برای حزب دموکرات چالش‌آفرین باشد، زیرا این حزب تلاش می‌کند پایگاه جوانان خود را با رأی‌دهندگان میانه‌رو متعادل کند.