تاکید بر تعلق‌داشتن جزایر سه‌گانه به ایران، فقط دیگر مختص دیپلمات‌ها و نهادهای دولتی نیست بلکه موضوعی ملی است که همه مردم بر آن پافشاری می‌کنند.
در‌این‌میان نهادهای مدنی همچون اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری به نمایندگی از کانون‌های سراسر کشور نیز پیش‌قدم شده تا استدلال‌ها و مستندات حقوقی که نشان از مالکیت ایران بر این جزایر را دارد در همایشی تحت عنوان «بررسی ابعاد حقوقی و تاریخی خلیج‌فارس» ارایه دهد. تا بدین‌ترتیب بر ادعاهای واهی کشورهای حوزه خلیج‌فارس خط بطلانی کشیده شود زیرا دیگر این دولت نیست که با ارایه دلیل و مدرک بر حق مسلم ملت ایران بر جزایر سه‌گانه مهر تایید می‌زند، بلکه نهادی مدنی و حقوقی است که هیچ وابستگی به دولت ندارد و بر اساس مستندات حقوقی و تاریخی ادله خود را مطرح می‌کند.
به گزارش روزنامه شرق،در چنین شرایطی است که این همایش به عنوان گامی در مسیر تبیین حق مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه از بعد حقوقی – تاریخی برشمرده می‌شود. همایشی که به گفته علی مندنی‌پور، رییس این اتحادیه، روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت و در راستای صیانت از منافع ملی و تمامیت ارضی به میزبانی کانون وکلای «فارس» برگزار می‌شود و علاوه بر مقامات کشوری و دولتی، استادان برجسته حقوق نیز در آن حضور دارند.
در این همایش که قرار است در آن، ضمن ارایه ابعاد حقوقی مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس، تعدادی اسناد حقوقی و تاریخی جدید برای نخستین‌بار مبنی بر مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک رونمایی شود.
علی مندنی‌پور دیروز در نشست خبری با خبرنگاران، دلیل برگزاری این همایش را تشریح کرد: «کانون‌های وکلا علاوه بر دفاع از حقوق افراد، در دفاع از منافع ملی و مصالح عالی کشور هم وظایفی برعهده دارند و با توجه به اشرافی که اعضای کانون‌های وکلا در مسایل حقوقی در سطح داخلی و بین‌المللی دارند برحسب وظیفه، لازم است نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. لذا تصمیم گرفته شد که برای اولین‌بار بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه‌گانه در یک نهاد مدنی به بحث گذاشته شود.»
وی با بیان اینکه «پیش‌ازاین درخصوص جزایر سه‌گانه بحث و بررسی‌های متعددی از سوی وزارت امور خارجه شده بود،» افزود «ماحصل این همایش در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید زیرا همایش بررسی حقوقی جزایر سه‌گانه در خلیج‌فارس که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود، اعتبار بین‌المللی دارد.»
رییس اتحادیه کانون‌های وکلا در ادامه با بیان اینکه «حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه موضوعی است که به منافع ملی ما ارتباط دارد و همه هدف ما این است که ادعاهای بی‌اساسی که از سوی مناطق شیخ‌نشین در این زمینه ارایه می‌شود را با ارایه اسناد معتبر به‌چالش بکشیم.» اضافه کرد «کانون وکلای دادگستری به موجب قانون، هیچ وابستگی به دولت ندارد و از این منظر، سخنان این مجموعه در نهادهای بین‌المللی واجد اهمیت است.»
رییس اتحادیه کانون‌های وکلا در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی نیز گفت: «لایحه جامع وکالت رسمی مراحل قانونی خود را طی می‌کند و در آینده نزدیک در مجلس، اعلام وصول خواهد شد؛ البته انتظار ما این است که به جهت نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده کانون وکلای دادگستری کشور در دفاع از حقوق شهروندان و دفاع از کشورمان، به نحو شایسته‌ای مورد حمایت قرار گیرد.»
وی با بیان اینکه اتحادیه سراسری وکلا در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت که برای اعمال تغییرات در این لایحه تشکیل می‌شود، حضور ندارد، افزود «ما انتظار داشتیم که از اتحادیه وکلا که نمایندگی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را بر عهده دارد، دعوت می‌شد ولی اتحادیه وکلا در جلسات کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت حضور ندارد و نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز هم بدون داشتن حق رای در این جلسات شرکت کرده‌اند.»
