تا کنون چهار تشکل کارگری شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار را تقدیم دیوان عدالت اداری کردند. اگرچه این شکایت اقدام قانونی است اما عدم تمکین وزیر کار سابق به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن تصدی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی هنوز از خاطره ها نرفته است. امری که در نهایت به استیضاح وزیر کار و عزل وی در ماه بهمن سال گذشته منجر شده است.
به گزارش کلمه، فعالان “حقوق سندیکایی” و مدافعان “اصول و حقوق بنیادین کار” معتقدند علاوه بر طرح شکایت به دیوان عدالت اداری باید از ابزارهای قانونی دیگری همچون اعتصاب و تجمع های اعتراضی نیز برای ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار بهره جست.
مطابق ماده های ۱۴۱، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار تجمع اعتراضی و اعتصاب حقی قانونی است. ماده ۱۴۱ قانون کار می گوید:”در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.”
در همین راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران بیانیه ای صادر کرده است و ضمن تاکید بر این مساله که “منزلت معیشت حق مسلم” کارگران است، اعلام داشت:” تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی که در این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما کارگران می‌دانند باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی نخواهیم داد.”
متن کامل این بیانیه به نقل از تارنمای این تشکل کارگری به شرح ذیل است:
در حالیکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ایران در اقدامی سراسری و با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری حداقل مزد شدند و در ادامه هماهنگ کنندگان این طومار در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار با همراهی کارگران برخی کارخانه‌های تهران دست به تجمع اعتراضی زدند شورایعالی کار در آخرین روزهای سال گذشته حداقل مزد را به میزان بسیار ناچیز ۲۵ درصد افزایش داد و مبلغ ۴۸۷ هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد.
این اقدام ننگین درباره زندگی و معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری در شرایطی از سوی شورایعالی کار صورت گرفت که طی سال گذشته هزینه‌های زندگی به چندین برابر افزایش یافته بود و از اولین روزهای سال جدید سیر صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه داشته است. در مدت سه هفته‌ای که از آغاز سال جدید گذشته است قیمت انواع میوه چندین برابر شده است، قیمت گوشت در حال صعود است، هزینه مسکن سر به فلک زده است، از پایان فروردین ماه قیمت نان بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی میز دولت است و هزینه سایر مایحتاج اولیه زندگی توده‌های مردم ایران هر دم در حال فزونی است.
تحت چنین شرایط فلاکت باری که هیچ چشم اندازی نیز برای توقف افزایش چندین برابری هزینه‌های زندگی در طول ماه های آینده وجود ندارد، تمامی تشکل های دست ساز دولتی و آنانی که امضای خود را در شورای عالی کار بر پای حداقل مزد ۴۸۷ هزار تومانی گذاشته‌اند با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید تبلیغات گسترده‌ای را در همسوئی با نارضایتی شدید ما کارگران از مزد مصوب آغاز کرده‌اند و بر این بستر در تلاشند تا با ترغیب کارگران به شکایت در دیوان عدالت اداری، خشم و انزجار ما از حداقل مزد مصوب را مهار کنند و با ارجاع کارگران به دالانهای دیوان عدالت اداری حداقل مزد مصوب را تا پایان سالجاری دست نخورده باقی بگذارند. اینان خود بیش از هر کسی نیک می‌دانند که رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری ماه‌ها طول می‌شکد و تازه در صورت لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این دیوان، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و نتیجه گیری در این شورا چنان به درازا خواهد کشید که به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و به این ترتیب حداقل مزد مصوب تا پایان سال دست نخورده باقی خواهد ماند و هیچ تجدید نظری در آن صورت نخواهد گرفت. این آن چیزی است که مطلوب دولت و کارفرمایان است و تشکلهای دست ساز دولتی ضمن همسوئی با نارضایتی ما کارگران، اما همراه با دولت و کارفرمایان از طریق براه انداختن موج عظیم تبلیغاتی حول شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد تضمین آن هستند.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
معنای عملی شکایت از شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر در حداقل مزد چیزی جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین به تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف برای سالی دیگر بر ما کارگران نیست، نباید خود را اسیر شکایتی کنیم که تازه در صورت رای مثبت دیوان عدالت اداری به خواستمان، تحقق آن عملا به پایان سال خواهد کشید و به این ترتیب ما کارگران ناچار خواهیم شد سالی پر از محنت و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی را در پیش رو داشته باشیم.
تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است، کسانی که در این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما کارگران می‌دانند باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی نخواهیم داد. اینان همگی در این مملکت زندگی می‌کنند و خود بهتر از ما می‌دانند که با ۴۸۷ هزار تومان بویژه در مراکز استان‌ها حتی نمی‌توان آلونکی را اجاره کرد. کجای دنیا از عقب مانده‌ترین تا پیشرفته‌ترین کشور‌ها کارگران را به بهای اجاره الونکی بکار می‌گیرند که ما چنین ننگی را تحمل کنیم. ما در سال گذشته با جمع آوری سی هزار امضا نشان دادیم که قادریم نیروی خود را یکی کنیم، نشان دادیم که می‌توانیم در دفاع از هستی خود دست به اعتراض بزنیم، ما اولین گام های مهممان را برای اعتراضی متحدانه در سال گذشته برداشتیم و امسال نیز به یقین گام های تعیین کننده تری را از طریق اعتصاب و تجمعات اعتراضی برای رهایی از تحقیر معیشتی بر خواهیم داشت.
منزلت معیشت حق مسلم ماست
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – بیستم فروردین ماه ۱۳۹۲
