تغییری در وضعیت حصر موسوی و کروبی به وجود نیامده

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

به گزارش خبرآنلاین،  غلامحسین اژه ای در نشست خبری امروز خود درباره اتهامات مهدی هاشمی و اینکه یک نماینده مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهدی هاشمی دارای 13 عنوان اتهامی است تاکید کرد: از افراد می خواهیم در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است در مورد جزئیات حرف نزنند و اگر توضیحی نیز می دهند خلاف قانون نباشد چرا که فرد در این مورد شاکی می شود و یک پرونده دیگر به پرونده های دستگاه قضا اضافه می شود. افراد اجازه دهند مواردی که فرد هنوز در مظان اتهام است یا حکم قطعی نشده است از سوی قوه قضائیه در رابطه با آنها اطلاع رسانی شود.

وی افزود: هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت نشده و طبق قانون هم از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اتهامات این فرد امنیتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می شود.

 رسیدگی به پرونده زورگیران

وی در پاسخ به اینکه اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می شد و یا اینکه سایر پرونده ها نیز به همین صورت رسیدگی می شود گفت: اگر تصویری نیز در کار نبود حتما به پرونده رسیدگی می شد البته در برخی مواقع با تصویر می توان جرایم را راحت تر اثبات کرد. در هفته های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پروند ه های دیگری در مشهد ، پاکدشت ، شهرکرد نیز احکام آنها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند. ممکن است در برخی پرونده ها تصویر یا شاهد وجود داشته باشند که در اثبات وقوع جرم موثر است.

وی ادامه داد: اگر در مواردی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نماینده مدعی العموم به محض اطلاع وارد موضوع شده و آن را رسیدگی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال اینکه آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن پایتخت در چارچوب قانون بوده است گفت: پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تایید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است.

به گفته اژه ای کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است . این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد که این فرد ممانعت می کند. مردمی که در صحنه نیز حضور داشتند می ترسند که به کمک این فرد بیایند. در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آنها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: توجه داشته باشید پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد همه چارچوب‌های آیین دادرسی کیفری نظیر صدور قرار مجرومیت، صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه علنی، تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور در آن به درستی اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به طور قطع مجازات محاربه اعدام بود و در مورد این متهمان هم پس از رعایت تمام تشریفات قانونی این حکم صادر شده و به مورد اجرا در آمد.

حکم مرتضوی چه خواهد شد؟

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم برکناری مرتضوی اجرایی شده است یا خیر، گفت: امیدوارم در این زمینه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل کنند حسب مورد برخوردهای قضائی صورت می‌گیرد اما اگر اقدامی مطابق قانون باشد همه آن را تائید می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هنوز حکم مرتضوی اجرا نشده است گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است و حتی در این مدت تصوراتی داشته به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم.

وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است اما اگر حکم اجرا نشود و تصوراتی هم صورت بگیرد برخورد قوه قضائیه بستگی به نوع میزان تصورات دارد.

 ایمنی برای عابر بانک‌ها

محسنی اژه‌ای درخصوص سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بانک مرکزی و پلیس فتا خواستار این شدند که بانک‌ها برای حفظ امنیت بیشتر از دستگاه‌های امنیتی بر روی عابربانک‌ها استفاده کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده، برخورد دستگاه قضایی چیست؟ گفت: بطور طبیعی بانک‌ها در جهت افزایش امنیت خود و مشتریان هر اقدامی را که لازم باشد انجام می‌دهند در غیر اینصورت اگر کوتاهی کنند اول به خودشان ضرر رساندند.

سخنگوی دستگاه قضائی تاکید کرد: در برخی موارد دادستان وارد شده و خواسته که جهات ایمنی را در داخل و بیرون بانک رعایت کنند که این موضوع نیز در برخی شهرستان‌ها اجرایی شده است.

 در مقابل فشار حقوق بشری‌ها چه می‌کنید؟

اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه اجرای احکام طی چند روز اخیر واکنش و فشار حقوق بشر را پس از مدتی در پی خواهد داشت قوه قضاییه در این مورد چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: ما مصمم هستیم تا با کسانی را که به هر نحوی در امنیت جامعه را برهم می‌زنند و در جامعه ایجاد فساد می‌کنند برخورد کنیم.

وی افزود: در صورتی که اثبات شود فردی مفسد فی‌الارض و یا محاربه است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و برخورد قضایی لازم صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم که چنین اقداماتی تکرار نشود اما در صورت تکرار برخورد قاطع ما ادامه خواهد داشت.

 تغییری در حصر موسوی و کروبی صورت نگرفته است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه آیا تغییری در حجم حصر موسوی و کروبی صورت گرفته، گفت: در خصوص معالجات طبیعی است که اقدامات لازم انجام می‌گیرد در غیر این صورت تغییر خاصی در وضعیت افراد نامبرده صورت نگرفته است.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است و بر اساس قانون بازپرس پرونده به متهم اتهاماتش را ابلاغ کرده است.