به گفته شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد از اول آذر ارز تکنرخی شده و نرخ ارز مرکز مبادلات مبنا قرار میگیرد.
حسینی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از تکنرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه ۱۳۹۱ خبر داده است. آنطور که شمس الدین حسینی گفته است تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در ایران، ارز دولتی به قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده و است اما این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ادامه داده است به این ترتیب دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه میکند.
به گزارش دویچه ووله مرکز مبادلات ارزی از آخرین راهکاریهای مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارزهای خارجی است. پیش از این مینو کیانیراد معاون ارزی بانک مرکزی ایران درباره چگونگی انجام معامله در مرکز مبادلات ارزی گفته بود قیمت خرید و فروش ارز در بانکها توسط مرکز مبادلات ارزی تعیین میشود.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی درباره صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی نیز گفته است، صادرکنندگان میتوانند ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند.
پیشتر رضی میری رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱ گفته بود
تاکنون صادرکنندگان، ارزی را در مرکز مبادلات ارزی نفروختهاند و هیچ یک از اخباری که در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات منتشر میشود صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مینو کیانیراد درباره فرمول تعیین نرخ ارز غیرمرجع توسط بانک مرکزی گفته بود: «پس از درنظر گرفتن سبدی از ارزهای معامله شده در صرافیهای مجاز، نرخ اولیه بهدست میآید و پس از کسر کارمزد، دو درصد از این رقم کاسته میشود و در نهایت، نرخ ارز غیرمرجع (مبادلهای) به دست میآید.»
طرح مجلس برای “ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی”
به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: «اگر وارداتی میخواهد صورت گیرد باید منشا ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد و یا از محل صادرات غیرنفتی باشد و اینکه کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشا ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.»
در حالی که به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی قرار است از اول آذرماه ارز تکنرخی شود، طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. بر اساس بند ۱ این طرح: «در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومت، دولت مکلف است که مدت سه سال و با قابلیت تمدید، کمیتههای تخصیص ارز را تشکیل دهد.» همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح که با قید یک فوریت تدوین شده است نرخ ارز مرجع در سال جاری را معادل نرخی که بانک مرکزی تا کنون به عنوان نرخ مرجع اعلام کرده است، ذکر کردهاند
