کشورهای غربی «تلاش های ايران» برای مسلح کردن رژيم بشار اسد در سوريه و ارسال غير قانونی سلاح برای نيروهای امنيتی اين کشور به منظور سرکوب مردم سوريه را محکوم کردند.
آمريکا، بريتانيا و فرانسه در نشست روز چهارشنبه شورای امنيت سازمان ملل برای بررسی تحریم ها علیه ایران، جمهوری اسلامی را متهم کردند که برای نيروهای هوادار بشار اسد اسلحه و تجهيزات نظامی ارسال می کند که اين اقدامات در تضاد با تحريم های سازمان ملل است.
رزماری دی کارلو، معاون نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل در اين نشست گفت: «ما علائمی حاکی از نقض گسترده (تحريم های سازمان ملل) در زمينه ارسال غير قانونی سلاح و ادوات مربوطه از سوی ايران برای سوريه دريافت کرده ايم، که رژيم اسد از آنها برای سرکوب خشونت بار مردم سوريه استفاده می کند.» وی خواستار هدف قرار دادن تحريم ها بر ضد افراد و موسساتی شد که قطعنامه های سازمان ملل عليه ايران را نقص می کنند.
مارک لايال گرانت نماینده انگلیس نیز در اين زمينه گفت: «شواهد آشکاری دال بر فعاليت سيستماتيک ايران در زمينه تدارک غير قانونی سلاح برای حکومت سوريه به چشم می خورد، سلاح هايی که همين الان که ما داريم درباره آنها صحبت می کنيم برای سرکوب خشونت آميز مردم سوريه مورد استفاده قرار می گيرند.» مارتين برينز، نماينده دائم فرانسه در سازمان ملل نيز اظهار داشت: «شواهد زيادی مبنی بر وجود يک سياست پيگير و عمدی از سوی ايران برای ارسال غير قانونی سلاح و تجهيزات مرتبط برای سوريه به چشم می خورد.» وی افزود که در سه ماه گذشته حداقل يک مورد ارسال سلاح از سوی ايران، به کميته تحريم ها گزارش شده است.
لازم به ذکر است به موجب تحريم های سازمان ملل عليه ايران که در واکنش به مقابله جويی هسته ای جمهوری اسلامی تصويب شده است، تهران از صادرات سلاح به ساير کشورها منع شده است. يک گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، ايران را متهم کرد که اسلحه به سوريه قاچاق کرده است، ولی همان زمان ديپلمات های غربی اعلام کردند که اين سلاح ها به دست شبه نظاميان لبنانی و فلسطينی رسيده است. ايالات متحده آمريکا هفته گذشته درباره پروازهای باری هوايی ايران از فراز عراق به مقصد سوريه ابراز نگرانی کرد. وزارت امور خارجه آمريکا می گويد، به عراق هشدار داده است که هواپيماهای باری ايران ممکن است حامل سلاح هايی باشند که از سوی حکومت دمشق برای سرکوب مردم اين کشور استفاده می شود. واشینگتن در ماه فوريه تحريم هايی را عليه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وضع کرد که بخشی از آن به خاطر حمايت از سرکوب های حکومت سوريه عليه ناراضيان اين کشور بوده است.
