نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) به يك فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها متوقف خواهد شد.
به گزارش ايسنا ، در مقدمه توجيهي طرح اصلاح اجزاي 44 و 45 قانون بودجه سال 91 كه به امضاي 28 نفر از نمايندگان رسيده، جلوگيري از افزايش قيمت كالا و خدمات از دلايل لزوم توقف مرحله دوم قانون هدفمندي عنوان شده و آمده كه ضروري است موارد مربوط به هدفمندي يارانهها در بودجه 91 اصلاح شود تا با جلوگيري از افزايش قيمت فرآوردهها، از فشار بيشتر بر جامعه ممانعت به عمل آيد.
طراحان اين طرح همچنين عنوان كردند كه اين طرح بايد به نحوي اجرا شود كه هر نوع افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي ممنوع شود تا باعث كاهش فشار بر مردم و اقشار آسيبپذير گردد و از ادامه تورم لجامگسيخته حاصل از عدم اجراي صحيح و آغازين قانون هدفمند كردن يارانهها جلوگيري به عمل آيد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، درآمد حاصل از اصلاح قيمتها در سال 91 حداكثر معادل درآمد سال 90 خواهد بود و هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات در سال 91 ممنوع ميباشد.
همچنين تا مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال از محل يارانههاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون به منابع اجراي طرح اضافه ميشود.
