هاشمی ابایی نداشت که فرزندش به ایران برگردد . و در حالی که از حقوق اولیه دختر و پسرش دفاع میکند، می خواهد این بهانه را از رقبای سیاسیاش بگیرد که بخواهند به عنوان فشار به فرزندانش به خود ایشان فشار بیاورند.
در بررسی روند قضایی ایران (بر مبنای اظهارات مقامات قوه قضاییه حتی دادستان کل کشور و یا رئیس قوه قضاییه) میبینیم در دو سال گذشته درباره چندین پرونده عمده به کرات این آقایان اعلام میکنند که رسیدگی به چنین پروندهای به علت نظر نامساعد مقامات بالا؛ روال عادی ندارد و حتی از نام بردن از رهبر ابایی ندارند . این امر نشان از عدم استقلال قاضی و قوه قضاییه و امر قضاوت در جمهوری اسلامی دارد.
قوه قضاییه ایران در مورد برخی پروندهها که از نظر نقطه نظر سیاسی و امنیتی، «ویژه» قلمداد میشوند از مقامات مافوق کسب تکلیف میکند، صرفنظر از اینکه چنین مسئلهای مخالف اصل استقلال قاضی و بیطرفی اوست، علیالاصول قضاوت بدون در نظر گرفتن مصلحتهای گوناگون از جمله مصلحت سیاسی روز باید صورت گیرد. مصلحت عمده قضاوت درست همان مستقلبودن، بیطرف بودن و عادلانه بودن آن است. با این همه، این روندی است که در جمهوری اسلامی شناخته و پذیرفته شده است که در امر قضاوت رابطه رئیس و مرئوسی بین بسیاری از دستگاههای قضایی و مقامات مافوق سیاسی و امنیتی وجود دارد.
نباید فراموش کنیم در گذشته شاهد پروندههایی بودهایم که افرادی را به سرعت و برخلاف تعاریفی که دادستان یا ارگانهای امنیتی برای مصداق جرم میکنند بازداشت و ماهها نگه میدارند بدون اینکه به آنها تفهیم اتهام شود. و ماهها بعد از تفهیم اتهام در بازداشت میمانند تا بازپرسی شود. ممکن است بیش از یک سال بگذرد بدون اینکه تفهیم اتهام یا بازپرسی صورت پذیرد تا اینکه روزی اعلام شود در دادگاهی که نه وکیلی وجود دارد و نه امکان دفاع برای متهم وجود دارد، محکوم به محکومیتهای مختلفی شود. اما در موارد دیگر هم میبینیم که بنا به ملاحظاتی که اغلب این ملاحظات بسته به نوع موضوع و اهمیت آن به ارگانهای بسیار بالا خصوصا بیت رهبری برمیگردد افراد برخلاف گروه قبل بازداشت نمیشوند. یا اتهاماتی به آنها زده میشود اما بازداشت نمیشوند، بلکه مورد حصر قرار میگیرند. حصر در قوانین و سیستم قضایی ایران اصلا وجود ندارد. اما ما شاهد بودیم در گذشته افرادی مانند آیتالله منتظری و یا آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد بدون کوچکترین حکم قضایی مدتها در حصر قرار گرفتند و از اولیهترین حقوق خودشان که همان آزادی رفت وآمد و ملاقات در محل زندگی خود است محروم ماندهاند.
در مورد پروندههای مربوط به فائزه هاشمی، مهدی هاشمی و علیاکبر جوانفکر، از سوی مقامات ادعا شده است که این افراد مرتکب جرائمی شدهاند و حتی برخی از آنها در دادگاه هم محکوم شدهاند. اما از رسیدگی به این اتهامات و یا حتی اجرای حکم دادگاه بعد از اینکه اتهامات در خود دادگاه صرف نظر از شرایطش تایید شده ابا کرده اند.
ما در هفته گذشته مواجه با چندین مسئله شدیم. یکی اینکه آقای مهدی هاشمی مصممانه اعلام کرد که به ایران برخواهد گشت.
در ماه های گذشته ما شاهد بودیم که هر وقت ایشان اعلام میکرد که میخواهد به ایران برگردد هیاهو و جنجالی میشد مبنی بر اینکه چنانچه برگردد تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
در ماههای گذشته وضعیت مهدی هاشمی – پسر هاشمی رفسنجانی – که مواجه با سنگینترین اتهامات شده بود، باعث فشار به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود. البته واضح بود که بخش اعظم این اتهامات، دامن خود آقای رفسنجانی را هم میگیرد. در همان موقع هم خود آقای رفسنجانی گفته بود و هم در تمام ارگانهای مختلف نقل شد که اگر محاکمه عادلانهای وجود داشته باشد مهدی هاشمی برخواهد گشت و خود را معرفی خواهد کرد.
در زمانی که مهدی هاشمی اعلام کرد که میخواهد برگردد و این موضوع واقعیت پیدا کرد ما مواجه با موجی از فشارها و تهدیدها و تظاهراتکردنها و فرودگاه را اشغال کردن بودیم و همه اینها نشانگر آن بود که گویا عدهای از بازگشت مهدی هاشمی راضی نیستند. همانهایی که شدیدترین اتهامات را میزدند ناراضیترین افراد بودند تا آنجا که در مرحله نهایی حتی حکم محکومیتی که مدتها قبل برای خانم فائزه هاشمی صادر شده بود و بنا به ملاحظاتی اجرا نشده بود را به طور ناگهانی اجرا کردند. من با در نظر گرفتن همه این حوادث در کنار هم، نتیجه میگیرم که بازداشت فائزه هاشمی درست در شب قبل از بازگشت مهدی هاشمی نشان از این داشت که در مراکز مهمی در ارگانهای امنیتی مختلف و در ارگانهای مربوط به زندانها و دادستانی، کسانی که این پروندههای امنیتی را دنبال میکردند میخواستند به نوعی مهدی هاشمی را از بازگشت منصرف کنند. و نشانههایی به چشم میخورد که اگر بخواهم آن را با حوادث سالهای قبل بسنجم، این شرایط را قابل مقایسه با وضعیتی میدانم که برای سیدمهدی هاشمی و آیتالله منتظری پیش آوردند. در گذشته در جمهوری اسلامی شاهد موارد مشابه دیگری هم بودهایم. مثلا کسانی از نزدیکان و اطرافیان آقای بنیصدر را مثل مشاور حقوقی ایشان را بازداشت و حتی اعدام کردند به خاطر اینکه به آقای بنیصدر یا آقای منتظری فشار بیاورند. این روند متاسفانه در سابقه جمهوری اسلامی به عنوان یک عادت وجود دارد که بسیاری از مواقع هم به این عادت رجوع میشود.
روزی که در مورد بازگشت آقای مهدی هاشمی چنین کاری صورت گرفت و بحثی که برخی سایتهای امنیتی میکردند شباهتهای زیادی با موارد قبل نشان میداد که زبان تهدید برای مرعوب کردن تا جایی پیش میرفت که مهدی هاشمی را مانند یک مجرم فراری و کسی که از تن دادن به حداقلهای قوانین جمهوری اسلامی ابا میکند قلمداد کنند و به این ترتیب رئیس مجمع تشخیص مصحلت را به نوعی تحت فشار قرار بدهند.
اگر این مسئله را با اتفاقی که در هفته گذشته در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد صورت گرفت تحلیل کنیم میبینیم که جایی که برای رئیس مصلحت تشخیص نظام در نظر گرفته شده بود و نیز ورود او بلافاصله بعد از رهبر در حالی که علیالاصول میبایست بعد از رهبر یکی از سران سه قوه قرار میگرفتند نشان میداد که هاشمی رفسنجانی هنوز به عنوان فرد دوم نظام و بعد از رهبر قرار دارد. در سالن اجلاس نیز در کنار مرسی که عملا ستاره اجلاس بود و به عنوان رئیسجمهور مصر، کشوری که در دوره قبل میزبان کشورهای غیرمتعهد بود؛ با تصویری که تلویزیون ایران از او نشان داد این طور به نظر میرسید که آقای رفسنجانی به عنوان رئیس تشخیص مصلحت نظام فرد دوم نظام قلمداد میشود. در همان کنفرانس هنگام ورود به سالن، رفسنجانی جلوی احمدینژاد و بلافاصله بعد از رهبر قرار داشت که طبق تشریفات معمول همانطور که اشاره شد چنین امری مرسوم نیست و نشان میدهد که همچنان رفسنجانی فرد دوم مملکت و نظام و از جایگاه ویژهای برخوردار است. حال آنکه اگر در چنین کنفرانسی حضور افراد از روسای سه گانه قوا فراتر میرفت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در چنین کنفرانسی حضور مییافت نه تنها بعد از روسای سه قوه بلکه حتی بعد از دبیرکل شورای نگهبان قرار میگرفت. همه اینها به این تعبیر میشد که فضای جدیدی بنا به برخی ملاحظات بخشهای دیگر قدرت، حداقل برای ضرورت لحظهای کنفرانس غیرمتعهدها هم که بوده برای آقای رفسنجانی ایجاد شده است.
حال با در نظر گرفتن افزایش تهدیدات علیه خانواده آقای هاشمی بلافاصله بعد از این تظاهر قدرت در منظر عمومی گویا نشانه این بود که تحولی در حال ایجاد است که حتی اگر بخشی از نظام بنابر ملاحظاتی ناگزیر شده فضای جدیدی به آقای رفسنجانی بدهد بخشی دیگر از درون نظام با این موضوع مخالف است و میخواهد جلوی آن را بگیرد و یا اینکه خود آن مقامات تصمیمگیرنده عرصه سیاسی ایران برنامهشان این است که اگر فضای رسانهای و خارجی به آقای رفسنجانی داده میشود در همان زمان پروبال ایشان چنان چیده شود که بدل به یک وزنه سیاسی در ایران نشود. قرائتی که از نحوه بازداشت خانم فائزه هاشمی انجام شد این بود که آٔقای رفسنجانی که خود در گذشته عامل برخی مسائل شبیه به این مسئله بود، از قرائن معلوم ابایی نداشت که فرزندش به ایران برگردد و حتی مشوق این تصمیم بود. و تردید نکردن از این که تصویر و فیلم صحنه خواندن دعای سفر در گوش پسرش قبل از بازداشت در سایتهای مختلف منتشر شود (که حتما این موضوع با اجازه ایشان صورت گرفته است) نشان از این تشخیص سیاسی داشت که رئیس مجمع تشخیص مصلحت در حالی که از حقوق اولیه چه دختر و چه پسرش دفاع میکند، می خواهد این بهانه را از رقبای سیاسیاش بگیرد که بخواهند به عنوان فشار به فرزندانش به خود ایشان فشار بیاورند.
همه اینها منجر شد به اینکه ما شاهد یک وضعیت جدیدی باشیم که یک نوع چالش جدیدی بین آقای هاشمی رفسنجانی و حاکمیت ایجاد میکند که با این دو پرونده چه کار کنند. قطعا این پروندهها، پروندههای ویژه بودند و پروندههایی نبودند که سیستم قضایی جمهوری اسلامی بدون چراغ سبز از مراجع بالاتر بتواند این گونه با آن رفتار کند.
از طرف دیگر میدانیم چنین مسئلهای با برخی نزدیکان رئیسجمهور هم مطرح بود. آقای جوانفکر محکوم شده بود و صراحتا اعلام کرده بودند که نظر رهبری این است که فعلا اجرای حکم نشود. یا آقای رحیمی در معرض سنگینترین اتهامات قرار گرفته و قوه قضاییه به همان دلایل بالا گفته است که بعدا رسیدگی میکند.
به نظر من در بازداشت عجولانه آقای جوانفکر نشانههایی به چشم میخورد که همان مراکز و ارگانهایی که خواستهاند به لحاظ سیاسی بازداشت فرزندان آقای هاشمی را هدایت کنند به نوعی میخواهند کفه دیگر این ترازو را بازداشت نزدیکان آقای احمدینژاد قلمداد کنند و برای این مسئله تا آنجا پیش میروند که حتی ملاحظه حضور آقای احمدینژاد و سخنرانی او در سازمان ملل متحد را نمیکنند. انجام چنین امری حداقل از جهت مصلحت نحوه اجرای حکم قضایی، کج سلیقگی است. چون از نظر رسانهای میتواند صحبتهای آقای احمدینژاد را تحتالشعاع خود قرار دهد و این خود یک نقض مطلوب است برای سازماندهندگان جمهوری اسلامی.
ما میدانیم که یکی از مشخصات جمهوری اسلامی این است که دعواهای داخلی و کشمکشهای جناحی و گروههای مختلف درون حاکمیت میتواند هر مصلحت دیگری را تحتالشعاع خود قرار دهد. بنابراین به نظر میرسد بازداشت آقای جوانفکر در همین زمان یعنی عدول کردن از وضعیت ویژه حقوقی که نسبت به ایشان درست کرده بودند و این چیزی است که از نظر شکل و ماهیتش بیشباهت به نحوه بازداشت خانم فائزه رفسنجانی و بعد هم مهدی هاشمی نیست. همه اینها نشاندهنده این است که امروز در فضای شدیدا امنیتی شده جمهوری اسلامی که کلیه مسائل سیاسی گویا پروژههای امنیتی هستند که ارگانهای امنیتی حرف آخر را در مورد آنها میزنند؛ مسائل مربوط به بازداشت این فرد و آن فرد بیش از آنکه مسائل قضایی باشند مسائل امنیتی شدهاند و این مسائل امنیتی و سیاسی گویای شدت یافتن ضرورت تحول در راس حاکمیت جمهوری اسلامی است.
اگر ما این مسئله را در ارتباط با این نکته بدانیم که آقای احمدی نژاد در پایان دوره دوم ریاستجمهوریاش است و این که نشانههایی به چشم نمیخورد که در داخل حاکمیت اراده شدیدی وجود داشته باشد که بیش از این برای حمایت از نزدیکان آقای احمدینژاد هزینه داده شود پس بسیار سخت خواهد بود از بین نزدیکان یا حلقه بسیار نزدیک به آقای احمدینژاد کسی بتواند شانس نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری آینده و پذیرفته شدن و وارد رقابتی در حد معیارهای جمهوری اسلامی شدن را داشته باشد.
همین مسئله به شکلی دیگر در مورد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. به یاد بیاوریم که در انتخابات گذشته از طرف آقای احمدینژاد مطرح شد که پشت سر آقایان کروبی و موسوی و خاتمی و…؛ آقای هاشمی رفسنجانی است و در فضایی که به سمت انتخاباتی میرویم که تا لحظه کنونی ساکتترین انتخابات است و حاکمیت هم به مقدار بسیار زیادی انتخابهایش محدود شده است و در بین کاندیداهای احتمالی افراد زیادی به چشم نمیخورند ، یک اراده بسیار قوی هم وجود دارد که هر چه به زمان انتخابات نزدیک میشویم از نقطه نظر قضایی و امنیتی، چارچوبهای خودش را محکمتر بکند. بنابراین چیدن پروبال هر دو جناح به اشکال مختلف امری ضروری است و اجبارا به این معنی نیست که هر دو جناح نوعی دست و پایشان از نظر سیاسی کوتاه شده بود.
واقعیت نشان از آن دارد که گویا با نزدیکی به زمان انتخابات، نوعی حضور این دو جناح در فضای سیاسی و انتخاباتی اجتنابناپذیر است و تمام کوشش از جانب ارگانهای امنیتی و مقامات مافوقش میشود که با اقدامات ایذایی قضایی کنترل این فضا را در اختیار داشته باشند که مبادا اختیارات اساسی و تصمیم اساسی از دست آنها خارج شود.
تجربه نشان داده که زمان انتخابات از جمله زمانهایی است که ممکن است به علت همان حضور یا عدم حضور مردم، یا حرکتهای اجتماعی کنترل از دست حاکمیت خارج شود. چنین وضعیتی را اگر با مسائل مختلف پیرامونی مثل مسائل اقتصادی، شدت یافتن تحریمها و تهدیدها در نظر بگیریم، باید قبول کنیم که به عنوان یک مسئله منطقی می توان تحلیل کرد که جمهوری اسلامی در حال رفتن به سمت تشدید تنشهای درونی خودش است و حاکمیت و به خصوص دفتر و شخص آقای خامنهای که در این روزها علیرغم سکوتی که از وی دیده میشود باید دغدغه اصلیاش نحوه هدایت کردن همین فضای انتخابات باشد. فضای داخلی و بینالمللی هم منتظر است حتی اگر امیدی نسبت به آن نداشته باشد، ببیند تناسب قوا و اراده حاکمیت به کدام سمت میخواهد برود. امروزبازداشت فائزه و مهدی هاشمی رفسنجانی و آقای جوانفکر و تهدید به بازداشتی که بر سر آقای رحیمی سایه افکنده است مسائل امنیتی – قضایی هستند که در بالاترین حد جمهوری اسلامی هدایت و درباره آن تصمیم گرفته میشود.
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.