احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران و هاينِر بيلِفِلت، گزارشگر درباره آزادی دين يا عقيده، امروز با انتشار بيانيه‌ای نگرانی خود را از وضعيت اقليت‌های دينی در ايران ابراز کردند. عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اين‌باره گفت جامعه بين‌المللی بايد بيش‌تر به حقوق اقليت‌های دينی و قومی توجه کند.
به گزارش گویانیوز، ۳۰ شهريور ۱۳۹۱ آقايان احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران و هاينِر بيلِفِلت، گزارشگر در باره آزادی دين يا عقيده، امروز با انتشار بيانيه ای نگرانی خود را از وضعيت اقليت های دينی در ايران ابراز کردند.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، نيز امروز با توجه به اين بيانيه گفت: «مدافعان حقوق بشر از توجه گزارشگران سازمان ملل به اقليت های دينی در ايران تقدير می کنند و جامعه بين المللی را فرا می خوانند تا توجه بيشتری به حقوق اقليت های دينی، گروه های قومی، زنان، سازمان های غيردولتی و جامعه مدنی در ايران نشان دهند و نگذارند مساله انرژی هسته ای مانع توجه به اقدامات سرکوبگرانه دولتمردان جمهوری اسلامی در تمام عرصه ها و جنبه های مربوط به حقوق بشر شود.»
گزارشگران حقوق بشر در ايران و آزادی دين از وضعيت اقليت های دينی در ايران ابراز نگرانی کردند
ژنو (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲) – احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، و هاينِر بيلِفِلت، گزارشگر آزادی دين يا عقيده، از آزادی کشيش مسيحی متهم به ارتداد استقبال اما از دستگيری و زندانی شدن صدها مسيحی در چند سال گذشته ابراز نگرانی کردند. آنها از دولتمردان خواستند «از جو کنونی ترس و وحشت حاکم بر کليساها، به ويژه عبادتگاه های خانگی مسيحيان پروتستان انجيلی بکاهند.»
گزارشگر وِيژه ايران از تبرئه و رهايی کشيش يوسف ندرخانی از زندان در ماه گذشته استقبال کرد. او به اتهام‌هايی که به نظر گزارشگر در قانون مجازات کنونی ايران جرم محسوب نمی‌شوند سه سال در زندان ماند.
اين کارشناس حقوق بشر گفت: «بايد از قوه قضاييه ايران به خاطر تصميم به آزادی کشيش ندرخانی تقدير کرد. با وجود اين، اين پرسش باقی می‌ماند که چرا او گويا به خاطر عمل به اعتقادات دينی خود، يعنی حقی که در قانون اساسی ايران و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين شده است، سه سال در زندان ماند.» ايران اين ميثاق را در سال ۱۹۷۵ تصويب کرده است.
آقای ندرخانی که در خانواده‌ای مسلمان متولد شده است، در سن ۱۹ سالگی به مسيحيت گرويد و در شهر رشت به کليسای پروتستان پيوست. او در اکتبر ۲۰۰۹ {مهر ۱۳۸۸} به اتهام ارتداد دستگير شد. در سپتامبر ۲۰۱۰ {شهريور ۱۳۸۹}، پس از محاکمه‌ای که، به گفته گزارشگر ويژه، در آن موازين قضايی تضمين شده در قانون رعايت نشده بود، مجرم شناخته شد و به اتهام ارتداد و تبليغ مسيحيت به مرگ محکوم شد.
ديوان عالی کشور اين حکم را تأييد و اخطار کرد که درصورتی‌که متهم مسيحيت را انکار نکند، به دار آويخته خواهد شد. در اوايل سپتامبر ۲۰۱۲ {شهريور ۱۳۹۱}، مقامات قضايی ايران اتهام کشيش ندرخانی را به “تبليغ مسلمانان به مسيحيت” تغيير و محکوميت او را به سه سال زندان کاهش دادند که او آن را سپری کرده بود.
آقای شهيد، بر پايه مصاحبه‌هايی که خود انجام داده و گزارش‌هايی که از سازمان‌های غيردولتی مختلف دريافت کرده، برآورد می‌کند که پس از خرداد ۱۳۸۹ بيش از ۳۰۰ مسيحی در سراسر کشور خودسرانه دستگير و بازداشت شده‌اند و حداقل ۴۱ نفر به مدت هايی از يک ماه تا بيش از يک سال – گاهی بدون اتهام رسمی – در حبس به سر برده‌اند.
اين کارشناس مستقل حقوق بشر گفت «به نظر می‌رسد ده‌ها مسيحی ديگر به خاطر پيروی آزادانه از دين خود هنوز در زندان هستند» و خاطر نشان کرد: «با وجود اصل های ۱۳، ۱۴ و ۲۶ قانون اساسی ايران که از حقوق مسيحيان و پيروان اديان و اعتقادات ديگر حمايت می‌کنند، هنوز از کليساها خبر می‌رسد که برای افشای نام اعضای خود زير فشار هستند و به نظر می‌رسد اين کار برای فشار آوردن بر نوکيشان و گاهی بازداشت آنها است.»
به نظر گزارشگر ويژه آزادی دين «ايران از چارچوب اساسی حقوقی برای تضمين آزادی دين برای مسيحيان به عنوان يک گروه برخوردار است و بايد از رعايت اين حق اطمينان حاصل کند.» آقای بيلِفِلت خاطرنشان کرد: «در اين چارچوب حق تغيير دين بخش تفکيک‌ناپذير آزادی دين يا عقيده مقرر در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است.»
گزارشگر ويژه ايران تأکيد کرد که دستگيری و پيگرد افراد به خاطر وابستگی دينی آنها برخلاف اصول حمايت از اقليت‌های دينی در قانون اساسی ايران و نقض تعهدات ايران بر اساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، به‌ويژه احترام به آزادی دين و عقيده و آزادی بيان و تشکل، است.
اين گزارشگران گفتند: «پرونده تمام افرادی که به اتهام‌های مربوط به استفاده از آزادی دين و عقيده دستگير و محاکمه شده‌اند بايد دوباره مورد بازبينی مستقل قرار بگيرد. هيچ کس به خاطر استفاده مسالمت‌آميز از آزادی دين و عقيده، بيان و تشکل نبايد دستگير شود.»
گزارشگر ويژه آزادی دين همچنين خواهان حمايت از اقليت‌های ديگر دينی شد، مثل بهائيان، يارسان، درويشان و ديگر اديان، مذاهب يا اعتقادات ديگر که در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته نشده‌اند.
آقای شهيد در گزارش‌های خود به مجمع عمومی سازمان ملل به شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر مسيحيان، بهاييان و ديگر اقليت‌های دينی در ايران ابراز نگرانی کرده است.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر)
۳۰ شهريور ۱۳۹۱ ـ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲
