رييس كل دادگستري استان تهران در مورد پرونده موسوم به زمين‌خواري «محمدجواد لاريجاني» و پرونده «اختلاس از شركت بيمه ايران» توضيحاتي را ارائه كرد. او از تشكيل پرونده قضايي براي برادر رييس قوه قضاييه خبر داد.
به گزارش ايسنا، عليرضا آوايي در حاشيه مراسم جشن حمايت از خانواده‌هاي نيازمند زندانيان كه شامگاه يكشنبه 8 مرداد در مجتمع فرهنگي دشت بهشت برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در رابطه با مسئوليت پيگيري پرونده «محمدجواد لاريجاني» گفت: چند ماه قبل رياست محترم قوه قضاييه با من صحبت كرد و گفتند «چنين پرونده‌اي وجود دارد. تقاضاي موكد من از شما اين است كه پيگيري كنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگي شود».
وي مدعی شدد: رييس قو ه قضاييه تاكيد كردند كه مطلقا ملاحظه هيچ كدام از ما را نكنيد و اين براي خود من هم جالب بود زيرا يك تعارف نبود بلكه يك تاكيد صادقانه بود.
رييس كل دادگستري استان تهران افزود: صحبت رييس قوه قضاييه اين بود كه مثلا اگر كسي از بستگان من يا برادر من احيانا پرونده‌اي دارد چرا بايد حيثيت همه و مسئولين نظام زير سوال برود براي اينكه چند هكتار زمين گرفته شده يا نشده است. لذا من بلافاصله يكي دو روز بعد از اين موضوع، رييس دادگاه جوادآباد را دعوت كردم و پيام و مطالبه رييس قوه قضاييه را نيز به او گفتم و حدود شش بار هم با ايشان تماس گرفتم.
آوايي تصريح كرد: اين پرونده مراحل قانوني خود را طي كرده، ارجاع شده و دارد كارهايش انجام مي‌شود و من به رييس دادگاه جوادآباد اصرار داشتم كه كار را سريع‌تر انجام دهد و حتي امروز بنا بود بيايد تا گزارشي از اقداماتي كه تاكنون در مورد اين پرونده انجام شده خدمت رييس قوه قضاييه ارائه داده شود. منتهي امروز به علت بيماري آيت‌الله آملي لاريجاني اين جلسه كنسل شد و احتمالا به هفته آينده موكول مي‌شود.
وي تاكيد كرد: روند رسيدگي به اين پرونده روندي قانوني و منطقي است منتهي اين پرونده نياز به كارشناسي و زمان دارد و همان‌طور كه مي‌دانيد من علاقه‌مندم كه در يك فضاي كاملا حرفه‌اي و نه جنجالي مانند بقيه پرونده‌ها به آن رسيدگي شود و مطالبه‌ي رييس قوه قضاييه هم همين است.
رييس كل دادگستري استان تهران در مورد سوء قرار منع تعقيبي كه قبلا در اين پرونده صادر شده است نيز گفت: ظاهرا نامه‌اي از وزارت جهاد كشاورزي آمده بود كه مجوزي داده بود. در اين پرونده قرار منع تعقيبي صادر شده بود منتهي مجددا با شكايتي كه منابع طبيعي مطرح كرده است قرار شده يك رسيدگي شفاف صورت بگيرد و در اين مورد تصميم گرفته شود.
آوايي اظهار كرد: اميدوارم سرعتي به تناسب اين پرونده وجود داشته باشد و رسيدگي قضايي دقيقي روي اين پرونده انجام شود چون واقعا اين پرونده ارزش آن را ندارد كه حيثيت مسئولين نظام به خاطر اينكه يكي از بستگانشان در معرض چنين مساله‌اي قرار گرفته است زير سوال برود.
وي در مورد صدور راي پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران نيز گفت: اين پرونده، پرونده سنگيني بود كه جلسات متعددي داشت و متهمين و وكلا در آن زياد بودند و صدور راي اين پرونده هم طبعا كار سنگيني است.
رييس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: آنطور كه من اطلاع دارم، دوستان مشغول نوشتن راي اين پرونده هستند و تا روز يكشنبه حدود 30 صفحه از راي را نوشته بودند منتهي راي طولاني است و بايد متقن باشد و تصورم اين است كه دوستان در حال تلاشند تا راي اين پرونده را ظرف 10 روز آينده تكميل كنند.
خبرنگاري از ارجاع نشدن پرونده يكي از نزديكان دولت از دادسرا به دادگاه به علت نقص تحقيقات پرسيد كه آوايي در پاسخ گفت: آن پرونده به دادگاه نيامده است.
اين خبرنگار پرسيد آيا تحقيقات خاصي باقي مانده است؟ رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ گفت: علي‌القاعده اگر تحقيقات پرونده كامل شده بود تا الان به دادگاه مي‌آمد منتهي دوستان در حال تلاشند كه ظرف يك هفته تا 10 روز آينده راي اين پرونده را صادر كنند.
