ملی مذهبی _ حمید آصفی – جامعه‌شناسی در ایران اگر بخواهد به درد جامعه بخورد، دیر یا زود به زندان ختم می‌شود. تاریخ معاصر ما پر است از کسانی که نه برای خیانت، که برای تحلیل، نه به جرم توطئه، که به دلیل تشخیص بیماری‌های اجتماعی، سر از انفرادی درآورده‌اند. دکتر سعید مدنی یکی از برجسته‌ترین آن‌هاست. نویسنده، پژوهشگر و جامعه‌شناسی که پرونده‌ی بازداشت‌هایش، به اندازه کتاب‌هایش قطور شده. اما چرا؟ دقیقاً به چه جرمی؟
دکتر مدنی در بعد از چندمین بازداشتش در اردیبهشت ۱۴۰۱ در دادگاهی غیرعلنی به ۹ سال زندان محکوم شد؛ اتهام رسمی او: «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی». این البته زبان خشک دستگاه سرکوب است. اما در واقع، آن‌چه او را به زندان انداخت، نه سلاح و سازمان، بلکه روش‌شناسی و صداقت تحلیلی‌اش بود.
مدنی هیچ‌گاه جامعه شناسی را محصور در دیوارهای آکادمیک نخواست. در آثارش از جمله جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی در ایران و تاریخچه فقر و فقرزدایی، پیوسته بر پیوند میان تحلیل علمی و تغییر اجتماعی تأکید داشت. او صدای کسانی بود که در روایت رسمی، دیده نمی‌شدند: معتادان، زنان قربانی خشونت، کودکان کار، کارگران، روستاییان مهاجر، و ساکنان حاشیه شهرها. او نه با شعار، که با مصاحبه، مشاهده، و داده‌کاوی این صداها را به متن جامعه آورد و این دقیقاً همان چیزی‌ست که نهادهای امنیتی تحملش را ندارند.
از همان نخستین بازداشت تا به امروز، روایت حبس‌های او روایت تلاش یک ساختار برای خاموش کردن دانایی‌ست. پس از جنبش سبز، چهار سال زندان، سپس تبعید دو ساله به بندرعباس، جلوگیری از خروج از کشور، و اکنون محکومیت ۹ ساله. مدنی متهم نیست، بلکه مزاحم است؛ مزاحم قدرتی که نمی‌خواهد ببیند، نمی‌خواهد بشنود، و مهم‌تر از همه، نمی‌خواهد بفهمد..
مواضع او در سال‌های اخیر، به‌ویژه حمایتش از ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و تأکید بر عبور از ساختار ناکارآمد جمهوری اسلامی، او را در نقطه‌ای قرار داد که حتی گفت‌وگو درباره‌اش هم جرم تلقی می‌شود. چند روز پیش تنها خبر یک جلسه‌ی مجازی در کلاب‌هاوس با موضوع دیدگاه‌های مدنی کافی بود تا شرکت‌کنندگان را تهدید و احضار کند و مانع برگزاری جلسه شوند. این سطح از وحشت از گفت‌وگو، از کلمه، از «شنیدن»، نشانه چیست؟
نشانه ناتوانی در پاسخ‌گویی است. نشانه‌ی استیصال در برابر تحلیل‌هایی که نه با دشنام، که با شواهد، ساختار را به نقد می‌کشند. مدنی هرگز یک اپوزیسیون هیجانی نبود. او هیچ‌گاه خشونت‌طلب یا شعارمحور نبود. خطر او از آن جنس نبود. او دقیقاً به این دلیل خطرناک بود که زبان تحلیل داشت، عقلانیت داشت، و بر یک چیز پافشاری می‌کرد: گذار اجتماعی، نه فروپاشی هیجانی.
او بارها تأکید کرده که جمهوری اسلامی، دیگر ظرفیت اصلاح درون‌ساختاری ندارد. در مصاحبه‌ای با «اعتماد» در سال ۱۳۹۵، گفته بود: «وقتی فقر، فساد، نابرابری و تبعیض نهادینه می‌شود، صرفاً با توصیه و تذکر نمی‌توان تغییری ایجاد کرد.» او همچنین، در کتاب «جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران»، تأکید می‌کند که اعتراضات خیابانی مانند دی ۹۶ یا آبان ۹۸، نه اتفاقاتی گذرا، که نتیجه مستقیم انسداد ساختاری‌اند. او هشدار می‌دهد که اگر راه تغییر مسالمت‌آمیز مسدود بماند، جامعه به سمت رادیکالیسم خواهد رفت.
با این حساب، زندانی کردن سعید مدنی فقط ساکت کردن یک نفر نیست، بلکه تلاشی‌ست برای سرکوب خودِ جامعه‌ای که هنوز فکر می‌کند، هنوز اعتراض می‌کند، و هنوز زنده است. و پرسش نهایی اینجاست: اگر حتی تشکیل یک جلسه آنلاین برای نقد آرا و آثار یک جامعه‌شناس تحمل نمی‌شود، دیگر کجای این سرزمین، نقطه‌ی امنی برای فکر کردن باقی مانده؟ وقتی دولت فعلی، که بر زبان از «وفاق ملی» و «اعتمادسازی» سخن می‌گوید، دست‌کم در حوزه امنیتی با همان دستگاهی کار می‌کند که مدنی را زندانی کرده، باید بپذیریم که مشکل، فراتر از یک دولت یا یک جناح است. مشکل، ساختار است. ساختاری که علم را می‌خواهد، اما نه آن علمی که به مردم گوش می‌دهد.
مدنی در زندان است، اما پرسش‌های او هنوز آزادند. و تا وقتی این پرسش‌ها شنیده می‌شوند، امید هست. آینده، هنوز قابل بازاندیشی است.
منبع: ایران فردا
