ملی مذهبی _ کانون صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای، نقش برجسته و تاریخ‌ساز زنان معلم را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گرامی داشت و از اقدامات سرکوب‌گرانه نظام حاکم علیه معلمان و فعالان صنفی زن انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است که جنبش «زن، زندگی، آزادی» نماد ایستادگی در برابر سرکوب و فریاد عدالت‌خواهی است؛ جنبشی که با آگاهی و اراده قوی زنان و مردانی شکل گرفته که در برابر بیداد سکوت نمی‌کنند. معلمان ایران، با اراده‌ای راسخ، نه‌تنها برای احقاق حقوق خود بلکه برای تحقق عدالت اجتماعی پا به میدان گذاشته‌اند.
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به فشارها، بازداشت‌ها و محرومیت‌های تحمیلی به فعالان صنفی زن از جمله کوکب بداغی و صدور حکم اخراج برای سمیه اختر شمار، این اقدامات را تلاش بی‌حاصل نظام برای خاموش‌کردن صدای عدالت‌خواهی دانست. این کانون تأکید کرد که هیچ نیروی قهری نمی‌تواند اراده معلمان را در راه تحقق حقوق‌شان بشکند و از همبستگی کامل خود با تمامی معلمان تحت فشار خبر داد.
کانون صنفی معلمان تهران، هم چنین صدور حکم بازخرید و اخراج «سمیه اخترشمار»، فعال صنفی معلمان مریوان را محکوم کرد.
این کانون صنفی در بیانیه خود با اشاره به نقش زنان معلم در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» می‌نویسد: «کانون صنفی، با افتخار و اصرار، نقش بی‌بدیل و تاریخ‌ساز زنان معلم را در جنبش آزادی‌خواهانه “زن، زندگی، آزادی” ارج می‌نهد. این جنبش، فریاد ایستادگی در برابر سرکوب و ندای بی‌باکانه خواست عدالت است. جنبشی که از خروش آگاهانه زنان و مردانی آغاز شد که دیگر تن به بیداد و خاموشی نمی‌دهند. در این راه، معلمان شجاع، با اراده‌ای فولادین و ایمانی استوار، نه‌تنها برای احقاق حقوق خود بلکه برای برافراشتن پرچم عدالت اجتماعی ایستاده‌اند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «در سال‌های اخیر، نظام حاکم با ابزارهایی نخ‌نما و پوسیده، ده‌ها معلم و فعال صنفی زن را به جرم دفاع از حق و حضور در این جنبش به بند کشیده، تحت فشار قرار داده، بازداشت کرده و از تدریس محروم ساخته است. سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ای که به‌وضوح نشانگر تلاش بی‌حاصل حکومت برای انتقام‌گیری و خاموش‌کردن صدای حق‌طلبی است.»
کانون صنفی معلمان تهران (ایران) هم چنین در ادامه ضمن اشاره به پرونده‌سازی و احضار «کوکب بداغی»، معلم و فعال صنفی خوزستان، به دادگاه انقلاب اهواز، آن را «یکی از آخرین نمونه‌های این رویکرد قهرآمیز و ضد آزادی» دانسته و می‌نویسد: «در همین راستا و هم‌زمان با روز جهانی معلم، حکم بازخرید و اخراج سمیه اختر شمار، معلم فرهیخته و مبارز مریوانی و از فعالان صنفی استان کردستان، به‌دست هیات تجدیدنظر وزارت آموزشوپرورش صادر شده است. این تصمیم، لکه‌ای سیاه بر پیشانی نظام آموزشی کشور است و چهره تمامیت‌خواه و ضدانسانی سیاست‌های حاکم را عریان می‌سازد. این حکم ناعادلانه، آشکارا نشانگر اراده دستگاه حاکم برای سرکوب و به سکوت کشاندن صدای عدالت‌خواهی و پیگیری حقوق انسانی و صنفی معلمان است.»
کانون صنفی معلمان ایران با ظالمانه و غیرانسانی دانستن صدور این حکم را محکوم کرده و تاکید می‌کند: «هیچ قدرت قهری نمی‌تواند اراده معلمان را برای مبارزه در مسیر احقاق حقوق‌شان در هم بشکند. ما به‌عنوان نهادی صنفی و عدالت‌جو، همبستگی کامل خود را با سمیه اختر شمار، کوکب بداغی و تمامی همکاران دیگری که قربانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه و خصمانه شده‌اند، اعلام کرده و هشدار می‌دهیم که این سیاست‌های سرکوب نه‌تنها ما را متوقف نخواهد کرد، بلکه عزم ما را در راه دستیابی به عدالت آموزشی استوارتر خواهد ساخت.»
کانون صنفی معلمان ایران در پایان این بیانیه آورده است: «باور داریم که صدای معلمان شجاع و عدالت‌خواه هرگز خاموش نخواهد شد. ما پیمان می‌بندیم که تا احقاق کامل حقوق پایمال‌شده معلمان، در این مسیر قدم به قدم ایستادگی کرده و در برابر هرگونه ظلم و بی‌عدالتی به مقاومت ادامه خواهیم داد.»
سمیه اخترشمار، فعال صنفی معلمان مریوان هم‌زمان با روز جهانی معلم از سوی هیات تجدیدنظر وزارت آموزشوپرورش، از کار اخراج شد. خانم اختر شمار در ۶ خرداد۱۴۰۳ هم از سوی «هیات بدوی تخلفات اداری» آموزشوپرورش حکم اخراج دریافت کرده بود. اما با اعتراض او این حکم برای بررسی مجدد به هیات تجدیدنظر تخلفات ارسال شده بود. براساس اطلاعات دریافتی از منابع «ایران‌وایر»، «این حکم با مصادیق اتهامات بی‌اساسی چون “پوشیدن لباس کُردی” و “نشر مطالب تحریک‌آمیز” به این دبیر با سابقه تحمیل شده است.»
در رای صادر شده از سوی هیات بدوی تخلفات اداری آموزشوپرورش این استان در تاریخ ۲۷اسفند۱۴۰۲ که نسخه‌ای از آن در اختیار ایران‌وایر قرار گرفت آمده بود: «هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ با حضور سه نفر از اعضا جهت رسیدگی به اتهام “سمیه اخترشمار” مستخدم رسمی متولد سال ۱۳۶۶ با مدرک تحصیلی لیسانس دارای طبقه ۱۲با ۱۷ سال سابقه کار، آخرین پست سازمانی دبیر که در بخش مرکزی شهرستان مریوان استان کردستان که در زمان صدور این رأی در حالت استخدامی اشتغال بوده، تشکیل شد. پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و نظر به مدافعات متهم، انهام منتسب به او -که با بند ۳۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی منطبق است- محرز گردید. لذا هیأت به اتفاق آراء نامبرده را به استناد بند ی ماده ۹ قانون مزبور به مجازات اخراج از آموزش و پرورش مبادرت می‌ورزد.»
در ادامه رای هیات تخلفات اداری آمده است: «این رای بدوی و قابل تجدیدنظر است و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را حداکثر ظرف سبی روز از تاریخ ابلاغ رای به اداره کارگزینی مربوطه در مدیریت آموزشوپرورش شهرستان مریوان، تسلیم نماید، در غیر این صورت به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور، این رای از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء خواهد بود.»
خانم سمیه اخترشمار از سال ۱۳۸۵ با ورود به دوره کاردانی رشته زبان انگلیسی در مرکز تربیت معلم به استخدام آزمایشی در آموزشوپرورش درآمده است، اما در سال ۱۳۸۷به‌علت عدم موافقت هسته گزینش بر تبدیل موقعیت کاری او از آزمایشی به قطعی، ادامه کار او متوقف می‌شود؛ ولی پس از بررسی مجدد پرونده از سوی هسته گزینش با استخدام پیمانی او موافقت می‌شود.
این معلم با سابقه که از سال ۱۳۹۰ و با تبدیل وضعیت اشتغال از پیمانی به قطعی به‌صورت رسمی در استخدام آموزشوپرورش قرار می‌گیرد؛ در طول دوران خدمت خود موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی شده و این مدرک در کارنامه او ثبت می‌شود.
خانم اخترشمار که در طول دوران کاری خود، موفق به کسب چندین مورد تشویقی از طرف مقامات آموزش‌و پرورش شده است، پیش‌تر هم در هیات رسیدگی به تخلفات اداری، یک سابقه محکومیت دارد که در آن به مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم شده است.
این فعال صنفی شناخته شده، در دی۱۴۰۲ از سوی آموزشوپرورش شهرستان مریوان با اتهاماتی چون «انتشار مطالب و نشر اخبار كذب عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی»، «عضویت فعال در کانال انجمن صنفی غیرقانونی معلمان»، «طراحی سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی نوبت اول در حمایت از اغتشاشگران»، «حمایت از گروهک معاند اقلیم کردستان در فضای مجازی» مواجه شده که به هیات رسیدگی به تخلفات اداری این استان ارجاع شده بود.
این هیات پس از اتمام رسیدگی، ملاحظه و مطالعه مدارک و مستندات موجود در پرونده اتهامی و توجه کامل به دفاعیات متهم، مدارک و مستندات را جهت صدور رای کافی دانسته او را محکوم به اخراج کرده است.
