ملی مذهبی _ روزنامه بریتانیایی “فایننشال‌تایمز” روز دوشنبه ۱۴ خرداد (سوم ژوئن) گزارش داد که اسنادی جدید به دادگاهی در نیویورک ارائه شده که حاکی از آن است، بانک بریتانیایی “استاندارد چارترد” میلیاردها دلار تراکنش مالی “کشف نشده” با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی داشته است. این اسناد توسط “افشاگران” روز جمعه ۱۱ خرداد در اختیار دادگاه قرار گرفته‌اند.
افشاگران می‌گویند ۹.۶ میلیارد دلار ارزش تراکنش ارزی است که با افراد و شرکت‌هایی انجام شده که آمریکا آنها را به عنوان تأمین‌کنندگان مالی گروه‌های تروریستی می‌‌شناسد؛ از جمله حزب‌الله، حماس، القاعده و طالبان.
به گفته آنها تراکنش‌های فارکس مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که توسط این بانک از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آن با نقض تحریم‌ها علیه ایران انجام شده است. این در حالی است که استاندارد چارترد در سال ۲۰۰۷ اعلام کرده بود که تمام معاملات تجاری جدید با مشتریان ایرانی را متوقف میکند.
تراکنش‌ها پس از آن کشف شد که “افشاگران” جدول گسترده و اسنادی را که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقامات ایالات متحده ارسال کرده بودند، مجدداً مورد بررسی قرار دادند و داده‌های پنهانی را در آنها یافتند. آنها به دنبال احیای شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کردند.
این دو افشاگر که یکی از آنها از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد است، با استناد به داده‌های تازه کشف شده گفته که دولت آمریکا مرتکب “کلاهبرداری عظیم در دادگاه” شده است، زمانی که مدعی شد آنها نتوانسته‌‌اند شواهدی اساسی در زمینه نقض تحریم‌های آمریکا علیه این بانک ارائه کنند.
جولیان نایت، رییس سابق بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ استاندارد چارترد را ترک کرد و افشاگر دیگر به نام رابرت مارسلیوس، یک معامله‌گر ارز می‌گویند معاملات این بانک با جمهوری اسلامی به رغم ادعای استاندارد چارترد مبنی بر توقف روابط تجاری با ایران، ادامه یافته است.
استاندارد چارترد این اتهامات را رد کرده است. این بانک مدعی شده این “ادعاها ساختگی” است و می‌گوید ادعاهای قبلی افشاگران نیز توسط مقامات ایالات متحده “به طور کامل بی‌اعتبار” اعلام شده است.
بنا بر اسناد ارائه شده، این بانک “معاملاتی با شرکت‌های شناخته‌شده مرتبط با سازمان‌های تروریستی”، از جمله با یک شرکت متعلق به فردی به نام محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در سال ۲۰۱۸ بزی را به‌عنوان یکی از تامین‌کنند‌‌گان مالی حزب‌الله تحریم کرده بود.
بنا بر گزارش این پرونده‌ها همچنین معاملات با یک شرکت پاکستانی تولید‌کننده کود شیمیایی را برجسته میکند که گفته می‌شود مواد منفجره را در افغانستان به طالبان می‌فروخت و طالبان از آنها برای ساخت بمب‌های دست‌ساز استفاده می‌کرد.
دانیل آلتر، مشاور عمومی سابق اداره خدمات مالی نیویورک، که برای اولین بار این بانک را به دلیل نقض تحریم‌ها تعقیب کرد، افشای اطلاعات جدید را “تکان دهنده” دانست و گفت آنها “به طور تصاعدی بدتر” از آنچه هستند که استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ به آن اعتراف کرد.
به گفته او این نشان دهنده ارتباط ترسناک نه تنها با نهادهای تجاری، بلکه سازمان های تروریستی مانند حماس، حزب الله، القاعده و طالبان است.
این اولین بار نیست که استاندارد چارترد به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم می‌شود. بانک یاد شده در سال ۲۰۱۲ متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.
اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و انجام مبادلات تجارتی با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده بود تا پی‌گیری آنها را ناممکن سازد.
مسئولان این بانک در سال ۲۰۱۲ در نهایت با مقام‌های آمریکایی به توافقی خارج از دادگاه دست یافتند. طبق این توافق مقرر شد با پرداخت جریمه ۳۳۰ میلیون دلاری پرونده تخلف استاندارد چارترد بسته شود.
با این همه بانک استاندارد چارترد بعدها در پرونده دفاع از خود در برابر اتهام “نقض گسترده و سیستماتیک” تحریم‌های ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ در دادگاه عالی لندن شکست خورد.
در آن زمان بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار از استاندارد چارترد به دلیل اظهارات نادرست یا گمراه کننده در مورد عدم رعایت تحریم‌ها در این سال‌ها شکایت کرده بودند.
بیشتر بخوانید:تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران
استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۹ با پرداخت ۱/۱ میلیارد دلار جریمه به دلیل تراکنش‌های مالی که تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها را نقض میکند، موافقت کرد. این توافق، تعویق پیگرد قانونی استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ را برای دو سال تمدید کرد که بر اساس آن این بانک ۶۶۷ میلیون دلار به مقامات ایالات متحده پرداخت کرده بود.
