روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود به قلم حسین شریعتمداری، بار دیگر پیشنهاد بستن تنگه همز در مقابل تحریم های غرب را مطرح کرده و نوشته است:
در حقوق بين الملل فصلي با عنوان «حق مقابله به مثل-RETALIATION» آمده است. در اين فصل به كشوري كه حق قانوني آن از سوي يك يا چند كشور ديگر نقض گرديده اجازه مقابله به مثل داده شده است. جمهوري اسلامي ايران بر اين اساس و با استناد به اين فصل از حقوق بين الملل، مي تواند در واكنش به قطعنامه اتحاديه اروپا از حق «مقابله به مثل» استفاده كند و تنگه هرمز را به روي نفتكش هايي كه براي كشورهاي اروپايي تحريم كننده محموله نفتي حمل مي كنند، ببندد.
بايد توجه داشت كه تنگه هرمز در آب هاي سرزميني ايران قرار گرفته است و مطابق «كنوانسيون 1958 ژنو» و «كنوانسيون 1982 جامائيكا» كه موضوع آن نظام حقوقي آبراهه هاي بين المللي و حق عبور كشتي هاست حق دارد و مي تواند در صورت محروم شدن از صدور نفت خود، تنگه هرمز را به روي تمامي كشتي هاي نفتكش و حتي كشتي هاي حامل كالاي تجاري يا تسليحاتي ببندد بنابراين چنانچه ايران از صدور نفت خود محروم شود دليلي ندارد كه ديگران از تنگه اي كه در آب هاي سرزميني كشورمان است اجازه صدور نفت براي دشمنان تابلودار و متخاصم ما را داشته باشند.
علاوه بر آن كه «مقابله به مثل» با تحريم اتحاديه اروپا حق قانوني و شناخته شده ايران است، جمهوري اسلامي مي تواند از عبور و مرور كشتي هاي نفتكش يا داراي محموله نظامي و تجاري كه براي امنيت، نظم، آسايش و حقوق ملي كشورمان «بي ضرر» تشخيص داده نشود، جلوگيري كند. در بند 4 از ماده 14 و بند يك از ماده 16 كنوانسيون 1958 ژنو كه در كنوانسيون 1982 جامائيكا نيز تكرار شده است، تصريح شده كه تشخيص بي ضرر بودن عبور كشتي ها– در اينجا تنگه هرمز– برعهده كشور ساحلي– در اينجا ايران اسلامي– است.
اكنون بايد پرسيد چرا نبايد از اين حق قانوني خود استفاده كنيم؟! و در صورت اصرار 1+5 بر باج خواهي و فرصت سوزي، بي اعتنا به تهديدهاي آنان از ادامه مذاكرات خودداري ورزيم و مذاكرات را تنها با اين شرط كه بر حق قانوني كشورمان تاكيد كرده و پرونده هسته اي ايران را مختومه كنند، ادامه دهيم؟
