ملی مذهبی _ در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر از دسترس خارج شدن وبسایت “خبرگزاری خانه ملت”، وابستە بە مجلس شورای اسلامی، گروه هکری “قیام تا سرنگونی”، وابستە بە سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این رخنە سایبری را بر عهده گرفت و اعلام کرد کە ” بیش از ۶۰۰ سرور مجلس را تسخیر کردە است”.
صبح روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) رسانه‌های ایران خبر دادند کە وبسایت “خبرگزاری خانه ملت”، وابستە بە مجلس شورای اسلامی از دسترس خارج شدە است. خبرگزاری تسنیم، وابستە بە سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گزارشی در این‌بارە گفت کە “با توجه به بارگذاری عکس سران منافقین به نظر می‌رسد این خبرگزاری هک شده باشد”. در ادبیات جمهوری اسلامی منظور از “منافقین”، سازمان مجاهدین خلق می‌باشد.
دقایقی بعد از اعلام این خبر، گروه هکری “قیام تا سرنگونی” وابستە بە سازمان مجاهدین خلق، در کانال تلگرامی خود مسئولیت این رخنە سایبری را بر عهد گرفت.
این گروه هکری ادعا کردە کە ” بیش از ۶۰۰ سرور مجلس، از جملە “سرور اصلی مجلس، سرورهای کمیسیون‌های مجلس، سرور اصلی صحن مجلس، سرور مجلس بار، سرور بانک‌های مجلس، دفاتر نمایندگان، ادارە کل بین‌الملل و مرکز پژوهش‌ها” را هک کردە است.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اولین واکنش بە هک‌شدن سایت مجلس و خبرگزاری خانه ملت، اعلام کرد کە این سایت‌ها “به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شدەاند” و همزمان تاکید کرد کە “هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند.”
این نهاد با انتشار بیانیەای ضمن تائید خبر هک‌شدن سرورهای مرتبط با مجلس، گفتە است: «بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»
در ادامە این بیانیە آمده است کە “تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت”.
این اولین‌بار نیست کە سازمان مجاهدین خلق موفق رخنەکردن در وبسایت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی جمهوری اسلامی می‌شود.
این گروه هکری ادعا کرد کە بە بیش از “۲۰ هزار سند” دست یافتە است و سپس بسیاری از آنها از جملە نامه‌های درخواست وزیر علوم از فرمانده کل سپاه پاسداران برای دریافت سلاح کمری “گلوک” یا “اچ اس” به دلیل “تهدیدات” را منتشر کرد. hین گروه یک روز بعدتر ادعا کرد “به طور وسیع در وبسایتهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی رخنه و آنها را هک کرده است.”
این اتفاقات در حالی رخ دادە کە روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ حدود یک هزار پلیس آلبانی بر پایه ادعاهایی مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین خلق مظنون به سازماندهی حملات سایبری علیه نهادهای خارجی است، به اردوگاه اشرف۳ این سازمان یورش بردند.
طبق اطلاعات منتشرشده در کانال تلگرامی گروه هکری «قیام تا سرنگونی» حقوق اکثر نمایندگان مجلس در خرداد امسال حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بوده است. اما اضافه بر این مبلغ نمایندگان مجلس به مناسبت‌های «اعیاد مذهبی و مناسبت‌های ملی»٬ «روز کارمند»٬ «روز مجلس»٬ «آجیل شب یلدا» و …. حتی «ارسال گل و شرکت در مراسم ترحیم» نیز جداگانه مبالغی را دریافت می‌کردند. ساعتی پس از انتشار خبر این هک٬ روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای هک شدن وبسایتهای این نهاد را تایید کرده است.
هرچند روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود اصالت این سند را رد کرده و گفته «بررسی اولیه تصاویر نشان می‌دهد برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»
در این اطلاعیه آمده که «هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند و به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیر واقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»
هک خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات آتی این نهاد انجام شده است. انتخابات مجلس دوازدهم که همچون دوره‌های پیش با رد‌صلاحیت گسترده کاندیداها همراه بوده قرار است روز ۱۱ اسفند‌ماه برگزار شود.
در پی این هک همچنین اسنادی مبنی بر فشار نهادهای امنیتی بر نمایندگان مجلس در جریان اعتراضات «زن٬زندگی٬ آزادی» منتشر شده است. براساس اسناد منتشر شده، تعدادی از نمایندگانی که در طی ماه‌های اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱ به نفع مردم معترض موضع گیری کرده بودند، توسط نهادهای امنیتی به‌صورت حضوری یا تلفنی «توجیه» شده‌اند. همچنین بنابر گزارش محرمانه رییس مرکز حراست قوه مقننه خطاب به رییس مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس ازجمله «آقایان پزشکیان٬ پاک فطرت٬ رشیدی کوچی٬ خضریان و ….»، جز نمایندگان حاشیه‌ساز دسته بندی شدند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که نهادهای امنیتی اعلام کرده‌اند که از طریق شماره تلفن نمایندگان و کارکنان مجلس آنها را مورد رصد قرار داده تا در تجمعات اعتراضی شرکت نکنند و با مردم معترض همکاری نکنند.
دامنه این رصد امنیتی بنابراین سند‌ها به «کارکنان دفاتر کار نمایندگان» نیز گسترده شده است. حراست قوه مقننه همچنین تاکید کرده است که باید از «ایجاد جو روانی در بین کارکنان دفاتر کار نمایندگان» و از «حضور ایشان در تجمعات خیابانی» جلوگیری شود.
