ملی مذهبی _ خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده‌اند که گروه تلگرامی یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران هک شده و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از آن، افرادی را که برای آن فیلم و عکس ارسال کردند، تحت تعقیب قرار می‌دهد. موسسه‌ای که خبرگزاری «فارس» مدعی هک و حمله سایبری به آن شده، موضوع را رد کرده، اما فارغ از صحت آنچه که نهاد وابسته سپاه مدعی آن است، این گزارش‌ها، اذعان به هک حکومتی و مستوجب مسوولیت است.
بنا بر گزارش ایران وایر اما حملات سایبری و استفاده از اطلاعات به‌دست آمده، ناشی از فعالیت‌های هکری توسط جمهوری اسلامی ایران است که پیش‌از این ایالات متحده بارها ایران را به آن متهم کرده بود، اینک توسط نهادی که مظنون و متهم به آن بود، مورد اذعان قرار گرفته است.
در جریان هک سازمان‌های دولتی آلبانی که آن کشور جمهوری اسلامی ایران را مسوول آن دانسته و بابت آن ارتباط سیاسی خود را با تهران قطع کرده، موضوع به‌دلیل عضویت آلبانی در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به این پیمان دفاع دسته‌جمعی کشیده و جمهوری اسلامی ایران را برای اولین در فهرست موضوعات مورد توجه ناتو قرار داده است.
رسانه‌های ایران در موارد متعددی، هک سازمان‌های دولتی اسراییل را هم به‌طور معمول به‌شکلی پوشش می‌دهند که می‌توان از آن پذیرش مسوولیت این عمل را استنباط کرد، اما هرگز تا پیش‌از این وجود هکرهای حکومتی و استفاده از اطلاعات حاصل از هک را به‌صورت علنی نپذیرفته بودند.
هک، یکی از متداول‌ترین جرایم رایانه‌ای است و منظور از آن، دسترسی غیرمجاز و بدون رضایت به حساب‌های شخص یا سازمان دیگر در فضای سایبری است. هرچند جمهوری اسلامی در ابعاد دولتی از هکرها برای نبرد سایبری استفاده می‌کند، اما عمل هک را در قوانین جرم‌انگاری کرده است.
براساس قوانین جرایم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، مجازات ارتکاب عمل هک، حبس از ٩١ روز تا ١ سال، همراه با جزای نقدی است، اما وجود چنین جرمی مانع از استفاده حکومت از عمل هک برای اهداف سیاسی خود نبوده است، چنانکه ایالات متحده آمریکا و آلبانی، تاکنون رسما ایران را به این عمل متهم کرده‌اند.
بخشی از افراد و نهادهای وارد شده در فهرست تحریم‌های مختلف ایران در ایالات متحده که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری تعیین می‌شود، مربوط به هکرهای جمهوری اسلامی و ساختارهای آموزش هکری مورد حمایت حکومت است. در یکی از این موارد، هکرهای جمهوری اسلامی بیمارستانی در بوستون آمریکا را هک کرده بودند که برخی از مظنونان آن، اکنون تحت تعقیب پلیس فدرال ایالات متحده هستند.
برخی از دولت‌ها، ازجمله تمامی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که آمریکا و آلبانی عضو آن هستند، هک حساب و ساختارهای دولتی را که «حمله سایبری» است، به‌مثابه «استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی» اعلام کردند و آن را مشمول دفاع مشروع مطابق منشور ملل متحد خوانده‌اند؛ یعنی هک یک سازمان دولتی از اعضای ناتو، همانند حمله نظامی به خاک آن کشور تلقی می‌شود.
گزارش خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، چه صحیح باشد چه با هدف ایجاد رعب در میان شهروندان ایرانی و مانع شدن آنها برای ارسال فیلم و عکس‌های روزمره برای شبکه های خارجی، نشانه مهمی از علاقه و تمایل حکومت ایران با عملیات هک و حملات سایبری این‌چنینی است و می‌تواند موجب عواقب بعدی برای این کشور باشد، چنانکه تا همین جا هم جمهوری اسلامی را در محور توجه ناتو قرار داده است. وضعیتی که تا پیش‌از حملات سایبری وجود نداشت.
