ملی مذهبی _ سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره «عفاف و حجاب» در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است
خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، جزییاتی از این لایحه را منتشر کرده است که نشان از برنامه گسترده حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران ایرانی دارد.
در این لایحه که ادعا شده به صورت «هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین» اعمال خواهد شد، «کشف حجاب» سر توسط بانوان، «برهنگی بدن» و «پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما» جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.
همچنین در این لایحه پیش بینی شده چنانچه برداشتن حجاب اجباری در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود.
تشدید فشار بر اماکن عمومی و خصوصی در زمینه حجاب یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در این لایحه است.
بر اساس لایحه پیشنهادی قوه قضاییه، «جرم کشف حجاب» توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق ساز کار‌های نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و «متخلف» در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.
در این لایحه همچنین آمده چنانچه برداشتن حجاب اجباری در اماکنی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و سینما‌ها انجام شود، در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد‌های مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.
مجازات برداشتن حجاب اجباری توسط افراد مشهور و سلبرتی‌ها نیز در این لایحه یک درجه شدیدتر پیش‌بینی شده است. در این لایحه آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»
