ملی مذهبی _ از شهریور ۱۴۰۱ و شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر نارضایتی‌های اجتماعی پس از کشته شدن «مهسا [ژینا] امینی»، همان‌طور که رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی اذعان داشتند، ده‌ها هزار معترض از عامه مردم بازداشت شدند. جمهوری اسلامی همواره با تکیه بر «زندان» به‌عنوان بخشی از دستگاه سرکوب، کوشیده است تا جامعه معترض و کنشگر را غیرفعال سازد.
اما آنچه در بازداشت گسترده معترضان این دوره از اعتراضات و روش بررسی پرونده‌های آن‌ها گذشت، نشان از ناتوانی جمهوری اسلامی در استفاده از زندان برای مهار معترضان است. اگرچه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون بر اصول ناعادلانه و غیر انسانی به‌پیش رفته است، اما این‌بار با برگزاری «دادگاه‌های آنلاین» و اخاذی از معترضان به اسم تبدیل حبس به جریمه مالی، مقابل گستردگی اعتراضات و طولانی شدن آن، وجه دیگری از دستگاه سرکوب خود را نشان داد.
به گزارش ایران وایر اما پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، برگی تازه از تاریخ اعتراضات اجتماعی ایران رقم خورد و افکار عمومی جهانی را در بردی بسیار وسیع به خود جلب کرد.
اما از آن‌جا که روی دیگر سکه اعتراضات اجتماعی، سرکوب است و اصولا رخداد اجتماعی برآیند نهایی این دو عامل خواهد بود، لازم است که پابه‌پای تحلیل جنبه‌های اعتراضی این خیزش اجتماعی، از تحلیل روش‌های سرکوب توسط قدرت نیز غافل نماند.
گستردگی حجم حضور توده‌های مردمی، وسعت جغرافیایی، تنوع قومیتی اعتراضات، عبور گروه‌های اجتماعی از مرزهای محافظه‌کاری و شکسته شدن دیوار ترس، از ویژگی‌های بارز و منحصربه‌فرد در اعتراضات شکل گرفته در بستر این دوره از اعتراضات است. اما باید دید در مقابل، حاکمیت تا چه حد توانست روش‌های سرکوبش را با آهنگ اعتراضات اخیر کوک کند تا بتواند همچنان دست بالا را در کنترل امور حفظ کند.
بازداشتهای گسترده؛ اولین واکنش ابزار سرکوب
نخستین واکنش نیروی سرکوب به حجم وسیع اعتراضات، بازداشتهای گسترده بود. هرچند آمارها و تخمین‌های مختلفی از میزان بازداشتی‌ها وجود دارد که گمانه‌زنی‌ها، به رقم ۶۰ هزار بازداشت در سه ماهه اول شروع اعتراضات هم رسید. اما اگر صرفا آمار رسمی ۲۲ هزار نفری را که فقط به اذعان رییس قوه‌قضاییه در جریان اعتراضات مشمول عفو رهبری شدند، در نظر بگیریم، آن‌وقت می‌توان تصور کرد که این تخمین‌ها چندان هم دور از حقیقت نیست.
اما جمهوری اسلامی چطور توانست این حجم از بازداشتی را مدیریت کند؟ خصوصا که طولانی شدن اعتراضات و گستردگی آن‌ها در سراسر ایران، چالش‌های بسیاری برای نیروهای سرکوب ایجاد کرده بود و صدای سرکوب به گوش جهانیان هم رسیده بود.
یک بام و دو هوا؛ سرعت بررسی پرونده‌های متهمان
بازداشتهای موقت طولانی و غیرقانونی، روشی است که جمهوری اسلامی همواره برای سرکوب کنشگران به‌کار گرفته است. «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، دو تن از روزنامه‌نگارانی هستند که پس از اعتراضات ۱۴۰۱، بیش از هفت ماه را در وضعیت بازداشت موقت به‌سر برده و بدون برگزاری حتی یک جلسه دادگاه و بدون تعیین وثیقه، این مدت را در زندان سپری می‌کنند.
همچنین «توماج صالحی»، هنرمند شناخته‌شده حامی معترضان، از اوایل اعتراضات بازداشت، و همچنان بدون آنکه دادگاهی برای او برگزار شود، در حبس به‌سر می‌برد. مدت بازداشت موقت «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی» از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف نیز، به بیش از دو سال رسیده است.
نمونه‌های مشابه دیگر را هم می‌توان میان فعالان محیط‌زیست، دراویش گنابادی، بهاییان و دیگر گروه‌های تحت ستم جمهوری اسلامی مشاهده کرد که چندین سال حبس کشیدند تا دادگاه آن‌ها برگزار شود.
اما مواجهه با حجم بالای بازداشتی‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، روشی دیگری را از سوی حاکمیت می‌طلبید. جمهوری اسلامی متوجه شد که طولانی شدن مدت بازداشت شمار بالایی از عامه مردم می‌تواند به بحرانی جدید تبدیل شود و حتی باعث شود که خانواده‌های بازداشتی‌ها هم به جمع معترضان بپیوندند و در نهایت، تیغ زندان به‌عنوان یکی از تیرهای ثابت سرکوب، کُند و دم‌دستی شود.
سازوکار نوین «دادگاه‌های آنلاین» و اخاذی به اسم تبدیل حبس به جریمه مالی، یکی از اقداماتی بود که طرح و اجرا شد تا هم فشار روانی لازم سرکوب به‌پیش رود و هم حضور بازداشتی‌ها در زندان کاهش یابد. از طرفی بایستی هزینه‌های مالی نگهداری بازداشتی‌ها را در زندان را با توجه به نبود حداقل‌های حقوق زندانیان و امکانات حبس، در نظر داشت.
برگزاری دادگاه توماج صالحی به صورت آنلاین
«امیر رئیسیان»، وکیل مدافع «توماج صالحی»، خواننده معترض زندانی، از برگزاری جلسه بازپرسی پرونده موکلش در دادسرای اصفهان در روز ۱۷اردیبهشت خبر داد. رئیسیان در توییتر خود دراین‌باره نوشت که توماج از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.
این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که با رفع شدن نقائص تحقیقات، پرونده هرچه سریع‌تر برای رسیدگی بدوی به دادگاه ارسال شود. توماج صالحی روز ۸آبان در میانه اعتراضات سراسری در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.
این خواننده رپ اعتراضی، تمام روزهای پس از بازداشت را در سلول انفرادی، و تحت شکنجه ماموران امنیتی در زندان دستگرد اصفهان به‌سر برده، و از دسترسی به پزشک و درمان شکستگی‌های ناشی از شکنجه محروم بوده است.
توماج صالحی با اتهاماتی از جمله «افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت‌آمیز» روبه‌رو شده است که می‌تواند به احکام سنگینی برای این هنرمند زندانی منجر شود.
دو روایت از دادگاه‌های آنلاین
«مریم»، از جوانان بازداشتی یکی از شهرهای شمال ایران است که تجربه خود را از مدت بازداشت روایت می‌کند: «من به‌همراه تعداد زیادی از افرادی که اکثرا هم‌سن من بودند، بازداشت شدم. در طول بازجویی، اتهامی که بازجوها به همه ما القا می‌کردند اتهام لیدری و ایجاد فراخوان بود. بازجویی‌ها ظرف چند ساعت انجام شد و همه ما در نهایت نامه‌ای را امضا کردیم که بعدها متوجه شدیم اتهام‌های ما روی آن نوشته شده بود. اتهام مشترک همه ما “تحریک به قصد ایجاد جنگ و کشتار” بود.»
مریم ادامه می‌هد: «از همان فردای روزی که به زندان منتقل شدیم، به‌تدریج همه ما را برای دادگاه‌هایی در داخل زندان صدا می‌زدند. ظرف دو الی سه روز حکم‌های ما آمد که اکثرا بین یک تا چهار سال بود و امکان تبدیل حبس با جریمه نقدی نیز وجود داشت و تقریبا اکثرا افراد با پرداخت مبلغی که حدودا به ازای هر سال، ده میلیون تومان بود، آزاد می‌شدند.»
او می‌گوید که پرداخت این هزینه برای خانواده‌اش ساده نبود، اما به هر طریقی بود، این هزینه را پرداختند چون بهتر از آن بود که دخترشان دو سال از عمرش را در زندان جمهوری اسلامی بگذراند.
«سعید»، یکی از دانشجویان بازداشتی در همان ماه‌های نخست اعتراضات است که در شهر «همدان» بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته سعید، از تاریخ بازداشت تا آزادی او کمتر از یک ماه زمان برد.
سعید روایت می‌کند: «پس از بازجویی، ما را به زندان منتقل کردند. چند روز که گذشت در همان زندان به اتاق‌هایی منتقل شدیم که مجهز به دوربین و مانیتور بود و از طریق آن، صدا و تصویر قاضی را مشاهده می‌کردیم. البته مرتب صدا و تصویر قطع و وصل می‌شد. در نهایت من به سه سال حبس قابل خرید به مبلغ سی میلیون تومان محکوم شدم و حتی پیش از پرداخت این مبلغ نیز با وثیقه از زندان آزاد شدم.»
به‌نظر می‌رسد که برگزاری دادگاه‌های فوری آنلاین و تبدیل احکام حبس به جرایم نقدی و آزادی شماری از زندانیان از طریق پروپاگاندا عفو بیست هزار نفری، راهی بود برای مهار تدریجی موج معترضان زندانی. همان موجی که زندان‌های حاکمیت هنوز هم توان و ظرفیت تحمل آن را ندارد.
