ملی مذهبی _ در پی اعتراضات سراسری، مسئولان جمهوری اسلامی بدون درک شرایط همچنان بر فشار و محدودیت‌های بیشتر تأکید می‌کنند. ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس طرحی ارائه داده‌اند که براساس آن افراد مشهور اگر حکومت را مورد انتقاد قرار دهند از حقوق اجتماعی و شغل خود پنج تا ۱۰ سال محروم خواهند شد.
۲۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۰ بهمن طرح الحاق یک ماده به “کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده” را به مجلس دادند که گفته شد هدف آن “جلوگیری از اظهارنظرهای بی‌ربط و غیر کارشناسی است.”
دو روز پیش گفته شده بود که این طرح را کمیسیون قضایی مجلس تهیه کرده و براساس آن می‌خواهند ماده‌ای به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی اضافه کنند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستای روایت رسمی حکومت باشد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که خود از امضاکنندگان این طرح است ضمن تأیید خبر اعلام وصول این طرح به هیأت رئیسه مجلس در توضیح آن گفت:«هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به‌صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست. بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای بی‌ربط و غیر کارشناسی است.»
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس در توضیح این طرح گفت: «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به صورت مطلقا آزاد مجاز نیست.»
خبرگزاری فارس در گزارشی متن طرح مجازات‌های در نظر گرفته شده را منتشر کرد. در این طرح آمده است که هرکس “در سخنرانیها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌ها” اظهار نظری کند که “نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی” دارد و هنوز به عنوان “نظر رسمی” اعلام نشده می‌تواند به مجازات حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و نیز “محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت او شده” محکوم شود.
این مجازات‌ها در صورتی در نظر گرفته می‌شوند که اظهار نظر فرد از نظر حکومت «از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی نباشد»؛ اتهامی که به بهانه آن تاکنون هزاران زندانی سیاسی و مخالف حکومت اسلامی را اعدام کرده‌اند.
شخصیت‌های تاثیرگذار مجاز به ابراز عقیده نیستند
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به سلبریتی‌هایی که به ویژه در چهار ماه گذشته با خیزش مردمی در ایران همراهی کردند گفت: «برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و …هستند، در فضای مجازی ابراز عقیده می‌کنند، اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد».
علت این ممنوعیت نیز این است که حرف و عمل این چهره‌ها با اقبال عمومی در جامعه روبرو می‌شود و این نماینده مجلس نیز به همین نگرانی از سوی حکومت ایران اشاره کرد.او گفت: «عناوینی مانند “آمر”، “مسبب”، “سبب” و “تهییج به اغتشاش” در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها میتوان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند مجازات کرد.»بنا براین طرح مزبور به این معناست که اظهار نظر مخالف حکومت اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد گوینده‌اش به اعدام و در غیر این صورت به حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و شغل منجر می‌شود.
این جمله که «ابراز عقیده به‌صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست»، همواره از سوی مسئولان حکومتی به‌کار رفته است تا آزادی بیان و عقیده را محدود کنند. آنها همچنین از ارائه مثال‌های دروغ و قیاس‌های نادرست با دیگر کشورها برای اثبات عملکرد خود در این زمینه اِبایی نداشته‌اند.
در مقدمه این طرح با اشاره به افراد مشهور آمده است:«وقتی کسی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.»
در این طرح با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفته‌شده که «اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند افساد فی الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند».
در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است:«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
در طرح پیشنهادی ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس آمده است:
«هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانیها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
در تبصره این ماده نیز افزوده شده است که:
«اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، حسین جلالی، سیدمحمود نبویان، فاطمه رحمانی، پروین صالحی مبارکه، محمدرضا احمدی، احمدحسین فلاحی، قاسم ساعدی، حجت‌الله فیروزی، سیدالبرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری‌نژاد، نصرالله پژمانفر، احمد محرم‌زاده یخفروزان، علی خضریان، حسین حق‌وردی، سیدعلی یزدی‌خواه، بهروز محبی نجم‌آبادی، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، سیدعلی موسوی، کیوان مرادیان کوچک‌سرائی، حبیب آقاجری و سیدمحمد مولوی امضاکنندگان این طرح پیشنهادی هستند.
دلیل این‌که گروهی از نمایندگان مجلس چنین طرحی را به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌دهند آن است که پس از آغاز جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران برای نخستین بار گروه کثیری از افراد مشهور، از جمله هنرمندان و سینماگران و ورزشکاران با این جنبش ابراز همبستگی کردند و نسبت به کشتار جوانان معترضت واکنش نشان دادند. برخی از زنان هنرمند نیز در شبکه‌های اجتماعی حجاب از سر برداشتند و به این شکل اعتراض خود را نشان دادند.
در این مدت عده‌ای از افراد مشهور نیز زندانی یا احضار شدند. شرایط جدید چنان بود که جشنواره‌های حکومتی فجر در سال جاری با کمترین استقبال هنرمندان روبه‌رو شد.
