/بحران مسکن ایران را می بلعد و مسولان در خواب هستند/ تهرانی ها هر دو سال محله عوض می کنند / انتظار برای رسیدن به خانه برای کارگر ایرانی بیش از نیم قرن است / خوش نشینی مستاجران جایش را به آوارگی و سرگردانی داده است
قیمت‌های عجیب، اما نجومی در بازارمسکن به گونه‌ای نشان داده می‌شود گویا اینجا ایران نیست و تمام این اعداد و ارقام اجاره بها مربوط به بخشی از یک کشور اروپایی است. حالا اگراز خرید و رهن‌های چند صد میلیاردی که حتی حساب و کتاب اجاره ماهانه و یا تخمین هر متر مربع آن برای مردم سخت می‌باشد، بگذریم حالا نوبت رهن و فروش خانه‌های سوپر لاکچری با دلار رسیده است.
این شرایط در حالی است که دولت سیزدهم مرتبا از برنامه‌هایش برای کمک به مستاجران و تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌گوید، بازار واقعی حکایت دیگری دارد. در برخی مناطق تهران اجاره‌بها نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
نیم میلیارد تومان ودیعه برای یک آپارتمان ۷۰ متری ۱۶ ساله در تهرانپارس، ۴۶۰ میلیون تومان برای یک آپارتمان نوساز ۸۰ متری در مهرشهر کرج، ۲۵۰ میلیون ودیعه برای یک آپارتمان ۶۰ متری ۱۰ ساله در یافت‌آباد تهران.
این‌ها نمونه‌هایی از جدول اجاره‌بهایی است که ایسنا در روز ۱۸ تیر منتشر کرده است با این توضیح: «ارقام مذکور، میانگین نرخ اجاره در شهر تهران را نشان می‌دهد، اما اجاره‌بها در مناطق شمالی و حتی میانی شهر تهران بیش از این مقدار است و بعضا تا دو برابر اعداد فوق می‌رسد.»
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان نوشته، اجاره‌بها در تهران در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد درآمد یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. معلوم نیست این خانواده‌ها پس از پرداخت اجاره‌بها چگونه زندگی می‌کنند.
بنا بر آمار منتشره، در کل ایران حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر وجود دارد. این آمار می‌گوید نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و بیش از یک و نیم میلیون خانوار مستاجر در تهران زندگی می‌کنند.
صبح روز چهارشنبه هفته قبل نیز بانک مرکزی گزارشی از معاملات و قیمت مسکن پایتخت در خرداد ۱۴۰۱ را منتشر کرد. گزارشی که نشان از رشد قیمت و تعداد معاملات مسکن دارد.
متوسط قیمت مسکن به اکنون در یک قدمی کانال ۴۰ میلیون است و وضعیت به گونه‌ای شده که در پایان آخرین ماه از نخستین فصل سال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۸.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است.
انتظار خانواده ایرانی برای رسیدن به خانه بیش از 59 سال
در عین حال با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و حالا دیگر یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۱نیز نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۶.۵ و ۵۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در خردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۲.۷ و ۳ درصد است.
این در حالی است که به گزارش تابناک در اردیبهشت ماه، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری (در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) با رشد به ترتیب معادل ۴۶ و ۵۰.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل روبرو شده بود. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۱.۹ و ۲ درصد بود؛ بنابراین در خردادماه این شاخص روند صعودی را ادامه داده است.
در همین حال و با توجه به اطلاعات ارائه شده بازار مسکن در طول‌سال‌های اخیر بیش از این که به صورت جامع مدیریت شده باشد، اسیر راهکار‌های و سیاست‌های آزمایشی بوده است.
یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور به حساب می‌آید. این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحد‌های مسکونی نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده، مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۲.۸ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خردادماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۶.۶ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ است.
به این ترتیب در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متعلق به منطقه یک ثبت شد و کمترین آن با ۱۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ ثبت شده است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۳ و ۵۵.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند.
دولت برای حل مشکل اجاره‌بها دو راهکار را اجرایی کرده است: پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد.
کل وام پرداخت شده برای ودیعه مسکن سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما باز هم نتوانسته مشکل مستاجران را حل کند.
آمار رسمی مرکز آمار می‌گوید، در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده است. بانک مرکزی، اما افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ را ۴۶ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که در برخی نقاط تهران اجاره‌ها ۵۰، ۷۰ و گاه تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
این آمار نشانه شکست راهکار تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها از سوی دولت است. بدین ترتیب می‌توان گفت هر دو سیاست دولت برای کمک به مستاجران که شامل پرداخت وام برای ودیعه مسکن و تعیین سقف برای افزایش اجاره بود، در عمل شکست خورده است.
تهرانی ها شهر به دوش شده اند
این آمارها اکنون در حالی ارائه می شود که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به علت تغییرات هزینه‌های مسکن رفتار بسیاری از مردم تهران در انتخاب مقصد جدید جهت زندگی، متفاوت شده است؛ در این تغییرات بسیاری از مردم تهران تصمیم گرفته‌اند که کاملا شهر تهران را ترک کنند و این آمار تا به امروز نیز رو به افزایش است. بر اساس این یافته‌ها، بیشترین مقصد کاربرانی که قصد خروج از تهران را داشته‌اند؛ گرمدره و اندیشه کرج بوده است. ضمن اینکه دو منطقه ۱۰ و ۱۵ تهران یکی در غرب و دیگری در شرق، درصد بالایی از کاربران اسباب‌کشی را به خود اختصاص داده است.
به صورت متوسط مردم تهران هر ٢ سال یک بار تصمیم به جابه‌جایی و تغییر منزل خود می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند به علت افزایش هزینه‌های مسکن در سال‌های اخیر باشد. بر اساس این یافته‌ها، ۴۸ درصد از کاربران این استارتاپ اسباب‌کشی، به یک منطقه پایین‌تر در شهر تهران رفته‌اند. در مقابل ۳۵ درصد نیز منطقه زندگی خود در تهران را ارتقا داده‌اند. اما نکته مهم این است که در سال گذشته، تمایل به خروج از تهران جهت زندگی، رشد ۱۳ درصدی به نسبت سال ۹۹ داشته است.
مقایسه وضعیت اجاره بها از اروپا تا ایران
این شرایط در حالی است که قیمت و اجاره بهای مسکن در اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۰.۵ و ۱.۴ درصد در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ افزایش یافتند.
اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) با انتشار گزارشی اعلام کرد که با ادامه روند صعودی قیمت و اجاره بهای مسکن در سه ماه نخست سال جاری میلادی، متوسط افزایش اجاره بها در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در فاصله سه ماه نخست سال ۲۰۱۰ تا مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به ۱۷ درصد رسید و در همین مدت متوسط قیمت مسکن نیز ۴۵ درصد بالا رفت.
بر پایه این گزارش، قیمت مسکن در استونی، مجارستان، لوکزامبورگ، چک، لتونی، لیتوانی و اتریش طی ۱۲ سال منتهی به سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شده و در همین دوره زمانی، نرخ افزایش قیمت مسکن در ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا بیش از اجاره بها بوده است.
گزارش یورواستات نشان می‌دهد که طی ۱۲ سال گذشته، قیمت مسکن در ۲۴ کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و تنها در سه کشور یونان (٪۲۳-)، ایتالیا (٪۱۰-) و قبرس (٪۸-) کاهش یافته است. بیشترین افزایش قیمت مسکن نیز در استونی (٪۱۷۴)، مجارستان (٪۱۵۲) و لوکزامبورگ (٪۱۳۱) ثبت شده است.
در همین مدت، اجاره بها در ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته، ولی در دو کشور یونان (٪۲۵-) و قبرس (٪۱-) کاهش یافته است. بالاترین نرخ افزایش در استونی (٪۱۷۷)، لیتوانی (٪۱۲۷) و ایرلند (٪۷۷) گزارش شده است.
افزایش ۱۰.۵ و ۱.۴ درصدی قیمت و اجاره بهای مسکن در یکسال منتهی به سه ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱) در اتحادیه اروپا در شرایطی است که مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ اجاره بها در مناطق شهری ایران در فاصله زمستان ۱۳۹۹ تا فصل مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸.۱ درصد افزایش یافته بود. همچنین بانک مرکزی ایران نیز گزارش کرده که متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در شهر تهران فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۶.۹ درصد بالا رفته است.
