قانون اساسی حق قانونگذاری را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی میداند. اما در این چند دهه و بهخصوص این چند سال اخیر هر از گاه شاهد تحولاتی بودیم که هر کدام بهنحوی از اختیارات مجلس بهعنوان انتخابیترین نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی کاسته و این اختیارات را به نهادهایی واگذار کرده که اغلب انتصابی و نیمهانتصابیاند.
یک مصوبه غیرقانونی
روندی که یکشنبه همین هفته بار دیگر و در جریان تصویب طرحی دیگر در بهارستان دنبال شد تا اینبار مجلس با خارج کردن یکی، دو نهاد بالادستی و انتصابی دیگر از شمول «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، نهتنها اختیار قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را از خود سلب و به شورایعالی فضای مجازی تفویض کند، بلکه در عین حال حق طرح شکایت و دعوای حقوقی علیه این نهاد انتصابی در دیوان عدالت اداری را نیز از شهروندان ایرانی بگیرد.
اتفاقی تلخ که در جریان تصویب موادی از طرح موسوم به «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی رقم خورد تا علاوهبر آنچه پیشتر در خصوص افزایش اختیارات شورایعالی فضای مجازی اشاره شد، «رسیدگی به تصمیمها و مصوبات شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شود.» آن هم در حالی که دیوان عدالت اداری بهموجب اصل 173 قانون اساسی، تشکیل شده تا به «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها» رسیدگی کند. دیوانی که زیر نظر شورایعالی قضایی تأسیس شد و البته پیش از مصوبات اخیر مجلس نیز نمیتوانست به تصمیمهای قضایی قوه قضائیه و آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمهای رئیس قوه قضاییه ورود کند. همانطور که امکان رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را نیز نداشت.
حال اما در شرایطی دو شورایعالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده که در قانون اولیه اگرچه شورایعالی امنیت ملی قاعدتاً بهدلایل امنیتی در شمول قانون دیوان عدالت اداری نبود اما سایر شوراهایعالی همچون شوراهایعالی مسکن، کار و محیط زیست همچنان تحت شمول قانون دیوان عدالت اداری قرار دارند و معلوم نیست چرا مجلس مصر به خارج کردن دو شورایعالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی بهعنوان شورایعالی غیرامنیتی از شمول قانون دیوان عدالت اداری است. دو نهادی که حیطه اختیارات و وظایفشان بیش از آنکه شبیه به وظایف و اختیارات شورایعالی امنیت ملی باشد، به آن سه نهاد بالادستی دیگر خارج از شمول این قانون، شباهت دارد.
تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی که طی آن امکان شکایت در خصوص مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به مصوبات شورایعالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری از مردم سلب کرده، بحثبرانگیز شده است.
مجلسی که قانون گذاری و حقوق نمی داند
درباره این کار مجلس، باید گفت از نظر حقوقی کاری بسیار غیراصولی است و مصوبه تازه اصلاً با اصول حقوقی سازگار نیست.
براساس قانون جز در موارد استثنایی هیچ تصمیمی حتی تصمیمات دادگاهها نمیتواند یک مرحلهای و غیرقابل شکایت و اعتراض باشد. به همین منظور هم در قانون مراحل خاصی برای چگونگی شکایت از یک تصمیم یا اعتراض به آن مشخص شده است. تصمیم یک مرجع اداری یا قضایی علیالاصول باید قابل اعتراض و شکایت باشد. حال شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی هر شان و جایگاهی داشته باشند نمیتوانند تصمیم قطعی بگیرد.
طبق اصول و قواعد حقوقی تصمیمات این دو مرجع باید قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری باشد. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری این است که قانونگذار، دادگاههای عمومی را از ورود به شکایت از تصمیمات مراجعی چون شوراهای عالی و مراکز اداری منع کرده است. حال که قانونگذار، دیوان عدالت اداری را هم از ورود به این تصمیمات منع کرده بحث و پرسشی حقوقی پیش میآید؛ با توجه به قاعده کلی مبنی براینکه تصمیم یک مرجع به ضرر افراد و جامعه نباید قطعی و غیر قابل اعتراض باشد آیا مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات دیوان عدالت اداری و شورای عالی فضای مجازی دادگاههای عمومی دادگستری است؟
یک تفسیر این است که قانونگذار با این مصوبه از دیوان عدالت سلب صلاحیت کرده است و به این ترتیب صلاحیت عمومی دادگاهها برمیگردد و میشود به دادگاه عمومی از تصمیمات این دو مرجع شکایت کرد.
به نظر میرسد تفسیر دیگری که به هدف قانونگذار نزدیکتر باشد هم هست و آن اینکه قانونگذار وقتی یک مرجع صالح را از ورود شکایت منع میکند باید گفت صلاحیت مرجع دیگری که دادگاههای عمومی باشند را هم سلب کرده است. اینجاست که تأکید کردم چنین مصوبهای غیراصولی است. آیا این مراجعی که از آن نام برده شد هیچ اشتباهی نمیکنند و معصوم هستند؟ در جایی که تصمیمی به ضرر جامعه یا به ضرر فرد گرفته میشود و هیچ مرجعی برای تظلمخواهی و شکایت یا اعتراض در نظر گرفته نمیشود با اصول حقوقی همخوان نیست. به نظر میرسد مجلس با این کار به جای آنکه خود قانون بگذراند عملاً اجازه میدهد تا شورای عالی فضای مجازی تصمیمی بگیرد که قابل شکایت نیست. یعنی اگر پیشتر مجلس با اعتراضهایی درباره محدودیت فضای مجازی مواجه شد و طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی را از دستور کار خارج کرد با این روش تصمیم در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ و اجرا میشود.
