زنان با تست مثبت بارداری به دادگستری معرفی میشوند
مهدیار سعیدیان خبرنگار پزشکی و سلامت از یک اتفاق جدید در زمینه برخورد با سقط جنین خبر داده و نوشت که «معاون دادگستری مازندران در نامهای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه آمل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی برای پیشگیری از «سقط جنین جنایی» و معرفی همه مادرانی که تست بارداری آنها مثبت بوده، شده است.»
معاون دادگستری استان مازندران در نامهای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه بابل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی برای پیشگیری از «سقط جنین جنایی» شد.
بر اساس این نامه که مهدیار سعیدیان، خبرنگار پزشکی و سلامت، تصویر آن را در توییتر منتشر کرد، معاون دادگستری مازندران برای جلوگیری از سقط جنین خواستار معرفی همه زنانی شده که تست بارداری آنها مثبت میشود.در تصویر این نامه که در توییتر منتشر شده است، تاریخ نامه مشخص نیست.
این شرایط در حالی است که افشای اسرار بیماران در قوانین ایران جرم محسوب میشود و بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در صورت افشای اسرار بیماران توسط کادر درمان، فرد افشاکننده به سه ماه و ۱ روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶۰۰ میلیون ریال محکوم میشود.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانیهای حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و آیتالله خامنهای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» بهعنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
پس از این سخنان بود که مخالفت با سقط جنین در ایران از سوی حکومت به مسئله جدیتری تبدیل شد تا جایی که تلاشهایی برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری هم شکل گرفت.
از بلوای غربالگری تا ماجرای نامه معرفی زنان باردار
علیاکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، پیش از این عنوان کرده بود که «عوامل مداخلهای» خارج از کارشناسیهای جمعیتی همچون «غربالگری ساماندهینشده» و «سقط جنین غیرضابطهمند»، باعث کاهش زاد و ولد شدید در ایران شده است.
سقط جنین در ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۹۹ و با ابراز نظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد. او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است.
وزارت بهداشت بلافاصله به این سخنان واکنش نشان داد و اعلام کرد استفاده از این خدمات همواره «داوطلبانه» و «اختیاری» بوده است.
با این حال در راستای سیاست افزایش جمعیت، در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کردهاند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل میشود و تصمیم مادر تعیینکننده نخواهد بود.هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقصها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه میشود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد.
غربالگری فراگیر مادران باردار از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام میشود تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، تریزومى ۱۸ و تریزومى ۱۳ کاهش یابد.
از شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر تا سیاست های تشویق به فرزندآوری
شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» چندین دهه نشانگر سیاستهای کنترلی جمعیت ایران بود اما در ابتدای دهه ۹۰ و دوره ریاست محمود احمدینژاد بر دولت این شعار کنار گذاشته شد و سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت مورد توجه قرار گرفت که در حال حاضر نیز با اقدامات مختلف در حال پیشروی است.
تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ و وعدههای تشویقی همچون پرداخت وام و دادن زمین به خانوادههای دارای بیش از دو فرزند از جمله آخرین اقدامات در راستای اجرای سیاست افزایش جمعیت است.
اما در برابر سیاستهای تشویقی، سیاستهای تنبیه ای و اجباری نیز طی این سالها در حال پیگیری بوده است. سال گذشته، حامد برکاتی مدیرکل سلامت جمعیت وزارت بهداشت از حذف اقداماتی مانند توزیع رایگان اقلام پیشگیری در شبکه بهداشت خبر داد و اعلام کرد، اقداماتی مثل وازکتومی از این به بعد در سیستم دولتی انجام نمیشود. همچنین وزارت بهداشت بخشنامهای به مناطق عشایری فرستاد و ارائه هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری را در این مناطق ممنوع کرد.
پیش از این شبکه بهداشت فاصله ایمن بین دو بارداری را ۳ تا ۵ سال اعلام میکرد اما اکنون بر اساس آخرین «دستورالعمل بارداری» فاصله بارداری بین ۱۸ تا ۲۴ ماه به خانوادهها توصیه میشود. تمامی این اقدامات نشان میدهد، حق زنان بر بدن خود روز به روز بیشتر از آنها سلب شده و دسترسی زنان کمدرآمد و فقیر به وسایل پیشگیری محدودتر میشود.
در قوانین ایران سقط جنین جرم محسوب میشود و در مواردی از عنوان «قتل» برای آن استفاده میکنند. در قانون مصوب سال ۱۳۸۴ «سقط درمانی» تعریف شده بود اما بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و مطابق با ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوبه مجلس، حتی «سقط درمانی» هم با محدودیتهای بیشتری نسبت به قبل همراه خواهد بود.
اکنون نیز اقدام معاون دادگستری مازندران نشان از خیز بعدی سیاستگذاران برای وسیعترکردن دامنه این سیاستها دارد و به نظر میرسد برخوردهای کنترلی و قضایی بیشتری در انتظار زنان است.این در حالی است که به رسمیتشناختن حق زنان بر بدن خود جزو اولویتهای مطالباتی جنبشهای زنان در سراسر جهان بوده و کشورهای مختلف لوایح مشخصی برای جرمزدایی از سقط جنین به تصویب رساندهاند.
