رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور، این قوانین به بسته شدن درهای بیشتری به روی فعالان اقتصادی منجر می شود.
به گزارش خبرآنلاین، پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که یحیی آل اسحاق جرقه انتقاد از نظام پولی و بانکی کشور را زد و با اشاره به برخی آمار رسمی که به تازگی از سوی مسوولان دولتی اعلام شده است، گفت: در سمینارهای هفته گذشته، اعلام شد که حجم مطالبات معوق بانکی به مرز 54 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که نسبت تسهیلات داده شده به منابع بانک ها افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه ای تا حد 109 درصد داشته است. به گفته رییس اتاق تهران، میزان تسهیلات پرداخت شده به 9 برابر حجم سرمایه بانک ها بالغ شده است و به این نگرانی ها باید فاصله ایجاد شده میان نسبت منابع به مصارف بانک ها را که به حد بغرنجی رسیده است، اضافه کرد.
رییس اتاق تهران که این آمار را در جمع فعالان بخش خصوصی اعلام کرد، اظهار داشت که بیان این آمار از زبان مسوولان دولتی در همایش پولی و بانکی اخیر، نشان می دهد که نظام بانکی کشور در شرایط عادی نیست. آل اسحاق در ادامه تأکید کرد که در چنین شرایطی، باید در نظام بانکی کشور و سیاست های آن تجدیدنظر کرد و مانع به وجود آمدن مشکلات و معضلات جدی تر شد.
وی چگونگی تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی را یکی از دغدغه ها و نگرانی های فعالان اقتصادی اعلام کرد و گفت: به گفته آقای موحدی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت، 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط می شود به چگونگی نحوه تأمین مالی این بخش ها. رییس اتاق تهران معتقد است که در این زمینه دو مقوله به این نگرانی دامن زده است؛ یکی آنکه هزینه های تأمین مالی بیش از میزان استاندارد است به طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، نیاز به منابع مالی در کشور ما دو و نیم برابر بالاتر از حد استاندارد بین المللی است. به گفته آل اسحاق، بخش دیگر مشکلات به قفل شدن منابع برمی گردد به گونه ای که بروکراسی هایی ایجاد شده است که واحدهای تولیدی بخش خصوصی از دسترسی به منابع بانک ها عملا بازمانده اند.
وی به گشایش اعتبار که یکی از دغدغه های این روزهای بنگاه های اقتصادی است، اشاره و تصریح کرد که در حال حاضر بانک ها برای گشایش اعتبار، 120 درصد سپرده از متقاضیان طلب می کنند. او همچنین به طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش ها و هزینه بر بودن آن اشاره کرد و خواستار رفع این موانع شد. به گفته رییس اتاق تهران، در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور گرفتار کاستی هایی شده است، مجموعه قوانینی از سوی دولت تصویب و به به اجرا گذاشته می شود که به رغم ایده ال بودن، اما در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور این قوانین به بسته شدن درهای بیشتری به روی فعالان اقتصادی منجر می شود. آل اسحاق در این خصوص به طرح شبنم اشاره کرد که به زعم وی، اجرای آن در شرایط فعلی مناسب حال اقتصاد کشور نیست.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که شکاف عمیقی میان شرایط حاکم بر بخش مالی اقتصاد و حوزه واقعی اقتصاد کشور ایجاد شده است به نحوی که سودآوری بخش واقعی اقتصاد 10 تا 15 درصد است در حالی که هزینه های بانکی هزینه ای 20 تا 30 درصدی را بر گرده بنگاه های اقتصادی انداخته است.
آل اسحاق همچنین، قیمت گذاری ها را یکی دیگر از هزینه ای ایجاد شده در بخش تولید عنوان کرد و گفت: ما در زمان جنگ تحمیلی و با توجه به اقتضائات آن دوره ، برای حمایت از کالاهای اساسی به قیمت گذاری روی آوردیم و این سیاست در آن زمان نتیجه داد، اما در شرایط فعلی قیمت گذاری مناسب حال اقتصاد کشور نیست و نتیجه عکس می دهد. او در ادامه با بیان اینکه باید نگاه واقعی به اقتصاد داشت، افزود: شرایط و اوضاع امروز اقتصاد ایران به گونه ای است که باید سیاست های راهگشا را در پیش گرفت و نه سیاست های تعزیراتی و اعمال فشار بر بخش تولید. به گفته آل اسحاق، اکنون زمان ایجاد فضای بروکراسی در بخش اقتصاد کشور نیست. او در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت های ایجاد شده در بودجه و نیز صندوق توسعه ملی اشاره کرد و تأکید کرد: الان وقت آن است که این ظرفیت های بهینه را عملیاتی کرد.
