فعالان اجتماعی و مبارزان حقوق زنان و کودکان در مراکش در تظاهراتی خواستار تغيير در قانون جزايی آن کشور شدند. بر اساس يک بند قانون کيفری مراکش اگر مردی به يک صغير تجاوز کند، در صورت ازدواج با قربانی خود، از مجازات معاف می شود.
به گزارش سایت ملی-مذهبی، مبارزان حقوق زنان و کودکان در مراکش روز شنبه دادخواستی را به قانونگذاران آن کشور عرضه کردند که به امضا ۷۸٠ هزار نفر رسيده بود. در اين دادخواست آنان خواستار تغيير قانونی شدند که بر اساس آن مردی که به يک صغير تجاوز می کند با ازدواج با قربانی خود عفو می شود.
اين قانون پس از خودکشی امينه فيلالی شانزده ساله به چالش کشيده شد. امينه که در يک جامعه روستايی مذهبی زندگی می کرد، در ۱۵ سالگی مورد تجاوز قرار گرفت و سپس به حکم دادگاه به ازدواج متجاوز در آمد تا او مجازات نشود. ازدواجی که برای امينه سراسر بدرفتاری و يک کابوس بود. او سرانجام به زندگی خود پايان داد. مرگ او موجب هراس و خشم بسياری در جهان شد.
فعالان حقوقی و کارکنان بخش خدمات اجتماعی مراکش خواستار لغو اين قانون هستند.
فعالان حقوقی همچنين در يک دادگاه ساختگی اين قانون را به سخره گرفتند.
نزها علوی، مبارز حقوق زنان، می گويد: هدف از دادگاه نمادين، تقبيح اين واقعيت و آشکار کردن قوانين ناعادلانه است. اين پديده ازدواج با صغير و ازدواج متجاوز با قربانی خود ناشی از يک قانون سرکوبگر در يک جامعه ظالم و سنت های اجتماعی عقب مانده است.
در مناطق روستايی مراکش دختران جوان تحت فشار زيادی قرار دارند و قانون از آنان حمايت نمی کند. گروه فعال اينترنتی «اواز» با جمع آوری امضا برای اين دادخواست، تلاش می کند از تکرار سرنوشت امينه برای ديگران جلوگيری کند.
ستفانی برنکافورت، مدير کمپين «اواز» می گويد: وحشتی که امينه با آن زندگی کرد مردم جهان را برانگيخت که مانع از تکرار آن شوند. تا اطمينان حاصل شود که زنان و دختران در مراکش و منطقه از اينگونه خشونت ها در امان باشند.
فعالان در تظاهرات خود با فرياد «شرم شرم صغيران در خطرند» تلاش کردند صدای خود را به گوش قانونگذاران برسانند.
