درباره همه این ویژگی‌ها می‌توان به مصادیق و خاطرات زیادی اشاره کرد که فقط به یکی از آن‌ها اشاره می‌کنم و آن برنامه هدی برای تأمین غذای ستاد بود. در آن دوران غذای ستادهای دیگر دست‌کم پلوخورش، کمی بیشتر و کمتر بود درحالی‌که ناهار ستاد کوچک ملی‌ـ‌مذهبی‌ها عمدتاً عبارت بود از لوبیا، ساندویچ کالباس، نیمرو، در حالی‌که دیوار به دیوار محل ستاد (میدان عشرت‌آباد) چلوکبابی قرار داشت. تنها در آخرین شب تبلیغات بود که همه همکاران ستاد برای صرف چلوکباب کوبیده به رستوران جنب ستاد دعوت شدند. سرجمع هزینه‌های انتخاباتی ستاد ملی‌ـ‌مذهبی‌ها در آن انتخابات حدود 11 تا 12 میلیون تومان شد که بخش عمده آن هم مربوط بود به چاپ کارت‌های آبی‌رنگ معروف با عکس‌های شریعتی، مصدق، بازرگان و طالقانی. به خاطر دارم دو سال بعد و در جریان بازداشت ملی ـ مذهبی‌ها در سال 1379-1380 بازجویی که فهرست کامل هزینه‌ها را در گزارش مالی به اعضای ستاد در اختیار داشت، با طعنه می‌گفت: شما با 10-12 میلیون می‌خواستید چه غلطی بکنید که بقیه با 10-12 میلیارد نتوانستند؟

حامیان دمکراسی‌سازی حضور اصلاح‌طلبان در هر دو حوزه قدرت و جامعه مدنی را ضروری و الزامی می‌دانند و بین این دو نه تنها تعارضی نمی‌‌بینند، بلکه آنها را مکمل هم می‌دانند. اتفاقاً، این گرایش با نقد جنبش اصلاحات و تجربه سال‌های 1384-1376 به اين جمع‌بندی رسیده است.

مدعی نیستم این صف‌بندی همه ابعاد زندگی امروز جامعه ایران را پوشش می‌دهد یا همه آنها که در صف حامیان روحانی قرار گرفته‌اند با همه آنچه در اردوگاه او می‌گذرد موافقند . اما اطمینان دارم جامعه مدنی با حمایت از روحانی فراگیرترین دوقطبی جامعه ایران، یعنی حامیان تغییر در برابر حافظان وضع موجود را عمق بخشیده و به این ترتیب هویت جنبش سبز خود را بیش از همیشه تثبیت خواهد کرد و گامی فراتر به سوی عدالت، آزادی و توسعه بیشتر ایران برمی‌دارد. سبزها نمی‌توانند نسبت به سرنوشت این دوقطب بی‌تفاوت باشند یا اعلام بی‌طرفی کنند ـ کما اینکه تاکنون نبوده‌اند و نکرده‌اند؛ گمان نکنم آنها دست روی دست گذارند بلکه با هوشیاری نشان خواهند داد به‌عنوان موثرترین نیروی جامعه مدنی ایران در ادامه راه سبزشان با رأی به آقای روحانی راه خود را به سوی آینده سبز ایران می‌گشایند.

تجربه چهار دوره شوراها خود به انباشت حجم قابل توجهی از کار شورایی در حوزه محلی منجر شده که اهمیت به سزایی در ارتقای مشارکت محلی داشته و در آینده در صورت اصلاح قوانین آمادگی عمومی بیشتری را برای شکل گیری و قوام حکومت محلی فراهم میاورد. ارزیابی های به عمل آمده از تجارب چهار دوره ای شوراها نیز نشان میدهد اعضای این نهاد در نقاط مختلف کشور در شهر و روستا متناسب با توانایی های خود و به رغم محدودیت های قانونی و اجرایی کارکردهای کاملا متفاوتی داشته اند که نشان میدهد با وجود محدودیت ها و نواقص موجود که پیش از آن به آنها اشاره شد، شوراها در شکاف های موجود در لایه های مختلف نظام سیاسی میتوانند نقش مثبتی ایفا کنند.

در بررسی علل و عوامل وضعیت نابسامان اجتماعی از جمله بی خانمانی میتوان توالی علل را تا میلاد مسیح ادامه داد، می توان نظام پهلوی را به دلیل سیاستهای شبه مدرنیستی و توسعه نامتوازن و اقتدارگرا هدف قرار داد، میتوان به جنگ و آثار مخرب آن بر زیر ساخت ها و مهاجرتهای گسترده اشاره کرد، میتوان سیاست های تعدیل اقتصادی را نشانه گرفت و میتوان برنامه های خانمان برانداز و پوپولیستی دولت احمدی نژاد را محکوم کرد ، اما در نهایت و پس از همه اینها باید به این سئوال نیز پاسخ داد که چرا دولت یازدهم همان سیاست های پس از جنگ را دنبال میکند؟ و چرا در بازهم بر همان پاشنه میچرخد؟

در سطحی انتزاعی‌تر حکم اعدام بخشی از دیدگاه جهانی خاصی است که مطلوبش نظامی قوی است که حقوق انسانی شهروندان را محدود می‌کند. حکم اعدام سمبل قدرتمندی است و به‌طور تاریخی اجرای حکم اعدام حق حاکم مطلق بوده و تخطی‌ناپذیری اقتدار دولتی را نشان می‌دهد. حکم اعدام با نسبتی از نقض حقوق بشر مانند کاربرد افراطی زور، شکنجه و دیگر اشکال بی‌رحمانه یا رفتار غیرانسانی و حقارت‌آمیز و تبعیض‌آمیز همراه است؛ بنابراین، جنگ علیه حکم اعدام یکی از مناقشات بزرگ حقوق شهروندی عصر ماست. رابطه قوی بین نظام‌هایی که اعدام می‌کنند و نظام‌هایی که از زور، شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز افراطی استفاده می‌کنند وجود دارد، اما نه‌تنها نظام‌ها بلکه افرادی هم که از حکم اعدام حمایت می‌کنند نیز محتمل‌تر است که در برابر کاربرد افراطی زور، شکنجه و رفتار حقارت آمیز و غیرانسانی و برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر نرمش نشان دهند.

چگونگی کاهش خشونت در کشور در گفت و گوی سعید مدنی با «جهان صنعت»

مردم در تنگنای بنیادگرایی بازار هستند. بخش خصوصی غیر‌مولد، تاجر‌پیشه و رانت‌طلب که به مدد دولت احمدی‌نژاد بیش از گذشته افزایش یافته، برای کسب منافع خود حاضر است همه مردم را با ورود اجناس بنجل چینی، کاهش اشتغال و رشد واسطه‌گری و دلالی در تنگنای شدید مالی قرار دهد و دولت هم خود را ناظر بی‌طرفی می‌داند که به دنبال بالا بردن نرخ رشد به هر قیمتی است. درحال حاضر مشــکلات مختلفی برای اقتصاد ایران فهرست شده که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند و نیاز به اصلاحات ساختاری را نشان می‌دهند. به طور مثال مسایلی مانند بیکاری، بحران معوقات بانکی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی، چشــم‌انداز بحران تامین اجتماعی، رکود بخش تولید و...، برای این بحران‌ها چه می‌تــوان کرد؟

وضعیت رکود، بیکاری، فقر و نابرابری و فضای سیاسی و اجتماعی تابع سیاست‌های کلان کشور است که همه در ردیف تعیین‌کننده‌های اجتماعی مهم اعتیاد و مصرف مواد محسوب می‌شوند. مداخله برای کاهش تمایل به مصرف مواد و اعتیاد باید هر سه سطح عوامل مؤثر در رشد و گسترش اعتیاد را نشانه رود، اما هر مداخله‌ای در دو سطح خرد و میانه بدون توجه به سطح کلان نمی‌تواند اثر ماندگار و با ثباتی بر روند گرایش به مصرف مواد داشته باشد.

گفتگو با دکتر سعید مدنی

ساکنان عسلویه قبل از ورود صنعت در سطح بالائي از سلامت اخلاقي و اجتماعي بوده اند. اين در حالي است كـه شواهد نشان میدهد امروزه و پس از ورود صنعت، آنچه كه به وفور يافت مـيشـود، مـواد مخـدر و مـشروبات الكلي است كه عمدتاً با هدف مصرف كارگران و كاركنان وارد ميشود، اما اهـالي را نيـز آلـوده کـرده است. ديگر آسيبهاي اجتماعي مانند اخاذي و سرقت، قتل و فساد و فحشا نيز بـه منطقـه وارد شـده است و بسياري از اهالي و همچنين مسئولين منطقه وجود آنها را تایید کرده اند. اگرچه مردم بومی سلامت اخلاقي و اجتماعي خود را حفظ كرده اند و آسيبها كمتر به ميان اهالي راه يافته،اما به تدریج این آسیب ها در ميان جوانان بومي در حال افزايش است و اگر بـه همين منوال ادامه داشته باشد، زماني چند نميگذرد كه اين موضوع گسترش و شيوع خواهد يافت.

از این زاویه بدون اصلاح کلان سیاست‌های اقتصادی اجتماعی از سوی دولت که منجر به جامعه‌ای عادلانه‌تر، دمکراتیک‌تر و توسعه‌یافته‌تر شود انتظار اینکه برنامه‌های کنترل و کاهش مصرف مواد اثرات جدی بر وضعیت موجود گذارند یا روند جاری را متوقف کنند جز توهم نیست. نکته جالب آنکه برخی دیدگاه‌های نئو لیبرال با این استدلال که وضعیت معتادان محصول انتخاب عقلانی آن‌ها بوده اصرار دارند که باید پای دولت را از این امور بیرون کشید، غافل از آنکه اصلاً مسئولیت چنین بحران‌هایی در وهله اول متوجه دولت و قدرت مسلط است.