ما، پوزش طلبی های بسیاری نسبت به این مهاجرین، بدهکار هستیم. اما با این اظهارات معاون وزیرخارجه کشورمان، بار بدهی ما به آنان سنگین تر شده است. اگر این تهدید، جدی هم نباشد، اما نفسِ بیان آن، شرم آور است. آنان «پیاده آمده بودند و پیاده خواهند رفت»، «و سفره تهی اشان بسته خواهد شد» و دیگر «صدای گریه آن کودکی که قلک نداشت» و «آن دخترکی که عروسک نداشت» معاون وزیر خارجه کشورمان را آزرده نخواهد کرد!

در آموزش های دینی، اذیت و آزار دیگران قبیح و ناپسند شمرده است. نه تنها آزار انسان ها، بلکه آزار حیوانات نیز کاری غیر اخلاقی محسوب شده و دینداران از آن نهی شده اند. دستوراتی از قبیل ممنوعیت کشیدن پای گوسفندان به هنگام ذبح، یا کراهت ذبح با چاقوی کُند که سبب رنج بردن حیوان و سخت جان دادن وی می شود، ممنوعیت پوست کندن حیوان در حالی که جسمش همچنان گرم است و صبر کردن تا خروج کامل روح[۱۹] و... نشان می دهد که اسلام آزار و شکنجه را حتا نسبت به حیوانات زشت می شمارد. امیرالمؤمنین می گوید «نبایستی گوسفندی را در برابر گوسفند دیگر و شتری را در برابر شتری دیگر که وی را می نگرد قربانی کرد».[۲۰] این سفارش ها برای کاستن رنج و درد حیوانات است تا کمتر اذیت شوند.

اکنون ما در برابر میراث شریعتی قرار داریم. در داوری کنونی ما، انصاف اقتضا می کند، برای پرهیز از خوانش دلبخواه خویش از متن های ناهمگون شریعتی، مجموعه پارامترهای سپهر سیاسی-عقیدتی آن دوران را در کنار هم قرار بدهیم تا بتوانیم نگاهی منصفانه تر به میراث ماندگار شریعتی داشته باشیم. به نظر می رسد که زبان تند و گزنده شریعتی، تاثیر متقابلی در تندتر شدن گفتمان شریعتی نسبت به روحانیت، و در استفاده روحانیت از حربه تکفیر و بدعت نسبت به شریعتی داشت.

در صدر اسلام، مجازات شلاق، تنبیهی عرفی محسوب می شد که قبل از پیدایش اسلام، نه تنها در بین اعراب، بلکه در بین سایر ملل جهان نیز رواج داشت. اما این مجازات، از احکام امضایی اسلام بود نه تاسیسی. در آن زمان، اینگونه مجازات ها، مجازاتی عرفی و مورد پذیرش آن جامعه بود، ولی اکنون خوارکننده و تحقیر کننده تلقی می شود. این مجازات، بر طبق مبانی کرامت انسانی و أصول جهانی حقوق بشر، شکنجه تلقی می شود و ممنوع است. امروزه در حقوق مدرن، به جای تنبیه ها و مجازات های بدنی، مجازات جایگزین مقرر شده است، از قبیل مجازات حبس، جریمه مالی، محرومیت های مدنی و کنترل های قضایی. در قانون ایران نیز با استناد به موجب وهن بودن این احکام، و با استناد به برخی از مواد قانونی، می بایست این مجازات را حذف و ممنوع نمود و تبدیل به مجازات های جایگزین کرد.

مجرمان مواد مخدر چون بر علیه جامعه اسلحه نکشیده‌اند، مشمول حکم “محاربه” نمی‌شوند. عنوان “افساد فی الارض” عنوان مستقلی نیست که بر مبنای آن بتوان مفسد فی الارض را مشمول حکم اعدام مقرره در آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی مائده دانست. بر مبنای “تعزیر” نیز نمی‌توان آنان را به اعدام محکوم کرد زیرا تعزیر مجازاتی است که بایستی از حد کم‌تر باشد. “تعزیرات حکومتی” نیز نمی‌تواند انسان‌ها را از حق حیات محروم کند؛ به ویژه این‌که به نظر کارشناسان نیز، این اعدام‌ها جنبه‌ی بازدارندگی خویش را از دست داده است.

مفهوم جرم سیاسی، در گذر زمان نوسانات فراوانی را شاهد بوده است. اطلاق عنوان جرم سیاسی، گاهی از اسباب مخففه مجازات بوده و گاهی برعکس، موجب تشدید مجازات شده است. در اسلام، با توجه به نقش انگیزه های شرافتمندانه، می توان استنباط کرد که سیاسی بودن جرمی موجب کاهش مجازات آن می شود... در صورت تقدس زدایی از حکومت و صاحب منصبان حکومت، و در صورت به رسمیت شناختن حکومت به مثابه امری عرفی و زمینی، بسیاری از جرائم، از شمول جرم سیاسی خارج می شود و در شمار جرائم عادی مربوطه در می آید

گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (3)

رهبران کشور با حضور زنان و مشارکتشان در تشییع جنازه شهدا، نه تنها مشکلی نداشتند بلکه به درستی و نیکویی مشوق حضور آنان بودند. مضافا بر این که استدلال فوق که مبتنی بر منع خروج زنان برای مناسک عمومی است، مقید به زنان شوهردار نیست، در حالی که در قانون گذرنامه، این محدودیت فقط برای زنان شوهردار است. بنابر این، استدلال فوق نمی تواند مبنای شرعی قانون مورد بحث گذرنامه باشد.

گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون(2)

در برابر روایاتِ دالّ بر ممنوعیت خروج زوجه از منزل بدون رضایت شوهر، دسته دیگری از روایات هستند که خروج زن را علی القاعده نیازمند به رضایت شوهر نمی‌دانند مگر اینکه مانع استیفای حقوق شوهر بشود.