نویسنده پیشتر نوشته است :” در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 1388 چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شد دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشور و اقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام “، و آنچه در ادامه آمده فقط در انجام این وظیفه است.
سئوال این است که دلیل آشفتگی بازار ارزهای خارجی در هفته های اخیر چیست؟ آیا ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و دست های پنهان خارجی و عوامل داخلی شان است؟ و یا ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی که از زمان روی کارامدن دولت احمدی نژاد بر اداره کشور تحمیل شده است؟
پاسخ من به این سئوال این است : افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در هفته های اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز هیچگاه به آشفتگی وضعیت کنونی نبوده است، و اینکه درعرض دوماه ارزش پول ملی حدود 40 درصد کاهش یاید سابقه نداشته است.
بر اهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود ولی در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم اما همواره آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد ارز نامیده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 18800 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک سیصد و سیزدهم کاهش پیدا کرده است ، و البته کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت که پول ملی اش طی ایندوره چنین کاهشی را پشت سرنهاده باشد، و صدالبته این رخداد بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است که سقوط ارزش پول ملی را این چنین رقم زده است .
برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :
– دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .
– دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی ) متقاضی اصلی خرید ارز اند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد.
ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .با این احوال بنظر می رسد که در هفته های اخیر شرایط بازار ارز بگونه ای بوده است که کنترل آن از دست دولت خارج شده است و اینرا براحتی می توان ازابلاغ سیاست های ارزی متناقض از سوی بانک مرکزی طی این مدت دریافت که از اجرای سیاست چند نرخی ارز تا سیاست تک نرخی در نوسان بوده است! و خود این زیگزاگ بخوبی نشاندهنده وضعیت ” بازار آشفته و سیاست های آشفته تر ” در اداره اقتصاد کشور از سوی دولت کودتاست.
جالب اینکه اقتداگرایان حاکم ، که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند، در سال 84 و پس از روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست، مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفته و در کوزه نرخ ارز افتادند! وطنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی در گذشته داشته اند ، و در دوران مسئولیتشان هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ( برپایه ارقام رسمی منتشره توسط بانک مرکزی معادل 600 میلیارد دلار) ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در کمتر ازیکسال حدود 50 درصد کاهش یافته است .
کالبد شکافی این وضعیت بخوبی نشانگر آن است که این وضعیت برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی است، و در واقع ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی این دولت از زمان روی کارامدن تاکنون است، و اگر تشدید تحریم های اقتصادی را هم در شکل گیری این وضعیت موثر بدانیم این رخداد نیز ناشی از عملکرد ماجراجویانه درعرصه سیاست خارجی بوده است.و قطعا نسبت دادن این وضعیت به دست های پنهان خارجی و داخلی جز فرافکنی و فرار از صورت مسئله و ریشه یابی درست علمی و کارشناسی موضوع نیست.
اگر امروز شاخص نرخ ارز به نماگری برای ارزیابی موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده و تصویری لرزان و بحرانی از وضعیت کشور را به نمایش می گذارد بازتاب عملکرد دولتی بدون برنامه و کودتایی است. اینکه در این شرایط شهروندانی که نقدینگی ریالی دارند در پی تبدیل آن به یکی از ارزهای معتبر خارجی یا طلا به منظور حفظ قدرت خرید پس اندازشان هستند و بجای آنکه با سپردن پول خود به بانکها یا خرید سهام و بکاراندازی آن در اقتصاد ملی موجبات سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را فراهم آورند آنرا در خانه های خود حبس می کنند شاهدی متقن بر عدم اعتماد شهروندان به حاکمیت و نداشتن یک چشم انداز روشن ازآینده کشوراست، و درچنین شرایطی بعید می نماید که دولت بتواند حتی با سرازیر کردن میلیاردها دلارارز به بازار جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد و یا آنرا تک نرخی نماید، هرچند با اجرای برخی سیاست‌ها و به همراهش بگیر و ببندها در بازاردر کوتاه مدت بتوانند این بازار آشفته را کنترل نمایند . دلیل بارز براینکه دولت هم این کاهش ارزش پول ملی را پذیرفته است، اگرنگوئیم خود در ایجاد این آشفته بازار دست داشته و در صدد درآمد برای جبران کسری بودجه اش بوده است، اینکه نرخ برابری ریال با دلاررا که در ابتدای سال جاری 10260ریال بود به 12260 ریال برای اجرای سیاست تک نرخی ارز کاهش داده و به واقع کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی در سال جاری را رسما پذیرفته است! و این درحالی است که به رغم اعلام بانک مرکزی در اجرای سیاست تک نرخی، بازارآشفته ارز همچنان با نرخ های فاصله دار با نرخ رسمی و رو به بالا به کار خود ادامه می دهد و بگیر و ببندها هم چاره ساز نخواهد بود.
راه حل اساسی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و آنهم جلب اعتماد مردم به بهبود وضعیت کشور در عرصه داخلی و روابط خارجی است ، راهکاری که اقتدارگرایان حاکم تمایلی به انجام آن ندارند و باید دید تا کی می توانند این وضعیت را ادامه دهند؟ تجربه‌های بشری نشان داده است که واقعیت های سخت اقتصادی چگونه حاکمیت های ایدئولوژیک و غیرمردمی را به تسلیم وزیر کشیده است و درایران هم زود یا دیر این اتفاق خواهد افتاد.
منبع: جرس
