به دليل مشكلات مالي خودروسازان به‌ويژه نحوه عملكرد سيستم بانكي در اين حوزه، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در سال گذشته به تعويق افتاد و از آن‌سو نيز قطعه‌سازان دچار مشكلات نقدينگي براي تامين مواد اوليه شدند. وي افزود: از سوي ديگر برخي مشكلات خارجي نيز موجب شد ورود مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه تحت تاثير قرار گرفته و هزينه‌هاي واردات مواد اوليه و زمان مورد نياز آن با افزايش قابل توجهي همراه شود.
