معتمدی مهر همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 یکبار دیگر بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرد و نوشت: "انتخابات آزاد و مشارکت در سرنوشت سیاسی، حق هر ملتی و از جمله ملت ایران است که بیش از یک قرن از مشروطه به این سو برای نیل به آن تلاش کرده و هزینه های مادی و معنوی سنگین پرداخته اند"
آن زمان نه تنها به صدای بازرگان توجهی نکردند بلکه او را مورد هجمه نیز قرار دادند، اما اکنون طرفداران مطالبه انتخابات آزاد طیف گسترده ای از نیروهای حامی تغییر شده است. گستردگی این طیف در جامعه ایران یکی از دلایل شدت یافتن نظارت استصوابی در انتخابات اخیر است. انتخاباتی که حتی دامنه رد صلایحت آن به اصولگرایان نیز رسیده و باعث اعتراض چهره هایی مانند علی لاریجانی،واعظ طبسی و دری نجف آبادی شده است. بازرگان پرچمدار مبارزه برای انتخابات در فضایی بود که کمتر جریانی" آزادی" را در پارادایم خود قرار می داد. این گفتمان اکنون نفوذ کرده و در بطن ساختار قدرت هم سرایت کرده است و شاید به همین دلیل باشد برخی معقدند این حجم از رد صلاحیت در آینده از شکسته شدن دیوار بلند نظارت استصوابی خبر می دهد.
دکتر پیمان می گوید:"جنبش سبز ايران نيز همانند نهضت ملی کردن نفت، به تشکيلاتی با هدف های سياسی و اجتماعی عام و مشترک ميان همه نيروهای جامعه نياز دارد که با ماهيت «جنبشی» و خصلت فراگير و سيال و غيرمتمرکز آن تناسب داشته باشد. چنين تشکيلاتی با يک "جبهه" ائتلافی از چند حزب سياسی فرق دارد. اعضاء اين جنبش، افزون بر اعضاء و هواداران احزاب و گروهها و انجمن ها، ميليونها مردم ايران از اقشار و نيروهای اجتماعی گوناگون و نيز فعالان سياسی و مدنی و صنفی و دانشگاهی و فرهنگی اند."
سعید مدنی، پژوهشگر مسایل اجتماعی و مؤلف کتاب فقر و نابرابری در ایران که هم اکنون دوران محکومیت خود، به اتهام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را در زندان رجایی شهر میگذراند؛ یکی از ده ها درس آموخته مکتب “ ایران فردا” است که در استمرار سنت ملی – مذهبی بر عدالت به مثابه آرمانی انسانی، دینی و ملی تأکید دارد. وی در مقالات و کتابهای منتشره بر فقر و نابرابری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعهنیافتگی و فساد روز افزون ، و گسترش فزاینده آسیبهای و مشکلات اجتماعی انگشت گذارده است
سعید مدنی که از آغاز پدید آیی و شکل گیری جنبش سبز تا امروز تلاش کرده هم به عنوان یک فعال اجتماعی و هم به عنوان یک علاقهمند به مباحث اجتماعی ابعاد و زوایای آشکار و پنهان جنبش را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ در این کتاب به برخی از سؤالات حاملان ، حامیان و فعالان جنبش سبز پاسخ گفتهاست. بنابراین مخاطب کتاب او همه کسانی هستند که در کشاکش و تلاطم وقایع پس از انتخابات ۸۸ به نحوی درگیر آن شده اند.
مهندس خرم درطول سالها فعالیت سیاسی مطالبه اجرای بی کم و کاست قانون اساسی را در چارچوب راهبرد نهضت آزادی ایران با تاکید بر نارسایی ها در برخی از مواد این قانون به خصوص اصل ولایت فقیه پیگیری کرده است. هر چند که همین حرکت در مسیر قانونی را نیروهای امنیتی براندازی نرم تعریف کرده اند اما او به جد معتقد است:" مقید کردن حاکمیت به رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه- با وجود تمامی انتقادات وارد بر این قوانین- اولین و مهمترین گام جنبش اخیر دموکراسیخواهی در ایران است که باید با استواری، متانت و عقلانیت برداشته شود." او علت این تاکید ویژه را فرار حاکمان از قانون گرایی می داند و بر این اعتقاد است:"
در جامعهای که رهبرش چنین سخن میگوید چگونه میتوان پذیرفت که دو کاندیدای ریاست جمهوری که پیشتر در این کشور رئیس مجلس و نخست وزیر بودهاند؛ ۵ سال بدون محاکمه در حصر خانگی به سر ببرند و چندین زندانی سیاسی دیگر بدون بهرهمندی از دادرسی عادلانه سالها پشت میلههای زندان به سر ببرند؟
اگر منظور مسئولین از طرح اتهامات فوق فعالیتمنظم فرهنگی و شورایی، داشتن نگرش انتقادی به وضع موجود، و تعلقخاطر به خانوادهٔ فکری ملی-مذهبی است (مصدق، طالقانی، بازرگان، نخشب، حنیف، سحابیها، و..، اندیشه-و-راهِ معلمِ انقلابِ مردم، شریعتی)؛ پس چرا ایشان؟ ما همگی روئین هستیم!
1394/09/03
یازده سال حبس برای تسویه حساب با کارشناس ملی اقتصاد ایران
اینک که دولتمردان جدید هر روز از سیاستهای دولت قبل انتقاد میکنند و حتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز مجدداً احیاءنمودهاند چقدر حاضر به حمایت از کارشناسانی چون دکتر هاشمی هستند. کسانی که بدون هیچگونه چشم داشتی مقابل چنین تصمیمات بیپایه و اساسی ایستادند و به نقد آن پرداخته و هزینه آن را نیز دادهاند. آیا رئيس جمهور یا معاون وی که اینک هر روزه از تصمیمات دولت قبل انتقاد میکنند حاضر به حمایت از افرادی چون دکتر ناصر هاشمی خواهند بود؟
1394/08/25
۱۵ سال اتهامات بی اساس امنیتی سپاه علیه فعالان مدنی و سیاسی
متأسفانه آنچه که طراحان این نقشه درکی از آن ندارند و یا اینکه اهمیتی بدان نمیدهند علاوه بر ظلم آشکار به این افراد و خانوادههای انها و تباه شدن وقت و انرژیآنها در زندانهای ظالمانه، صدمهای است که منافع ملی و وجهه کشور متحمل میشود. مرور وقایع دو دهه اخیر نشان می دهد که چگونه برای مقابله با خواست مردمی هر بار کشور باید شاهد موجی از بازداشت هایی باشد که بر اساس توهمات سیاسی با اهداف جناحی صورت می گیرد. این موج حاشیه آفرین تنها می تواند مسیر توسعه کشور را لنگان کند ،حس ناامنی را افزایش، سرعت خروج نخبگان از کشور را دوچندان و روند سرمایه گذاری در کشور را با اختلال ایجاد کند. پرسش اینجاست تا چه زمانی کشور باید تاوان بازی های سیاسی برخی از نهادهای امنیتی را بدهد که خود موجب افزایش ناامنی می شود؟ پرسشی که پاسخ آن به وجود نهادهای موازی در کشور می رسد. نهادهایی که بعضا نشان داده اند در خدمت اهداف جناحی و سیاسی یک طیف تندرو قرار دارند.