برگ‌های زندان، خیابان و بحران؛ برگ‌های فروریخته در برابر انزوای اخوان در تونس

جنبش النهضه تونس دیگر با یک بحران سیاسی گذرا مواجه نیست که بتوان آن را با بازآرایی ائتلاف‌ها یا راه‌اندازی یک کارزار رسانه‌ای تازه پشت سر گذاشت؛ بلکه با واقعیتی متفاوت روبه‌روست که در آن توانایی‌اش برای تأثیرگذاری در داخل کشور رو به کاهش گذاشته است. همزمان، پیگردها و احکام قضایی علیه رهبران این جنبش، از جمله راشد الغنوشی، همچنان ادامه دارد.
در چنین فضایی، سه برگ که جنبش و متحدانش می‌کوشند همچنان در دست داشته باشند، بیش از همه برجسته شده‌اند.: زندان، خیابان و دامن‌زدن به بحران‌های سیاسی و رسانه‌ای
تحولات اخیر نشان می‌دهد که پرونده زندان‌ها بیش از هر موضوع دیگری در گفتمان جنبش حضور یافته است؛ به‌ویژه با ادعاهایی درباره وخامت وضعیت جسمانی راشد الغنوشی و بستری شدن چند هفته‌ای او پیش از بازگردانده شدن به زندان المرناقیه.
با این حال، تبدیل این پرونده‌ها به ابزار فشار، واقعیت دیگری را تغییر نمی‌دهد: النهضه بخش بزرگی از ابزارهای سنتی خود را از دست داده است. خیابانی که زمانی یکی از مهم‌ترین منابع قدرت آن بود، دیگر واکنشی تضمین‌شده به فراخوان‌هایش نشان نمی‌دهد؛ خود سازمان نیز با شکاف‌ها و استعفاهای گسترده مواجه شده و رهبران اصلی آن میان زندان، محاکمه و محدودیت‌های سیاسی پراکنده‌اند. کارزارهای رسانه‌ای و فشارهای خارجی نیز تاکنون نتوانسته‌اند مسیر پرونده‌های قضایی را تغییر دهند.
برگ زندان؛ پرونده سلامت در کانون رویارویی
وضعیت جسمانی راشد الغنوشی طی هفته‌های اخیر پرونده زندان‌ها را بار دیگر به صدر صحنه سیاسی تونس بازگردانده است. هیئت دفاع از رهبر النهضه اعلام کرد که او در ۱۸ اوت به زندان المرناقیه بازگردانده شده است؛ این در حالی بود که از ۲۹ ژوئیه در بیمارستان بستری بود. هیئت دفاع همچنین مدعی شد که دوران بستری او، بنا بر روایت این هیئت، با دوری از اعضای خانواده و وکلایش همراه بوده است.
این پرونده همچنین با تحرکات سیاسی و حقوق بشری همراه شد که بر ضرورت فراهم کردن مراقبت‌های پزشکی برای او تأکید داشتند.
پس از اعلام پایان اعتصاب غذا و داروی الغنوشی به درخواست پزشکان، این موضوع ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.
پرونده دیگر صرفاً به خانواده الغنوشی و هیئت دفاع او محدود نماند و طرف‌های دیگری نیز وارد آن شدند. ده زندانی در پرونده «توطئه علیه امنیت کشور»، از جمله احمد نجیب الشابی، رئیس جبهه نجات ملی، در بیانیه‌ای که هماهنگی خانواده‌های زندانیان سیاسی منتشر کرد، نسبت به وضعیت جسمانی الغنوشی ابراز نگرانی کردند.
وضعیت سلامت الغنوشی همچنین به موضوعی برای اعمال فشار از سوی سازمان‌های حقوق بشری خارج از تونس تبدیل شد. «کمیته عدالت» در چهارم اوت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وخامت وضعیت جسمانی الغنوشی هشدار داد و اعلام کرد که او طی ماه ژوئیه شش بار به بیمارستان منتقل شده است. این سازمان میان وضعیت جسمانی او و انزوایی که بنا بر روایت خود بر وی تحمیل شده است، ارتباط برقرار کرد.
این مواضع نشان می‌دهد که پرونده از مسئله‌ای مربوط به یک زندانی فراتر رفته و به موضوعی سیاسی و حقوق بشری تبدیل شده که از آن برای جلب توجه افکار عمومی خارج از تونس استفاده می‌شود.
با این حال، تداوم این فشار به معنای آن نیست که توانسته وضعیت حقوقی الغنوشی را تغییر دهد. او با چندین پرونده و حکم قضایی مواجه است؛ از جمله حکم تجدیدنظر در پرونده «توطئه ۲» که در فوریه ۲۰۲۶ به ۲۰ سال زندان محکوم شد، افزون بر حکمی که بعدتر در پرونده «دستگاه مخفی» صادر شد.
خیابان؛ قمارِ دیگر تضمین‌شده نیست
خیابان در گذشته یکی از مهم‌ترین ابزارهای جنبش النهضه و متحدانش بود؛ چه از طریق شبکه سازمانی و چه از طریق توانایی بسیج سیاسی. اما تحولاتی که تونس از سال ۲۰۲۱ به این سو تجربه کرده نشان داده است که داشتن یک تشکیلات سیاسی بزرگ الزاماً به معنای توانایی بازتولید بسیج مردمی در هر بحران نیست.
با گذشت زمان، فاصله میان جنبش و توانایی آن برای تبدیل پرونده‌های موردنظرش به اعتراضات گسترده مردمی بیشتر شده است.
نکته مهم‌تر این است که بحران النهضه تنها پس از زندانی شدن رهبرانش آغاز نشد، بلکه پیش از آن شکاف‌های عمیق داخلی پدیدار شده بود. در سپتامبر ۲۰۲۱، ۱۱۳ تن از رهبران و اعضای جنبش، از جمله چهره‌های برجسته، وزیران پیشین و نمایندگان پارلمان، استعفای خود را اعلام کردند. آنان دلیل این تصمیم را شکست در اصلاح حزب از درون و انتخاب‌های سیاسی نادرست رهبری عنوان کردند؛ انتخاب‌هایی که به گفته آنان، به انزوای جنبش انجامیده بود.
این استعفاهای گسترده نشانه‌ای اولیه بود از اینکه مشکل النهضه دیگر صرفاً به فشارهای بیرونی مربوط نمی‌شود، بلکه ساختار سازمانی خود جنبش را نیز دربر گرفته است. افرادی که مناصب رهبری، پارلمانی و دولتی داشتند از صفوف آن خارج شدند و این امر توانایی جنبش برای حرکت به‌عنوان یک بلوک سیاسی منسجم را تضعیف کرد.
اعتراف مستعفیان به شکست اصلاحات داخلی نیز تصویری از بحران رهبری و سازمانی ارائه داد که با صرف دعوت به اعتراض به‌سادگی قابل درمان نیست.
انتخابات بعدی نیز به نوبه خود از افزایش شکاف میان النهضه و عرصه انتخاباتی مستقیم حکایت داشت. این جنبش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ نامزدی معرفی نکرد و در ژوئیه همان سال اعلام کرد که نامزدی از طرف خود نخواهد داشت و تصمیم نهایی درباره مشارکت یا تحریم انتخابات را با هماهنگی جبهه نجات ملی اتخاذ خواهد کرد.
سپس نتایج نهایی انتخابات، از یک سو میزان مشارکت در روند انتخاباتی و از سوی دیگر فاصله میان نیروهایی را که توانسته بودند به رأی‌دهندگان دسترسی پیدا کنند و النهضه را که مستقیماً در رقابت ریاست‌جمهوری حضور نداشت، آشکار کرد. قیس سعید در همان دور نخست با کسب۹۰.۶۹ . درصد آرا پیروز شد و میزان مشارکت نهایی ۲۸.۸ درصد اعلام شد
بنابراین، اتکا به خیابان با یک مشکل دوگانه روبه‌روست: جنبش بخشی از ساختار سازمانی خود را از دست داده و دیگر جایگاه سیاسی سابق را ندارد که بتواند پرونده زندانیان یا سایر مسائل را به موجی گسترده از اعتراضات تبدیل کند.
صدور بیانیه و فراخوان ممکن است، اما به حرکت درآوردن خیابان به سازمانی فعال و پایگاهی نیاز دارد که توان پاسخ‌گویی داشته باشد؛ و هر دو عنصر طی سال‌های گذشته به‌شدت تضعیف شده‌اند.
بحران‌سازی؛ حضور رسانه‌ای بدون بازگشت نفوذ
با محدودتر شدن فضای فعالیت مستقیم سیاسی، رسانه به یکی از عرصه‌هایی تبدیل می‌شود که النهضه می‌تواند از طریق آن حضور خود و پرونده رهبرانش را در کانون توجه حفظ کند.
پرونده سلامت الغنوشی نمونه روشنی از این وضعیت است. تحولات مربوط به وضعیت جسمانی او به مجموعه‌ای از بیانیه‌ها، مواضع و اظهارنظرها تبدیل شد که بار دیگر نام رهبر النهضه را پس از آنکه حضور مستقیم سیاسی‌اش در پی زندان و احکام قضایی کاهش یافته بود، به صدر اخبار رسانه‌های اخوانی بازگرداند.
اهمیت این ابزار در آن است که می‌تواند مناقشه را از پرونده‌های قضایی پیچیده و فنی به مسئله‌ای منتقل کند که ظرفیت بیشتری برای برانگیختن همدلی دارد؛ به‌ویژه هنگامی که پای سلامت، سن و شرایط نگهداری یک زندانی در میان باشد.
به همین دلیل، وضعیت سلامت الغنوشی واکنش خانواده، هیئت دفاع، سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های سیاسی را برانگیخته است، به‌جای آنکه موضوع صرفاً در سالن‌های دادگاه باقی بماند.
با این حال، حجم بالای پوشش رسانه‌ای لزوماً به معنای ایجاد نتیجه سیاسی نیست. حتی با ادامه توجه بین‌المللی و حقوق بشری به این پرونده، روند قضایی ادامه یافته و احکام جدیدی علیه الغنوشی و دیگر رهبران النهضه صادر شده است.
در فوریه ۲۰۲۶، دادگاه تجدیدنظر تونس در پرونده «توطئه ۲» احکامی صادر کرد که از جمله شامل محکومیت الغنوشی به ۲۰ سال زندان بود.
در ژوئن نیز صحنه قضایی وارد پرونده‌ای شد که ارتباط بیشتری با تاریخ خود جنبش داشت. شعبه جنایی ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریسم در دادگاه بدوی تونس در پرونده «دستگاه مخفی جنبش النهضه» احکامی صادر کرد که مجازات‌های آن از حبس ابد تا ۱۰ سال زندان متغیر بود. این احکام شامل راشد الغنوشی، علی العریض و شماری دیگر از متهمان شد.
بنابراین، تولید رویداد رسانه‌ای ممکن است بتواند نام جنبش را در صحنه نگه دارد، اما نمی‌تواند جای خالی نفوذ سیاسی و سازمانی را پر کند. رسانه می‌تواند دامنه بحث درباره یک پرونده را گسترش دهد، اما به‌تنهایی قادر نیست پایگاه اجتماعی تازه‌ای ایجاد کند، احکام قضایی را تغییر دهد یا نقشه سیاسی را از نو ترسیم کند.
از این رو، به نظر می‌رسد بحران‌های پی‌درپی بیش از آنکه ابزاری برای بازپس‌گیری قدرت باشند، وسیله‌ای برای حفظ حضور در صحنه‌اند.
قوه قضاییه؛ مسیری که واقعیتی تازه تحمیل می‌کند
النهضه امروز با واقعیتی قضایی پیچیده‌تر از صرف بازداشت شماری از رهبرانش مواجه است. پرونده‌های متعددی علیه این جنبش و رهبران آن گشوده شده و احکام صادرشده در آنها روی هم انباشته می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که زندان به بخشی از یک صحنه حقوقی و سیاسی گسترده‌تر تبدیل شده است.
این وضعیت توضیح می‌دهد که چرا تبدیل یک پرونده واحد، هرچقدر هم از نظر رسانه‌ای مهم باشد، نمی‌تواند به‌سادگی زمینه‌ای برای مختومه شدن سایر پرونده‌ها فراهم کند.
در پرونده «توطئه ۲»، دادگاه تجدیدنظر در فوریه، راشد الغنوشی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد و برای دیگر متهمان نیز احکامی بین سه تا ۳۵ سال زندان صادر شد.
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری تونس، حکم دادگاه شامل قرار گرفتن شماری از محکومان تحت نظارت اداری پس از پایان دوران محکومیت نیز بود.
در آوریل ۲۰۲۶ نیز احکام بدوی دیگری علیه ۱۲ متهم، از جمله الغنوشی، رهبران النهضه و فعالان دیگر، صادر شد. مجازات‌ها در پرونده مربوط به توطئه علیه امنیت کشور از سه تا ۲۰ سال زندان متغیر بود.
تعدد احکام و پرونده‌ها نشان می‌دهد بحران حقوقی النهضه به یک پرونده واحد محدود نیست که بتوان آن را از طریق سیاسی یا رسانه‌ای پشت سر گذاشت.
اما پرونده «دستگاه مخفی» تحول سنگین‌تری بود. دادگاه بدوی تونس در دوم ژوئن ۲۰۲۶ احکام خود را در پرونده‌ای با ۳۵ متهم صادر کرد. مجازات‌ها از حبس ابد تا ۱۰ سال زندان متغیر بود.
در این پرونده، راشد الغنوشی به حبس ابد به‌علاوه ۳۰ سال زندان دیگر محکوم شد و برای برخی متهمان دیگر نیز احکام حبس ابد همراه با مجازات‌های تکمیلی صادر شد.
این احکام نشان‌دهنده ماهیت جدید بن‌بستی است که النهضه با آن مواجه است. زندان دیگر صرفاً شرایطی موقت نیست که بتوان از آن به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرد؛ بلکه به بخشی از یک روند طولانی قضایی تبدیل شده که در آن پرونده‌ها و احکام متعددی در جریان است.
حضور رهبران رده اول جنبش پشت میله‌های زندان نیز توانایی آن را برای ایجاد رهبری میدانی و مدیریت یک منازعه سیاسی بلندمدت کاهش می‌دهد.
تمرکز بر شرایط زندان یا وضعیت سلامت رهبران نیز پرونده‌های قضایی همزمان را از میان نمی‌برد. جنبش و متحدانش ممکن است از این مسائل در گفتمان سیاسی و حقوق بشری استفاده کنند، اما این با توانایی متوقف کردن روند قضایی یا بازگرداندن جنبش به عرصه سیاسی با همان شرایط سال‌های گذشته تفاوت دارد.
فرسایش ابزارهای نفوذ؛ از یک تشکل سیاسی تا نبرد برای بقا
این تحولات نشان می‌دهد بحران النهضه صرفاً به از دست دادن یک جایگاه سیاسی محدود نیست، بلکه به فرسایش ابزارهایی مربوط می‌شود که زمانی به آن قدرت تأثیرگذاری می‌دادند.
تشکیلات جنبش با شکاف‌ها و استعفاهای گسترده مواجه شده، شمار قابل توجهی از رهبران اصلی خود را از دست داده و رئیس و برجسته‌ترین چهره‌هایش با پرونده‌ها و احکام قضایی متعدد روبه‌رو هستند. همزمان، توانایی آن برای مشارکت مستقیم در انتخابات و سایر عرصه‌های سیاسی کاهش یافته است.
نکته قابل توجه آن است که نشانه‌های بحران، پیش از رسیدن به وضعیت کنونی، از درون خود جنبش آغاز شده بود. استعفاهای گسترده سال ۲۰۲۱ صرفاً اعتراضی حاشیه‌ای نبود؛ بلکه ۱۱۳ رهبر و عضو جنبش را دربر گرفت که در میان آنان چهره‌هایی از رهبری، پارلمان و دولت حضور داشتند. آنان شکست اصلاحات داخلی و تصمیم‌های سیاسی‌ای را که به گفته خودشان موجب انزوای جنبش شده بود، دلیل استعفای خود عنوان کردند.
با ادامه پرونده‌های قضایی، النهضه بیش از پیش به ابزارهای غیرمستقیم متکی شده است. پرونده زندان امکان حفظ رهبران در کانون توجه را فراهم می‌کند؛ پرونده سلامت ظرفیت جلب همدلی دارد؛ بیانیه‌ها و مواضع خارجی فضای بیشتری برای اعمال فشار ایجاد می‌کنند؛ و خیابان همچنان گزینه‌ای است که تضمین آن، با توجه به کاهش توان سازمانی، دشوار شده است.
به نظر می‌رسد «برگ زندان» بخشی از نبردی گسترده‌تر برای حفظ حضور در صحنه است، نه ابزاری که به‌تنهایی بتواند معادله را تغییر دهد. پرونده سلامت الغنوشی نام او را بار دیگر به اخبار بازگرداند، اما وضعیت قضایی‌اش را تغییر نداد. اتکا به خیابان نیز توان سابق جنبش برای بسیج را احیا نکرد و بحران‌های رسانه‌ای پی‌درپی نیز تاکنون به ایجاد نفوذ سیاسی تازه‌ای منجر نشده‌اند.
در حالی که النهضه میان این ابزارها در رفت‌وآمد است، واقعیت‌های موجود در صحنه نشان می‌دهد بحران اصلی آن دیگر صرفاً فقدان یک رویداد سیاسی مناسب برای بازگشت به صدر صحنه نیست؛ بلکه فرسایش خودِ ابزارهای تأثیرگذاری است.
منبع حفریات