ملی مذهبی _ اخیراً جناب آقای رحیم قمیشی درصفحه تلگرام خویش مقاله ای را تحت عنوان《 اتحاد ملی دور از دسترس نیست》 قلمی نموده بودند که ماحصل آن مقاله این بود که ۴ اصل ذیل را به عنوان محوری برای اتحاد دلسوزان ایران مطرح کرده بودند.
– جدایی قدرت و حکومت از نهاد دین
– دمکراسی و رأی آزادانه مردم برای تعیین سرنوشت‌شان در همه امور
– تعهد به تمام بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر
– و حفظ یکپارچگی ایران و اصالت منافع ملی
چند مدت بعد نیز این ۴ اصل نیز توسط آقای مهدی نصیری در مصاحبه ای با شبکه BBC هم تکرار شد .
در پیام نوروزی آقایان شهاب الدین حائری شیرازی ، ناصر دانشفر ، رحیم قمیشی ، مهدی نصیری با ادبیات و جمله بندی دیگر تکرار گردید.
النهایت در طرح ایده اخیر جناب نصیری از تاجزاده تا شاهزاده این ۴ اصل مجدداً به عنوان اصول راهبردی برای ایجاد گفتگو و اتحاد مطرح گردید.
اگرچه در ذکر این ۴ اصل این بزرگواران سعی کرده بودن بر حداقلها تکیه کنند تا طیف کثیری از مردم و معترضین را در بر بگیرد و از اطناب ممل نیز بپرهیزند ولی این پرهیز از اطناب ممل خود باعث اجمال مخل شده و مصداق این بیت مولوی گردد (هر کسی از ظن خود یار من از درون من نجست اسرار من) و از طرف دیگر نتنها طیف کثیری را شامل نشود بلکه به دلیل مجمل بودن هم باعث تشتت آرا شده و هم بر ابهامات بیافزاید که خود تعالی فاسدی را در بر خواهد داشت و از پیوستن بخش‌هایی از جامعه از جمله قشر خاکستری ممانعت به عمل می آورد، گاهاً ورود گروهی در داخل دایره باعث خروج گروهی دیگر از دایره خواهد بود و ما هیچ وقت نخواهیم توانست جمع اضداد نمایم و قائده الجمع مهما امکن اولی من الطرح نیز تاجایی صدق می‌کند که جمع اضداد امکان داشته باشد و اگر چنین امکانی از آن سلب و ساقط شود عملاً جمع اضداد لغو و بیهوده خواهد بود .
برای ورود اکثریت مردم به میدان مبارزه و ایجاد تحرک و جوشش در میان بخش خاکستری به جای اشتراک بر حداقلها بیشتر جامعه نیاز به شفافیت دارد تا از آینده برای عامه مردم رفع ابهام گردد ، آقای خمینی در فرانسه با بکار بردن عبارت‌هایی از قبیل [ جمهوری مورد نظر ما 《 به همان معنایی است که در همه جا جمهوری است》 یا ایشان خطاب به نمایندگان دولت فرانسه مطالبی به این مضمون فرمودند: اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آرای عمومی آن را تعیین می کند… جمهوری است یعنی دموکراتیک، و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است ] این نقش را به خوبی ایفا نمود و توانست برای عامه مردم و حتی نخبگان تعریف ملموسی از نوع حکومت را ارائه بدهد که قابلیت تصویر سازی ذهنی در افراد را داشته باشد فارغ از اینکه اظهارات وی محقق گردید یا نه در حالی که در وضعیت حاضر نخبگان جامعه نتنها از آینده رفع ابهام نمی نمایند بلکه بر ابهامات آن می افزایند و این عمل امکان تصویر سازی از نوع حکومت را در میانه عامه مردم سلب نموده و باعث عدم شفافیت می گردد و همین عدم شفافیت و وجود ابهام از حضور گسترده مردم مخصوصاً بخش خاکستری در اعتراضات ممانعت به عمل می آورد و تا زمانی که نتوان بر این ابهام‌ها فائق آمد بنظر نباید انتظاری از حضور گسترده عامه مردم داشت و تنها راه حضور و اتحاد مردم رفع ابهام از آینده و بیان اصول کلی و جامع از نظام آینده می باشد تا مردم با توجه به آن اصول بتوانند از بدیل تعریف شده تصویر روشن و ملموسی را در ذهن خویش نقشبندی کنند که در اینصورت جامعه از چهار چوب نظام آینده آگاه و در جهت تحقق آن متحد خواهند شد نه اینکه برای خوشایند گروهی از بیان اصول مهم کاست و راه را بر هرگونه تشتت آرا و نابرابری و تبعیض و باب نمودن امتیاز ویژه و انحصاری فراهم نمود.
از این نکته نیز نباید غافل شد که عمده مشکل ایجاد شده برای انقلاب ۵۷ پس از سقوط نظام پادشاهی از این نکته نظر بود که اکثر گروه‌ها و جریان‌های حاضر صرفاً بر عدم وجود نظام مستقر اتحاد نموده و هیچ طرح ایجابی متحد و اصول مشترک برای آینده نداشتند و در حقیقت آنچه را که نمی‌خواستند به خوبی می‌دانستند ولی آنچه را که می‌خواستند اصلاً نمی‌دانستند لذا پس از لحظه فروپاشی هدایت امور بر طبق یک اصل کلی توسط خواست و اراده نیروی غالب برای اداره امور خواهد بود که در انقلاب ۵۷ روحانیت همان نیروی غالب بود که بصورت همان قاعده طبیعی اداره امور توسط آنان انجام پذیرفت و چون از قبل هیچ اصول مشترکی مورد اجماع و وفاق جامعه نبود لذا برای مجلس موسسان از سوی مردم و گروههای مرجع هیچ فهرستی از اصول و محورهای مهم و حیاتی که عدم توجه به آنها سبب بی اعتباری مجلس موسسان شده و قابلیت تطبیق مصوبات با اصول مذکور به عنوان مبنی قرار گیرد وجود نداشت در حالی که اگر حداقلی از این اصول در حال حاضر مورد اتحاد و اتفاق گردد هیچ جریانی ولو جریان غالب نخواهد توانست بدون توجه به آنها اقدام به هدایت امور بر اساس خواست و اراده خویش نماید.
اما در این شفاف سازی و تشریح نظام آینده نیز نباید چنان پیشرفت که عملاً دست به تدوین قانون اساسی نمود و برجایگاه مجلس موسسان نشست بلکه بایستی بر یک سری اصول و محورهای مشترک دست یافت تا بر پایه این اصول ضمن اینکه از آینده رفع ابهام گردد و امکان تصویر سازی از بدیل نظام برای عامه مردم ممکن شود بلکه این محورها به چنان اصول مستحکمی تبدیل شود که مجلس موسسان نیز نتواند آنها را زیر پا گذاشته و به آنها بی توجه و بی اعتنا باشد .
این اصول هر چقدر بتواند بر میزان اشتراکات افراد و گروها بی افزاید و سبب اتحاد و انسجام در میان گروهای معترض به وضعیت حاضر گردد از اقبال بیشتری برخوردار خواهد بود ولی نمی توان برای خوش آمد همه از آنها دست شست و یا چنان موجز بیان نمود که خود در آینده سبب اختلاف و تشتت آرا گردد و تعالی فاسد را در پی داشته باشد.
لذا از آنجایی که در مقاله جناب قمیشی موارد مورد الاشعار را محل مناقشه یافتم و از آنجایی که علی الاصول نخبگان و گروههای مرجع به قول جناب مهدی نصیری می بایست برای لحظه فروپاشی آماده شده و حداقل اصول مشترکی به عنوان خواست عمومی تبدیل به هژمون و گفتمان عمومی گردد بر آن شدم تا تکمله ای بدان قلمی نمایم و جهت شفافیت بیشتر و رفع ابهام نیز هر جایی نیاز به توضیح و بیان مطلب داشت بدان بپردازم امید اینکه متن ذیل مورد توجه قرار گرفته و با توضیحاتش به عنوان اصول مسلم و بارز نظام آینده ایران امکان نشان دادن شمایی از بدیل آینده برای عامه مردم را داشته و بتواند چهار چوب حکمرانی آینده را به تصویر بکشد و موجبات اتحاد و انسجام و اتفاق نخبگان و گروههای مرجع گردد تا بتواند راهی برای آینده بهتر بگشاید.
از میان محوری ترین موارد برای ساختار نظام آینده می‌توان به تعداد اعداد تک رقمی بر ۹ اصل مشترک اتحاد و اتفاق نمود.
منشور ۹ اصل مشترک و محوری مورد اتحاد نخبگان و اشخاص و گروهای مرجع و عامه مردم برای تشکیل نظام آینده
- مهمترین اصلی که در انقلاب ۵۷ بدان توجه نگردید و با تجربه های اندوخته برای بدیل جمهوری اسلامی حائز اهمیت می باشد مهار قدرت است.
مهار قدرت با ترکیب روش‌های متعدد انجام می پذیرد که عبارتند از :
- تقسیم قدرت و عدم تمرکز آن در شخص و نهاد خاص
- تفکیک و استقلال قوا
- نظارت پذیری و پاسخگویی نهادهای قدرت
- زمانمند و محدود بودن قدرت
- مشروط و مقید بودن قدرت
- توانایی برای عزل قدرت
- در نظام آینده باید دموکراسی حاکم شود.
دموکراسی هر چند در نزد عامه مردم به مفهوم رای گیری و برگزاری انتخابات می باشد ولیکن از منظر علوم سیاسی دارای ۴ رکن می باشد.
- تدوین قانون اساسی بطوری که قابلیت اصلاح و تغییر آن از طرف ملت به سهولت ممکن باشد.
- نسبت به حقوق ملت تضمین‌های لازم انجام پذیرد.
- آزادی احزاب و نهادهای مدنی تضمین و فعالیت‌های سیاسی بصورت حزبی انجام پذیرد.
- آزادی بیان از طریق تضمین آزادی مطبوعات ، فضای مجازی ، رادیو و تلوزیون ملی و خصوصی انجام پذیرد.
- آزادی اعتراض از طریق آزادی اجتماعات تضمین گردد.
- تمام ارکان قدرت با انتخابات تعیین گردد و پارلمان رکن رکین آن باشد.
در خصوص قوای مجریه و مقننه نحوه انتخاب و مراجعه به آرا عمومی واضح و مشخص است و چندان به توضیح نیاز ندارد ولی از آنجایی که ماهیت قوه قضائیه متفاوت می باشد و انتخاب ریاست آن را نمی توان به آرا عمومی و بر اساس برنامه های رقابتی گذاشت انتخاب ریاست آن می تواند از طریق انتخاب توسط نخبگان جامعه در حوزه علم حقوق به نمایندگی از نهادهای حقوقی مرتبط انجام پذیرد بطوری که هیچ نهادی بر نهاد دیگر در انتخاب ، نظارت و عزل ریاست قوه قضائیه توفق نداشته باشد ) این نمایندگان بصورت زمانمند ، دوره ای و گردشی انتخاب شوند به عنوان مثال انتخاب ، نظارت و عزل رئیس قوه قضائیه می تواند توسط مجمعی ۲۵ نفره از ترکیب سه نفر نماینده مجلس از اعضای کمسیون حقوقی مجلس با انتخاب نمایندگان مجلس ، چهار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته حقوق با انتخاب اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاه ها در رشته حقوق ، سه نفر حقوقدان برجسته و ممتاز کشوری با معرفی وزیر دادگستری و انتخاب هیئت دولت ، سه نفر از وکلا با انتخاب سراسری کانونهای وکلا ، دو نفر سردفتر با انتخاب سراسری کانونهای سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بطوری که یک نفر از دفاتر اسناد رسمی و یک نفر از دفاتر ازدواج و طلاق ، چهار نفر قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب هیئت عمومی دیوان ، ۶ نفر قاضی دادگستری با انتخاب سراسری قضات کشور)
- نظام آینده باید مبتنی بر سکولاریسم باشد.
- سکولاریسم در مفهوم مذکور مفهوم فلسفی آن به عنوان عرفی سازی دین نمی باشد بلکه به مثابه یک روش اجرایی در جهت جدا سازی نهاد دین با نهاد دولت ( دولت به مفهوم حاکمیت) می باشد.
- سکولاریسم دارای درجات و مرتبه هایی است که انتخاب هر یک از آنها دارای آثار جدا گانه ای بوده که به صورت موجز به شرح ذیل می باشد.
- جدایی دین از اجتماع و حوزه عمومی که به سکولاریسم اقتدار گرا یا همان لائیسیته تعبیر می شود
- جدایی دین از سیاست
- جدایی دین از نهاد حاکمیت که به سکولاریسم نرم و مدارا گرا تعبیر می شود
- از آنجایی که در نظام آینده قصد یک زندگی مسالمت آمیز وجود دارد و به هیچ وجه انگیزه ای بر دین ستیزی و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بر افراد مذهبی و دین مدار وجود ندارد لذا جدایی دین از حوزه اجتماع منتفی می باشد و افراد مذهبی در اجرای دستورات دینی و مناسک مذهبی آزاد می باشند.
- در خصوص جدایی دین از سیاست نیز از آنجایی که منجر به حذف طیف کثیری از افراد و آحاد مذهبی از فعالیت سیاسی و مشارکت در امور اجتماعی می شود که تعالی فاسد آن ظهور و بروز بنیادگرایی می باشد بطوری که در جوامعی مثل مالزی ، ترکیه و مصر در حوزه جهان اسلام و وجود احزاب دموکرات مسیحی ، لیبرال مسیحی و سوسیال مسیحی در حوزه تمدنی غرب در نظام مبتنی بر سکولاریسم و تجربه موفق ایجاد شده در این کشورها جدایی دین از سیاست نیز منتفی است و افراد مذهبی مجاز به تشکیل احزاب مذهبی خواهند بود هرچند که بنظر بعید می‌دانم با عملکردی که جمهوری اسلامی از خود برجا گذاشت بعد از آن میل و رغبت و اعتباری برای ایجاد احزاب اسلامی وجود داشته باشد و مردم به سوی آنها گرایش داشته باشند و اخلاقاً هم توصیه به عدم تشکیل چنین احزابی دارم ولیکن برای افراد مذهبی در جهت تشکیل آن و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی کشور در چنین قالبی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
- آنچه که از سکولاریسم در زبان و بیان نخبگان مدنظر است جدایی دین از نهاد حاکمیت می باشد که مورد اجماع و قبول اکثر افراد مذهبی و غیر مذهبی سکولار حداقل برای گام اول می باشد.
در مقاله ای مجزا بصورت مفصل به مبحث سکولاریسم خواهم پرداخت.
- حفظ تمامیت ارضی
- فارغ از هر گونه بحث در خصوص نحوه حکمرانی اعم از فدرالیسم یا متمرکز و تقسیمات ارضی آنچه که محرز و مسلم است نظام آینده بر خلاف رویه جاری غیر متمرکز بوده ولی این تا جایی امکان پذیر خواهد بود که به تمامیت ارضی کشور خللی وارد نیاورد، که در اینخصوص می توان از روش‌های بینابین و نیمه متمرکز نیز استفاده نمود.
- به خاطر شرایط ایجاد شده در اطراف ایران برخلاف انقلاب ۵۷ اقوام ایرانی غیر فارس دارای مطالباتی شدن و تابحال به خاطر این مطالبات علی رغم اعتراض به نحوه حکومتداری جمهوری اسلامی از پیوستن و اتحاد با سایر گروههای معترض خودداری نمودن و جمهوری اسلامی از این نقطه نظر خیلی بهره می برد چرا که مرکز نشین را از تجزیه می ترساند و اقوام ایرانی غیر فارس را از ناسیونالیسم باستانگرایی مبتنی بر تاریخ قوم فارس و اگر توجه و مداقه کنیم خارج از اراده ما در اطراف ما در ژئو پولوتیک منطقه اتفاقاتی به وقوع پیوسته که ناچار به انعطاف و تطبیق خود با آنها هستیم.
- در انقلاب ۵۷ هیچ یک از شیخ نشینها به رشد و توسعه نرسیده بودن ولی الان وضعیت خیلی فرق کرده و امارات ، قطر ، کویت ، عمان و حتی خود عربستان به رشد و شکوفایی رسیدن و تبدیل به الگوی ذهنی برای عرب‌های ایرانی شدن که علی رغم زندگی اعراب ایرانی در نفت خیز ترین و غنی ترین استان ایران فقیر نگه داشته شدن.
- بلوچهای ایران نیز خود را از منظر مذهب با کشورهای پیشرفته شیخ نشین که غالباً سنی مذهب هستند مقایسه می کند.
- در عراق کردها توانستن به حکومت فدرال برسند و تبدیل به الگوی ذهنی برای کردهای ایرانی شدن .
- در خصوص اقوام ترک در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، زنجان و قزوین و همدان و حتی ساکن تهران و البرز وضعیت پیچیده تر هم شده ، چرا که در انقلاب ۵۷ اصلاً کشوری بنام آذربایجان وجود خارجی نداشت در حالی که امروزه کشور مستقل آذربایجان وجود دارد و از لحاظ پیشرفت و رشد و توسعه تحولات شگرفی را در خود ایجاد نموده و از طرف دیگر نیز ترکیه هم برخلاف دوران انقلاب ۵۷ از دست نظامیان خارج و به یک دموکراسی توسط افراد مذهبی رسیده که توانستند از لحاظ اقتصادی ترکیه را متحول کنند و مورد توجه آذربایجانیها و ترکهای ساکن ایران قرار گرفتن .
- اگر ما نتوانیم با این اقوام ایرانی اتحاد ایجاد کنیم کاری نمی‌توانیم از پیش ببریم و این منوط به انعطاف و تعدیل نظریات تمرکز گرا و توجه به درخواست‌های آنها می باشد و این مسائلی است که خارج از اراده ما ژئوپولیتیک منطقه به ما تحمیل نموده لذا در این محور به شرط حفظ تمامیت ارضی و خارج کردن بهانه از دست تجزیه طلبان باید به حقوق آنها توجه گردد چرا که از لحاظ جمعیتی هم طیف گسترده ای از جمعیت ایران را شامل می شوند .
- استقلال کشور در نظام آینده حفظ خواهد شد.
در نظام آینده ، کشور ایران بدون وابستگی به قدرتهای خارجی با در نظر گرفتن منافع ملی ، همزیستی مسالمت آمیز ، حسن همجواری ، تنش زدایی و مشارکت فعال در عرصه بین المللی با تکیه بر قدرت داخلی خواهد بود.
- نظام آینده مبتنی بر لیبرالیسم خواهد بود.
- حق مالکیت ، اشتغال اشخاص محترم بوده و افراد در تعیین آن از آزادی کامل برخوردار خواهند .
- اقتصاد آزاد بوده و بر پایه رقابت خواهد بود.
- اما در این نظام اقتصادی نمیتوان به عدالت اجتماعی بی تفاوت بود و حاکمیت وظیفه دارد که امکانات بهداشتی درمانی، بیکاری و بازنشستگی، بیمه و تأمین اجتماعی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی و تحصیلی و مانند آن را برای همه شهروندان دست کم به عنوان حداقل استاندارد زندگی و ارتقای برابری برای تضمین بقا تأمین نماید و بیشتر می‌توان به الگوی کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه اشاره کرد که اگرچه اقتصاد برپایه تئوری لیبرالیسم می باشد ولی دولت در حیطه برقراری عدالت اجتماعی تضمین بقا و حداقل استاندارد زندگی و تامین اجتماعی مسئولیت دارد.
- نظام آینده مبتنی بر حقوق بشر خواهد بود.
در نظام آینده تمام اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه بدون هر گونه استثنا و تبصره ای بایستی رعایت گردد.
*اگرچه موارد ذیل داخل در مباحث حقوق بشر می باشد ولی اشاره به آنها به عنوان ضرورت مجزا از حقوق بشر به پاس احترام به فعالیت‌ها و مبارزات زنان ، اقوام و اقلیت های دینی مهم و حیاتی است و ما بدون مشارکت و حضور و اتحاد این سه بخش از جامعه ایرانی هیچ کاری را نخواهیم توانست به پیش ببریم.
- نظام آینده باید مبتنی بر پلورالیسم و تکثرگرایی از منظر اندیشه ، مذهب ، اقوام باشد.
- در نظام آینده برابری اعم از منظر اشخاص ، خانواده ، جنسیت ، مذهب ، اقوام ایرانی ، صنف ، گروه ، دسته ، حزب باید رعایت گردد .
- ممانعت از هرگونه ایجاد انحصار و اعطای امتیاز ویژه به شخص،خانواده، طایفه، قوم ،قبیله ، نژاد، گروه، صنف ، دسته ، حزب و طبقه از شاخصه ها و ضروریات اصل برابری می باشد و نمیتوان برای دلخوشی گروه و دسته ای آن را نادیده انگاشت و یا باب استثنایی را بر آن باز نمود .
موارد مورد الاشعار ضمن اینکه بصورت نسبی باعث رفع ابهام از بدیل نظام مطلوب و مورد نظر در آینده می شود بلکه امکان تصویر سازی و مشخص شدن شمه ای از نظام آینده در میان توده های مردم گشته و می تواند اطمینان خاطر را در میان اکثر گروههای مرجع ایجاد کند و از هرگونه تخطی و انحراف در بعد از فروپاشی توسط جریان غالب جلوگیری نماید ، لذا بهتر است به جای اینکه بر حداقلها جهت شمول آن به اکثریت اکتفا کنیم ، برای حضور اکثریت، بیشتر به شفاف سازی و بیان اصول محوری مشترک بپردازیم.
